• ×
الجمعة 20 جمادى الأول 1446

بدء مشروع «العمل عن بُعد» تجريبيا .. والإطلاق الرسمي يناير المقبل

 بدء مشروع «العمل عن بُعد» تجريبيا .. والإطلاق الرسمي يناير المقبل
بواسطة سلامة عايد 10-02-1436 07:54 صباحاً 319 زيارات
إخبارية الحفير - متابعات:- قالت مصادر مطلعة إن وزارة العمل شرعت في تطبيق نظام العمل عن بعد بشكل تجريبي حتى ينتهي شهر ديسمبر الجاري، تمهيدا لقرار وزاري يحدد الشروط والضوابط والمميزات لهذا النمط من العمل وذلك بإعلان البرنامج الذي تعول عليه الوزارة، لـ"حض السعوديات على العمل"، وإتاحة مزيد من الفرص لذوي الإعاقة بشكل رسمي في يناير المقبل.

وأشارت المصادر إلى بدء شباب وفتيات في العمل عن بعد مع شركات سجلتهم بدورها في التأمينات الاجتماعية، وهو ما يعطي إشارة إلى خضوع البرنامج إلى مراحله النهائية، طبقا للمصادر.

وسترصد الوزارة من خلال هذه التجربة جملة أمور فنية وتطبيقية لمدى نجاعة النظام الذي أعلنت عنه مسبقا، وذلك للقضاء على التوظيف الوهمي وتوفير مرونة في أماكن العمل من خلال المنزل أو مراكز العمل عن بعد، الذي ناقشت الرأي العام حول أنظمته عبر بوابتها الاستشارية على الإنترنت "معا".

وأكدت المصادر التي فضلت حجب هويتها أن الوزارة لن تبدأ في تطبيق البرنامج إلا بعد التجربة، حتى تضمن سير البرنامج بعد إعلانه، لافتة إلى شروع شابات وشباب في ممارسة العمل عن بعد.

وتشرح لائحة العمل عن بعد التي نشرتها وزارة العمل في بوابة "معا" أنه "بشكل عام عمل محدد الوصف يؤديه عامل مستوفي الشروط من مكان بعيد عن مكان العمل الاعتيادي لأداء الواجبات الوظيفية, وهذا المكان ممكن أن يكون منزلا أو مركزاً للعمل عن بعد".

وتشدد الوزارة على أن "يقصر احتساب العاملين عن بعد في "نطاقات" للمرأة السعودية وللفئات الأخرى التي تناسبهم آلية العمل عن بعد كالأشخاص ذوي الإعاقة رجال أو نساء- أو من ذوي الأمراض المزمنة مع مراعاة ما تضمنته فقرات هذا القرار".

ويتم حساب الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين عن بعد بأربعة عمال سعوديين عند حساب نسب توطين الوظائف، على ألا يقل الأجر الشهري عن 3000 ريال وأن يكون مسجلا في التأمينات

الاجتماعية ولا تعمل في كيان آخر، أما إذا زادت نسبة ذوي الإعاقة في المنشأة أو الكيان على 10 في المائة من عدد السعوديين في الكيان الواحد، فإنه سيجري احتساب كل عامل من ذوي الإعاقة كأي عامل سعودي آخر، وفقا للائحة. كما يشترط لاحتساب المرأة العاملة عن بعد ضمن نسبة توطين الوظائف (السعودة) في برنامج "نطاقات" ألا يقل عمرها عن الـ 18 سنة ولا يزيد على 50 سنة، وأن تكون مسجلة لدى التأمينات الاجتماعية، وأن يقدم صاحب العمل شهادة مصرفية تثبت تسلم العاملة لأجورها فترة عملها لديه.

ومن مميزات توظيف النساء عن بعد ممن يكن مقر سكنهن في مدينة أو محافظة بعيدة من مقر المنشأة، أن تحسب ضمن نسبة توطين الوظائف (السعودة) بـ 1.25، بمعنى احتساب كل أربع عاملات بخمس عاملات.

وبحسب اللائحة، "ينظم العلاقة التعاقدية للعامل عن بعد عقد عمل مكتوب يوثق أن العمل يتم "عن بعد" وكل الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي, إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو اللوائح والأنظمة التبعة في المنشأة".

وكان الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة صرح في أكتوبر الماضي بأن الوزارة طورت آليات تقنية للمراقبة بالتعاون مع شركة "تكامل"؛ لتتمكن الشركات والعاملات من استخدامها، وآليات لدعم التوظيف والتدريب بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني