أمير مكة: لن نتردد في محاسبة مقاولين مستهترين بحقوق المواطن
إخبارية الحفير - متابعات:- شدد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، على تنفيذ المشاريع وفق أعلى مستويات الجودة، وأدق المواصفات المعتمدة في الإنشاء، وقال «إن حكومة خادم الحرمين الشريفين لم تقصر أبداً في توفير كل ما من شأنه أن يؤمن حياة كريمة للمواطن، ويلبي احتياجاته كافة، فهي لا تدخر جهداً في سبيل تحقيق الرفاهية للمواطن».
وعبر سموه عن أسفه على آلية تنفيذ بعض المشاريع قائلا «الدولة أدام الله عزها تصرف مليارات الريالات لتحقيق الأهداف التي يصبو إليها كل مواطن، إلا أننا قد نفاجأ بوجود مقاول لا يستحق أبدا أن يُرسى عليه تنفيذ مشاريع عطلها لسنوات وسنوات، وتسبب في انتفاء منفعة عامة، وعندما يصل الأمر إلى استهتار مقاول بحقوق المواطن فلن نتردد في محاسبته أبداً».
وأضاف سموه: نتطلع من كل الجهات المعنية أن تتابع مشاريعها، لا أن تسندها لمقاولين وتنتظر الإنجاز، لذلك نحن استحدثنا لجنة لمراقبة المشاريع والخدمات، تحتضن مندوبين من جهات تعنى بالكشف عن الفساد ومكافحته كالمباحث الإدارية، إضافة لمندوبي الجهات ذات العلاقة بالمشروعات وخطط التنمية في المنطقة.. فلن نتردد أبداً في الكشف عن المقاولين المتسببين في تعثر المشاريع، وسحب المشاريع منهم.
وزاد «كم من الطلاب ينتظرون إنجاز مجمعات تعليمية ومدارس متعثرة تقع في نطاق حيهم؟ وكم من المرضى يتحينون لحظة تشغيل مستشفيات معطلة؟».
وأوضح رئيس الفريق مجدي بن رشاد زبيدي، أن الفريق وقف ميدانياً صباح أمس على مشروعين تعليميين، هما مجمع الأوزاعي التعليمي، ومجمع مدارس الفيحاء، وأقر الفريق بضعف إشراف إدارة التربية والتعليم على المشاريع التابعة لها، وأن المواد المستخدمة في الإنشاءات لا توازي الملايين المدفوعة عليها، والبالغ إجماليها في المشروعين 24 مليونا و517 ألف ريال، فضلا عن أن التصاميم قديمة، ولا تتوافق مع معطيات العصر والعملية التعليمية الحديثة.
وأوصت اللجنة بسحب مشروع مجمع الفيحاء من المقاول، كون مدة التأخير أكثر من مدة العقد، فنسبة الإنجاز 48 في المائة، ونسبة التعثر 52 في المائة، بينما لم يتبق على موعد التسليم سوى خمسة أشهر، وهي غير كافية أبدا لإنجازه.
وحكمت اللجنة على تدني مستوى السلامة في المشروع، وأوصت بمعاينته من قبل الدفاع المدني، إذ لا توجد به مخارج طوارئ، وأن الشوارع المحيطة به بعرض 16 مترا، بينما طاقته الاستيعابية تصل إلى 1800 طالب في المراحل الثلاث، ما يعني حدوث ربكة عند الحضور والانصراف، بجانب وجود قناة تصريف رئيسة لمياه الأمطار والسيول بجانب المشروع، بحاجة لتأمينها حفاظاً على سلامة الطلاب.
وكشف رئيس الفريق مجدي زبيدي أن المشروع الآخر، مجمع الأوزاعي التعليمي، تبقى على تسليمه ثلاثة أشهر، ويحتاج المقاول لأكثر من ستة أشهر لتوريد مواد عازلة من المصنع، بجانب رصد إخفاقات في تنفيذ الأسقف والأرضيات.
وكان فريق عمل متابعة المشاريع والخدمات قد انطلق أمس في جولته الحادية عشرة، بحضور مندوبي المباحث الإدارية وهيئة تطوير مكة المكرمة، والشركة الوطنية للمياه، وشركة الكهرباء السعودية، وأمانة العاصمة المقدسة، وهيئة المساحة الجيولوجية.
وعبر سموه عن أسفه على آلية تنفيذ بعض المشاريع قائلا «الدولة أدام الله عزها تصرف مليارات الريالات لتحقيق الأهداف التي يصبو إليها كل مواطن، إلا أننا قد نفاجأ بوجود مقاول لا يستحق أبدا أن يُرسى عليه تنفيذ مشاريع عطلها لسنوات وسنوات، وتسبب في انتفاء منفعة عامة، وعندما يصل الأمر إلى استهتار مقاول بحقوق المواطن فلن نتردد في محاسبته أبداً».
وأضاف سموه: نتطلع من كل الجهات المعنية أن تتابع مشاريعها، لا أن تسندها لمقاولين وتنتظر الإنجاز، لذلك نحن استحدثنا لجنة لمراقبة المشاريع والخدمات، تحتضن مندوبين من جهات تعنى بالكشف عن الفساد ومكافحته كالمباحث الإدارية، إضافة لمندوبي الجهات ذات العلاقة بالمشروعات وخطط التنمية في المنطقة.. فلن نتردد أبداً في الكشف عن المقاولين المتسببين في تعثر المشاريع، وسحب المشاريع منهم.
وزاد «كم من الطلاب ينتظرون إنجاز مجمعات تعليمية ومدارس متعثرة تقع في نطاق حيهم؟ وكم من المرضى يتحينون لحظة تشغيل مستشفيات معطلة؟».
وأوضح رئيس الفريق مجدي بن رشاد زبيدي، أن الفريق وقف ميدانياً صباح أمس على مشروعين تعليميين، هما مجمع الأوزاعي التعليمي، ومجمع مدارس الفيحاء، وأقر الفريق بضعف إشراف إدارة التربية والتعليم على المشاريع التابعة لها، وأن المواد المستخدمة في الإنشاءات لا توازي الملايين المدفوعة عليها، والبالغ إجماليها في المشروعين 24 مليونا و517 ألف ريال، فضلا عن أن التصاميم قديمة، ولا تتوافق مع معطيات العصر والعملية التعليمية الحديثة.
وأوصت اللجنة بسحب مشروع مجمع الفيحاء من المقاول، كون مدة التأخير أكثر من مدة العقد، فنسبة الإنجاز 48 في المائة، ونسبة التعثر 52 في المائة، بينما لم يتبق على موعد التسليم سوى خمسة أشهر، وهي غير كافية أبدا لإنجازه.
وحكمت اللجنة على تدني مستوى السلامة في المشروع، وأوصت بمعاينته من قبل الدفاع المدني، إذ لا توجد به مخارج طوارئ، وأن الشوارع المحيطة به بعرض 16 مترا، بينما طاقته الاستيعابية تصل إلى 1800 طالب في المراحل الثلاث، ما يعني حدوث ربكة عند الحضور والانصراف، بجانب وجود قناة تصريف رئيسة لمياه الأمطار والسيول بجانب المشروع، بحاجة لتأمينها حفاظاً على سلامة الطلاب.
وكشف رئيس الفريق مجدي زبيدي أن المشروع الآخر، مجمع الأوزاعي التعليمي، تبقى على تسليمه ثلاثة أشهر، ويحتاج المقاول لأكثر من ستة أشهر لتوريد مواد عازلة من المصنع، بجانب رصد إخفاقات في تنفيذ الأسقف والأرضيات.
وكان فريق عمل متابعة المشاريع والخدمات قد انطلق أمس في جولته الحادية عشرة، بحضور مندوبي المباحث الإدارية وهيئة تطوير مكة المكرمة، والشركة الوطنية للمياه، وشركة الكهرباء السعودية، وأمانة العاصمة المقدسة، وهيئة المساحة الجيولوجية.