نظام «التحرش والابتزاز والاتجار بالبشر» ..بعد شهر
إخبارية الحفير - متابعات:- أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة حمدة العنزي، أن اللجنة الموكلة بإصدار نظام التحرش تعمل على إنجازه مع نهاية شهر صفر الجاري. (للمزيد).
وأشارت إلى أن نظام الابتزاز سيصدر في الوقت نفسه، كون اللجنة مكلفة بالنظر في جرائم التحرش والابتزاز والجمع بينهما في نظام واحد، محدداً المصطلحات والعقوبات والأفعال، فيما أكدت أن الدكتور فالح الصغير، أحد المعترضين على النظام، انضم إلى اللجنة الاجتماعية التي تتولى الموضوع بصفة مستشار. وأوضحت العنزي أن نظام التحرش طرح منذ مدة في المجلس، وعرض على جدول الأعمال، لكن الطلب الذي ورد من الديوان الملكي لإضافة الابتزاز والإتجار بالبشر معه في نظام واحد هو سبب تأخر صدوره. وأكدت أن المكلفين بدرس النظام يعملون جاهدين على المواءمة بين ما لديهم وما ورد إليهم، ويعملون على تحرير المصطلحات، ووضع مواد جديدة، وتعديل مواد قائمة من السابق، وذلك تمهيداً لصدور نظام مكتمل يحقق ما يسعى له الجميع. يشار إلى أن مشروع النظام المقترح بمسمى «مشروع نظام مكافحة التحرش والابتزاز من الجنسين»، الذي قدمه عدد من الأعضاء بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، مايزال لدى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وهو يخضع حالياً للبحث بمشاركة بعض أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، ولجنة حقوق الإنسان والعرائض.
وأشارت إلى أن نظام الابتزاز سيصدر في الوقت نفسه، كون اللجنة مكلفة بالنظر في جرائم التحرش والابتزاز والجمع بينهما في نظام واحد، محدداً المصطلحات والعقوبات والأفعال، فيما أكدت أن الدكتور فالح الصغير، أحد المعترضين على النظام، انضم إلى اللجنة الاجتماعية التي تتولى الموضوع بصفة مستشار. وأوضحت العنزي أن نظام التحرش طرح منذ مدة في المجلس، وعرض على جدول الأعمال، لكن الطلب الذي ورد من الديوان الملكي لإضافة الابتزاز والإتجار بالبشر معه في نظام واحد هو سبب تأخر صدوره. وأكدت أن المكلفين بدرس النظام يعملون جاهدين على المواءمة بين ما لديهم وما ورد إليهم، ويعملون على تحرير المصطلحات، ووضع مواد جديدة، وتعديل مواد قائمة من السابق، وذلك تمهيداً لصدور نظام مكتمل يحقق ما يسعى له الجميع. يشار إلى أن مشروع النظام المقترح بمسمى «مشروع نظام مكافحة التحرش والابتزاز من الجنسين»، الذي قدمه عدد من الأعضاء بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، مايزال لدى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وهو يخضع حالياً للبحث بمشاركة بعض أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، ولجنة حقوق الإنسان والعرائض.