تسهيلاً للمواطنين.. «العدل» تحضر في «الصندوق العقاري» لإتمام القروض
إخبارية الحفير - متابعات:- تتجه وزارة العدل إلى مساندة المواطنين للحصول على القرض العقاري أو سداده بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية خلال الفترة المقبلة من خلال تكليف وزيرها الدكتور محمد العيسى كاتبي عدل للعمل في صندوق التنمية العقارية بهدف مساندة المواطنين لاختصار الوقت وتسريع إجراءات الحصول على القروض السكنية أو إنجاز إجراءات التسديد.
ومن المتوقع بعد ثبوت نجاح هذه التجربة تكليف كتاب عدل إضافيين في بقية المناطق، للتعاون مع صناديق التنمية العقارية، ربما يصل عددهم إلى 10 كتاب عدل لإنجاز معاملات المواطنين.
وكشف المدير العام لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء (عدل) المهندس ماجد العدوان عن استهدافهم فك الرهن بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن هذا التكليف سيُسهم في سرعة إنجاز المهمات للمصلحة العامة بما فيها إتمام معاملات المواطنين، ويضاعف الأعمال اليومية المنجزة في مجال الرهن العقاري وفك الرهن.
وقال العدوان: «بذلك يتم تجنيب المواطنين تأخر معاملاتهم». وأشار العدوان إلى أن التكليف يبدأ حالياً بكاتبي عدل يتوليان مهمات الرهن وفكه في فرع صندوق التنمية العقارية في منطقة الرياض طبقاً لخطة مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء بهدف ترقية الأداء وتجاوز تأخير المعاملات.
وأفاد بأن نجاح هذه التجربة سيتيح مزيداً من التعاون العدلي مع أي جهاز حكومي آخر للتوسع في تقديم الخدمات الميسرة للمواطنين مع اختصار الوقت والجهد.
ويأتي هذا التوجه العدلي الجديد في التعاون مع صندوق التنمية العقارية باعتباره إحدى خطوات تطوير الإجراءات العدلية، التي يسعى مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء لتنمية بيئة العمل القضائية والتوثيقية ليختصر على المواطن طالب القرض العقاري الوقت والجهد في إنجاز معاملاته في دقائق معدودة لدى كاتب العدل في مقر صندوق التنمية العقارية لرهن صك أرضه باسم صندوق التنمية العقارية خلال دقائق معدودة عبر ربط الإجراءات بالنظام الإلكتروني الشامل لوزارة العدل، بدلاً من مراجعة إضافية إلى كتابة العدل ما يكلف المواطن فترة زمنية تصل إلى أسبوع أو أيام لإنجاز معاملته بين مقري الجهازين.
ومن المتوقع بعد ثبوت نجاح هذه التجربة تكليف كتاب عدل إضافيين في بقية المناطق، للتعاون مع صناديق التنمية العقارية، ربما يصل عددهم إلى 10 كتاب عدل لإنجاز معاملات المواطنين.
وكشف المدير العام لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء (عدل) المهندس ماجد العدوان عن استهدافهم فك الرهن بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن هذا التكليف سيُسهم في سرعة إنجاز المهمات للمصلحة العامة بما فيها إتمام معاملات المواطنين، ويضاعف الأعمال اليومية المنجزة في مجال الرهن العقاري وفك الرهن.
وقال العدوان: «بذلك يتم تجنيب المواطنين تأخر معاملاتهم». وأشار العدوان إلى أن التكليف يبدأ حالياً بكاتبي عدل يتوليان مهمات الرهن وفكه في فرع صندوق التنمية العقارية في منطقة الرياض طبقاً لخطة مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء بهدف ترقية الأداء وتجاوز تأخير المعاملات.
وأفاد بأن نجاح هذه التجربة سيتيح مزيداً من التعاون العدلي مع أي جهاز حكومي آخر للتوسع في تقديم الخدمات الميسرة للمواطنين مع اختصار الوقت والجهد.
ويأتي هذا التوجه العدلي الجديد في التعاون مع صندوق التنمية العقارية باعتباره إحدى خطوات تطوير الإجراءات العدلية، التي يسعى مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء لتنمية بيئة العمل القضائية والتوثيقية ليختصر على المواطن طالب القرض العقاري الوقت والجهد في إنجاز معاملاته في دقائق معدودة لدى كاتب العدل في مقر صندوق التنمية العقارية لرهن صك أرضه باسم صندوق التنمية العقارية خلال دقائق معدودة عبر ربط الإجراءات بالنظام الإلكتروني الشامل لوزارة العدل، بدلاً من مراجعة إضافية إلى كتابة العدل ما يكلف المواطن فترة زمنية تصل إلى أسبوع أو أيام لإنجاز معاملته بين مقري الجهازين.