إلزام المدارس الأجنبية بفصل البنين عن البنات والإفصاح عن الرسوم إلكترونيا
إخبارية الحفير - متابعات:- أوعزت وزارة التربية والتعليم لإدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، الإعلان عن الرسوم الدراسية المعتمدة لجميع المدارس الأهلية والأجنبية ونشرها في مواقعها الإلكترونية الرسمية، بعد اعتمادها، للحد من التلاعب والزيادة.
ووجهت "التربية" 45 إدارة تربية وتعليم بتطبيق الجزاءات ضد المدارس الأهلية والأجنبية غير الملتزمة بقرارات الرسوم الدراسية المعتمدة لها من الوزارة، حيث توعدت المخالفين بإيقاع غرامات مالية قدرها خمسة آلاف ريال عن كل مخالفة على المدارس المتجاوزة.
وألزمت الوزارة المستثمرين السعوديين في المدارس الأجنبية بقرار فصل أقسام البنين عن البنات.
وعلمت مصادر أن عقوبة حرمان المدارس الأهلية التي تكرر المخالفة من الرسوم الدراسية لمدة عامين دراسيين، إضافة إلى إيقاع غرامات مالية عن كل مخالفة.
يأتي ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء، الذي كلف وزارة التربية والتعليم بمراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية، تاركة للوزارة حق طلب تعديل الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط.
ومنحت الوزارة أولياء أمور الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية والأجنبية، حق التظلم من أسعار الرسوم الدراسية، والزيادات التي تقوم بها بعض المدارس خلافا للرسوم الدراسية المعتمدة لها، وذلك من خلال نموذج موحد للشكوى.
ويشمل نموذج التظلم البيانات الأولية لولي الأمر واسم المدرسة ونوع التعليم المقدم في المدارس، إضافة إلى مبررات التظلم ومقدار الزيادة للرسوم الدراسية، وتم إشعار أولياء الأمور بها، حيث تنظر اللجان المشكلة في إدارات التعليم إلى صحة هذه الشكوى، وهل الزيادات معتمدة من الوزارة؟
وأكدت الوزارة على المدارس تدريس مواد الدين واللغة العربية والاجتماعيات والتربية الوطنية، مشيرةً إلى تخصيص مشرفين تربويين ومشرفات تربويات لمتابعة وتقويم معلمي ومعلمات تلك المواد في المدارس الأجنبية التي يملكها مستثمرون سعوديون.
وأوضحت اللجنة في عرضها على الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، أنها أقرت تنظيماً خاصاً بقبول الطلاب في مدارس الجاليات من غير أبنائها، وكذلك تنظيم قبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية.
وتشتمل لائحة تنظيم عمل المدارس الأجنبية على إلزام المستثمرين السعوديين بقرار فصل أقسام البنين عن البنات، ووضع خطة لمعالجة وضع المدارس التي تعمل بموافقات مبدئية أو لم تجدد تراخيصها، والتدرج في منح التراخيص للمراحل الدراسية في المدارس الأجنبية، وتحديد الطاقة الاستيعابية لفصول المدارس الأجنبية، والسماح لمدارس الجاليات بافتتاح فروع لها، على ألا يزيد على فرع واحد في كل منطقة.
وتضمنت اللائحة تطبيق الجزاءات في حق المدارس التي لا تلتزم بتدريس مواد اللغة العربية والحضارة الإسلامية وتاريخ السعودية وجغرافيتها، من خلال لجنة خاصة بالنظر في مخالفات المدارس الأجنبية، والتأكيد على تلك المدارس بتوطين الوظائف التعليمية لمعلمي ومعلمات هذه المواد، وعقد مسابقة سنوية في اللغة العربية.
ووجهت "التربية" 45 إدارة تربية وتعليم بتطبيق الجزاءات ضد المدارس الأهلية والأجنبية غير الملتزمة بقرارات الرسوم الدراسية المعتمدة لها من الوزارة، حيث توعدت المخالفين بإيقاع غرامات مالية قدرها خمسة آلاف ريال عن كل مخالفة على المدارس المتجاوزة.
وألزمت الوزارة المستثمرين السعوديين في المدارس الأجنبية بقرار فصل أقسام البنين عن البنات.
وعلمت مصادر أن عقوبة حرمان المدارس الأهلية التي تكرر المخالفة من الرسوم الدراسية لمدة عامين دراسيين، إضافة إلى إيقاع غرامات مالية عن كل مخالفة.
يأتي ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء، الذي كلف وزارة التربية والتعليم بمراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية، تاركة للوزارة حق طلب تعديل الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط.
ومنحت الوزارة أولياء أمور الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية والأجنبية، حق التظلم من أسعار الرسوم الدراسية، والزيادات التي تقوم بها بعض المدارس خلافا للرسوم الدراسية المعتمدة لها، وذلك من خلال نموذج موحد للشكوى.
ويشمل نموذج التظلم البيانات الأولية لولي الأمر واسم المدرسة ونوع التعليم المقدم في المدارس، إضافة إلى مبررات التظلم ومقدار الزيادة للرسوم الدراسية، وتم إشعار أولياء الأمور بها، حيث تنظر اللجان المشكلة في إدارات التعليم إلى صحة هذه الشكوى، وهل الزيادات معتمدة من الوزارة؟
وأكدت الوزارة على المدارس تدريس مواد الدين واللغة العربية والاجتماعيات والتربية الوطنية، مشيرةً إلى تخصيص مشرفين تربويين ومشرفات تربويات لمتابعة وتقويم معلمي ومعلمات تلك المواد في المدارس الأجنبية التي يملكها مستثمرون سعوديون.
وأوضحت اللجنة في عرضها على الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، أنها أقرت تنظيماً خاصاً بقبول الطلاب في مدارس الجاليات من غير أبنائها، وكذلك تنظيم قبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية.
وتشتمل لائحة تنظيم عمل المدارس الأجنبية على إلزام المستثمرين السعوديين بقرار فصل أقسام البنين عن البنات، ووضع خطة لمعالجة وضع المدارس التي تعمل بموافقات مبدئية أو لم تجدد تراخيصها، والتدرج في منح التراخيص للمراحل الدراسية في المدارس الأجنبية، وتحديد الطاقة الاستيعابية لفصول المدارس الأجنبية، والسماح لمدارس الجاليات بافتتاح فروع لها، على ألا يزيد على فرع واحد في كل منطقة.
وتضمنت اللائحة تطبيق الجزاءات في حق المدارس التي لا تلتزم بتدريس مواد اللغة العربية والحضارة الإسلامية وتاريخ السعودية وجغرافيتها، من خلال لجنة خاصة بالنظر في مخالفات المدارس الأجنبية، والتأكيد على تلك المدارس بتوطين الوظائف التعليمية لمعلمي ومعلمات هذه المواد، وعقد مسابقة سنوية في اللغة العربية.