أعضاء «شورى»: «التخطيط» تعتبر ارتفاع الفقر 40 في المئة إنجازاً!
إخبارية الحفير - متابعات:- < اتهم أعضاء مجلس الشورى السعودي وزارة الاقتصاد والتخطيط بتقديم معلومات مضللة أوردتها عن مستوى الفقر والتنمية الاجتماعية، بعد أن اعتبرت ارتفاع نسبة الفقر إلى 40 في المئة خلال عامين إنجازاً في تقريرها، كما أظهرت تفاوتاً كبيراً بين مؤشرين مهمين لرفاهية المواطن لم يتحقق منهما إلا أقل من نصف نسب المعدلات المستهدفة.
وشكك الأعضاء خلال جلسة الشورى أمس (الإثنين)، في دقة مسوحات الوزارة الميدانية ومدى نجاعة خططها التنموية، إذ يوضح التقرير أن البرامج المنفذة من الخطة التنموية التاسعة لم تعالج ارتفاع البطالة، وكشفت عن خلل في كيفية الإنفاق التنموي.
وأشرك الأعضاء المسؤولية في فشل وزارة التخطيط لتنفيذ برامجها المتعلقة بتعاظم شريحة نسبة المواطنين المقتربين من خط الفقر، مع وزارات (الشؤون الاجتماعية، والعمل، والتعليم العالي).
وبدأت العضو الدكتورة حمدة العنزي أولاً بالتشكيك في إحصاءات الوزارة المتعلقة بالحالات الاجتماعية عن (نسب الفقر والإعاقة)، ومدى تناقضه مع ما تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقالت: «ما اعتبرته الوزارة نجاحاً لخطتها التنموية في ارتفاع نسبة المستفيدين من إعانة (شديدي الإعاقة) خلال سنتين إلى 196 في المئة، ومساعدة مستفيدي الضمان الاجتماعي بنسبة 135 في المئة، يبيّن أن الوزارة لا تعرف حقيقة الحالات الاجتماعية على أرض الواقع».
وعزت العنزي مدى الغرابة في إحصاءات الوزارة إلى أن أعداد المعوقين زادت إلى الضعف، مضيفة: «هل كانت هذه الأعداد غائبة عنها في مسوحاتها السابقة أو أنها زادت خلال عامين فقط!».
وفي السياق ذاته، قال العضو عبدالرحمن الراشد إن ما ذكرته الوزارة من النمو الاقتصادي، لا ينعكس بمفهومه الشامل على زيادة دخل المواطنين، وأن ما قدمته الوزارة من إحصاءات يبين خللاً في كيفية الإنفاق التنموي على مناطق المملكة، خصوصاً أن نسبة كبيرة من المستفيدين خارج المدن الرئيسة الثلاث.
وطرح العضو عطاء السبيتي تساؤلات عن مدى الاستفادة مما قدمته الوزارة من خطط تنموية أثبتت عدم قدرتها على الحد من البطالة أو مكافحة الفقر، متعجباً من أن تكون نسبة الإنجاز في ملف الإسكان 19 في المئة على رغم امتلاكها 152 مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة، مضيفاً: «هذه المعضلة عصية على التفسير المنطقي!».
واتفق الأعضاء المداخلون على أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تجاهلت معايير دولية في تقريرها عن العامين الأولين من الخطة التنموية التاسعة، خصوصاً في ما يتعلق بالمعلومات المقدمة عن الصحة والاقتصاد.
وقال الدكتور عدنان البار: «إن التقرير لو قدم لمنظمة عالمية في التخصص لرفض، لأنه أدنى من المعايير المطلوبة»، فيما استغرب الدكتور أحمد الغامدي ألا تدرج الوزارة استثمارات مليوني منشأة صغيرة ضمن الناتج المحلي والإجمالي للمملكة.
مداخلات أعضاء «الشورى» .. لا تخلو من التهكم
< عطاء السبيتي: «وزارة التخطيط لم تتحدث عن الثقافة في تقريرها إلا بأربعة أسطر، ذكرت فيها تحديد 4 أسابيع ثقافية ومشاركة 12 فرقة شعبية». واعتبره مؤشر خطر على تدني الاهتمام بالثقافة في الخطط التنموية.
- شبه العضو صالح العفالق وزارة العمل باللاعب المهاري في مواجهة البطالة، إذ يمكنها الفوز في مباراة ولكن لا يمكنها تحقيق الدوري إلا باللعب الجماعي.
- اتهم العضو عطاء السبيتي وزارة التعليم العالي، بزيادة نسبة البطالة عاماً بعد عام، لأن 70 في المئة من المقبولين في الجامعات يدرسون تخصصات دراسات إنسانية.
- عضو الشورى عبدالله الحربي: «لا زلنا نعاني في الوصول إلى المعلومات كجهة رقابية».
- الدكتور راشد الكثيري يتساءل: «تقرير (التخطيط) لا يقدم إلا الجانب الإيجابي للوزارات ولا يذكر المشكلات، لماذا؟».
- الدكتور محمد آل ناجي: «تنمية الموارد البشرية صرف عليها 30 بليون ريال ولم يرد لها خبر في تقرير الاقتصاد والتخطيط».
- المهندس محمد النقادي: «تألمت وأنا أقرأ تقرير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عندما كتب بفرضية أنه لن يقرأ».
- الدكتور سامي زيدان يكرر مداخلة موجهة لوزارة الاتصالات «التكرار يعلم الشطار».
الخنيزي يكشف الغش في باقات «الاتصالات».. وإقرار إنشاء وزارة لـ«البيئة»
< فتح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الخنيزي النار على شركات الاتصالات، متهمها بالتدليس والغش في عروضها المقدمة عن باقات الاتصالات وسرعات «الإنترنت»، فيما أقر المجلس توصية العضو محمد رضا نصر الله لإنشاء وزارة للبيئة. وطالب الخنيزي وزارة «الاتصالات أمس بالتحقيق في الباقات المقدمة من شركات الاتصالات، ضارباً أمثلة لكيفية تلاعب الشركات وتقديم معلومات مضللة للمستفيدين.
وأكد الخنيزي أن «سرعات الإنترنت غير حقيقية وبعضها ضعيف حتى في وسط الرياض، ناهيك عن بقية مناطق المملكة»، مضيفاً: «لا يوجد رقابة على تلك الشركات، وشكاوى المواطن لا مجيب لها».
ومن جهة ثانية، اعتبر المجلس إنشاء وزارة للبيئة السبيل لتحقيق أهداف «الاستراتيجية الوطنية للبيئة»، وتقليل جوانب الازدواجية وزيادة الفعالية في خدمات الصحة البيئية، وطالب باعتماد مشروع التوعية البيئية، ودعم مشروع التفتيش البيئي بالكوادر اللازمة والمختبرات لتغطية المناطق كافة.
وشكك الأعضاء خلال جلسة الشورى أمس (الإثنين)، في دقة مسوحات الوزارة الميدانية ومدى نجاعة خططها التنموية، إذ يوضح التقرير أن البرامج المنفذة من الخطة التنموية التاسعة لم تعالج ارتفاع البطالة، وكشفت عن خلل في كيفية الإنفاق التنموي.
وأشرك الأعضاء المسؤولية في فشل وزارة التخطيط لتنفيذ برامجها المتعلقة بتعاظم شريحة نسبة المواطنين المقتربين من خط الفقر، مع وزارات (الشؤون الاجتماعية، والعمل، والتعليم العالي).
وبدأت العضو الدكتورة حمدة العنزي أولاً بالتشكيك في إحصاءات الوزارة المتعلقة بالحالات الاجتماعية عن (نسب الفقر والإعاقة)، ومدى تناقضه مع ما تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقالت: «ما اعتبرته الوزارة نجاحاً لخطتها التنموية في ارتفاع نسبة المستفيدين من إعانة (شديدي الإعاقة) خلال سنتين إلى 196 في المئة، ومساعدة مستفيدي الضمان الاجتماعي بنسبة 135 في المئة، يبيّن أن الوزارة لا تعرف حقيقة الحالات الاجتماعية على أرض الواقع».
وعزت العنزي مدى الغرابة في إحصاءات الوزارة إلى أن أعداد المعوقين زادت إلى الضعف، مضيفة: «هل كانت هذه الأعداد غائبة عنها في مسوحاتها السابقة أو أنها زادت خلال عامين فقط!».
وفي السياق ذاته، قال العضو عبدالرحمن الراشد إن ما ذكرته الوزارة من النمو الاقتصادي، لا ينعكس بمفهومه الشامل على زيادة دخل المواطنين، وأن ما قدمته الوزارة من إحصاءات يبين خللاً في كيفية الإنفاق التنموي على مناطق المملكة، خصوصاً أن نسبة كبيرة من المستفيدين خارج المدن الرئيسة الثلاث.
وطرح العضو عطاء السبيتي تساؤلات عن مدى الاستفادة مما قدمته الوزارة من خطط تنموية أثبتت عدم قدرتها على الحد من البطالة أو مكافحة الفقر، متعجباً من أن تكون نسبة الإنجاز في ملف الإسكان 19 في المئة على رغم امتلاكها 152 مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة، مضيفاً: «هذه المعضلة عصية على التفسير المنطقي!».
واتفق الأعضاء المداخلون على أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تجاهلت معايير دولية في تقريرها عن العامين الأولين من الخطة التنموية التاسعة، خصوصاً في ما يتعلق بالمعلومات المقدمة عن الصحة والاقتصاد.
وقال الدكتور عدنان البار: «إن التقرير لو قدم لمنظمة عالمية في التخصص لرفض، لأنه أدنى من المعايير المطلوبة»، فيما استغرب الدكتور أحمد الغامدي ألا تدرج الوزارة استثمارات مليوني منشأة صغيرة ضمن الناتج المحلي والإجمالي للمملكة.
مداخلات أعضاء «الشورى» .. لا تخلو من التهكم
< عطاء السبيتي: «وزارة التخطيط لم تتحدث عن الثقافة في تقريرها إلا بأربعة أسطر، ذكرت فيها تحديد 4 أسابيع ثقافية ومشاركة 12 فرقة شعبية». واعتبره مؤشر خطر على تدني الاهتمام بالثقافة في الخطط التنموية.
- شبه العضو صالح العفالق وزارة العمل باللاعب المهاري في مواجهة البطالة، إذ يمكنها الفوز في مباراة ولكن لا يمكنها تحقيق الدوري إلا باللعب الجماعي.
- اتهم العضو عطاء السبيتي وزارة التعليم العالي، بزيادة نسبة البطالة عاماً بعد عام، لأن 70 في المئة من المقبولين في الجامعات يدرسون تخصصات دراسات إنسانية.
- عضو الشورى عبدالله الحربي: «لا زلنا نعاني في الوصول إلى المعلومات كجهة رقابية».
- الدكتور راشد الكثيري يتساءل: «تقرير (التخطيط) لا يقدم إلا الجانب الإيجابي للوزارات ولا يذكر المشكلات، لماذا؟».
- الدكتور محمد آل ناجي: «تنمية الموارد البشرية صرف عليها 30 بليون ريال ولم يرد لها خبر في تقرير الاقتصاد والتخطيط».
- المهندس محمد النقادي: «تألمت وأنا أقرأ تقرير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عندما كتب بفرضية أنه لن يقرأ».
- الدكتور سامي زيدان يكرر مداخلة موجهة لوزارة الاتصالات «التكرار يعلم الشطار».
الخنيزي يكشف الغش في باقات «الاتصالات».. وإقرار إنشاء وزارة لـ«البيئة»
< فتح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الخنيزي النار على شركات الاتصالات، متهمها بالتدليس والغش في عروضها المقدمة عن باقات الاتصالات وسرعات «الإنترنت»، فيما أقر المجلس توصية العضو محمد رضا نصر الله لإنشاء وزارة للبيئة. وطالب الخنيزي وزارة «الاتصالات أمس بالتحقيق في الباقات المقدمة من شركات الاتصالات، ضارباً أمثلة لكيفية تلاعب الشركات وتقديم معلومات مضللة للمستفيدين.
وأكد الخنيزي أن «سرعات الإنترنت غير حقيقية وبعضها ضعيف حتى في وسط الرياض، ناهيك عن بقية مناطق المملكة»، مضيفاً: «لا يوجد رقابة على تلك الشركات، وشكاوى المواطن لا مجيب لها».
ومن جهة ثانية، اعتبر المجلس إنشاء وزارة للبيئة السبيل لتحقيق أهداف «الاستراتيجية الوطنية للبيئة»، وتقليل جوانب الازدواجية وزيادة الفعالية في خدمات الصحة البيئية، وطالب باعتماد مشروع التوعية البيئية، ودعم مشروع التفتيش البيئي بالكوادر اللازمة والمختبرات لتغطية المناطق كافة.