وزارة المالية تطرح مبنى شعبياً «آيلاً للسقوط» في جدة... للإيجار!
إخبارية الحفير - متابعات:- علمت مصادر أن وزارة المالية السعودية ممثلة بـ«مصلحة أملاك الدولة» قررت أخيراً طرح مبنى شعبي «آيل للسقوط» في محافظة جدة، يتكون من ثلاثة أدوار، للإيجار من طريق «المزاد العلني»، محددة في الوقت نفسه مدة الإيجار بعشرة أعوام. وقال مصدر مطلع : «إن هذه الخطوة تتوافق مع تحرك وزارة المالية ورغبتها الجادة في تأجير العقارات التابعة لأملاك الغيب في محافظة جدة». وأضاف أن «وزارة المالية حددت مطلع الشهر الهجري المقبل، موعداً لإقامة المزاد العلني الخاص بإيجار المبنى الذي يقع في حي الصحيفة، وذلك بمقر فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة».
وكشف المصدر شروط الدخول في «المزاد العلني» المتعلق بإيجار المبنى الآيل للسقوط، إذ نصت على ضرورة تقديم شيك مصرفي لأمر وزارة المالية بمبلغ ألف ريال، يتم احتسابه من قيمة الأجر السنوي التي يرسو عليها المزاد، أو إعادة الشيك لصاحبه عند عدم رسو المزاد عليه، إضافة إلى ضرورة أن يعمل المتقدم على مراجعة الجهات الحكومية المختصة قبل الدخول في المزايدة، وذلك في ما يختص بتحديد نوعية النشاط المرخص به للعقار، وإمكان استخراج التصاريح اللازمة للإنشاء وخلافه.
وأوضح المصدر أن شروط الدخول في «المزاد العلني» تضمنت مطالبة من يرسو عليه المزاد بتقديم ضمان مالي مقداره 50 في المئة من قيمة الأجرة السنوية التي يرسو عليها المزاد، على أن يدفع النصف المتبقي بعد اعتماد الترسية من الوزارة وعند توقيع العقد، مشيرة إلى أن الشروط شملت أيضاً ضرورة أن يلتزم من يرسو عليه المزاد بالتوقيع على محضر المزايدة وشروط والتزامات عقد الإيجار المعدين لذلك، مع التنبيه إلى أن نتيجة المزاد غير ملزمة للوزارة إلا بعد موافقتها على الترسية.
وكشف المصدر شروط الدخول في «المزاد العلني» المتعلق بإيجار المبنى الآيل للسقوط، إذ نصت على ضرورة تقديم شيك مصرفي لأمر وزارة المالية بمبلغ ألف ريال، يتم احتسابه من قيمة الأجر السنوي التي يرسو عليها المزاد، أو إعادة الشيك لصاحبه عند عدم رسو المزاد عليه، إضافة إلى ضرورة أن يعمل المتقدم على مراجعة الجهات الحكومية المختصة قبل الدخول في المزايدة، وذلك في ما يختص بتحديد نوعية النشاط المرخص به للعقار، وإمكان استخراج التصاريح اللازمة للإنشاء وخلافه.
وأوضح المصدر أن شروط الدخول في «المزاد العلني» تضمنت مطالبة من يرسو عليه المزاد بتقديم ضمان مالي مقداره 50 في المئة من قيمة الأجرة السنوية التي يرسو عليها المزاد، على أن يدفع النصف المتبقي بعد اعتماد الترسية من الوزارة وعند توقيع العقد، مشيرة إلى أن الشروط شملت أيضاً ضرورة أن يلتزم من يرسو عليه المزاد بالتوقيع على محضر المزايدة وشروط والتزامات عقد الإيجار المعدين لذلك، مع التنبيه إلى أن نتيجة المزاد غير ملزمة للوزارة إلا بعد موافقتها على الترسية.