موازنة 2015 .. لا داعي للقلق
إخبارية الحفير - واس:- أقرَّ مجلس الوزراء الميزانية العامة للعام المالي 2015، في جلسته الاستثنائية، التي رأسها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، في الرياض، أمس، حيث قدرت النفقات بـ 860 مليار ريال، والإيرادات المتوقعة 715 مليار ريال؛ مسجلة عجزاً متوقعاً للمرة الأولى منذ 2009 - بقيمة 145 مليار ريال.
وجاء رفع حجم الإنفاق في الموازنة ليبدد القلق ويعكس قدرة السعودية على مواجهة التحديات الكبيرة، في ظل انخفاض النمو العالمي، وتراجع أسعار النفط.
وقال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله في كلمة له: إن ميزانية هذا العام هي استمرار للإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية لهم في القطاعين العام والخاص.. مضيفا: لا يخفى عليكم ما يمر به الاقتصاد العالمي من ضعف في النمو، أسهم إضافة إلى ما تمر به السوق البترولية العالمية من تطورات في انخفاض كبير في أسعار البترول.
ووجّه الملك عبد الله، المسؤولين بأن يأخذوا ميزانية العام المقبل بعين الاعتبار وترشيد الإنفاق، مع الحرص على كل ما من شأنه خدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وقال: نحن متفائلون بأن النمو الاقتصادي سيستمر مدفوعا بنشاط القطاع الخاص، واستمرار تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة تحسين أداء القطاع الحكومي، وتطوير التعليم باعتباره أساس التنمية، ومعالجة اختلالات سوق العمل لإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين والتنمية المتوازنة بين المناطق، والاستخدام الأمثل للموارد.
تفاصيل شاملة في "موازنة 2015 ".
وجاء رفع حجم الإنفاق في الموازنة ليبدد القلق ويعكس قدرة السعودية على مواجهة التحديات الكبيرة، في ظل انخفاض النمو العالمي، وتراجع أسعار النفط.
وقال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله في كلمة له: إن ميزانية هذا العام هي استمرار للإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية لهم في القطاعين العام والخاص.. مضيفا: لا يخفى عليكم ما يمر به الاقتصاد العالمي من ضعف في النمو، أسهم إضافة إلى ما تمر به السوق البترولية العالمية من تطورات في انخفاض كبير في أسعار البترول.
ووجّه الملك عبد الله، المسؤولين بأن يأخذوا ميزانية العام المقبل بعين الاعتبار وترشيد الإنفاق، مع الحرص على كل ما من شأنه خدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وقال: نحن متفائلون بأن النمو الاقتصادي سيستمر مدفوعا بنشاط القطاع الخاص، واستمرار تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة تحسين أداء القطاع الحكومي، وتطوير التعليم باعتباره أساس التنمية، ومعالجة اختلالات سوق العمل لإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين والتنمية المتوازنة بين المناطق، والاستخدام الأمثل للموارد.
تفاصيل شاملة في "موازنة 2015 ".