إلزام مالك مستشفى شهير بسداد 57 مليونا بعد تهرب 7 سنوات
إخبارية الحفير - متابعات:- ألزمت محكمة التنفيذ في محافظة جدة مالك مستشفى شهير بسداد 57 مليون ريال عبارة عن مستحقات 400 طبيب وعامل، إضافة إلى 20 شركة ومؤسسة تعمل في نشاط توريد وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفى، ليتم بذلك إسدال الستار على قضية أخذت أبعادا طويلة من حيث نوعها ومدتها.
وشرعت المحكمة بتعيين مصف لتوزيع المستحقات على طالبي تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحهم بعد مماطلة صاحب المستشفى والإضرار بأصحاب الحق لفترة طويلة، وتم إلزامه بدفع مبلغ وقدره 700 ألف ريال شهريا تودع في حساب المحكمة، تمهيدا لتسليم المستحقين حقوقهم وفق الفترة المقررة، وبالفعل دفع القسط المستحق لهذا الشهر، وسيتم تسليم المبالغ بنظام المحاصة بين الأطباء والعمالة.
ويأتي حل هذه القضية بعدما يزيد على 7 سنوات عانى خلالها المدعون من إجحاف صاحب المستشفى الذي أوقفت مديرية الشؤون الصحية بجدة العمل فيه لعدم وجود إمكانيات طبية به، وعدم دفع الرواتب والمستحقات.
وأبدى الأطباء والعاملون المتضررون عظيم سرورهم من سرعة إيصال مستحقاتهم إليهم، مقدمين الشكر لرئيس محكمة التنفيذ بجدة الشيخ الدكتور علي بن مشرف الشهري الذي أسهم في تطبيق مواد النظام بشكل مباشر على صاحب المستشفى المماطل وإنهاء معاناة دامت أكثر من 7 سنوات.
إلى ذلك، قال مصدر عدلي إنه في حالة عدم السداد في غضون المهلة المحددة تطبق بحق المماطل عدة مواد من نظام التنفيذ، بما يمكن القضاء من تنفيذ الحكم والوفاء بحقوق المدعين.
وشرعت المحكمة بتعيين مصف لتوزيع المستحقات على طالبي تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحهم بعد مماطلة صاحب المستشفى والإضرار بأصحاب الحق لفترة طويلة، وتم إلزامه بدفع مبلغ وقدره 700 ألف ريال شهريا تودع في حساب المحكمة، تمهيدا لتسليم المستحقين حقوقهم وفق الفترة المقررة، وبالفعل دفع القسط المستحق لهذا الشهر، وسيتم تسليم المبالغ بنظام المحاصة بين الأطباء والعمالة.
ويأتي حل هذه القضية بعدما يزيد على 7 سنوات عانى خلالها المدعون من إجحاف صاحب المستشفى الذي أوقفت مديرية الشؤون الصحية بجدة العمل فيه لعدم وجود إمكانيات طبية به، وعدم دفع الرواتب والمستحقات.
وأبدى الأطباء والعاملون المتضررون عظيم سرورهم من سرعة إيصال مستحقاتهم إليهم، مقدمين الشكر لرئيس محكمة التنفيذ بجدة الشيخ الدكتور علي بن مشرف الشهري الذي أسهم في تطبيق مواد النظام بشكل مباشر على صاحب المستشفى المماطل وإنهاء معاناة دامت أكثر من 7 سنوات.
إلى ذلك، قال مصدر عدلي إنه في حالة عدم السداد في غضون المهلة المحددة تطبق بحق المماطل عدة مواد من نظام التنفيذ، بما يمكن القضاء من تنفيذ الحكم والوفاء بحقوق المدعين.