نائب رئيس «نزاهة»: لماذا لم يزج في السجن المتورطون في كارثة جدة؟
إخبارية الحفير - متابعات:- رفعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة مقترحاً إلى الجهات المختصة، يقضي بإعادة النظر في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، إذ اعتبرت النظام المعمول به حالياً مساعداً على وجود الفساد.
وقال نائب الرئيس العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة الدكتور عبدالله العبدالقادر خلال أمسية أكاديمية في جامعة الملك عبدالعزيز أول من أمس، إن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الحالي يساعد في الفساد، مشيراً إلى أن الهيئة ومجلس الشورى تقدما بطلب إلى مجلس الوزراء لتعديل النظام، وما زالت اقتراحاتهما تدرس من هيئة الخبراء. وفي ما يخص المحاكمات الخاصة بـ«فاجعة جدة»، قال متسائلاً: «لماذا لم نرَ حتى الآن متهماً واحداً زج به إلى السجن في قضية فاجعة السيول في جدة، على رغم أن الكارثة مضى عليها ستة أعوام، والسبب في ذلك تأخر البت في الأحكام من القضاء».
واعترف العبدالقادر بوجود فساد، مشيراً إلى أن «الدولة» اعترفت هي أيضاً به من خلال إنشاء هيئة وطنية تكافحه، مضيفاً: «لو لم يكن هناك فساد لما حصلت على وظيفة لمكافحته، والفساد ظاهرة عابرة للقارات وعبر العصور، ولدينا فساد على المستويات كافة، ومن هنا جاء إنشاء الهيئة التي أقرتها الدولة واعترفت بها».
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لم تعارض إنشاء مؤسسات المجتمع المدني، بل حثت عليها، لافتاً إلى وجود مقترح بإدخال مناهج نزاهة ومكافحة الفساد في مناهج وزارة التربية والتعليم. وأشار إلى أن الهيئة تواجه العديد من التحديات التي تعوق عملها وقلة صلاحياتها، ومن ضمن ذلك لا يمكن للهيئة التحقيق مع المتهمين أو حتى محاكمتهم، إذ إن دورها يقتصر فقط على التحري والضبط، والتشهير بعد إصدار الحكم لاحقاً بالمنشآت والجهات لا الأشخاص، مضيفاً: «طالبنا بضرورة توسيع الصلاحيات أسوة بالأنظمة والهيئات العالمية، إلا أننا ما زلنا في بداية الأمر، ونرجو أن يتم منحنا صلاحيات أكبر».
وقال نائب الرئيس العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة الدكتور عبدالله العبدالقادر خلال أمسية أكاديمية في جامعة الملك عبدالعزيز أول من أمس، إن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الحالي يساعد في الفساد، مشيراً إلى أن الهيئة ومجلس الشورى تقدما بطلب إلى مجلس الوزراء لتعديل النظام، وما زالت اقتراحاتهما تدرس من هيئة الخبراء. وفي ما يخص المحاكمات الخاصة بـ«فاجعة جدة»، قال متسائلاً: «لماذا لم نرَ حتى الآن متهماً واحداً زج به إلى السجن في قضية فاجعة السيول في جدة، على رغم أن الكارثة مضى عليها ستة أعوام، والسبب في ذلك تأخر البت في الأحكام من القضاء».
واعترف العبدالقادر بوجود فساد، مشيراً إلى أن «الدولة» اعترفت هي أيضاً به من خلال إنشاء هيئة وطنية تكافحه، مضيفاً: «لو لم يكن هناك فساد لما حصلت على وظيفة لمكافحته، والفساد ظاهرة عابرة للقارات وعبر العصور، ولدينا فساد على المستويات كافة، ومن هنا جاء إنشاء الهيئة التي أقرتها الدولة واعترفت بها».
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لم تعارض إنشاء مؤسسات المجتمع المدني، بل حثت عليها، لافتاً إلى وجود مقترح بإدخال مناهج نزاهة ومكافحة الفساد في مناهج وزارة التربية والتعليم. وأشار إلى أن الهيئة تواجه العديد من التحديات التي تعوق عملها وقلة صلاحياتها، ومن ضمن ذلك لا يمكن للهيئة التحقيق مع المتهمين أو حتى محاكمتهم، إذ إن دورها يقتصر فقط على التحري والضبط، والتشهير بعد إصدار الحكم لاحقاً بالمنشآت والجهات لا الأشخاص، مضيفاً: «طالبنا بضرورة توسيع الصلاحيات أسوة بالأنظمة والهيئات العالمية، إلا أننا ما زلنا في بداية الأمر، ونرجو أن يتم منحنا صلاحيات أكبر».