مفتي عام السعودية: التدخل في سير القضاء «مشين»
إخبارية الحفير - متابعات:- وصف الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، تدخل الشخصيات الاعتبارية في القضاء بالأمر المشين والمحرم، وقال: "إن كان تدخلهم في الحدود فهذا أمر محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع".
وأوضح آل الشيخ أن الأحكام الشرعية الأخرى غير الحدود يجب قبول قول القاضي فيها أو الاعتراض وفق الطرق الشرعية المتبعة عبر محكمة الاستئناف، أما محاولة الطعن في الأحكام والطعن في قضاء القاضي وبيان أن الحكم متناقض إلى غير ذلك، فهذه خطيرة إذا فُتح الباب في هذا المجال ضاعت الأحكام.
وأشار مفتي عام السعودية خلال حديثه في برنامجه الأسبوعي "ينابيع الفتوى" في إذاعة نداء الإسلام، أن القاضي مؤتمن على الدماء والأموال والأعراض فحكمه مقبول والخطأ يقع من كل أحد، مبيناً أنه إذا لم يقتنع المحكوم عليه بالأمر فله أن يرفعه إلى محكمة الاستئناف.
وأضاف: "أن القضاء في بلادنا قضاء شرعي، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنظيم المحاكم تنظيم جيد، ونحن نثق في قضائنا ونسأل الله أن يوفق قضاتنا إلى ما يحبه ويرضاه وأن يجزيهم خيرًا وأن يوفق القيادة العدلية للقيام بما أوجب الله عليهم وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه ويجزيهم خيرًا".
وكانت وزارة العدل منحت صلاحيات للمفتشين القضائيين، لتقييم أداء القضاة، حيث منحتهم آلية لوضع تقديرات ودرجات لكفاءة القاضي المفتش عليه، وذلك من خلال عدد من المعايير لقياس أداء القاضي وتقييمه ومدى إنجاز العمل وانتظامه.
وأوضح آل الشيخ أن الأحكام الشرعية الأخرى غير الحدود يجب قبول قول القاضي فيها أو الاعتراض وفق الطرق الشرعية المتبعة عبر محكمة الاستئناف، أما محاولة الطعن في الأحكام والطعن في قضاء القاضي وبيان أن الحكم متناقض إلى غير ذلك، فهذه خطيرة إذا فُتح الباب في هذا المجال ضاعت الأحكام.
وأشار مفتي عام السعودية خلال حديثه في برنامجه الأسبوعي "ينابيع الفتوى" في إذاعة نداء الإسلام، أن القاضي مؤتمن على الدماء والأموال والأعراض فحكمه مقبول والخطأ يقع من كل أحد، مبيناً أنه إذا لم يقتنع المحكوم عليه بالأمر فله أن يرفعه إلى محكمة الاستئناف.
وأضاف: "أن القضاء في بلادنا قضاء شرعي، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنظيم المحاكم تنظيم جيد، ونحن نثق في قضائنا ونسأل الله أن يوفق قضاتنا إلى ما يحبه ويرضاه وأن يجزيهم خيرًا وأن يوفق القيادة العدلية للقيام بما أوجب الله عليهم وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه ويجزيهم خيرًا".
وكانت وزارة العدل منحت صلاحيات للمفتشين القضائيين، لتقييم أداء القضاة، حيث منحتهم آلية لوضع تقديرات ودرجات لكفاءة القاضي المفتش عليه، وذلك من خلال عدد من المعايير لقياس أداء القاضي وتقييمه ومدى إنجاز العمل وانتظامه.