ياسين قاضي حر طليق من «غوانتانامو المالية»
إخبارية الحفير - متابعات:- < شطبت وزارة الخزانة الأميركية اسم رجل الأعمال السعودي ياسين قاضي، من قائمتها الخاصة بالأشخاص والمؤسسات التي تمول الإرهاب.
وكانت الولايات المتحدة فرضت على قاضي عقوبات، ووضعت في العام 2001 اسمه على قائمة ممولي تنظيم القاعدة، وبعد أربعة أعوام من اتهام قاضي بتمويل الإرهاب من أميركا، شطبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي اسم قاضي من قائمتيهما الخاصتين بالإرهاب.
وأوضح مكتب المحاماة كارتر - راك في لندن، في بيان تلقته «الحياة» أمس، أن ملاحقة رجل الأعمال السعودي الذي ظل ينفي على الدوام أية صلة مزعومة له بتمويل «تنظيم القاعدة» للأمم المتحدة والبلدان الأوروبية التي نفذت قرار العقوبات في حقه، أسفرت عن مطالبة قضاة محكمة العدل الأوروبية في عام 2008 الأمم المتحدة بإصلاح نظامها الخاص بفرض تلك العقوبات.
وأضاف أن ذلك حمل المنظمة الدولية على استحداث مكتب للرقابة على قرارات لجنة العقوبات، وقال قاضي بعد تلقيه نبأ قرار محو اسمه من قائمة الحظر الخاصة بوزارة الخزانة الأميركية: «أنا رجل بريء، وفي كل مكان أتيحت لي فيه فرصة للدفاع عن نفسي، تمكنت من أن أظهر أن الادعاءات ضدي غير حقيقية، وتم التخلي أو عدم الاستمرار في كل التحقيقات الجنائية ضدي بعد إدراجي في لائحة عقوبات الأمم المتحدة، وتشمل تحقيقات جنائية في سويسرا وتركيا وألبانيا».
وأضاف قاضي بحسب بيان محاميه في لندن: «أعيد قول ما دأبت على قوله منذ البداية، إنني في جميع أعمالي التجارية الفردية ونشاطاتي الخيرية لم أدعم قط ولم أنوِ قط بأية طريقة مساعدة أسامة بن لادن أو القاعدة».
وأعلن رجل الأعمال السعودي أنه يعتزم في المستقبل أن يكرس «موارد ضخمة» لترسيخ مبادئ سيادة حكم القانون في جميع أرجاء العالم، وأوضح أنه تحمل 13 عاماً مما سماه «غوانتانامو مالية»، «تسببت لي ولأسرتي ولأعمالي التجارية في ضرر لا يمكن تقديره وقلق ومعاناة، وعزائي الوحيد أنني ساعدت في إيجاد تلك السابقة القضائية المهمة في أعلى محكمة أوروبية تمثل أكبر كتلة من الديموقراطيات الغربية»، وحذر قاضي من أنه «مما لا شك فيه أن الكفاح ضد الإرهاب لا يمكن الفوز به إذا تم تجاهل حقوق الإنسان الأساسية».
وأعرب قاضي عن أسفه لأن مسؤولة الرقابة على لجنة العقوبات القاضية كيمبرلي بروست لا تملك صلاحية إصدار قرارات ملزمة، كما أن تقاريرها إلى لجنة العقوبات الدولية لا تسمح للأفراد الخاضعين للعقوبات بالاطلاع عليها. وكان قاضي تبلغ عبر بيان صحافي قرار الأمم المتحدة اعتباره إرهابياً دولياً في تشرين الأول (أكتوبر) 2001، بدعوى أنه يمول «القاعدة». وأُعلن لاحقاً أن قاضي ضُم إلى قائمة العقوبات الأممية بترشيح من وزارة الخزانة الأميركية، وتم تجميد أمواله في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وفرض حظرٌ على تنقلاته.
وبموجب نظام العقوبات الدولي، لم يتم إشعار قاضي بأسباب الحظر، واضطر في عام 2008 إلى الذهاب إلى محكمة الاتحاد الأوروبي التي وجهت انتقادات لاذعة للنظام الذي تتبعه لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
وفي عام 2009 أعلنت المنظمة الدولية إنشاء مكتب للرقيب ضمن لجنة العقوبات، في محاولة لتقليص آثار الأخطاء التي ترتكب في حق بعض من يتم إخضاعهم للعقوبات الدولية.
وقال مكتب كارتر - راك، في البيان إن قضية رجل الأعمال السعودي قاضي تمثل سابقة قضائية مهمة في مجالات قانون حقوق الإنسان الدولي والأميركي والأوروبي.
وأشار إلى أن نظام «العقوبات الاستهدافية» الذي تم بموجبه حظر قاضي وتجميد أمواله ظهر بعد الانتقادات التي وجهت إلى الأمم المتحدة في شأن العقوبات الدولية على العراق، في أعقاب حرب الخليج.
وذكر أن القاضي البريطاني الذي نظر الدعوى التي أقامها قاضي في بريطانيا ضد قرار معاقبته، وصف نظام العقوبات بأنه «شديد القسوة».
وكانت الولايات المتحدة فرضت على قاضي عقوبات، ووضعت في العام 2001 اسمه على قائمة ممولي تنظيم القاعدة، وبعد أربعة أعوام من اتهام قاضي بتمويل الإرهاب من أميركا، شطبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي اسم قاضي من قائمتيهما الخاصتين بالإرهاب.
وأوضح مكتب المحاماة كارتر - راك في لندن، في بيان تلقته «الحياة» أمس، أن ملاحقة رجل الأعمال السعودي الذي ظل ينفي على الدوام أية صلة مزعومة له بتمويل «تنظيم القاعدة» للأمم المتحدة والبلدان الأوروبية التي نفذت قرار العقوبات في حقه، أسفرت عن مطالبة قضاة محكمة العدل الأوروبية في عام 2008 الأمم المتحدة بإصلاح نظامها الخاص بفرض تلك العقوبات.
وأضاف أن ذلك حمل المنظمة الدولية على استحداث مكتب للرقابة على قرارات لجنة العقوبات، وقال قاضي بعد تلقيه نبأ قرار محو اسمه من قائمة الحظر الخاصة بوزارة الخزانة الأميركية: «أنا رجل بريء، وفي كل مكان أتيحت لي فيه فرصة للدفاع عن نفسي، تمكنت من أن أظهر أن الادعاءات ضدي غير حقيقية، وتم التخلي أو عدم الاستمرار في كل التحقيقات الجنائية ضدي بعد إدراجي في لائحة عقوبات الأمم المتحدة، وتشمل تحقيقات جنائية في سويسرا وتركيا وألبانيا».
وأضاف قاضي بحسب بيان محاميه في لندن: «أعيد قول ما دأبت على قوله منذ البداية، إنني في جميع أعمالي التجارية الفردية ونشاطاتي الخيرية لم أدعم قط ولم أنوِ قط بأية طريقة مساعدة أسامة بن لادن أو القاعدة».
وأعلن رجل الأعمال السعودي أنه يعتزم في المستقبل أن يكرس «موارد ضخمة» لترسيخ مبادئ سيادة حكم القانون في جميع أرجاء العالم، وأوضح أنه تحمل 13 عاماً مما سماه «غوانتانامو مالية»، «تسببت لي ولأسرتي ولأعمالي التجارية في ضرر لا يمكن تقديره وقلق ومعاناة، وعزائي الوحيد أنني ساعدت في إيجاد تلك السابقة القضائية المهمة في أعلى محكمة أوروبية تمثل أكبر كتلة من الديموقراطيات الغربية»، وحذر قاضي من أنه «مما لا شك فيه أن الكفاح ضد الإرهاب لا يمكن الفوز به إذا تم تجاهل حقوق الإنسان الأساسية».
وأعرب قاضي عن أسفه لأن مسؤولة الرقابة على لجنة العقوبات القاضية كيمبرلي بروست لا تملك صلاحية إصدار قرارات ملزمة، كما أن تقاريرها إلى لجنة العقوبات الدولية لا تسمح للأفراد الخاضعين للعقوبات بالاطلاع عليها. وكان قاضي تبلغ عبر بيان صحافي قرار الأمم المتحدة اعتباره إرهابياً دولياً في تشرين الأول (أكتوبر) 2001، بدعوى أنه يمول «القاعدة». وأُعلن لاحقاً أن قاضي ضُم إلى قائمة العقوبات الأممية بترشيح من وزارة الخزانة الأميركية، وتم تجميد أمواله في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وفرض حظرٌ على تنقلاته.
وبموجب نظام العقوبات الدولي، لم يتم إشعار قاضي بأسباب الحظر، واضطر في عام 2008 إلى الذهاب إلى محكمة الاتحاد الأوروبي التي وجهت انتقادات لاذعة للنظام الذي تتبعه لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
وفي عام 2009 أعلنت المنظمة الدولية إنشاء مكتب للرقيب ضمن لجنة العقوبات، في محاولة لتقليص آثار الأخطاء التي ترتكب في حق بعض من يتم إخضاعهم للعقوبات الدولية.
وقال مكتب كارتر - راك، في البيان إن قضية رجل الأعمال السعودي قاضي تمثل سابقة قضائية مهمة في مجالات قانون حقوق الإنسان الدولي والأميركي والأوروبي.
وأشار إلى أن نظام «العقوبات الاستهدافية» الذي تم بموجبه حظر قاضي وتجميد أمواله ظهر بعد الانتقادات التي وجهت إلى الأمم المتحدة في شأن العقوبات الدولية على العراق، في أعقاب حرب الخليج.
وذكر أن القاضي البريطاني الذي نظر الدعوى التي أقامها قاضي في بريطانيا ضد قرار معاقبته، وصف نظام العقوبات بأنه «شديد القسوة».