جدة: تبرئة «رئيس نادٍ» شهير من «غسل الأموال»
إخبارية الحفير - متابعات:- برأت المحكمة العامة في محافظة جدة «رئيس ناد» شهير في المنطقة الغربية من اتهامات وجهت ضده بـ «غسل الأموال» في قضية دارت فصولها داخل أروقة المحكمة خلال الفترة الماضية.
وعلمت مصادر ، أن المحكمة العامة أصدرت أخيراً، حكماً قضائياً قضى بتبرئة «رئيس النادي» من جميع الاتهامات التي وجهت ضده من «المدعي العام» في هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة.
وأكدت المحكمة في منطوق حكمها القضائي براءة «رئيس النادي» المتهم من قضية «غسل الاموال»، وذلك خلال جلسة عقدت في المحكمة العامة بجدة في حضور المتهم و«المدعي العام» ومحامي الرئيس.
وجاء حكم المحكمة في ملف القضية من خلال عدد من الجلسات القضائية التي عقدت خلال الفترة الماضية بعد أن تسلمت الملف من هيئة التحقيق والادعاء العام، إذ وجهت له مجموعة من التهم المتضمنة «غسل الأموال»، وغيرها مرفقة ببعض الأدلة التي أسند إليها. وأوضحت المصادر أن المحكمة منحت المدعي العام ٣٠ يوماً مهلة لتقديم اعتراضه على الحكم أمام محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة.
وسبق أن ذكرت مصادر أن الأيام المقبلة ستشهد مثول اثنين من رؤساء «نادٍ رياضي شهير» في السعودية أمام القضاء بتهمة «غسل الأموال» التي وجهت ضدهما على خلفية كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر عام 2008.
وأشارت المصادر إلى أن «المدعي العام» بدأ في تحريك الدعوى القضائية بحق المتهمين بعد محاولة التطبيق على أراض خالية بمساحات تصل قيمتها إلى ملايين الريالات بمساعدة عدد من الأشخاص بعضهم موظفون حكوميون قبل إيقافها من الجهات المختصة، لافتة إلى أن الدعوى تشمل عدداً من الرياضيين في المنطقة الغربية.
وتضمنت قرارات الاتهام التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام إلى المتهمين من مسؤولين في الدولة ورجال أعمال تهماً عدة، أبرزها السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفاً بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي بمنع البناء والتملك في بطون الأودية، والسماح لمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى للسيل، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة فضلاً عن ارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء الواجبات الوظيفية.
يذكر أن المتهمين الذين جرت محاكمتهم وجهت لهم تهم بجرائم متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة، إذ طلب «المدعي العام» من القضاء إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر والذي تجاوز عدد المتوفين فيها الـ100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً.
ودخوله ساحة «المحاكم» كان الأصعب في حياته الرياضية والعملية
< سجلت مسيرة «رئيس النادي» الرياضية الكثير من المواقف والأحداث الصعبة تخللتها لحظات من الفرح والحزن خلال قيادته لناديه وأثناء المباريات، إضافة إلى المباريات النهائية، إلا أن دخوله في نفق التهم التي وجهت له من «المدعي العام»، ومثوله أمام المحاكم الشرعية كان الأصعب والأكثر حزناً خلال حياته الرياضية والعملية.
ورغم ثقته في البراءة من تلك التهم منذ اللحظة الأولى لدخوله ساحة المحاكم كونها غير صحيحة، إلا أنه عاش الكثير من فترات القلق قبل أن يقول القضاء كلمته ويعلن براءته من جميع التهم التي وجهت له أبرزها «غسل الأموال» وجرائم الرشوة.
وسجل ملف قضية «رئيس النادي»، والذي تمت تبرئته من «غسل الأموال» مثوله في وقت سابق أمام المحكمة الإدارية في محافظة جدة مع مجموعة من المتهمين بتهمة جرائم الرشوة، إذ برأت المحكمة حينها جميع المتهمين من الرشوة، وأدانت اثنين منهم بالاشتغال بالتجارة وحكمت بتعزيرهم وذلك بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال على كل واحد.
وتضمن ملف القضية الذي أغلق في المحكمة الإدارية قبل قرابة العام إنكار شخصية رياضية ورئيس ناد سابق لـ «جريمة الرشوة» التي وجهها المدعي العام له، والتي تقدر بـ60 مليوناً، إذ أكد أن المبلغ جاء وفق اتفاقات لدفعه للمتهم الخامس، مشيراً إلى أنه تم القبض عليه وتم إيقافه 30 يوماً رغم انتهاء إجراءات التحقيق، نافياً أن تكون له علاقة بكارثة سيول جدة.
وكان «المدعي العام» واجه المتهمين في ملف القضية التي تظرتها المحكمة الإدارية خلال جلسات محاكمة المتهمين التي تضمنت أسماء لشخصيات رياضية معروفة بعدد من الأدلة والقرائن التي تدين المتهمين، أبرزها قيام رئيس نادٍ وهو أحد المتهمين بدفع مبالغ من حسابه الخاص تزيد على 60 مليون ريال سُلمت إلى أحد المتهمين من القياديين البارزين في أمانة جدة «سبق أن رأس النادي» والوسيط الرياضي مبلغ 5.5 مليون ريال، فيما تسلم أحد المتهمين أيضاً - سبق أن ترأس النادي وهو مهندس شهير وعضو شرف رياضي - مبلغ 12 مليون ريال.
وعلمت مصادر ، أن المحكمة العامة أصدرت أخيراً، حكماً قضائياً قضى بتبرئة «رئيس النادي» من جميع الاتهامات التي وجهت ضده من «المدعي العام» في هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة.
وأكدت المحكمة في منطوق حكمها القضائي براءة «رئيس النادي» المتهم من قضية «غسل الاموال»، وذلك خلال جلسة عقدت في المحكمة العامة بجدة في حضور المتهم و«المدعي العام» ومحامي الرئيس.
وجاء حكم المحكمة في ملف القضية من خلال عدد من الجلسات القضائية التي عقدت خلال الفترة الماضية بعد أن تسلمت الملف من هيئة التحقيق والادعاء العام، إذ وجهت له مجموعة من التهم المتضمنة «غسل الأموال»، وغيرها مرفقة ببعض الأدلة التي أسند إليها. وأوضحت المصادر أن المحكمة منحت المدعي العام ٣٠ يوماً مهلة لتقديم اعتراضه على الحكم أمام محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة.
وسبق أن ذكرت مصادر أن الأيام المقبلة ستشهد مثول اثنين من رؤساء «نادٍ رياضي شهير» في السعودية أمام القضاء بتهمة «غسل الأموال» التي وجهت ضدهما على خلفية كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر عام 2008.
وأشارت المصادر إلى أن «المدعي العام» بدأ في تحريك الدعوى القضائية بحق المتهمين بعد محاولة التطبيق على أراض خالية بمساحات تصل قيمتها إلى ملايين الريالات بمساعدة عدد من الأشخاص بعضهم موظفون حكوميون قبل إيقافها من الجهات المختصة، لافتة إلى أن الدعوى تشمل عدداً من الرياضيين في المنطقة الغربية.
وتضمنت قرارات الاتهام التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام إلى المتهمين من مسؤولين في الدولة ورجال أعمال تهماً عدة، أبرزها السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفاً بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي بمنع البناء والتملك في بطون الأودية، والسماح لمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى للسيل، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة فضلاً عن ارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء الواجبات الوظيفية.
يذكر أن المتهمين الذين جرت محاكمتهم وجهت لهم تهم بجرائم متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة، إذ طلب «المدعي العام» من القضاء إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر والذي تجاوز عدد المتوفين فيها الـ100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً.
ودخوله ساحة «المحاكم» كان الأصعب في حياته الرياضية والعملية
< سجلت مسيرة «رئيس النادي» الرياضية الكثير من المواقف والأحداث الصعبة تخللتها لحظات من الفرح والحزن خلال قيادته لناديه وأثناء المباريات، إضافة إلى المباريات النهائية، إلا أن دخوله في نفق التهم التي وجهت له من «المدعي العام»، ومثوله أمام المحاكم الشرعية كان الأصعب والأكثر حزناً خلال حياته الرياضية والعملية.
ورغم ثقته في البراءة من تلك التهم منذ اللحظة الأولى لدخوله ساحة المحاكم كونها غير صحيحة، إلا أنه عاش الكثير من فترات القلق قبل أن يقول القضاء كلمته ويعلن براءته من جميع التهم التي وجهت له أبرزها «غسل الأموال» وجرائم الرشوة.
وسجل ملف قضية «رئيس النادي»، والذي تمت تبرئته من «غسل الأموال» مثوله في وقت سابق أمام المحكمة الإدارية في محافظة جدة مع مجموعة من المتهمين بتهمة جرائم الرشوة، إذ برأت المحكمة حينها جميع المتهمين من الرشوة، وأدانت اثنين منهم بالاشتغال بالتجارة وحكمت بتعزيرهم وذلك بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال على كل واحد.
وتضمن ملف القضية الذي أغلق في المحكمة الإدارية قبل قرابة العام إنكار شخصية رياضية ورئيس ناد سابق لـ «جريمة الرشوة» التي وجهها المدعي العام له، والتي تقدر بـ60 مليوناً، إذ أكد أن المبلغ جاء وفق اتفاقات لدفعه للمتهم الخامس، مشيراً إلى أنه تم القبض عليه وتم إيقافه 30 يوماً رغم انتهاء إجراءات التحقيق، نافياً أن تكون له علاقة بكارثة سيول جدة.
وكان «المدعي العام» واجه المتهمين في ملف القضية التي تظرتها المحكمة الإدارية خلال جلسات محاكمة المتهمين التي تضمنت أسماء لشخصيات رياضية معروفة بعدد من الأدلة والقرائن التي تدين المتهمين، أبرزها قيام رئيس نادٍ وهو أحد المتهمين بدفع مبالغ من حسابه الخاص تزيد على 60 مليون ريال سُلمت إلى أحد المتهمين من القياديين البارزين في أمانة جدة «سبق أن رأس النادي» والوسيط الرياضي مبلغ 5.5 مليون ريال، فيما تسلم أحد المتهمين أيضاً - سبق أن ترأس النادي وهو مهندس شهير وعضو شرف رياضي - مبلغ 12 مليون ريال.