نائب وزير العمل : ربط منشآت الاستقدام المحلية بنظيراتها في الخارج
إخبارية الحفير - متابعات:- أبلغ مسؤول في وزارة العمل، أن وزارته تدرس جديا ربط مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة في السوق المحلية بنظيراتها في الخارج، وذلك ليتضح للطرفين السعودي والأجنبي آخر الإجراءات والأنظمة المتبعة في آليات الاستقدام، وتفادي مشكلات تأخير العمالة المنزلية المستقدمة للعمل في السعودية.
وقال الدكتور مفرج الحقباني؛ نائب وزير العمل، إن الوزارة تدرس مقترح تطوير خدمة الاستقدام في السوق المحلية، من خلال ربط خدمة الاستقدام المحلية بنظيرتها في الخارج، ليكون هناك وضوح في الإجراءات النظامية التي ربما تسن من قبل بعض الدول المصدرة للعمالة المنزلية لدى جميع الأطراف المستفيدة من ذلك.
وكانت بعض الدول المصدرة للعمالة المنزلية لاسيما الفلبين، قد أصدرت جملة من القوانين الخاصة بتصدير عمالتها إلى الدول الراغبة في ذلك، بشكل مفاجئ ومستمر، دون علم جهات الاستقدام، ما قد يتسبب في عرقلة حركة الاستقدام وتأخيرها نتيجة القرارات المفاجئة التي تصدرها حكومات الدول المصدرة للعمالة المنزلية.
ومن المعلوم أن القائمين على تصدير العمالة الفلبينية في حكومتهم، يعملون بشكل متواصل في إصدار القرارات الرامية إلى تنظيم سوق العمل لديهم، دون إشعار الجهات المستقدمة لترتيب أوراقهم وتنظيم أمورهم وتجنب الاصطدام بالقرارات المشرعة الجديدة.
ولفت نائب وزير العمل، إلى أن ما يحدث في الفلبين من تأخير يعود لبعض الإجراءات الفنية التي يخضع لها الجانب الفلبيني، مضيفا "نحن لا نستطيع أن نتحدث عنها لكن هناك اجتماعات متكررة بيننا وبين الجانب الفلبيني لبحث عدد من الملفات".
وبالنسبة لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على استقدام العمالة من الهند، أوضح الحقباني، أن هناك اجتماعات متكررة عقدت مع الجانب الهندي لمناقشة كثير من الأمور المعلقة باستقدام العمالة ووضع الأطر العامة لها، وكان آخرها مع السفير الهندي لمناقشة هذه الجزئية وكيف يتم العمل على تعجيل وتيرة عملية الاستقدام، مبينا في الوقت ذاته أن الاتفاقية قد وقعت في وقت سابق من العام الجاري.
وتابع نائب الوزير، "وفقا للاتفاقية الموقعة بين الدولتين، شكلت اللجنة الثنائية التي بيننا وبين الجانب الهندي كما تم إقرار عقد العمل، ونحن نعمل في هذا الجانب بشكل متواصل".
وفيما يتعلق باستقدام العمالة من إندونيسيا، قال: بالنسبة للجانب الإندونيسي ليس لدينا مشكلة معهم المشكلة موجودة في إندونيسيا.
من جانبه، وصف سعيد آل مصوي؛ عضو لجنة الاستقدام في مجلس الغرف السعودية، رئيس اللجنة في غرفة الباحة، أن خطوة وزارة العمل الرامية بربط منشآت الاستقدام في السوق المحلية بالخارجية، بالخطوة الجيدة التي ستعمل على وضوح الرؤية لدى المنشآت عندما يريدون استقدام العمالة من الدول المصدرة لها.
وأبان أن ثمة دولا مصدرة للعمالة إلى السعودية، تتغير أنظمتها الداخلية الخاصة بمكاتب الاستقدام وتصدير العمالة عندهم، بشكل متتابع ومتواصل دون إشعار الجهات ذات الاختصاص في السعودية، مضيفا "مكاتب الاستقدام لديها الاستعداد للتعاون مع وزارة العمل لتقديم خدماتها للمواطن بغض النظر عن العوائد المادية".
وكان زياد الصايغ؛ وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، ذكر في وقت سابق، أن وزارته ستتخذ إجراءاتها لمعاقبة مكاتب وشركات الاستقدام المتأخرة على المواطنين في استقدام العمالة المنزلية من الدول المتفق عليها سابقا، مشيرا إلى أن للمواطن الحق في رفع شكواه إلى الوزارة، عندما تتأخر عملية الاستقدام على المدة المتفق عليها بين الطرفين (مكتب الاستقدام والمواطن).
ويأتي ذلك، بعد أن لوحظ في الآونة الأخيرة معاناة كثير من المواطنين، من جراء تأخر عدد من مكاتب وشركات الاستقدام في السوق السعودية في عمليات استقدام العمالة المنزلية من الدول المصدرة للعمالة التي وقعت معها وزارة العمل اتفاقيات رسمية للاستقدام مثل الفلبين وغيرها، إذ تصل مدة انتظار الاستقدام 11 شهرا أو أكثر.
وأكد الصايغ، أن للمواطن طالب الاستقدام الحق في رفع شكواه إلى الوزارة من خلال موقع "مساند" الإلكتروني، إذا تجاوزت مدة طلب الاستقدام المدة المتفق عليها، لافتا إلى أن الوزارة بدورها ستتحقق مع المكاتب والشركات حول أسباب التأخير وستنظر أيضا ذلك بكل جدية.
وقال الدكتور مفرج الحقباني؛ نائب وزير العمل، إن الوزارة تدرس مقترح تطوير خدمة الاستقدام في السوق المحلية، من خلال ربط خدمة الاستقدام المحلية بنظيرتها في الخارج، ليكون هناك وضوح في الإجراءات النظامية التي ربما تسن من قبل بعض الدول المصدرة للعمالة المنزلية لدى جميع الأطراف المستفيدة من ذلك.
وكانت بعض الدول المصدرة للعمالة المنزلية لاسيما الفلبين، قد أصدرت جملة من القوانين الخاصة بتصدير عمالتها إلى الدول الراغبة في ذلك، بشكل مفاجئ ومستمر، دون علم جهات الاستقدام، ما قد يتسبب في عرقلة حركة الاستقدام وتأخيرها نتيجة القرارات المفاجئة التي تصدرها حكومات الدول المصدرة للعمالة المنزلية.
ومن المعلوم أن القائمين على تصدير العمالة الفلبينية في حكومتهم، يعملون بشكل متواصل في إصدار القرارات الرامية إلى تنظيم سوق العمل لديهم، دون إشعار الجهات المستقدمة لترتيب أوراقهم وتنظيم أمورهم وتجنب الاصطدام بالقرارات المشرعة الجديدة.
ولفت نائب وزير العمل، إلى أن ما يحدث في الفلبين من تأخير يعود لبعض الإجراءات الفنية التي يخضع لها الجانب الفلبيني، مضيفا "نحن لا نستطيع أن نتحدث عنها لكن هناك اجتماعات متكررة بيننا وبين الجانب الفلبيني لبحث عدد من الملفات".
وبالنسبة لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على استقدام العمالة من الهند، أوضح الحقباني، أن هناك اجتماعات متكررة عقدت مع الجانب الهندي لمناقشة كثير من الأمور المعلقة باستقدام العمالة ووضع الأطر العامة لها، وكان آخرها مع السفير الهندي لمناقشة هذه الجزئية وكيف يتم العمل على تعجيل وتيرة عملية الاستقدام، مبينا في الوقت ذاته أن الاتفاقية قد وقعت في وقت سابق من العام الجاري.
وتابع نائب الوزير، "وفقا للاتفاقية الموقعة بين الدولتين، شكلت اللجنة الثنائية التي بيننا وبين الجانب الهندي كما تم إقرار عقد العمل، ونحن نعمل في هذا الجانب بشكل متواصل".
وفيما يتعلق باستقدام العمالة من إندونيسيا، قال: بالنسبة للجانب الإندونيسي ليس لدينا مشكلة معهم المشكلة موجودة في إندونيسيا.
من جانبه، وصف سعيد آل مصوي؛ عضو لجنة الاستقدام في مجلس الغرف السعودية، رئيس اللجنة في غرفة الباحة، أن خطوة وزارة العمل الرامية بربط منشآت الاستقدام في السوق المحلية بالخارجية، بالخطوة الجيدة التي ستعمل على وضوح الرؤية لدى المنشآت عندما يريدون استقدام العمالة من الدول المصدرة لها.
وأبان أن ثمة دولا مصدرة للعمالة إلى السعودية، تتغير أنظمتها الداخلية الخاصة بمكاتب الاستقدام وتصدير العمالة عندهم، بشكل متتابع ومتواصل دون إشعار الجهات ذات الاختصاص في السعودية، مضيفا "مكاتب الاستقدام لديها الاستعداد للتعاون مع وزارة العمل لتقديم خدماتها للمواطن بغض النظر عن العوائد المادية".
وكان زياد الصايغ؛ وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، ذكر في وقت سابق، أن وزارته ستتخذ إجراءاتها لمعاقبة مكاتب وشركات الاستقدام المتأخرة على المواطنين في استقدام العمالة المنزلية من الدول المتفق عليها سابقا، مشيرا إلى أن للمواطن الحق في رفع شكواه إلى الوزارة، عندما تتأخر عملية الاستقدام على المدة المتفق عليها بين الطرفين (مكتب الاستقدام والمواطن).
ويأتي ذلك، بعد أن لوحظ في الآونة الأخيرة معاناة كثير من المواطنين، من جراء تأخر عدد من مكاتب وشركات الاستقدام في السوق السعودية في عمليات استقدام العمالة المنزلية من الدول المصدرة للعمالة التي وقعت معها وزارة العمل اتفاقيات رسمية للاستقدام مثل الفلبين وغيرها، إذ تصل مدة انتظار الاستقدام 11 شهرا أو أكثر.
وأكد الصايغ، أن للمواطن طالب الاستقدام الحق في رفع شكواه إلى الوزارة من خلال موقع "مساند" الإلكتروني، إذا تجاوزت مدة طلب الاستقدام المدة المتفق عليها، لافتا إلى أن الوزارة بدورها ستتحقق مع المكاتب والشركات حول أسباب التأخير وستنظر أيضا ذلك بكل جدية.