إخضاع شركات الدولة لنظام المنافسة التجارية
إخبارية الحفير - متابعات:- علمت مصادر بوجود مقترح يدرس في مجلس الشورى حالياً، يتعلق بإخضاع الشركات المملوكة للدولة لنظام المنافسة، لتتم معاملتها بمثل معاملة الشركات التجارية الأخرى من القطاع الخاص، وذلك حماية للمنافسة التجارية، والحد من أي ممارسات احتكارية قد تنشأ، وتطبيق مبدأ العدالة في السوق.
يأتي ذلك، في ظل دراسة متعمقة تجريها لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، على نظام المنافسة، بغرض إحداث تعديلات مهمة والتصويت عليه بعد التعرف أيضاً على أبرز التجارب العالمية في هذا المجال.
ومن الشركات المملوكة بالكامل من صندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثمارية للدولة: شركة سنابل للاستثمار، شركة المياه الوطنية، شركة السوق المالية السعودية تداول، شركة السكك الحديدية السعودية سار، شركة العلم لأمن المعلومات العلم، شركة التعليم للتنمية، الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية نوبكو، الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني سالك، الشركة السعودية العربية للاستثمار، الشركة السعودية لتبادل المعلومات تبادل، الشركة السعودية للاستثمارات الصناعية.
وقال الدكتور فهد العنزي نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى، "إن اللجنة تدرس نظام المنافسة منذ فترة كغيره من الأنظمة التجارية الأخرى، وإنها تسعى إلى الخروج بنظام قوي وفعال، وقابل للتطبيق على المدى البعيد"، مشيراً إلى أن إخضاع الشركات التي تملكها الدولة لنظام المنافسة ما زال محل بحث ومناقشة.
وأضاف العنزي "من الطبيعي ألا تؤثر الشركات التي تملكها الدولة في الشركات التجارية الأخرى من القطاع الخاص في المنافسة على المشاريع، لكن مع ذلك يجب بحث جميع السبل في إقامة المنافسة التجارية العادلة، ومحاربة أي من عمليات الاحتكار".
وبحسب نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فإن إعادة النظر في الأنظمة يعد أمراً إيجابياً، وظاهرة محمودة في كثير من الدول، مضيفاً، "مناقشتنا الأنظمة تأتي امتثالاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، بأهمية مراجعة الأنظمة، ومواكبة التطورات الحاصلة على جميع الأصعدة، والاستفادة من التجارب العالمية المهمة".
وأشار العنزي إلى أهمية أن تأخذ مناقشات نظام المنافسة حيزاً أكبر قبل البدء في التصويت عليه، وذلك بهدف خروج نظام قوي ومرن في الوقت ذاته، ويحقق الأهداف المرجوة منه.
وقال عضو مجلس الشورى "النظام لا ينبغي أن يكون محل اختبار، بل يجب أن يكون قابلا للتطبيق لفترة زمنية طويلة، وأن يتم استخلاص التجارب العالمية، وهذا كله يأتي بعد دراسة متأنية".
وكان مجلس الشورى قد طالب في جلسة عقدها في وقت سابق بالاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1433/1434هـ، التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي بتوفير الدعم المالي، والكوادر الفنية المتخصصة اللازمة لمجلس المنافسة، والعمل على نشر ثقافة المنافسة، وزيادة الوعي بأهميتها.
فيما دعا "الشورى" في قراره، مجلس المنافسة إلى إعداد دراسة للوقوف على الممارسات الاحتكارية في السوق السعودية التي تؤثر في المنافسة المشروعة.
يذكر أن مجلس المنافسة يعد مجلساً مستقلاً معنياً بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة.
كما يقوم المجلس بعديد من المهام والاختصاصات، منها على سبيل المثال الموافقة على حالات الاندماج والتملك للمنشآت التي ينتج عنها وضع مهيمن في السوق، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخلة بالمنافسة، وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها، إضافة إلى الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام نظام المنافسة.
كما يعمل مجلس المنافسة من خلال النظام واللائحة التنفيذية على المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية التي بدورها تمكن المنشآت من التنافس بحرية، وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة.
كما يأتي من ضمن اختصاصات المجلس نشر ثقافة المنافسة التي تتم من خلال التواصل مع قطاع الأعمال الذي يمارس نشاطاته في السوق السعودية وإيضاح حقوقه والتزاماته وفقاً لنظام المنافسة، وذلك من خلال قيام المجلس بإعداد ورش العمل التعريفية والندوات اللازمة لذلك.
يأتي ذلك، في ظل دراسة متعمقة تجريها لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، على نظام المنافسة، بغرض إحداث تعديلات مهمة والتصويت عليه بعد التعرف أيضاً على أبرز التجارب العالمية في هذا المجال.
ومن الشركات المملوكة بالكامل من صندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثمارية للدولة: شركة سنابل للاستثمار، شركة المياه الوطنية، شركة السوق المالية السعودية تداول، شركة السكك الحديدية السعودية سار، شركة العلم لأمن المعلومات العلم، شركة التعليم للتنمية، الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية نوبكو، الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني سالك، الشركة السعودية العربية للاستثمار، الشركة السعودية لتبادل المعلومات تبادل، الشركة السعودية للاستثمارات الصناعية.
وقال الدكتور فهد العنزي نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى، "إن اللجنة تدرس نظام المنافسة منذ فترة كغيره من الأنظمة التجارية الأخرى، وإنها تسعى إلى الخروج بنظام قوي وفعال، وقابل للتطبيق على المدى البعيد"، مشيراً إلى أن إخضاع الشركات التي تملكها الدولة لنظام المنافسة ما زال محل بحث ومناقشة.
وأضاف العنزي "من الطبيعي ألا تؤثر الشركات التي تملكها الدولة في الشركات التجارية الأخرى من القطاع الخاص في المنافسة على المشاريع، لكن مع ذلك يجب بحث جميع السبل في إقامة المنافسة التجارية العادلة، ومحاربة أي من عمليات الاحتكار".
وبحسب نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فإن إعادة النظر في الأنظمة يعد أمراً إيجابياً، وظاهرة محمودة في كثير من الدول، مضيفاً، "مناقشتنا الأنظمة تأتي امتثالاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، بأهمية مراجعة الأنظمة، ومواكبة التطورات الحاصلة على جميع الأصعدة، والاستفادة من التجارب العالمية المهمة".
وأشار العنزي إلى أهمية أن تأخذ مناقشات نظام المنافسة حيزاً أكبر قبل البدء في التصويت عليه، وذلك بهدف خروج نظام قوي ومرن في الوقت ذاته، ويحقق الأهداف المرجوة منه.
وقال عضو مجلس الشورى "النظام لا ينبغي أن يكون محل اختبار، بل يجب أن يكون قابلا للتطبيق لفترة زمنية طويلة، وأن يتم استخلاص التجارب العالمية، وهذا كله يأتي بعد دراسة متأنية".
وكان مجلس الشورى قد طالب في جلسة عقدها في وقت سابق بالاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1433/1434هـ، التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي بتوفير الدعم المالي، والكوادر الفنية المتخصصة اللازمة لمجلس المنافسة، والعمل على نشر ثقافة المنافسة، وزيادة الوعي بأهميتها.
فيما دعا "الشورى" في قراره، مجلس المنافسة إلى إعداد دراسة للوقوف على الممارسات الاحتكارية في السوق السعودية التي تؤثر في المنافسة المشروعة.
يذكر أن مجلس المنافسة يعد مجلساً مستقلاً معنياً بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة.
كما يقوم المجلس بعديد من المهام والاختصاصات، منها على سبيل المثال الموافقة على حالات الاندماج والتملك للمنشآت التي ينتج عنها وضع مهيمن في السوق، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخلة بالمنافسة، وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها، إضافة إلى الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام نظام المنافسة.
كما يعمل مجلس المنافسة من خلال النظام واللائحة التنفيذية على المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية التي بدورها تمكن المنشآت من التنافس بحرية، وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة.
كما يأتي من ضمن اختصاصات المجلس نشر ثقافة المنافسة التي تتم من خلال التواصل مع قطاع الأعمال الذي يمارس نشاطاته في السوق السعودية وإيضاح حقوقه والتزاماته وفقاً لنظام المنافسة، وذلك من خلال قيام المجلس بإعداد ورش العمل التعريفية والندوات اللازمة لذلك.