تشكيل لجنة لتصنيف المعدل التراكمي قبل الالتحاق بـ الابتعاث
إخبارية الحفير : متابعات بدأت وزارة التعليم العالي العمل على مرحلة تدقيق وثائق الطلاب الراغبين في الانضمام إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في دورته السابعة . وأكد مستشار البرنامج الدكتور محفوظ بن سعيد الزهراني أهمية مراعاة الضوابط المطلوبة في الطلبات المقدمة من أجل تسهيل مهمة القائمين في البرنامج على مساعدة الطلبة المنضمين للابتعاث بأسلوب ميسر وسريع، وصولا إلى الهدف الأهم من هذا البرنامج وهو خدمة القطاع الأكاديمي والحراك التنموي في المملكة.
واشار الى بعض الجوانب المتعلقة بالمعدل الذي يتطلبه الالتحاق ببرنامج الابتعاث للدراسات العليا، موضحاً أن الشرط الأول هو أن البرنامج لا يقبل معدلا أقل من (3.75) في الجامعات التي تعتمد في مرحلة البكالوريوس على المعدل النهائي من (5 )، أو (2.75) في الجامعات المعتمدة على المعدل من (4) ، أما في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية التي تقيّم تحصيل الطالب بمعيار النسبة المئوية فإن المعدل المطلوب في برنامج الابتعاث هو 80%، ولا ينطبق هذا الأمر على المتقدمين للزمالة الطبية التي يقبل البرنامج حتى أولئك الحاصلين على تقدير جيد .
واضاف: إن البرنامج لا يتيح مجال دراسة البكالوريوس إلا في تخصصات الطب وطب الأسنان والتخصصات الطبية الأخرى, وهو ما يتطلب تحقيق نسبة لا تقل عن 90% في الثانوية العامة (علوم طبيعية)، وتحقيق درجة (80) في كل من الامتحان التحصيلي واختبار القدرات.
وفيما ما يتعلق بالطلاب الحاصلين على شهادات من مدارس وجامعات عالمية داخل أو خارج المملكة، أشار إلى وجود لجنة متخصصة في برنامج الابتعاث مكونة من عدة مستشارين لديهم دراية بهذا الجانب ممن درسوا في دول مختلفة، وهذه اللجنة معنية بمعادلة هذه الشهادات واحتساب الدرجات المكافئة لها في المدارس السعودية، وذلك وفقاً لمعايير معينة يتم تطبيقها على هؤلاء المتقدمين.
مبينا ان الشرط الثاني للالتحاق بالبرنامج وهو عمر المتقدم، والذي يجب أن لا يتجاوز 22 عاماً لمرحلة البكالوريوس، أو 27 عاماً لمرحلة الماجستير، أو ثلاثين عاماً لمرحلة الدكتوراه, حيث تم احتساب العمر بدقة عالية يتساوى فيها تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري مع تاريخ الميلاد بالتقويم الميلادي .
واكد ان هذه العملية تتيح فسحة في العمر تزيد عن السن الحقيقي للطالب لو تم احتسابه بالتاريخ الهجري ببضعة أشهر؛ في حين أن عمر المتقدم يكون مفتوحاً في مرحلة الزمالة الطبية نظراً لحاجة القطاع الصحي إلى متخصصين في هذا المجال، أما الشرط الثالث فهو سنة التخرج التي لا يجب أن تزيد عن ثلاث سنوات قبل التقدم للبكالوريوس، ولا عن خمس سنوات قبل التقدم للماجستير أو الدكتوراه، في حين يبقى هذا الاشتراط مفتوحاً بدوره لأطباء الزمالة، كما أشار المستشار في برنامج الابتعاث إلى وجود اشتراطات أخرى لا تقل أهمية عن ما سبق ومنها الجنسية وحمل الهوية الوطنية ، وقال الزهراني: إن هناك إجراءات تجري للتحقق من كل ما له علاقة بهذا الجانب، كما أن هناك إشكاليات تتعلق بجوانب أخرى كاندماج بعض كليات البنات إلى الجامعات وما رافق ذلك من تغيّر معيار التقييم وحساب المعدل، حيث تم التنسيق مع عمادات القبول والتسجيل لمعالجة هذا الأمر.
وحول ما تردد من أن بعض المتقدمين طالبوا بتغيير اشتراط العمر القانوني للابتعاث ليصبح ثلاثين عاماً لمرحلة الماجستير وأربعين عاماً للدكتوراه، قال:إن الأعداد الهائلة من حديثي التخرج كل عام والذين لهم أولوية الابتعاث تجعل توسيع نطاق العمر أمراً صعباً، أما بشأن بعض الإشكالات حول التخصصات النظرية التي لا يوجد لها امتداد في جامعات عالمية، مشيرا إلى أن البرنامج يوفر بدائل ملائمة تطرح تخصصات مهمة لها احتياج في سوق العمل، وقال إن نظام البرنامج يتمتع بالمرونة في معالجة هذه الحالات، مستشهداً في ذلك بتوافق تخصص الشريعة على سبيل المثال مع تخصص القانون، وكذلك هو الحال مع خريجي الدراسات الإسلامية الذين يمكنهم دراسة تخصص كالتأمين والذي يشمل عددا كبيرا من المواد التي سبق لهم دراستها، بالإضافة إلى وجود تخصصات لاحتواء خريجي العلوم الاجتماعية، ومنها التسويق والمحاسبة المالية وذلك مع اشتراط دراسة مواد تعرف بالتأهيلية أو التكميلية، للموافقة على معادلة الشهادة بعد التخرج.
وأكد أن كل مرحلة من البرنامج تأتي بتميز عن سابقتها في الأمور التقنية أو الفنية أو التخصصية، مشيرا إلى إدراج تخصص تقنية النانو في المرحلة الخامسة ضمن تخصصات البرنامج المعتمدة والذي أدرك القائمون على الابتعاث أهميته في دعم الحراك التنموي، وقد شهد هذا التخصص إقبالا واضحا من الطلاب خلال المرحلة السادسة من البرنامج .
وأضاف: « إن استمرار البرنامج في التطوير الذاتي من خلال استخدام أكثر الوسائل تقدماً، أسهم في تسهيل مهمة العاملين فيه سواء على مستوى تدقيق الوثائق وبرامج تقنين العدد الكبير من الطلبات المستلمة بناء على موافقتها للشروط، إضافة إلى تقنيات الأرشفة واستخدام البريد الإلكتروني وسرعة الرد التفاعلي على المتقدمين، مشيراً إلى أن الالتزام بالمعايير المهنية والوضوح كان له دور كبير في إعطاء سمعة جيدة لبرنامج الابتعاث خلال السنوات الماضية، الأمر الذي توجه القرار السامي من خادم الحرمين الشريفين باعتماد تمديد البرنامج لخمس سنوات إضافية.
واشار الى بعض الجوانب المتعلقة بالمعدل الذي يتطلبه الالتحاق ببرنامج الابتعاث للدراسات العليا، موضحاً أن الشرط الأول هو أن البرنامج لا يقبل معدلا أقل من (3.75) في الجامعات التي تعتمد في مرحلة البكالوريوس على المعدل النهائي من (5 )، أو (2.75) في الجامعات المعتمدة على المعدل من (4) ، أما في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية التي تقيّم تحصيل الطالب بمعيار النسبة المئوية فإن المعدل المطلوب في برنامج الابتعاث هو 80%، ولا ينطبق هذا الأمر على المتقدمين للزمالة الطبية التي يقبل البرنامج حتى أولئك الحاصلين على تقدير جيد .
واضاف: إن البرنامج لا يتيح مجال دراسة البكالوريوس إلا في تخصصات الطب وطب الأسنان والتخصصات الطبية الأخرى, وهو ما يتطلب تحقيق نسبة لا تقل عن 90% في الثانوية العامة (علوم طبيعية)، وتحقيق درجة (80) في كل من الامتحان التحصيلي واختبار القدرات.
وفيما ما يتعلق بالطلاب الحاصلين على شهادات من مدارس وجامعات عالمية داخل أو خارج المملكة، أشار إلى وجود لجنة متخصصة في برنامج الابتعاث مكونة من عدة مستشارين لديهم دراية بهذا الجانب ممن درسوا في دول مختلفة، وهذه اللجنة معنية بمعادلة هذه الشهادات واحتساب الدرجات المكافئة لها في المدارس السعودية، وذلك وفقاً لمعايير معينة يتم تطبيقها على هؤلاء المتقدمين.
مبينا ان الشرط الثاني للالتحاق بالبرنامج وهو عمر المتقدم، والذي يجب أن لا يتجاوز 22 عاماً لمرحلة البكالوريوس، أو 27 عاماً لمرحلة الماجستير، أو ثلاثين عاماً لمرحلة الدكتوراه, حيث تم احتساب العمر بدقة عالية يتساوى فيها تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري مع تاريخ الميلاد بالتقويم الميلادي .
واكد ان هذه العملية تتيح فسحة في العمر تزيد عن السن الحقيقي للطالب لو تم احتسابه بالتاريخ الهجري ببضعة أشهر؛ في حين أن عمر المتقدم يكون مفتوحاً في مرحلة الزمالة الطبية نظراً لحاجة القطاع الصحي إلى متخصصين في هذا المجال، أما الشرط الثالث فهو سنة التخرج التي لا يجب أن تزيد عن ثلاث سنوات قبل التقدم للبكالوريوس، ولا عن خمس سنوات قبل التقدم للماجستير أو الدكتوراه، في حين يبقى هذا الاشتراط مفتوحاً بدوره لأطباء الزمالة، كما أشار المستشار في برنامج الابتعاث إلى وجود اشتراطات أخرى لا تقل أهمية عن ما سبق ومنها الجنسية وحمل الهوية الوطنية ، وقال الزهراني: إن هناك إجراءات تجري للتحقق من كل ما له علاقة بهذا الجانب، كما أن هناك إشكاليات تتعلق بجوانب أخرى كاندماج بعض كليات البنات إلى الجامعات وما رافق ذلك من تغيّر معيار التقييم وحساب المعدل، حيث تم التنسيق مع عمادات القبول والتسجيل لمعالجة هذا الأمر.
وحول ما تردد من أن بعض المتقدمين طالبوا بتغيير اشتراط العمر القانوني للابتعاث ليصبح ثلاثين عاماً لمرحلة الماجستير وأربعين عاماً للدكتوراه، قال:إن الأعداد الهائلة من حديثي التخرج كل عام والذين لهم أولوية الابتعاث تجعل توسيع نطاق العمر أمراً صعباً، أما بشأن بعض الإشكالات حول التخصصات النظرية التي لا يوجد لها امتداد في جامعات عالمية، مشيرا إلى أن البرنامج يوفر بدائل ملائمة تطرح تخصصات مهمة لها احتياج في سوق العمل، وقال إن نظام البرنامج يتمتع بالمرونة في معالجة هذه الحالات، مستشهداً في ذلك بتوافق تخصص الشريعة على سبيل المثال مع تخصص القانون، وكذلك هو الحال مع خريجي الدراسات الإسلامية الذين يمكنهم دراسة تخصص كالتأمين والذي يشمل عددا كبيرا من المواد التي سبق لهم دراستها، بالإضافة إلى وجود تخصصات لاحتواء خريجي العلوم الاجتماعية، ومنها التسويق والمحاسبة المالية وذلك مع اشتراط دراسة مواد تعرف بالتأهيلية أو التكميلية، للموافقة على معادلة الشهادة بعد التخرج.
وأكد أن كل مرحلة من البرنامج تأتي بتميز عن سابقتها في الأمور التقنية أو الفنية أو التخصصية، مشيرا إلى إدراج تخصص تقنية النانو في المرحلة الخامسة ضمن تخصصات البرنامج المعتمدة والذي أدرك القائمون على الابتعاث أهميته في دعم الحراك التنموي، وقد شهد هذا التخصص إقبالا واضحا من الطلاب خلال المرحلة السادسة من البرنامج .
وأضاف: « إن استمرار البرنامج في التطوير الذاتي من خلال استخدام أكثر الوسائل تقدماً، أسهم في تسهيل مهمة العاملين فيه سواء على مستوى تدقيق الوثائق وبرامج تقنين العدد الكبير من الطلبات المستلمة بناء على موافقتها للشروط، إضافة إلى تقنيات الأرشفة واستخدام البريد الإلكتروني وسرعة الرد التفاعلي على المتقدمين، مشيراً إلى أن الالتزام بالمعايير المهنية والوضوح كان له دور كبير في إعطاء سمعة جيدة لبرنامج الابتعاث خلال السنوات الماضية، الأمر الذي توجه القرار السامي من خادم الحرمين الشريفين باعتماد تمديد البرنامج لخمس سنوات إضافية.