«المطالبات المالية» تتصدر القضايا الحقوقية في المحاكم السعودية
إخبارية الحفير - متابعات:- تصدرت المطالبات المالية القضايا الحقوقية في المحاكم السعودية خلال العام الماضي، فيما شكلت قضايا المطالبة بـ«قيمة مبيع» النسبة الأعلى في قضايا المحكمتين العامة في الرياض والدمام، و«دعاوى طلب حجج الاستحكام» في مكة المكرمة، ودعاوى «فسخ النكاح» في جدة.
وأشارت مصادر عدلية موثوق بها إلى أن المحكمة العامة في الرياض تصدرت المحاكم السعودية في العمل على 37 ألفاً و722 قضية حقوقية خلال عام واحد، أي العام الماضي، مبينة أن أكثرها تداولاً كان قضايا المطالبة بقيمة مبيع بإجمالي 4790 قضية، تليها دعاوى المبالغ المالية بواقع 4517 قضية، والدعاوى المالية للمطالبة بمبالغ 20 ألف ريال فما دون بلغت 3562 قضية.
وأوضحت أن عدد دعاوى فسخ النكاح بلغ 950 قضية، في مقابل 1870 دعوى قرض أو سلف، و1732 دعوى نفقة، و1603 دعاوى حقوق، و1499 دعوى حضانة، و1212 دعوى مالية بأجرة عقار، و918 قضية حقوقية للمطالبة بأجرة عين.
وأضافت: «بلغ حجم القضايا الحقوقية التي تعمل عليها المحكمة العامة في جدة 17 ألفاً و578 قضية، تمثلت في 1789 دعوى فسخ نكاح، و1654 دعوى نفقة، و1586 دعوى حضانة، و1063 قضية مطالبة بقيمة مبيع، و853 دعوى مبلغ مالي، و788 دعوى مالية بأجرة عقار، و686 دعوى قرض أو سلف، و579 دعوى زيارة أولاد أو غيرهم، و539 دعوى ملكية عقار، و491 دعوى ملكية عقار».
وعملت المحكمة العامة في مكة المكرمة على 14 ألفاً و529 قضية حقوقية، تمثلت في 2560 قضية لطلب حجة استحكام جديد، و2482 قضية للمطالبة بقيمة مبيع، و1122 دعوى فسخ نكاح، و640 دعوى حضانة، و575 دعوى مطالبة بمبلغ مالي، و568 دعوى نفقة، و502 دعوى إخلاء عقار من حاضر، و471 دعوى مالية بأجرة عقار، و401 دعوى ملكية عقار، و349 دعوى قسمة تركة إجبار/عقارية.
وكشف الإحصاء الحديث لوزارة العدل عن نظر المحكمة العامة في الدمام عملها على خمسة آلاف و873 قضية، تمثلت في 1118 قضية مطالبة بقيمة مبيع، و558 دعوى مبلغ مالي، و464 دعوى مالية بأجرة عقار، و346 دعوى إخلاء عقار من حاضر، و315 دعوى فسخ نكاح، و253 دعوى نفقة، و218 دعوى قرض أو سلف، و214 دعوى حضانة، و171 دعوى حقوق، و132 دعوى مالية تزيد قيمتها على 20 ألف ريال.
وبحسب المصادر، فإن القضاء العام سجل أقل نسب العمل على القضايا الحقوقية في المحكمتين العامة في الشواق والصرار، بواقع 40 قضية في الأولى، و32 في الثانية.
وأشارت مصادر عدلية موثوق بها إلى أن المحكمة العامة في الرياض تصدرت المحاكم السعودية في العمل على 37 ألفاً و722 قضية حقوقية خلال عام واحد، أي العام الماضي، مبينة أن أكثرها تداولاً كان قضايا المطالبة بقيمة مبيع بإجمالي 4790 قضية، تليها دعاوى المبالغ المالية بواقع 4517 قضية، والدعاوى المالية للمطالبة بمبالغ 20 ألف ريال فما دون بلغت 3562 قضية.
وأوضحت أن عدد دعاوى فسخ النكاح بلغ 950 قضية، في مقابل 1870 دعوى قرض أو سلف، و1732 دعوى نفقة، و1603 دعاوى حقوق، و1499 دعوى حضانة، و1212 دعوى مالية بأجرة عقار، و918 قضية حقوقية للمطالبة بأجرة عين.
وأضافت: «بلغ حجم القضايا الحقوقية التي تعمل عليها المحكمة العامة في جدة 17 ألفاً و578 قضية، تمثلت في 1789 دعوى فسخ نكاح، و1654 دعوى نفقة، و1586 دعوى حضانة، و1063 قضية مطالبة بقيمة مبيع، و853 دعوى مبلغ مالي، و788 دعوى مالية بأجرة عقار، و686 دعوى قرض أو سلف، و579 دعوى زيارة أولاد أو غيرهم، و539 دعوى ملكية عقار، و491 دعوى ملكية عقار».
وعملت المحكمة العامة في مكة المكرمة على 14 ألفاً و529 قضية حقوقية، تمثلت في 2560 قضية لطلب حجة استحكام جديد، و2482 قضية للمطالبة بقيمة مبيع، و1122 دعوى فسخ نكاح، و640 دعوى حضانة، و575 دعوى مطالبة بمبلغ مالي، و568 دعوى نفقة، و502 دعوى إخلاء عقار من حاضر، و471 دعوى مالية بأجرة عقار، و401 دعوى ملكية عقار، و349 دعوى قسمة تركة إجبار/عقارية.
وكشف الإحصاء الحديث لوزارة العدل عن نظر المحكمة العامة في الدمام عملها على خمسة آلاف و873 قضية، تمثلت في 1118 قضية مطالبة بقيمة مبيع، و558 دعوى مبلغ مالي، و464 دعوى مالية بأجرة عقار، و346 دعوى إخلاء عقار من حاضر، و315 دعوى فسخ نكاح، و253 دعوى نفقة، و218 دعوى قرض أو سلف، و214 دعوى حضانة، و171 دعوى حقوق، و132 دعوى مالية تزيد قيمتها على 20 ألف ريال.
وبحسب المصادر، فإن القضاء العام سجل أقل نسب العمل على القضايا الحقوقية في المحكمتين العامة في الشواق والصرار، بواقع 40 قضية في الأولى، و32 في الثانية.