«العمل» : سوق الخضار فرصة لم يستغلها الشباب السعودي
إخبارية الحفير - متابعات:- استغرب عبد المنعم الشهري، مدير عام مكتب وزارة العمل في منطقة مكة المكرمة، رفض الشباب السعودي العمل في مجال بيع الخضار أو غيرها من المهن مثل الخياطة والدباغة والدهان، لافتا إلى أن المهن التي سيتركها العامل المخالف في ظل التطورات التي تقوم بها لجان وزارة العمل المشتركة للسعودة، ستكون فرصة للشباب السعودي لشغلها، في إشارة إلى ما تقوم به لجان السعودة من توطين في سوق الخضار المركزية في جدة.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته لجنة شباب الأعمال في غرفة جدة مع مدير عام مكتب العمل في منطقة مكة المكرمة أمس, تحت عنوان "تحديات مشاريع شباب الأعمال مع وزارة العمل"، وأطلق عبدالمنعم الشهري خلال اللقاء، مبادرة خاصة بشباب الأعمال، تتمثل في إنشاء وحدة في مكتب العمل في منطقة مكة لخدمة شباب الأعمال، لتعمل الوحدة على استقبال أي عضو من أعضاء لجنة شباب الأعمال، أو مبادرة عمل لتقديم الخدمات لهم بشكل سريع، كما سيكون من مهام الوحدة التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى مثل بنك التسليف ومصلحة الزكاة والدخل وصندوق المئوية وصندوق الموارد البشرية وغيرها من الجهات.
وحول برنامج "نطاقات" ودوره في التوطين، لفت الشهري إلى أن البرنامج نجح في توطين أكثر من 1400 سعودي فيما كانت الأعداد لا تتجاوز الـ 700 سعودي قبل تطبيق النظام، كما أسهم "نطاقات" في توظيف أكثر من 400 ألف سيدة، فيما كانت الأعداد لا تتجاوز 70 ألفا قبل التطبيق، كما تم توظيف 250 ألف سعودي خلال الأشهر الستة الأولى بعد انتهاء فترة التصحيح، لافتا إلى أن زيادة نسب التوطين جعلت الوزارة تركز على التفتيش للحد من الممارسات الخاطئة في المنشآت مثل التوظيف الوهمي.
ولفت الشهري إلى أن أي عمل يتجاوز المدة المحددة بثماني ساعات يعتبر مخالفة للأنظمة، كما أن هناك دراسة رفعتها الوزارة للمقام لتحديد أوقات العمل للتاسعة، ومن المنتظر إقراره قريبا لتشجيع السعوديين على العمل في القطاعات المختلفة، خصوصا المرأة.
ودعا الشهري شباب الأعمال إلى كسر القاعدة المغلوطة حول الشباب السعودي وعدم قبولهم العمل في القطاع الخاص، وتسربهم بشكل ملحوظ، وأشار إلى أن هناك فرص عمل كثيرة في البلاد لم تستغل بعد من قبل السعوديين منها تجارة الخضار، كما تعمل الوزارة حاليا عل تطوير مناهج خاصة بتطوير قدرات السعوديين في سوق العمل قبل انتقالهم إليه، مشددا على أن فكرة العزوف عن العمل بين السعوديين ترتبط بأمور اجتماعية في المقام الأول. وأوضح الشهري إلى أن الوزارة تدرس حاليا أن يكون التوطين بالنوعية وليس بالكم، كما تعمل الوزارة على وضع العامل السعودي على رأس العمل في "نطاقات" لضمان تدريبه وعدم تنقله بين المنشآت خلال مدة قصيرة.
وتابع: كما تقوم الوزارة على منع تجديد رخص العمالة للمنشآت في النطاق الأصفر، وذلك لضمان تدريب وتطوير مهارات العامل السعودي، لافتا إلى أن نصف تكلفة توظيف الشاب السعودي تتحملها الدولة.
وشهدت الورشة انتقادات واسعة لعدم توجه خريجي المعاهد الصناعية والفنية في المملكة، واحتكار العمالة الوافدة للمهن الفنية في القطاعات الميكانيكية والتعدين، فيما تشهد تلك القطاعات نسب تستر عالية وبعضها مؤسسات بأسماء نسائية، بدوره دعا الشهري تفعيل تعاون اللجان في الغرفة مع وزارة التجارة والصناعة لشغل تلك الأعمال بالعمالة الوطنية.
وأشار الشهري إلى أن الوزارة تقدم عددا من التسهيلات، منها إعفاء المؤسسات الصغيرة، التي تقل عمالتها عن تسعة عمال، عن دفع رسوم تجديد رخص العمل الـ 2400 إذ كان صاحب العمل على رأس العمل.
ولفت الشهري إلى أن الوزارة ستعمل في الوقت القريب على تطبيق نظام الأجور على المؤسسات التي تقل عمالتها عن 100 عامل، بعد أن تم تطبيقه على المؤسسات أكثر من 3000 عامل و2000 عامل، لإلزام المؤسسات بفتح حسابات وتحويل الرواتب على المصارف، مشيرا إلى أن تأخير راتب عامل واحد لأسبوع واحد يعرض المؤسسة للإغلاق.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته لجنة شباب الأعمال في غرفة جدة مع مدير عام مكتب العمل في منطقة مكة المكرمة أمس, تحت عنوان "تحديات مشاريع شباب الأعمال مع وزارة العمل"، وأطلق عبدالمنعم الشهري خلال اللقاء، مبادرة خاصة بشباب الأعمال، تتمثل في إنشاء وحدة في مكتب العمل في منطقة مكة لخدمة شباب الأعمال، لتعمل الوحدة على استقبال أي عضو من أعضاء لجنة شباب الأعمال، أو مبادرة عمل لتقديم الخدمات لهم بشكل سريع، كما سيكون من مهام الوحدة التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى مثل بنك التسليف ومصلحة الزكاة والدخل وصندوق المئوية وصندوق الموارد البشرية وغيرها من الجهات.
وحول برنامج "نطاقات" ودوره في التوطين، لفت الشهري إلى أن البرنامج نجح في توطين أكثر من 1400 سعودي فيما كانت الأعداد لا تتجاوز الـ 700 سعودي قبل تطبيق النظام، كما أسهم "نطاقات" في توظيف أكثر من 400 ألف سيدة، فيما كانت الأعداد لا تتجاوز 70 ألفا قبل التطبيق، كما تم توظيف 250 ألف سعودي خلال الأشهر الستة الأولى بعد انتهاء فترة التصحيح، لافتا إلى أن زيادة نسب التوطين جعلت الوزارة تركز على التفتيش للحد من الممارسات الخاطئة في المنشآت مثل التوظيف الوهمي.
ولفت الشهري إلى أن أي عمل يتجاوز المدة المحددة بثماني ساعات يعتبر مخالفة للأنظمة، كما أن هناك دراسة رفعتها الوزارة للمقام لتحديد أوقات العمل للتاسعة، ومن المنتظر إقراره قريبا لتشجيع السعوديين على العمل في القطاعات المختلفة، خصوصا المرأة.
ودعا الشهري شباب الأعمال إلى كسر القاعدة المغلوطة حول الشباب السعودي وعدم قبولهم العمل في القطاع الخاص، وتسربهم بشكل ملحوظ، وأشار إلى أن هناك فرص عمل كثيرة في البلاد لم تستغل بعد من قبل السعوديين منها تجارة الخضار، كما تعمل الوزارة حاليا عل تطوير مناهج خاصة بتطوير قدرات السعوديين في سوق العمل قبل انتقالهم إليه، مشددا على أن فكرة العزوف عن العمل بين السعوديين ترتبط بأمور اجتماعية في المقام الأول. وأوضح الشهري إلى أن الوزارة تدرس حاليا أن يكون التوطين بالنوعية وليس بالكم، كما تعمل الوزارة على وضع العامل السعودي على رأس العمل في "نطاقات" لضمان تدريبه وعدم تنقله بين المنشآت خلال مدة قصيرة.
وتابع: كما تقوم الوزارة على منع تجديد رخص العمالة للمنشآت في النطاق الأصفر، وذلك لضمان تدريب وتطوير مهارات العامل السعودي، لافتا إلى أن نصف تكلفة توظيف الشاب السعودي تتحملها الدولة.
وشهدت الورشة انتقادات واسعة لعدم توجه خريجي المعاهد الصناعية والفنية في المملكة، واحتكار العمالة الوافدة للمهن الفنية في القطاعات الميكانيكية والتعدين، فيما تشهد تلك القطاعات نسب تستر عالية وبعضها مؤسسات بأسماء نسائية، بدوره دعا الشهري تفعيل تعاون اللجان في الغرفة مع وزارة التجارة والصناعة لشغل تلك الأعمال بالعمالة الوطنية.
وأشار الشهري إلى أن الوزارة تقدم عددا من التسهيلات، منها إعفاء المؤسسات الصغيرة، التي تقل عمالتها عن تسعة عمال، عن دفع رسوم تجديد رخص العمل الـ 2400 إذ كان صاحب العمل على رأس العمل.
ولفت الشهري إلى أن الوزارة ستعمل في الوقت القريب على تطبيق نظام الأجور على المؤسسات التي تقل عمالتها عن 100 عامل، بعد أن تم تطبيقه على المؤسسات أكثر من 3000 عامل و2000 عامل، لإلزام المؤسسات بفتح حسابات وتحويل الرواتب على المصارف، مشيرا إلى أن تأخير راتب عامل واحد لأسبوع واحد يعرض المؤسسة للإغلاق.