«هيئة الاستثمار»: لوائحنا الجديدة تفرز الشركات الجادة من الرديئة
إخبارية الحفير - متابعات:- أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن وضع الشركات المصرية المستثمرة في السعودية مطمئن بشكل عام، وهي في مأمن، حيث تمتلك بعضها إمكانات استثمارية عالية ولديها المقدرة على تلبية متطلبات وشروط الاستثمار في المملكة، منوها بوجود شركات استثمارية رائدة تتولى تنفيذ مشروعات أساسية بفضل الثقة والسمعة المتميزة التي حققتها هذه الشركات في السوق السعودي وفي كلا القطاعين الحكومي والخاص نتيجة الخبرات والقدرات الفنية التي تتمتع بها.
ووصف ناصر الطويان مدير الإعلام والاتصال في الهيئة العامة للاستثمار ما تم نشره أخيرا حول وجود صعوبات تواجه المستثمرين المصريين للارتقاء باستثماراتهم في السعودية، وأيضا ما تناقلته بعض المواقع بأن 90 في المائة من الشركات المصرية في المملكة مهددة بالإغلاق بسب عدم قدرتها على تلبية متطلبات الاستثمار والمعايير الموضوعة، وصفه بأنه "غير موضوعي وغير منطقي".
وأوضح الطويان أن القول إن (90 في المائة) من الشركات المصرية مهددة بالإغلاق وبالتالي وصمها بالضعف وانخفاض قدراتها التنافسية أمام الاستثمارات الأجنبية الأخرى أمر يخلو من المنطق والموضوعية في الطرح، بل يسيء لسمعة الاستثمارات المصرية والمستثمرين المصريين بشكل عام الذين يتجاوز عددهم 1100 مستثمر بالمملكة في قطاعات ومجالات مختلفة صناعية وخدمية وفنية.
وأضاف "مثل هذه الإساءات والتقليل من شأن الاستثمارات المصرية أو غيرها غير مقبولة من جانب الهيئة العامة للاستثمار كونها غير واقعية وتتعارض مع الدراسات الميدانية والاحصائية والفنية التي أجريت خلال الفترة الماضية لتشخيص واقع الاستثمارات المستقطبة في المملكة بشكل عام، التي أظهرت نتائجها بأن الاستثمارات الأجنبية في المملكة هي شركات ذات استثمارات كبيرة ومتميزة وتعمل في قطاعات استراتيجية بالنسبة للاقتصاد السعودي وأخرى، هي استثمارات محدودة تعمل في قطاعات مهمة ولدى بعضها ملاحظات لكنها في الوقت ذاته تمتلك مقومات النمو والتطوير والمقدرة على زيادة أثرها وإسهاماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة وتتوافر أمامها كل الفرص والتسهيلات لتبني أساليب إدارية حديثة وتقنيات إنتاج متطورة بما يعزز قدراتها التنافسية في السوق السعودي وهذه يتم منحها المهل الكافية لتسوية أوضاعها".
وبينت الهيئة العامة للاستثمار أن الاستثمارات التي عليها مخالفات جسيمة تتعارض مع الأنظمة والتعليمات المطبقة في المملكة مثل مزاولة أنشطة غير مصرح بها وعدم تفعيل الترخيص أو لديها ممارسات مثل الغش والتحايل على الأنظمة والتلاعب بالقوائم المالية أو المتاجرة في التأشيرات والتستر وغيرها من ممارسات تجرمها الأنظمة في المملكة فإنه يتم تطبيق جميع الإجرإءات النظامية المتبعة عليها.
وقال الطويان، "الهيئة تود التأكيد على أن نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 5/ 1/ 1421هــ يوفر كل الحقوق والضمانات للشركات الاستثمارية الموجودة في المملكة لمقاضاة الهيئة وغيرها من الجهات، كما أن البيئة العدلية في المملكة تمتلك سجلا ناصعا في تحقيق مبدأ النزاهة وإنصاف شركات القطاع الخاص في المملكة".
وفيما يخص المعايير والاشتراطات التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار أخيرا والقول بأنها تعجيزية وتتعارض مع التزامات المملكة واتفاقياتها الدولية، ذكر مدير عام الاتصال في الهيئة، أن هذه أيضا من المقولات التي يرددها البعض وهي مليئة بالمغالطات، فمن غير المعقول والمنطقي أن تقوم الهيئة بإقرار أي تعديل وتنشره في القنوات الرسمية وبموقعها قبل إجراء الدراسة اللازمة ومن جميع الجوانب الفنية والقانونية والتزامات المملكة الدولية.
وقال الطويان، ربما تعكس هذه المقولات سوء فهم في كيفية تطبيق هذه المعايير والاشتراطات كالقول مثلا بأن الشرط المتعلق بتوطين الوظائف الإدارية في المقر الرئيس للشركات التي تزاول أنشطة معينة وذلك بنسبة 75 في المائة هو شرط غير عملي وصعب وأن هذا يخالف التزامات المملكة الدولية هو أمر غير مقبول كونه أقل من النسبة التي منحتها منظمة التجارة العالمية للمملكة وهي نسبة سعودة لا تقل عن 75 في المائة من إجمالي العاملين في الشركة وليس الوظائف الإدارية وإقرار مثل هذا الشرط كونه يتلاءم مع واقع الأنشطة الخدمية نظرا لمحدودية نقل التقنية في هذا المجال وبالتالي تم التركيز على العنصر البشري من خلال استقطابه وتأهيله.
أيضا وصف شرط إقامة المصانع في المدن الصناعية الـ28 المنتشرة في مناطق المملكة بأنه شرط تعجيزي وأمر أيضا يدعو للاستغراب والدهشة كون مثل هذا الشرط تم وضعه وإقراره إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الموقر الذي ألزم جميع المنشآت الصناعية في المملكة دون استثناء بأن تنقل عملياتها التصنيعية إلى المدن الصناعية المتخصصة في إطار جهود الدولة للمحافظة على البيئة.
كما أن شرط وجود كيان قانوني للمنشأة طبقا لنظام الشركات في المملكة جاء سعيا إلى توطين الاستثمارات وإيجاد كيانات قوية تتوافر فيها عوامل الاستقرار والنمو الذي يأتي انسجاما مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والتزامات المملكة بهذا الشأن.
وزاد "المملكة كما هو معلوم لديها نظام استثمار يعد من أكثر الأنظمة تطورا من حيث المرونة والانفتاح ويتيح للمستثمرين الأجانب نسبة تملك 100 في المائة في مناطق المملكة المختلفة - وهذا لا يوجد مماثل له على مستوى دول المنطقة كما لديها نظام ضريبي هو أيضا من الأفضل عالميا كما تقدم المملكة حوافز وتسهيلات قل نظيرها على مستوى العالم مثل التمويل الحكومي الذي يصل إلى 75 في المائة للمشروعات الصناعية في بعض مناطق المملكة ــ إلى جانب الأراضي والإعفاءات الجمركية وحوافز لدعم وتنمية الصادرات وغيرها من تسهيلات لهدف أساسي وهي أن تؤدي الاستثمارات الغرض الذي من أجله حصلت على ترخيص استثماري بالمملكة".
ولفت الطويان في معرض تعليقه إلى أن ما ورد في الخبر عن الاستثمارات المصرية لا يعبر عن موقف الجميع فهناك عدد من الاستثمارات الجادة استطاعت أن توائم بين نشاطها والاشتراطات الموضوعة بل بعضها نجده هو من بادر وأقام مصنعه في المدن الصناعية ولديه خطط للتوطين والتصدير وبرامج للمسؤولية الاجتماعية وغيرها بما يتوافق مع نظام الاستثمار وأهدافه ويتعاملون مع هذه المعايير والاشتراطات بمثابة الدليل الاسترشادي لرفع مستوى أداء شركاتهم وتعزيز قدراتها التنافسية فالهدف الأول والأخير هو التطوير والارتقاء وليس التعجيز والإلغاء ونرحب بكل من لديه خطط عملية ومبادرات للرفع من مستوى استثماراتهم بشكل عام.
وحول ما ذكره السفير المصري لدى المملكة بأنه ينتظر تحديد موعد الدعوة التي وجهها محافظ الهيئة العامة للاستثمار لسعادته ومجموعة من المستثمرين المصريين لزيارة الهيئة ومناقشة وضع الاستثمارات المصرية وسبل تنميتها في المملكة، أجاب مدير الإعلام والاتصال بالفعل هذه الدعوة ما زالت قائمة وهي مبادرة من الهيئة ومجدولة ضمن سلسلة اللقاءات التي تجريها هيئة الاستثمار حاليا مع جميع المستثمرين ورجال الأعمال من الدول المختلفة التي لديها شركات مستثمرة في المملكة وذلك بالتنسيق والتعاون مع السفارات والغرف التجارية ومجالس الأعمال المشتركة وغيرها من هيئات ومنظمات، مشيرا إلى أنه سيتم إشعار السفارة رسميا بموعد اللقاء فور انتهائنا من الترتيبات المتعلقة بعقده وتنظيمه والذي سيكون قريبا.
وأختتم الطويان بالقول، "تود الهيئة العامة للاستثمار في هذا الصدد التأكيد مجددا على ما خلص إليه الحوار والنقاش الذي دار بين محافظ الهيئة والسفير المصري خلال الاجتماع الودي الذي عقد بينهما في وقت سابق وتوافقهما على أهمية الترحيب الكامل بالاستثمارات المصرية في المملكة، وأن المستثمر الجاد لن يجد إلا الدعم والمساندة للارتقاء بمشروعه، أما المشروعات المخالفة التي لا تتسم بالجدية وسيتم التعامل معها وفق الأنظمة والإجراءات بكامل الموضوعية والعناية".
ووصف ناصر الطويان مدير الإعلام والاتصال في الهيئة العامة للاستثمار ما تم نشره أخيرا حول وجود صعوبات تواجه المستثمرين المصريين للارتقاء باستثماراتهم في السعودية، وأيضا ما تناقلته بعض المواقع بأن 90 في المائة من الشركات المصرية في المملكة مهددة بالإغلاق بسب عدم قدرتها على تلبية متطلبات الاستثمار والمعايير الموضوعة، وصفه بأنه "غير موضوعي وغير منطقي".
وأوضح الطويان أن القول إن (90 في المائة) من الشركات المصرية مهددة بالإغلاق وبالتالي وصمها بالضعف وانخفاض قدراتها التنافسية أمام الاستثمارات الأجنبية الأخرى أمر يخلو من المنطق والموضوعية في الطرح، بل يسيء لسمعة الاستثمارات المصرية والمستثمرين المصريين بشكل عام الذين يتجاوز عددهم 1100 مستثمر بالمملكة في قطاعات ومجالات مختلفة صناعية وخدمية وفنية.
وأضاف "مثل هذه الإساءات والتقليل من شأن الاستثمارات المصرية أو غيرها غير مقبولة من جانب الهيئة العامة للاستثمار كونها غير واقعية وتتعارض مع الدراسات الميدانية والاحصائية والفنية التي أجريت خلال الفترة الماضية لتشخيص واقع الاستثمارات المستقطبة في المملكة بشكل عام، التي أظهرت نتائجها بأن الاستثمارات الأجنبية في المملكة هي شركات ذات استثمارات كبيرة ومتميزة وتعمل في قطاعات استراتيجية بالنسبة للاقتصاد السعودي وأخرى، هي استثمارات محدودة تعمل في قطاعات مهمة ولدى بعضها ملاحظات لكنها في الوقت ذاته تمتلك مقومات النمو والتطوير والمقدرة على زيادة أثرها وإسهاماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة وتتوافر أمامها كل الفرص والتسهيلات لتبني أساليب إدارية حديثة وتقنيات إنتاج متطورة بما يعزز قدراتها التنافسية في السوق السعودي وهذه يتم منحها المهل الكافية لتسوية أوضاعها".
وبينت الهيئة العامة للاستثمار أن الاستثمارات التي عليها مخالفات جسيمة تتعارض مع الأنظمة والتعليمات المطبقة في المملكة مثل مزاولة أنشطة غير مصرح بها وعدم تفعيل الترخيص أو لديها ممارسات مثل الغش والتحايل على الأنظمة والتلاعب بالقوائم المالية أو المتاجرة في التأشيرات والتستر وغيرها من ممارسات تجرمها الأنظمة في المملكة فإنه يتم تطبيق جميع الإجرإءات النظامية المتبعة عليها.
وقال الطويان، "الهيئة تود التأكيد على أن نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 5/ 1/ 1421هــ يوفر كل الحقوق والضمانات للشركات الاستثمارية الموجودة في المملكة لمقاضاة الهيئة وغيرها من الجهات، كما أن البيئة العدلية في المملكة تمتلك سجلا ناصعا في تحقيق مبدأ النزاهة وإنصاف شركات القطاع الخاص في المملكة".
وفيما يخص المعايير والاشتراطات التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار أخيرا والقول بأنها تعجيزية وتتعارض مع التزامات المملكة واتفاقياتها الدولية، ذكر مدير عام الاتصال في الهيئة، أن هذه أيضا من المقولات التي يرددها البعض وهي مليئة بالمغالطات، فمن غير المعقول والمنطقي أن تقوم الهيئة بإقرار أي تعديل وتنشره في القنوات الرسمية وبموقعها قبل إجراء الدراسة اللازمة ومن جميع الجوانب الفنية والقانونية والتزامات المملكة الدولية.
وقال الطويان، ربما تعكس هذه المقولات سوء فهم في كيفية تطبيق هذه المعايير والاشتراطات كالقول مثلا بأن الشرط المتعلق بتوطين الوظائف الإدارية في المقر الرئيس للشركات التي تزاول أنشطة معينة وذلك بنسبة 75 في المائة هو شرط غير عملي وصعب وأن هذا يخالف التزامات المملكة الدولية هو أمر غير مقبول كونه أقل من النسبة التي منحتها منظمة التجارة العالمية للمملكة وهي نسبة سعودة لا تقل عن 75 في المائة من إجمالي العاملين في الشركة وليس الوظائف الإدارية وإقرار مثل هذا الشرط كونه يتلاءم مع واقع الأنشطة الخدمية نظرا لمحدودية نقل التقنية في هذا المجال وبالتالي تم التركيز على العنصر البشري من خلال استقطابه وتأهيله.
أيضا وصف شرط إقامة المصانع في المدن الصناعية الـ28 المنتشرة في مناطق المملكة بأنه شرط تعجيزي وأمر أيضا يدعو للاستغراب والدهشة كون مثل هذا الشرط تم وضعه وإقراره إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الموقر الذي ألزم جميع المنشآت الصناعية في المملكة دون استثناء بأن تنقل عملياتها التصنيعية إلى المدن الصناعية المتخصصة في إطار جهود الدولة للمحافظة على البيئة.
كما أن شرط وجود كيان قانوني للمنشأة طبقا لنظام الشركات في المملكة جاء سعيا إلى توطين الاستثمارات وإيجاد كيانات قوية تتوافر فيها عوامل الاستقرار والنمو الذي يأتي انسجاما مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والتزامات المملكة بهذا الشأن.
وزاد "المملكة كما هو معلوم لديها نظام استثمار يعد من أكثر الأنظمة تطورا من حيث المرونة والانفتاح ويتيح للمستثمرين الأجانب نسبة تملك 100 في المائة في مناطق المملكة المختلفة - وهذا لا يوجد مماثل له على مستوى دول المنطقة كما لديها نظام ضريبي هو أيضا من الأفضل عالميا كما تقدم المملكة حوافز وتسهيلات قل نظيرها على مستوى العالم مثل التمويل الحكومي الذي يصل إلى 75 في المائة للمشروعات الصناعية في بعض مناطق المملكة ــ إلى جانب الأراضي والإعفاءات الجمركية وحوافز لدعم وتنمية الصادرات وغيرها من تسهيلات لهدف أساسي وهي أن تؤدي الاستثمارات الغرض الذي من أجله حصلت على ترخيص استثماري بالمملكة".
ولفت الطويان في معرض تعليقه إلى أن ما ورد في الخبر عن الاستثمارات المصرية لا يعبر عن موقف الجميع فهناك عدد من الاستثمارات الجادة استطاعت أن توائم بين نشاطها والاشتراطات الموضوعة بل بعضها نجده هو من بادر وأقام مصنعه في المدن الصناعية ولديه خطط للتوطين والتصدير وبرامج للمسؤولية الاجتماعية وغيرها بما يتوافق مع نظام الاستثمار وأهدافه ويتعاملون مع هذه المعايير والاشتراطات بمثابة الدليل الاسترشادي لرفع مستوى أداء شركاتهم وتعزيز قدراتها التنافسية فالهدف الأول والأخير هو التطوير والارتقاء وليس التعجيز والإلغاء ونرحب بكل من لديه خطط عملية ومبادرات للرفع من مستوى استثماراتهم بشكل عام.
وحول ما ذكره السفير المصري لدى المملكة بأنه ينتظر تحديد موعد الدعوة التي وجهها محافظ الهيئة العامة للاستثمار لسعادته ومجموعة من المستثمرين المصريين لزيارة الهيئة ومناقشة وضع الاستثمارات المصرية وسبل تنميتها في المملكة، أجاب مدير الإعلام والاتصال بالفعل هذه الدعوة ما زالت قائمة وهي مبادرة من الهيئة ومجدولة ضمن سلسلة اللقاءات التي تجريها هيئة الاستثمار حاليا مع جميع المستثمرين ورجال الأعمال من الدول المختلفة التي لديها شركات مستثمرة في المملكة وذلك بالتنسيق والتعاون مع السفارات والغرف التجارية ومجالس الأعمال المشتركة وغيرها من هيئات ومنظمات، مشيرا إلى أنه سيتم إشعار السفارة رسميا بموعد اللقاء فور انتهائنا من الترتيبات المتعلقة بعقده وتنظيمه والذي سيكون قريبا.
وأختتم الطويان بالقول، "تود الهيئة العامة للاستثمار في هذا الصدد التأكيد مجددا على ما خلص إليه الحوار والنقاش الذي دار بين محافظ الهيئة والسفير المصري خلال الاجتماع الودي الذي عقد بينهما في وقت سابق وتوافقهما على أهمية الترحيب الكامل بالاستثمارات المصرية في المملكة، وأن المستثمر الجاد لن يجد إلا الدعم والمساندة للارتقاء بمشروعه، أما المشروعات المخالفة التي لا تتسم بالجدية وسيتم التعامل معها وفق الأنظمة والإجراءات بكامل الموضوعية والعناية".