"شبهات فساد" تحيل رئيس بلدية لـ"التحقيق"
إخبارية الحفير - متابعات:- فتحت وزارة الشؤون البلدية والقروية تحقيقا مع رئيس بلدية في محافظة رابغ بتهم تتعلق بشبهات "فساد"، وتتمثل في استغلال موقعه الوظيفي خدمة لمصالحه الشخصية، إلى جانب كثرة تغيبه الملاحظ عن الدوام الرسمي.
وأكدت مصادر مطلعة أن إمارة منطقة مكة المكرمة خاطبت وزارة الشؤون البلدية بخطابات عدة، إضافة إلى شكاوى استقبلتها من مواطنين ضد رئيس البلدية، مؤكدة أن من بينها وجود وافدين يعملون داخل أروقتها على بند الأجور، مع رصد قصور في البلديات الفرعية التابعة للبلدية من جهة متابعة ورقابة أراض بيضاء تُعدي عليها، وتزايد الخلافات والمشكلات بين المواطنين على ملكية تلك الأراضي، وبخاصة في قرى "القضيمة وكلية وصعبر "وبعض المواقع داخل المحافظة.
وأوضحت المصادر أن شكاوى المواطنين التي يجري التحقيق فيها امتدت إلى غياب موظفي الرقابة عن المواقع المخالفة، وعدم تطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين، إضافة إلى وجود قصور في إنجاز المعاملات الخاصة بالمراجعين، بسبب قلة العاملين بالبلدية، والمناط بهم إنجاز طلبات وخدمات المواطنين.
يذكر أن توجيهات كان أصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب لأمناء المناطق ورؤساء البلديات، وتقضي بالتسهيل على المراجعين وإنجاز معاملاتهم دون تأخير أو مماطلة، استجابة للتوجيهات العليا الصادرة في هذا الشأن والمبلغة لجميع الوزارات والأجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة.
وأكدت مصادر مطلعة أن إمارة منطقة مكة المكرمة خاطبت وزارة الشؤون البلدية بخطابات عدة، إضافة إلى شكاوى استقبلتها من مواطنين ضد رئيس البلدية، مؤكدة أن من بينها وجود وافدين يعملون داخل أروقتها على بند الأجور، مع رصد قصور في البلديات الفرعية التابعة للبلدية من جهة متابعة ورقابة أراض بيضاء تُعدي عليها، وتزايد الخلافات والمشكلات بين المواطنين على ملكية تلك الأراضي، وبخاصة في قرى "القضيمة وكلية وصعبر "وبعض المواقع داخل المحافظة.
وأوضحت المصادر أن شكاوى المواطنين التي يجري التحقيق فيها امتدت إلى غياب موظفي الرقابة عن المواقع المخالفة، وعدم تطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين، إضافة إلى وجود قصور في إنجاز المعاملات الخاصة بالمراجعين، بسبب قلة العاملين بالبلدية، والمناط بهم إنجاز طلبات وخدمات المواطنين.
يذكر أن توجيهات كان أصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب لأمناء المناطق ورؤساء البلديات، وتقضي بالتسهيل على المراجعين وإنجاز معاملاتهم دون تأخير أو مماطلة، استجابة للتوجيهات العليا الصادرة في هذا الشأن والمبلغة لجميع الوزارات والأجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة.