الشركة السعودية للكهرباء : قائمة سوداء للمتخلفين عن "سداد" فواتير الكهرباء
إخبارية الحفير - متابعات:- تعتزم الشركة السعودية للكهرباء خلال الفترة المقبلة إحالة المتخلفين عن سداد المبالغ المتأخرة عليهم للشركة السعودية للكهرباء لمدة 5 سنوات لنظام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة».
وأكدت مصادرالى ان التهرب من سداد مبالغ مالية كبيرة لشركة الكهرباء من مواطنين وشخصيات كبيرة وبارزة قاد شركة الكهرباء الى الاتفاق مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية من اجل ادخال اي متخلف عن السداد لمدة خمس سنوات في القائمة السوداء «سمة» .
ومن جانب آخر، أشارت ذات المصادر الى أن الشركة السعودية للكهرباء بصدد عمل إدراج إلكترونية داخل مستودعاتها بعد أن تعاقدت مع إحدى الشركات المتخصصة لإنشائها وتدريب الموظفين على آلية التعامل معها، وذلك في خطوة نحو تصحيح المسار وتقويمة ومواكبة التطور والتنافسية والحد من الهدر المالي، حيث تهدف الشركة بهذه الخطوة الى العمل على استخدام المواد الاستخدام الأمثل وحصر المواد ومعرفة انواع الأعطال وتحديدها.
ويقوم النظام الذي تعكف الكهرباء على انشائه بحسب المصادر بربط هذه الأدراج مع النظام بحيث لا يمكن أخذ المواد إلا بعد ان يتم انشاء أمر عمل يوضح به الكمية المطلوبة حتى يتم صرف هذه المواد خاصة في الحالات الطارئة التي كانت تتم في السابق دون تنسيق وبشكل عشوائي، مما تسبب في هدر مالي نتيجة لهدر كمية كبيرة هذه المواد.
وأكدت مصادرالى ان التهرب من سداد مبالغ مالية كبيرة لشركة الكهرباء من مواطنين وشخصيات كبيرة وبارزة قاد شركة الكهرباء الى الاتفاق مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية من اجل ادخال اي متخلف عن السداد لمدة خمس سنوات في القائمة السوداء «سمة» .
ومن جانب آخر، أشارت ذات المصادر الى أن الشركة السعودية للكهرباء بصدد عمل إدراج إلكترونية داخل مستودعاتها بعد أن تعاقدت مع إحدى الشركات المتخصصة لإنشائها وتدريب الموظفين على آلية التعامل معها، وذلك في خطوة نحو تصحيح المسار وتقويمة ومواكبة التطور والتنافسية والحد من الهدر المالي، حيث تهدف الشركة بهذه الخطوة الى العمل على استخدام المواد الاستخدام الأمثل وحصر المواد ومعرفة انواع الأعطال وتحديدها.
ويقوم النظام الذي تعكف الكهرباء على انشائه بحسب المصادر بربط هذه الأدراج مع النظام بحيث لا يمكن أخذ المواد إلا بعد ان يتم انشاء أمر عمل يوضح به الكمية المطلوبة حتى يتم صرف هذه المواد خاصة في الحالات الطارئة التي كانت تتم في السابق دون تنسيق وبشكل عشوائي، مما تسبب في هدر مالي نتيجة لهدر كمية كبيرة هذه المواد.