عاطلات يطالبن بالتحقيق في تنفيذ قرار ملكي باستحداث وظائف لـ 28 ألف معلمة
إخبارية الحفير - متابعات:- طالبت خريجات عاطلات عن العمل، بالتحقيق في آلية تنفيذ القرار الملكي القاضي باستحداث وظائف لـ28 ألف معلمة، إذ اتهمن الجهات المعنية بـ«الفساد»، ما أدى إلى عدم تنفيذ القرار بالشكل المطلوب، داعيات «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتقصي عن أسماء المستفيدات من القرار.
وتواصلت مصادر مع عدد من الخريجات اللاتي عرضن معاناتهن على وسم (خريجات جامعيات قديمات عاطلات)، إذ أوضحن أن هناك شبهة فساد في تنفيذ القرار الملكي القاضي بتعيين «القديمات» عبر استحداث 28 ألف وظيفة تعليمية و11 ألفاً أخرى إدارية، مشيرات إلى أن كثيراً من المعينات حديثات التخرج وبعضهن من عائلة واحدة، مطالبين بإجراء تحقيق عاجل في الأمر.
واتهمت خريجات عاطلات منذ 10 أعوام وأكثر، وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم بتجاهل مطالبهن، مؤكدات أن مسؤولي هاتين الوزارتين استقبلوا عدداً منهن ووعدوهن بالنظر عاجلاً في أمرهم، متسائلات عن أسباب عدم الالتزام بما أطلقوه من وعود.
وأوضحت إحدى الخريجات العاطلات، أنها والكثير من زميلاتها الحاصلات على دبلوم تربوي تجاوزن اختبار «جدارة» و«قياس»، لافتة إلى أن ذلك لم يشفع لهن بالتعيين، مشيرة إلى أن بعض الخريجات ينتظرن التعيين منذ أكثر من 10 أعوام، وأن بعضهن لديهن مشكلات مادية تجعلهن في حاجة إلى الوظيفة.
من جهتها، طالبت إحدى الخريجات بالتحقيق في تكدس المعلمات وتوزيعهن على المدارس، واصفة تصاريح وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص بـ«المتناقضة»، وأضافت: «لا بد من النظر عاجلاً في أزمة تأخر تعيين المعلمات، إذ يجب حصر أعدادهن، ثم التعيين بحسب الأقدمية وفي مقر إقامتهن، والتعويض عن أعوام البطالة، وألا تطبق أنظمة التعيين على من تخرجن في أعوام مضت لم يكن فيها اختبار للكفاية أو لقياس المعلومات، فمن الظلم أن تقارن حديثة التخرج وفي مناهج معدلة بمن قضت أعواماً وهي في المنزل تنتظر تعيينها».
ولم تنتهِ مشكلة العاطلات المنتظمات، حتى طفت على السطح معاناة العاطلات المنتسبات، متسائلات عن أسباب عدم معادلة شهاداتهن بشهادات المنتظمات، إذ ذكرت إحداهن: «ظروف المجتمع تجبر المرأة عادة على البقاء في المنزل، مثل غياب المحرم في حال كانت الجامعة خارج المدينة أو القرية، أو عدم وجود سائق، أو العناية بالأسرة، وعلى هذا الأساس يجب أن تعطى المرأة السعودية امتيازات خاصة لحرمانها من حقوق مشروعة مثل التنقل والقيادة وغيرها».
ورصدت مصادر تفاعل الوزارتين خلال العام الحالي مع الوسم الذي تجاوزت تغريداته في الشهر الماضي 500 ألف تغريدة، وتبين أن آخرها كان في نهاية أغسطس الماضي، والذي ألقى فيه نائب وزير التربية حمد آل الشيخ باللوم على وزارة الخدمة المدنية، فيما تم تداول أخبار من الوزارتين في حزيران (يونيو) الماضي تفيد بوجود مؤشرات إيجابية بحل القضية الخريجات القديمات، اللاتي تجاوز عددهن 20 ألفاً، بينهن من حصلن على تخصصات علمية دقيقة وحاملات درجة ماجستير وبدرجات تفوق، فيما وعدت التربية في ملف مشابه بالتحقيق في ملف خريجي التربية الخاصة ومحاسبة المخطئين في تموز (يوليو) الماضي وما زالت نتائج التحقيق غير معلنة.
وتنوعت مطالب العاطلات عبر أكثر من وسم في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تضمنت معظمها مناشدات للملك عبدالله بالتوجيه بسرعة تعيينهن بوظائف تساوي جهدهن المبذول في دراسة جامعية، بعد أن يأسوا من الجهات الحكومية.
وكان أحد أعضاء مجلس الشورى - فضّل عدم ذكر اسمه - قد ذكر في وقت سابق أن الحل يكمن في تنفيذ قرار «+5» القاضي بإضافة خمسة أعوام لتقاعد المعلمات، مع إعطاء المعلمة فقط أحقية طلب التقاعد بعد خدمة 15 عاماً فأكثر، ويُصرف لها مبلغ تقاعدي يعادل عدد أعوام خدمتها الفعلية مضافاً إليها خمسة أعوام، ويتم توظيف معلمة أخرى بديلة عنها.
وتواصلت مصادر مع عدد من الخريجات اللاتي عرضن معاناتهن على وسم (خريجات جامعيات قديمات عاطلات)، إذ أوضحن أن هناك شبهة فساد في تنفيذ القرار الملكي القاضي بتعيين «القديمات» عبر استحداث 28 ألف وظيفة تعليمية و11 ألفاً أخرى إدارية، مشيرات إلى أن كثيراً من المعينات حديثات التخرج وبعضهن من عائلة واحدة، مطالبين بإجراء تحقيق عاجل في الأمر.
واتهمت خريجات عاطلات منذ 10 أعوام وأكثر، وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم بتجاهل مطالبهن، مؤكدات أن مسؤولي هاتين الوزارتين استقبلوا عدداً منهن ووعدوهن بالنظر عاجلاً في أمرهم، متسائلات عن أسباب عدم الالتزام بما أطلقوه من وعود.
وأوضحت إحدى الخريجات العاطلات، أنها والكثير من زميلاتها الحاصلات على دبلوم تربوي تجاوزن اختبار «جدارة» و«قياس»، لافتة إلى أن ذلك لم يشفع لهن بالتعيين، مشيرة إلى أن بعض الخريجات ينتظرن التعيين منذ أكثر من 10 أعوام، وأن بعضهن لديهن مشكلات مادية تجعلهن في حاجة إلى الوظيفة.
من جهتها، طالبت إحدى الخريجات بالتحقيق في تكدس المعلمات وتوزيعهن على المدارس، واصفة تصاريح وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص بـ«المتناقضة»، وأضافت: «لا بد من النظر عاجلاً في أزمة تأخر تعيين المعلمات، إذ يجب حصر أعدادهن، ثم التعيين بحسب الأقدمية وفي مقر إقامتهن، والتعويض عن أعوام البطالة، وألا تطبق أنظمة التعيين على من تخرجن في أعوام مضت لم يكن فيها اختبار للكفاية أو لقياس المعلومات، فمن الظلم أن تقارن حديثة التخرج وفي مناهج معدلة بمن قضت أعواماً وهي في المنزل تنتظر تعيينها».
ولم تنتهِ مشكلة العاطلات المنتظمات، حتى طفت على السطح معاناة العاطلات المنتسبات، متسائلات عن أسباب عدم معادلة شهاداتهن بشهادات المنتظمات، إذ ذكرت إحداهن: «ظروف المجتمع تجبر المرأة عادة على البقاء في المنزل، مثل غياب المحرم في حال كانت الجامعة خارج المدينة أو القرية، أو عدم وجود سائق، أو العناية بالأسرة، وعلى هذا الأساس يجب أن تعطى المرأة السعودية امتيازات خاصة لحرمانها من حقوق مشروعة مثل التنقل والقيادة وغيرها».
ورصدت مصادر تفاعل الوزارتين خلال العام الحالي مع الوسم الذي تجاوزت تغريداته في الشهر الماضي 500 ألف تغريدة، وتبين أن آخرها كان في نهاية أغسطس الماضي، والذي ألقى فيه نائب وزير التربية حمد آل الشيخ باللوم على وزارة الخدمة المدنية، فيما تم تداول أخبار من الوزارتين في حزيران (يونيو) الماضي تفيد بوجود مؤشرات إيجابية بحل القضية الخريجات القديمات، اللاتي تجاوز عددهن 20 ألفاً، بينهن من حصلن على تخصصات علمية دقيقة وحاملات درجة ماجستير وبدرجات تفوق، فيما وعدت التربية في ملف مشابه بالتحقيق في ملف خريجي التربية الخاصة ومحاسبة المخطئين في تموز (يوليو) الماضي وما زالت نتائج التحقيق غير معلنة.
وتنوعت مطالب العاطلات عبر أكثر من وسم في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تضمنت معظمها مناشدات للملك عبدالله بالتوجيه بسرعة تعيينهن بوظائف تساوي جهدهن المبذول في دراسة جامعية، بعد أن يأسوا من الجهات الحكومية.
وكان أحد أعضاء مجلس الشورى - فضّل عدم ذكر اسمه - قد ذكر في وقت سابق أن الحل يكمن في تنفيذ قرار «+5» القاضي بإضافة خمسة أعوام لتقاعد المعلمات، مع إعطاء المعلمة فقط أحقية طلب التقاعد بعد خدمة 15 عاماً فأكثر، ويُصرف لها مبلغ تقاعدي يعادل عدد أعوام خدمتها الفعلية مضافاً إليها خمسة أعوام، ويتم توظيف معلمة أخرى بديلة عنها.