فرق نسائية سرية لملاحقة مخالفي سعودة «تأنيث» المحال
إخبارية الحفير - متابعات:- قال مصدر إن وزارة العمل ممثلة في وكالة الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، تعكف على تكليف فرق تفتيش نسائية خاصة لتعقب وملاحقة المحال التجارية في عدد من مناطق السعودية، المخالفة لقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، من خلال جولات ميدانية تتبعية وخاصة ودورية وتخصصية.
وكانت الوزارة قد أقرت تطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية عبر ثلاث مراحل، الأولى كانت تختص بتأنيث محال بيع الملابس النسائية والداخلية وأدوات التجميل، والثانية تتعلق بتأنيث محال بيع فساتين السهرة والعرائس والعباءات والإكسسوارات، أما المرحلة الثالثة فتتعلق بتأنيث محال بيع العطور النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة والجلابيات والأحذية والحقائب والجوارب والملابس النسائية الجاهزة، والأقمشة النسائية، والأكشاك التي تبيع مستلزمات نسائية، وذلك في المراكز التجارية المغلقة أو القائمة بذاتها أو المراكز التجارية المفتوحة.
وأشار المصدر، إلى أن الوزارة تهدف من القيام بالتفتيش إلى متابعة تنفيذ القرارات الوزارية للمراحل الثلاث بشأن تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، إلى جانب تزويد أصحاب المحال بالمعلومات والإرشادات التي تمكنهم من اتباع قرارات وضوابط عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، وتعديل أوضاع المحال المخالفة وضبط المخالفين.
وقال إن الزيارات التفتيشية تتنوع من تنوع الدواعي والحاجات التي يقتضيها عمل المفتش، حيث تنقسم الزيارات التفتيشية إلى شاملة (دورية)، وتتبعية، وخاصة، وتخصصية.
وأوضح أن الأدوار والصلاحيات لأعمال التفتيش والأعمال الميدانية، تتركز في التفتيش على مدى التزام أصحاب المحال بالضوابط المنظمة لعمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية المقرة في القرارات الوزارية السابقة، إضافة إلى مخاطبة أصحاب العمل لتعديل الأوضاع وضبط المخالفات ذات العلاقة بمحال المستلزمات، وتنفيذ زيارات تفتيشية دورية وتتبعية على المحال وفق الإجراءات المعمول بها للتأكد من الالتزام وفقا للائحة التنفيذية لضبط وتنظيم أعمال تفتيش العمل، والتعاون مع أية ملاحظات ترد من أي جهة حكومية أو أهلية أو فردية بخصوص بيئة العمل في محال بيع المستلزمات النسائية بإرسال مفتشين وضبط مخالفات إن وجدت، وإشعار أي جهة من الجهات المتعاونة مع الوزارة بأية إجراءات يتم اتخاذها حيال أية ملاحظات يتم تدوينها من قبلهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقوبات التي تقع ضمن صلاحيات وزارة العمل، ومخاطبة الجهات الحكومية الشريكة لتنفيذ العقوبات التي تقع ضمن صلاحيات تلك الجهات.
ونفذت وزارتا الداخلية والعمل أمس، جولات تفتيشية مشتركة على 96 محلاً وسط الرياض، حيث بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم 66 مخالفاً بينهم ستة من مجهولي الهوية.
وشارك في الحملة التفتيشية التي استمرت قرابة الأربع ساعات 17 مفتشاً من مكتب عمل الرياض و24 رجل أمن يمثلون الرافد الأمني المصاحب للحملة، حيث رصدت الفرق التفتيشية 28 مخالفة للمادة (39) التي تتعلق بالعمل لدى غير صاحب العمل، في حين حررت 12 مخالفة لوافدين عملوا بمهن غير المهنة المدونة في رخصة العمل الخاصة بكل واحد منهم.
كما أسفرت الجولة عن ضبط مخالفتين للمادة (36) المتعلقة بالمهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي العمل بها، فيما سجلت الزيارة التفتيشية أربع مخالفات للمادة (33) من نظام العمل، في حين سلم الرافد الأمني المصاحب للجولة جميع المخالفين لإدارة الوافدين لاستكمال إجراءات ترحيلهم من البلاد.
وأكد عبدالله العليان المدير العام لفرع الوزارة في منطقة الرياض، أن الجولات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو مكتب عمل الرياض مع الجهات المعنية، تأتي امتدادا للحملات التفتيشية السابقة، بهدف تنظيم سوق العمل والقضاء على العمالة المخالفة.
وأوضح العليان، أن الوزارة تُكثف جهودها لضبط سوق العمل عبر أكثر من آلية تهدف في محصلتها إلى تعظيم كفاءة القوى العاملة سواء الوطنية أو الوافدة، والالتزام بأنظمة العمل والإقامة المعمول بها في المملكة، والقضاء على جميع المخالفين من عمالة أو أصحاب عمل وذلك بتضافر جميع الجهات بالأخص وزارة الداخلية التي أظهرت مشكورة أعلى درجات التعاون والعمل المشترك، كما أن الفرق المخصصة لحملات التفتيش تجتمع بشكل مستمر وبمتابعة قيادات الوزارتين لمناقشة جميع المعوقات وتحديث الخطط المرسومة وفقاً للنتائج الدورية.
وقال العليان: إن عمليات التفتيش تحظى بمتابعة مستمرة من المهندس عادل فقيه وزير العمل، ونائبه الدكتور مفرج الحقباني، والدكتور عبدالله أبوثنين وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، حيث كونت غرفة عمليات لمتابعة حملات التفتيش ونتائجها، وما يرد من تقارير وبلاغات، وقد وُجهت الفرق العاملة في الميدان بالتفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة مع التركيز على حالات العمل لدى الغير أو عمل الوافد لحسابه الشخصي طبقًا للمادة 39 من نظام العمل، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محال المستلزمات النسائية.
كما تعمل فرق التفتيش على متابعة جميع القطاعات دون استثناء لتشمل قطاعات التشييد والبناء، وقطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الإيواء والسياحة (الفنادق )، وقطاع خدمات التغذية والأسواق التجارية، وغيرها من القطاعات التجارية والصناعية والتعليمية والصحية.
وشدد مدير عام فرع الوزارة، على أن وزارة العمل لم تستثن أي قطاع من الحملات التفتيشية، وأن الزيارات التفتيشية تتم بمنهجية محددة لمكاتب العمل والمفتشين، داعيا في الوقت ذاته أصحاب الأعمال من الأفراد والمنشآت إلى الالتزام بأنظمة وزارة العمل، وتجنب الوقوع في المخالفات بعدم التهاون في تطبيق الأنظمة وهو ما ينعكس إيجاباً على حال الاقتصاد والمجتمع.
وكانت الوزارة قد أقرت تطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية عبر ثلاث مراحل، الأولى كانت تختص بتأنيث محال بيع الملابس النسائية والداخلية وأدوات التجميل، والثانية تتعلق بتأنيث محال بيع فساتين السهرة والعرائس والعباءات والإكسسوارات، أما المرحلة الثالثة فتتعلق بتأنيث محال بيع العطور النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة والجلابيات والأحذية والحقائب والجوارب والملابس النسائية الجاهزة، والأقمشة النسائية، والأكشاك التي تبيع مستلزمات نسائية، وذلك في المراكز التجارية المغلقة أو القائمة بذاتها أو المراكز التجارية المفتوحة.
وأشار المصدر، إلى أن الوزارة تهدف من القيام بالتفتيش إلى متابعة تنفيذ القرارات الوزارية للمراحل الثلاث بشأن تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، إلى جانب تزويد أصحاب المحال بالمعلومات والإرشادات التي تمكنهم من اتباع قرارات وضوابط عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، وتعديل أوضاع المحال المخالفة وضبط المخالفين.
وقال إن الزيارات التفتيشية تتنوع من تنوع الدواعي والحاجات التي يقتضيها عمل المفتش، حيث تنقسم الزيارات التفتيشية إلى شاملة (دورية)، وتتبعية، وخاصة، وتخصصية.
وأوضح أن الأدوار والصلاحيات لأعمال التفتيش والأعمال الميدانية، تتركز في التفتيش على مدى التزام أصحاب المحال بالضوابط المنظمة لعمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية المقرة في القرارات الوزارية السابقة، إضافة إلى مخاطبة أصحاب العمل لتعديل الأوضاع وضبط المخالفات ذات العلاقة بمحال المستلزمات، وتنفيذ زيارات تفتيشية دورية وتتبعية على المحال وفق الإجراءات المعمول بها للتأكد من الالتزام وفقا للائحة التنفيذية لضبط وتنظيم أعمال تفتيش العمل، والتعاون مع أية ملاحظات ترد من أي جهة حكومية أو أهلية أو فردية بخصوص بيئة العمل في محال بيع المستلزمات النسائية بإرسال مفتشين وضبط مخالفات إن وجدت، وإشعار أي جهة من الجهات المتعاونة مع الوزارة بأية إجراءات يتم اتخاذها حيال أية ملاحظات يتم تدوينها من قبلهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقوبات التي تقع ضمن صلاحيات وزارة العمل، ومخاطبة الجهات الحكومية الشريكة لتنفيذ العقوبات التي تقع ضمن صلاحيات تلك الجهات.
ونفذت وزارتا الداخلية والعمل أمس، جولات تفتيشية مشتركة على 96 محلاً وسط الرياض، حيث بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم 66 مخالفاً بينهم ستة من مجهولي الهوية.
وشارك في الحملة التفتيشية التي استمرت قرابة الأربع ساعات 17 مفتشاً من مكتب عمل الرياض و24 رجل أمن يمثلون الرافد الأمني المصاحب للحملة، حيث رصدت الفرق التفتيشية 28 مخالفة للمادة (39) التي تتعلق بالعمل لدى غير صاحب العمل، في حين حررت 12 مخالفة لوافدين عملوا بمهن غير المهنة المدونة في رخصة العمل الخاصة بكل واحد منهم.
كما أسفرت الجولة عن ضبط مخالفتين للمادة (36) المتعلقة بالمهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي العمل بها، فيما سجلت الزيارة التفتيشية أربع مخالفات للمادة (33) من نظام العمل، في حين سلم الرافد الأمني المصاحب للجولة جميع المخالفين لإدارة الوافدين لاستكمال إجراءات ترحيلهم من البلاد.
وأكد عبدالله العليان المدير العام لفرع الوزارة في منطقة الرياض، أن الجولات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو مكتب عمل الرياض مع الجهات المعنية، تأتي امتدادا للحملات التفتيشية السابقة، بهدف تنظيم سوق العمل والقضاء على العمالة المخالفة.
وأوضح العليان، أن الوزارة تُكثف جهودها لضبط سوق العمل عبر أكثر من آلية تهدف في محصلتها إلى تعظيم كفاءة القوى العاملة سواء الوطنية أو الوافدة، والالتزام بأنظمة العمل والإقامة المعمول بها في المملكة، والقضاء على جميع المخالفين من عمالة أو أصحاب عمل وذلك بتضافر جميع الجهات بالأخص وزارة الداخلية التي أظهرت مشكورة أعلى درجات التعاون والعمل المشترك، كما أن الفرق المخصصة لحملات التفتيش تجتمع بشكل مستمر وبمتابعة قيادات الوزارتين لمناقشة جميع المعوقات وتحديث الخطط المرسومة وفقاً للنتائج الدورية.
وقال العليان: إن عمليات التفتيش تحظى بمتابعة مستمرة من المهندس عادل فقيه وزير العمل، ونائبه الدكتور مفرج الحقباني، والدكتور عبدالله أبوثنين وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، حيث كونت غرفة عمليات لمتابعة حملات التفتيش ونتائجها، وما يرد من تقارير وبلاغات، وقد وُجهت الفرق العاملة في الميدان بالتفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة مع التركيز على حالات العمل لدى الغير أو عمل الوافد لحسابه الشخصي طبقًا للمادة 39 من نظام العمل، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محال المستلزمات النسائية.
كما تعمل فرق التفتيش على متابعة جميع القطاعات دون استثناء لتشمل قطاعات التشييد والبناء، وقطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الإيواء والسياحة (الفنادق )، وقطاع خدمات التغذية والأسواق التجارية، وغيرها من القطاعات التجارية والصناعية والتعليمية والصحية.
وشدد مدير عام فرع الوزارة، على أن وزارة العمل لم تستثن أي قطاع من الحملات التفتيشية، وأن الزيارات التفتيشية تتم بمنهجية محددة لمكاتب العمل والمفتشين، داعيا في الوقت ذاته أصحاب الأعمال من الأفراد والمنشآت إلى الالتزام بأنظمة وزارة العمل، وتجنب الوقوع في المخالفات بعدم التهاون في تطبيق الأنظمة وهو ما ينعكس إيجاباً على حال الاقتصاد والمجتمع.