«نزاهة»: 75 في المئة من المشاريع «متعثرة».. وتوجه لإقرار «الذمة» لموظفي الحكومة
إخبارية الحفير - متابعات:- تتجه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) إلى إقرار نظام «الذمة المالية» ليشمل الموظفين الحكوميين كافة، ما سيحول دون «الثراء غير المشروع». وأقرت الهيئة بتعثر 75 في المئة من المشاريع التي أخضعتها للدرس العام الماضي
وتوعدت بفضح أكثر جهة حكومية «فساداً»، وأكثر المناطق التي تشهد «فساداً إدارياً»، بعد دراسة نفذتها بالتعاون مع إحدى الجامعات السعودية، إلا أنها رفضت فضح الأشخاص المتورطين في قضايا الفساد، غير أنها قالت: «إن اللبيب بالإشارة يفهم»!
وأوضح نائب رئيس الهيئة عبدالله العبدالقادر، في محاضرة في القطيف أول من أمس، أن هناك جهوداً تبذلها الهيئة «لتقليص الإجراءات البيروقراطية المعمول بها في الإدارات الحكومية، والتأكيد على التعاملات الإلكترونية، من خلال الحد من التعامل الشخصي»، لافتاً إلى أن «أكبر إهانة للمواطن هي وقوفه أمام موظفي الدولة، ومخاطبته من خلال نافدة صغيرة».
واعتبر العبدالقادر تعثر المشاريع الحكومية «معضلة المعضلات»، موضحاً أنها «تتعثر بقدرة قادر. ونحن لا نعرف كيف تتعثر، ما يدفعنا لمتابعتها بشكل جاد». وأضاف أن هناك «مشروعاً يتم درسه حالياً لتعديل نظام الرشوة ليشمل القطاع الخاص».
وبرر نائب رئيس الهيئة عدم اللجوء إلى الإعلام للتشهير بالمفسدين بأن التشهير بحد ذاته عقوبة، وفي العرف القانوني يسمى «عقوبة متعدية». وأضاف: «لا يمكن التشهير إلا بحكم قانوني». وقال: «إن الهيئة تنشر الحادثة والمخالفة، من دون ذكر الشخص، مع ذكر الجهة التي ينتسب إليها هذا الموظف. واللبيب بالإشارة يفهم»، في إشارة إلى إمكان معرفة الموظف «الفاسد» من خلال المعلومات الأولية.
وتوعدت بفضح أكثر جهة حكومية «فساداً»، وأكثر المناطق التي تشهد «فساداً إدارياً»، بعد دراسة نفذتها بالتعاون مع إحدى الجامعات السعودية، إلا أنها رفضت فضح الأشخاص المتورطين في قضايا الفساد، غير أنها قالت: «إن اللبيب بالإشارة يفهم»!
وأوضح نائب رئيس الهيئة عبدالله العبدالقادر، في محاضرة في القطيف أول من أمس، أن هناك جهوداً تبذلها الهيئة «لتقليص الإجراءات البيروقراطية المعمول بها في الإدارات الحكومية، والتأكيد على التعاملات الإلكترونية، من خلال الحد من التعامل الشخصي»، لافتاً إلى أن «أكبر إهانة للمواطن هي وقوفه أمام موظفي الدولة، ومخاطبته من خلال نافدة صغيرة».
واعتبر العبدالقادر تعثر المشاريع الحكومية «معضلة المعضلات»، موضحاً أنها «تتعثر بقدرة قادر. ونحن لا نعرف كيف تتعثر، ما يدفعنا لمتابعتها بشكل جاد». وأضاف أن هناك «مشروعاً يتم درسه حالياً لتعديل نظام الرشوة ليشمل القطاع الخاص».
وبرر نائب رئيس الهيئة عدم اللجوء إلى الإعلام للتشهير بالمفسدين بأن التشهير بحد ذاته عقوبة، وفي العرف القانوني يسمى «عقوبة متعدية». وأضاف: «لا يمكن التشهير إلا بحكم قانوني». وقال: «إن الهيئة تنشر الحادثة والمخالفة، من دون ذكر الشخص، مع ذكر الجهة التي ينتسب إليها هذا الموظف. واللبيب بالإشارة يفهم»، في إشارة إلى إمكان معرفة الموظف «الفاسد» من خلال المعلومات الأولية.