وزير الشؤون الاجتماعية: تحسين الضمان ومساعدات الزواج ضمن أفكاري اليومية
إخبارية الحفير - متابعات:- قال سليمان بن سعد الحميد وزير الشؤون الاجتماعية، إن الوزارة تسعى لتحسين رواتب الضمان الاجتماعي والمساعدات المخصصة للمقبلين على الزواج، وإنها من ضمن الأفكار التي سيفكر فيها كل صباح في مكتبه لتنفيذها.
وأظهر الحميد خلال أول يوم من عمله كوزير للشؤون الاجتماعية اهتماما بالأسرة واستقرارها، حيث حرص أمس على أن يفتتح مبادرة "تأهيل" المخصصة للمقبلين على الزواج في مركز الأمير سلمان الاجتماعي، وبدا عليه الاهتمام بحجم مشاركة السيدات في المبادرة، وقال، إنه حريص أن تخصص الدورات للمتزوجين لأول مرة وليس لمتعددي الزيجات، موضحا أن تلك الدورات اختيارية لمدة 3 سنوات إلى أن يتم تقييمها ورؤية نتائجها لاتخاذ القرار حول إلزام المقبلين على الزواج بالخضوع لها.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية أن أهم أولياته كوزير أن يخدم المواطنين والمواطنات ويرتقي بالخدمة المقدمة لهم قدر المستطاع، وأن يكون صوتا لأصحاب الحاجات الذين لا صوت لهم، فهذه الوزارة هي وزارة المحتاجين والمساكين الذين لا صوت لهم وأنا أتمنى أن أكون مسكينا مثلهم، حيث إن المسؤولية كبيرة على جميع العاملين في الوزارة وعلى جميع من يعمل في المجال الاجتماعي والخدمة الاجتماعية، مضيفا أنه سيطلب إعفاءه من العمل إذا شعر أنه غير قادر على تلبية احتياجات المواطنين.
واعتبر الحميد أن الوقت مبكر بالنسبة له لكي يقرر الأسلوب الأنسب في الهيكلة أو معالجة الأمور، فهو بحاجة إلى وقت لدراسة الملفات المختلفة، خاصة مع التحدي الكبير الذي يتمثل في الخدمات المتشابكة التي تقدمها الوزارة إلى فئات كبيرة من المواطنين المحتاجين سواء كانوا نساء أو رجالا، وازدياد أعداد تلك الفئات مع ازدياد نمو السكان واحتياجاتهم، وأوضح أنه مع وجود الاستعداد والرغبة الصادقة في مساعدة هذه الفئات سوف نتمكن من ذلك بإذن الله.
ونوه وزير الشؤون الاجتماعية، إلى أن مبادرة "تأهيل" تستهدف استقرار العائلة التي هي نواة لاستقرار الأسرة، وسينعكس هذا الاستقرار بدوره على تحسين مستوى التعليم والدخل في المجتمع وخفض معدل الجرائم، مبينا أنه لا يعرف مصدر معلومة أن نسب الطلاق مهولة في المجتمع، ومع ذلك فإن أي نسبة للطلاق تعد غير محبذة، ولهذا جاءت تلك المبادرة وغيرها من المبادرات التنموية للوزارة للحد من تلك الظاهرة، ومساعدة الأسر على الاستقرار.
من جهته، قال الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، بأن المبادرة خصصت 60 مدربا ومدربة معتمدين لتقديم 700 دورة تدريبية بالاشتراك مع 160 جمعية زواج والمراكز الأسرية ولجان التنمية الأهلية، لتنفيذ حقيبة تدريبية بنكهة سعودية، بمشاركة 50 مختصا ومختصة لمبادرة "تأهيل" للمقبلين على الزواج، التي خصص لها 12 ساعة خلال 3 أيام، وخصصت لها 10 ملايين ريال كل عام ولمدة 3 سنوات، وتتوافر منها نسخ للمكفوفين وضعاف السمع.
وأبان السدحان أنه متفائل بنتائج المبادرة، وانخفاض نسبة الطلاق في المجتمع السعودي بعد تنفيذها هي ومبادرة "إرشاد"، والتعاون مع وزارة العدل في جعل السعودية مقبلة على مجتمع أكثر ودا واستقرارا للعائلات، خاصة أن شعار وكالة الوزارة هو "الأسرة أولا"، حيث تأتي تلك المبادرة ضمن 8 مبادرات تنموية تستهدف استقرار الأسر السعودية وتعزيز الترابط الاجتماعي، بعد وصول نسبة الطلاق وفقا لآخر تقرير صادر من وزارة العدل إلى نحو 21.5 في المائة، وتشكيل حالات الطلاق 3 أضعاف حالات الزواج في السعودية.
وأشار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية إلى أن البرنامج مجانا وسيخصص للمقبلين على الزواج أو من هم في السنوات الأولى منه، لتشجيعهم على الاشتراك فيه والإقبال عليه، ويستهدف تهيئة المقبلين على الزواج، من الجنسين، وتعريفهم بأساسيات التعامل بين الزوجين من النواحي الشرعية، والصحية، والنفسية، والاجتماعية، والاقتصادية، ليكونوا على قدر ملائم لبدء الحياة الزوجية بشكل عملي وواقعي يتوافق ومتغيرات العصر.
وأظهر الحميد خلال أول يوم من عمله كوزير للشؤون الاجتماعية اهتماما بالأسرة واستقرارها، حيث حرص أمس على أن يفتتح مبادرة "تأهيل" المخصصة للمقبلين على الزواج في مركز الأمير سلمان الاجتماعي، وبدا عليه الاهتمام بحجم مشاركة السيدات في المبادرة، وقال، إنه حريص أن تخصص الدورات للمتزوجين لأول مرة وليس لمتعددي الزيجات، موضحا أن تلك الدورات اختيارية لمدة 3 سنوات إلى أن يتم تقييمها ورؤية نتائجها لاتخاذ القرار حول إلزام المقبلين على الزواج بالخضوع لها.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية أن أهم أولياته كوزير أن يخدم المواطنين والمواطنات ويرتقي بالخدمة المقدمة لهم قدر المستطاع، وأن يكون صوتا لأصحاب الحاجات الذين لا صوت لهم، فهذه الوزارة هي وزارة المحتاجين والمساكين الذين لا صوت لهم وأنا أتمنى أن أكون مسكينا مثلهم، حيث إن المسؤولية كبيرة على جميع العاملين في الوزارة وعلى جميع من يعمل في المجال الاجتماعي والخدمة الاجتماعية، مضيفا أنه سيطلب إعفاءه من العمل إذا شعر أنه غير قادر على تلبية احتياجات المواطنين.
واعتبر الحميد أن الوقت مبكر بالنسبة له لكي يقرر الأسلوب الأنسب في الهيكلة أو معالجة الأمور، فهو بحاجة إلى وقت لدراسة الملفات المختلفة، خاصة مع التحدي الكبير الذي يتمثل في الخدمات المتشابكة التي تقدمها الوزارة إلى فئات كبيرة من المواطنين المحتاجين سواء كانوا نساء أو رجالا، وازدياد أعداد تلك الفئات مع ازدياد نمو السكان واحتياجاتهم، وأوضح أنه مع وجود الاستعداد والرغبة الصادقة في مساعدة هذه الفئات سوف نتمكن من ذلك بإذن الله.
ونوه وزير الشؤون الاجتماعية، إلى أن مبادرة "تأهيل" تستهدف استقرار العائلة التي هي نواة لاستقرار الأسرة، وسينعكس هذا الاستقرار بدوره على تحسين مستوى التعليم والدخل في المجتمع وخفض معدل الجرائم، مبينا أنه لا يعرف مصدر معلومة أن نسب الطلاق مهولة في المجتمع، ومع ذلك فإن أي نسبة للطلاق تعد غير محبذة، ولهذا جاءت تلك المبادرة وغيرها من المبادرات التنموية للوزارة للحد من تلك الظاهرة، ومساعدة الأسر على الاستقرار.
من جهته، قال الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، بأن المبادرة خصصت 60 مدربا ومدربة معتمدين لتقديم 700 دورة تدريبية بالاشتراك مع 160 جمعية زواج والمراكز الأسرية ولجان التنمية الأهلية، لتنفيذ حقيبة تدريبية بنكهة سعودية، بمشاركة 50 مختصا ومختصة لمبادرة "تأهيل" للمقبلين على الزواج، التي خصص لها 12 ساعة خلال 3 أيام، وخصصت لها 10 ملايين ريال كل عام ولمدة 3 سنوات، وتتوافر منها نسخ للمكفوفين وضعاف السمع.
وأبان السدحان أنه متفائل بنتائج المبادرة، وانخفاض نسبة الطلاق في المجتمع السعودي بعد تنفيذها هي ومبادرة "إرشاد"، والتعاون مع وزارة العدل في جعل السعودية مقبلة على مجتمع أكثر ودا واستقرارا للعائلات، خاصة أن شعار وكالة الوزارة هو "الأسرة أولا"، حيث تأتي تلك المبادرة ضمن 8 مبادرات تنموية تستهدف استقرار الأسر السعودية وتعزيز الترابط الاجتماعي، بعد وصول نسبة الطلاق وفقا لآخر تقرير صادر من وزارة العدل إلى نحو 21.5 في المائة، وتشكيل حالات الطلاق 3 أضعاف حالات الزواج في السعودية.
وأشار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية إلى أن البرنامج مجانا وسيخصص للمقبلين على الزواج أو من هم في السنوات الأولى منه، لتشجيعهم على الاشتراك فيه والإقبال عليه، ويستهدف تهيئة المقبلين على الزواج، من الجنسين، وتعريفهم بأساسيات التعامل بين الزوجين من النواحي الشرعية، والصحية، والنفسية، والاجتماعية، والاقتصادية، ليكونوا على قدر ملائم لبدء الحياة الزوجية بشكل عملي وواقعي يتوافق ومتغيرات العصر.