«المظالم» رئيس الديوان لم يصدر قراراً بإسناد النظر في القرارات السلبية إلى المحاكم
إخبارية الحفير - متابعات:- أكد ديوان المظالم أن الفصل في دعاوى إلغاء القرارات النهائية الذي يقدمها ذوو الشأن ضد الجهات الحكومية ومن في حكمها هو اختصاص أصيل لديوان المظالم، مشيراً إلى أن الديوان يمارس هذا الاختصاص، ويفصل من خلال محاكمه في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن ضد جميع الجهات الحكومية ومن في حكمها، كما أن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري لم يصدر قراراً بإسناد النظر في القرارات السلبية إلى المحاكم.
وأوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم بندر الفالح، في تعقيب على ما نشرته مصادر تحت عنوان «المظالم يفتح المجال أمام الموظفين الحكوميين للتظلم على كل القرارات السلبية». بأن الخبر «سبّب خلطاً في الحقائق وإيهاماً للقارئ، وأود أن أبين لسعادتكم وللقراء الكرام أن الفصل في دعاوى إلغاء القرارات النهائية الذي يقدمها ذوو الشأن ضد الجهات الحكومية ومن في حكمها هو اختصاص أصيل لديوان المظالم، ويعد في حكم القرار الإداري امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح وهو ما يسمى بالقرار السلبي. ولا يزال الديوان يمارس هذا الاختصاص، ويفصل من خلال محاكمه في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن ضد جميع الجهات الحكومية ومن في حكمها، وذلك من تاريخ صدور نظامه في 1402هـ.
وقضاء الديوان يزخر بأحكام كثيرة صدرت في إلغاء القرارات السلبية، منذ أكثر من أربعة وثلاثين عاماً، ولأهميتها قام الديوان بتصنيفها، ونشر الأحكام الحديثة منها ضمن مجموعة المبادئ والأحكام القضائية، إضافة إلى نشرها على بوابة الديوان الإلكترونية، وذلك تسهيلاً للباحثين والقضاة والمتقاضين للرجوع إليها واستخلاص المبادئ القضائية منها.
وعليه فإن ما نشر في صحيفتكم من أن إسناد النظر في القرارات السلبية إلى المحاكم صدر أخيراً بقرار من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري ليس له أساس من الصحة كما تم بيانه آنفاً.
كما أن ما نسب إليه من تصريح في هذا الشأن، هو من إنشاء المحرر، من دون الرجوع إلى المتحدث الرسمي للديوان، وإنما استند في خبره إلى معلومات اقتبسها من توصيات ورشة عمل أقيمت لمعالجة إحدى الإشكالات القضائية التي تواجه القضاة أثناء نظر دعاوى الطعن في القرارات السلبية، والتي كانت بعنوان «القبول الشكلي للقرارات السلبية»، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والفضيلة قضاة الديوان.
وتناولت الورشة ثلاثة محاور رئيسة: تمييز القرار السلبي عن غيره من التصرفات القانونية، الطعن على القرارات السلبية، تطبيقات قضائية ومناقشة القبول الشكلي فيها. ودأب الديوان على إقامة مثل هذه الورش إيماناً منه بأهميتها في الارتقاء بالفكرالقضائي، ومناقشتها للنوازل والمستجدات وتقديم الدعم والمساندة للقضاة. ومن ثم يتم استخلاص أوراق العمل المقدمة فيها وتوصياتها وتعميمها على قضاة المحاكم لتحقيق الفائدة المرجوة منها، إضافة إلى أنه من ضمن ما نسب على لسان رئيس الديوان هو نص نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ولم يكن قرار صدر في هذا الشأن.
وأوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم بندر الفالح، في تعقيب على ما نشرته مصادر تحت عنوان «المظالم يفتح المجال أمام الموظفين الحكوميين للتظلم على كل القرارات السلبية». بأن الخبر «سبّب خلطاً في الحقائق وإيهاماً للقارئ، وأود أن أبين لسعادتكم وللقراء الكرام أن الفصل في دعاوى إلغاء القرارات النهائية الذي يقدمها ذوو الشأن ضد الجهات الحكومية ومن في حكمها هو اختصاص أصيل لديوان المظالم، ويعد في حكم القرار الإداري امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح وهو ما يسمى بالقرار السلبي. ولا يزال الديوان يمارس هذا الاختصاص، ويفصل من خلال محاكمه في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن ضد جميع الجهات الحكومية ومن في حكمها، وذلك من تاريخ صدور نظامه في 1402هـ.
وقضاء الديوان يزخر بأحكام كثيرة صدرت في إلغاء القرارات السلبية، منذ أكثر من أربعة وثلاثين عاماً، ولأهميتها قام الديوان بتصنيفها، ونشر الأحكام الحديثة منها ضمن مجموعة المبادئ والأحكام القضائية، إضافة إلى نشرها على بوابة الديوان الإلكترونية، وذلك تسهيلاً للباحثين والقضاة والمتقاضين للرجوع إليها واستخلاص المبادئ القضائية منها.
وعليه فإن ما نشر في صحيفتكم من أن إسناد النظر في القرارات السلبية إلى المحاكم صدر أخيراً بقرار من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري ليس له أساس من الصحة كما تم بيانه آنفاً.
كما أن ما نسب إليه من تصريح في هذا الشأن، هو من إنشاء المحرر، من دون الرجوع إلى المتحدث الرسمي للديوان، وإنما استند في خبره إلى معلومات اقتبسها من توصيات ورشة عمل أقيمت لمعالجة إحدى الإشكالات القضائية التي تواجه القضاة أثناء نظر دعاوى الطعن في القرارات السلبية، والتي كانت بعنوان «القبول الشكلي للقرارات السلبية»، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والفضيلة قضاة الديوان.
وتناولت الورشة ثلاثة محاور رئيسة: تمييز القرار السلبي عن غيره من التصرفات القانونية، الطعن على القرارات السلبية، تطبيقات قضائية ومناقشة القبول الشكلي فيها. ودأب الديوان على إقامة مثل هذه الورش إيماناً منه بأهميتها في الارتقاء بالفكرالقضائي، ومناقشتها للنوازل والمستجدات وتقديم الدعم والمساندة للقضاة. ومن ثم يتم استخلاص أوراق العمل المقدمة فيها وتوصياتها وتعميمها على قضاة المحاكم لتحقيق الفائدة المرجوة منها، إضافة إلى أنه من ضمن ما نسب على لسان رئيس الديوان هو نص نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ولم يكن قرار صدر في هذا الشأن.