إطلاق وظائف «العمل عن بعد» رسميا الأسبوع المقبل
إخبارية الحفير - متابعات:- كشف مسؤول في وزارة العمل عن عزم الوزارة إقرار آليات لتنظيم "العمل عن بعد" في السعودية وإطلاقها خلال الأسبوع المقبل، ومن أبرزها "تسجيل العاملين عن بعد في التأمينات الاجتماعية، خلال مدة أقصاها 12 أسبوعا، مع إقرار عقوبات صارمة بحق أصحاب المنشآت المتحايلة تصل إلى الحرمان من المناقصات الحكومية.
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن التنظيم يخصص للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وسيلزم أصحاب العمل بتوقيع عقود يكتب فيها أن العاملات أو الأشخاص من ذوي الاعاقة "يعملون عن بعد".
التنظيم يشمل الموظفين الجدد، أو للموظفين الحاليين بتعديل العقود معهم وتوضيحها في العقد بتحديد أنهم يعملون عن بعد تحت هذا الإطار، حتى يتسنى لاحقا حساب العاملين عن بعد في نطاقات وفق النسب التي جرى إقرارها، لأن الوزارة ستحدد نسبة معينة لكل شركة وفقا لضوابط ستعلنها ضمن الآليات تعتمد على نطاق المنشأة وعدد السعوديين فيها.
وهناك ما يربو على 200 ألف سعودية يبحثن عن العمل، ويحملن الإجازة في درجة البكالوريوس بحسب تقديرات رسمية نشرت قبل عام ونصف العام، وتفيد أن هناك نحو مليون شابة وفتاة يبحثون عن العمل ويجيدون استخدام الحاسب الآلي.
"ستطبق الوزارة عقوبات صارمة حيال أصحاب الأعمال الذين لا يلتزمون بتعديل أوضاع العاملين عن بعد خلال ثلاثة أشهر"، والحديث للمسؤول "للحد من استخدام التنظيم أداة للتوطين الوهمي".
أشد العقوبات بحسب المسؤول ستطبق بحق من يستخدم السعودة الوهمية بحرمان من الاستقدام ونقل الخدمات، وقد تصل العقوبة إلى الحرمان من المناقصات الحكومية، وأي عقوبات أخرى نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 50 بشأن إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.
من ناحيته، يقول معتز جستنيه وهو مدير موارد بشرية في شركة كبرى في جدة "تمثل مزية العمل عن بعد فرص عمل متعددة في أغلب القطاعات النشطة في سوق العمل السعودية، خاصة فيما يتماشی مع التوجهات الحديثة لمؤسسات القطاع الخاص في طرح وإتاحة فرص العمل الحقيقية لتجنب مشاكل السعودة الوهمية سابقا".
ويضيف جستنيه : «توفر بعض الشركات في القطاع الخاص العمل عن بعد للموظفات وذوي الاحتياجات الخاصة، في وظائف إدارية وتسويقية».
ويساعد العمل عن بعد الشركات في تخفيض النفقات، ويقول جستنيه "لا تحتاج الشركة إلی مقر نسائي خاص، ويشمل ذلك التكلفة المكتبية التشغيلية، فضلا عن توفير الموازنة بين الحياة والعمل للموظفة، فحسب الدراسات برز عنصر العمل عن بعد أعلی العناصر الجاذبة للشباب والشابات بسوق العمل، وغالبا ما تتسم الشركات والمؤسسات، التي تعتمد علی هذا النظام المرونة الإدارية وانخفاض مستوی البيروقراطية الإدارية".
في الوقت نفسه، يحذر مدير الموارد البشرية من سلبيات تتمثل في استغلال المؤسسات الصغيرة للمزية واستخدامها في التحايل والسعودة الوهمية، وهو ما يشدد على تطبيقه التنظيم ويعد المتحايلين بالعقوبة.
وكانت مصادر قد أكدت مطلع كانون الأول (ديسمبر) الحالي، شروع وزارة العمل في تطبيق نظام العمل عن بعد بشكل تجريبي، تمهيدا لقرار وزاري يحدد الشروط والضوابط والمميزات.
وأشارت المصادر إلى بدء شباب وفتيات في العمل عن بعد مع شركات سجلتهم بدورها في التأمينات الاجتماعية، ورصدت الوزارة الجوانب الفنية وتطبيقيها لمدى نجاعة النظام الذي أعلنت عنه مسبقا، للقضاء على التوظيف الوهمي وتوفير مرونة في أماكن العمل من خلال المنزل أو مراكز العمل عن بعد، الذي ناقشت الرأي العام حول أنظمته عبر بوابتها الاستشارية على الإنترنت "معا".
وتشرح لائحة العمل عن بعد التي نشرتها وزارة العمل في بوابة "معا" سابقا، أنه "بشكل عام هو عمل محدد الوصف يؤديه عامل مستوفي الشروط من مكان بعيد عن مكان العمل الاعتيادي لأداء الواجبات الوظيفية، وهذا المكان ممكن أن يكون منزلا أو مركزاً للعمل عن بعد".
اللائحة استعرضت أيضا مميزات أخرى، لكن المسؤول فضل الانتظار حتى يجري الإعلان الكامل للتعليق على المميزات، التي وردت في موقع "معا"، التي تشمل "حساب الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين عن بعد بأربعة عمال سعوديين عند حساب نسب توطين الوظائف، على ألا يقل الأجر الشهري عن ثلاثة آلاف ريال، وأن يكون مسجلا في التأمينات الاجتماعية، ولا يعمل في كيان آخر، أما إذا زادت نسبة ذوي الإعاقة في المنشأة أو الكيان على 10 في المائة من عدد السعوديين في الكيان الواحد، فإنه سيجري احتساب كل عامل من ذوي الإعاقة كأي عامل سعودي آخر، وفقا للائحة". كما يشترط لاحتساب المرأة العاملة عن بعد ضمن نسبة توطين الوظائف (السعودة) في برنامج "نطاقات" ألا يقل عمرها عن الـ 18 سنة ولا يزيد على 50 سنة، وأن تكون مسجلة لدى التأمينات الاجتماعية، وأن يقدم صاحب العمل شهادة مصرفية تثبت تسلم العاملة لأجورها فترة عملها لديه.
ومن مميزات توظيف النساء اللائي يقع مقر سكنهن في مدينة أو محافظة بعيدة من مقر المنشأة، أن تحسب ضمن نسبة توطين الوظائف (السعودة) بـ 1.25، بمعنى احتساب كل أربع عاملات بخمس عاملات، وفقا للائحة المنشورة سابقا.
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن التنظيم يخصص للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وسيلزم أصحاب العمل بتوقيع عقود يكتب فيها أن العاملات أو الأشخاص من ذوي الاعاقة "يعملون عن بعد".
التنظيم يشمل الموظفين الجدد، أو للموظفين الحاليين بتعديل العقود معهم وتوضيحها في العقد بتحديد أنهم يعملون عن بعد تحت هذا الإطار، حتى يتسنى لاحقا حساب العاملين عن بعد في نطاقات وفق النسب التي جرى إقرارها، لأن الوزارة ستحدد نسبة معينة لكل شركة وفقا لضوابط ستعلنها ضمن الآليات تعتمد على نطاق المنشأة وعدد السعوديين فيها.
وهناك ما يربو على 200 ألف سعودية يبحثن عن العمل، ويحملن الإجازة في درجة البكالوريوس بحسب تقديرات رسمية نشرت قبل عام ونصف العام، وتفيد أن هناك نحو مليون شابة وفتاة يبحثون عن العمل ويجيدون استخدام الحاسب الآلي.
"ستطبق الوزارة عقوبات صارمة حيال أصحاب الأعمال الذين لا يلتزمون بتعديل أوضاع العاملين عن بعد خلال ثلاثة أشهر"، والحديث للمسؤول "للحد من استخدام التنظيم أداة للتوطين الوهمي".
أشد العقوبات بحسب المسؤول ستطبق بحق من يستخدم السعودة الوهمية بحرمان من الاستقدام ونقل الخدمات، وقد تصل العقوبة إلى الحرمان من المناقصات الحكومية، وأي عقوبات أخرى نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 50 بشأن إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.
من ناحيته، يقول معتز جستنيه وهو مدير موارد بشرية في شركة كبرى في جدة "تمثل مزية العمل عن بعد فرص عمل متعددة في أغلب القطاعات النشطة في سوق العمل السعودية، خاصة فيما يتماشی مع التوجهات الحديثة لمؤسسات القطاع الخاص في طرح وإتاحة فرص العمل الحقيقية لتجنب مشاكل السعودة الوهمية سابقا".
ويضيف جستنيه : «توفر بعض الشركات في القطاع الخاص العمل عن بعد للموظفات وذوي الاحتياجات الخاصة، في وظائف إدارية وتسويقية».
ويساعد العمل عن بعد الشركات في تخفيض النفقات، ويقول جستنيه "لا تحتاج الشركة إلی مقر نسائي خاص، ويشمل ذلك التكلفة المكتبية التشغيلية، فضلا عن توفير الموازنة بين الحياة والعمل للموظفة، فحسب الدراسات برز عنصر العمل عن بعد أعلی العناصر الجاذبة للشباب والشابات بسوق العمل، وغالبا ما تتسم الشركات والمؤسسات، التي تعتمد علی هذا النظام المرونة الإدارية وانخفاض مستوی البيروقراطية الإدارية".
في الوقت نفسه، يحذر مدير الموارد البشرية من سلبيات تتمثل في استغلال المؤسسات الصغيرة للمزية واستخدامها في التحايل والسعودة الوهمية، وهو ما يشدد على تطبيقه التنظيم ويعد المتحايلين بالعقوبة.
وكانت مصادر قد أكدت مطلع كانون الأول (ديسمبر) الحالي، شروع وزارة العمل في تطبيق نظام العمل عن بعد بشكل تجريبي، تمهيدا لقرار وزاري يحدد الشروط والضوابط والمميزات.
وأشارت المصادر إلى بدء شباب وفتيات في العمل عن بعد مع شركات سجلتهم بدورها في التأمينات الاجتماعية، ورصدت الوزارة الجوانب الفنية وتطبيقيها لمدى نجاعة النظام الذي أعلنت عنه مسبقا، للقضاء على التوظيف الوهمي وتوفير مرونة في أماكن العمل من خلال المنزل أو مراكز العمل عن بعد، الذي ناقشت الرأي العام حول أنظمته عبر بوابتها الاستشارية على الإنترنت "معا".
وتشرح لائحة العمل عن بعد التي نشرتها وزارة العمل في بوابة "معا" سابقا، أنه "بشكل عام هو عمل محدد الوصف يؤديه عامل مستوفي الشروط من مكان بعيد عن مكان العمل الاعتيادي لأداء الواجبات الوظيفية، وهذا المكان ممكن أن يكون منزلا أو مركزاً للعمل عن بعد".
اللائحة استعرضت أيضا مميزات أخرى، لكن المسؤول فضل الانتظار حتى يجري الإعلان الكامل للتعليق على المميزات، التي وردت في موقع "معا"، التي تشمل "حساب الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين عن بعد بأربعة عمال سعوديين عند حساب نسب توطين الوظائف، على ألا يقل الأجر الشهري عن ثلاثة آلاف ريال، وأن يكون مسجلا في التأمينات الاجتماعية، ولا يعمل في كيان آخر، أما إذا زادت نسبة ذوي الإعاقة في المنشأة أو الكيان على 10 في المائة من عدد السعوديين في الكيان الواحد، فإنه سيجري احتساب كل عامل من ذوي الإعاقة كأي عامل سعودي آخر، وفقا للائحة". كما يشترط لاحتساب المرأة العاملة عن بعد ضمن نسبة توطين الوظائف (السعودة) في برنامج "نطاقات" ألا يقل عمرها عن الـ 18 سنة ولا يزيد على 50 سنة، وأن تكون مسجلة لدى التأمينات الاجتماعية، وأن يقدم صاحب العمل شهادة مصرفية تثبت تسلم العاملة لأجورها فترة عملها لديه.
ومن مميزات توظيف النساء اللائي يقع مقر سكنهن في مدينة أو محافظة بعيدة من مقر المنشأة، أن تحسب ضمن نسبة توطين الوظائف (السعودة) بـ 1.25، بمعنى احتساب كل أربع عاملات بخمس عاملات، وفقا للائحة المنشورة سابقا.