«التدريب التقني» ترفع أعداد المهن الواجب توطينها إلى 90
إخبارية الحفير - متابعات:- ارتفعت أعداد المهن المطروحة في البرنامج الوطني للتدريب المشترك التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني إلى 90 مهنة، بعدما أقر إضافة 20 مهنة جديدة ضمن البرنامج المنتهي للتوظيف، بهدف إحلال عمالة وطنية بدلاً من الوافدة في حرف يدوية كالسباكة والنجارة. وشهدت القائمة المحدثة من المؤسسة العامة للتدريب التقني التركيز على المهن ذات العلاقة بقطاع السياحة والسفر والفندقة، ومجال البتروكيمياويات.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي أن المؤسسة تقدم للمتدربين المهن التي تحتاجها سوق العمل في المملكة، بالتعاون والمشاركة مع الجهات المستقبلة لمخرجات البرنامج، سواء في القطاع الخاص وهو المستهدف الرئيس أم من خلال المشاركة مع جهات حكومية. وأكد العتيبي أن اختيار المهن لم يكن عشوائياً، وإنما بناء حاجة القطاع الخاص، متضافراً مع دراسات متقدمة حددت مدى أهميّة تلك المهن في رفع مستوى السعودة من جهة، وإيجاد فرص وظيفية لخريجي كليات المؤسسة ومعاهدها من جهة أخرى.
وأشار العتيبي إلى أن مذكرات التفاهم بين المؤسسة وقطاعات الأعمال ضمن برنامج التدريب المشترك بلغت 30 مذكرة حتى الآن، إذ شملت مواقع عدة في معظم مناطق المملكة. وقال: «المؤسسة أسست شراكات مع الشركات العاملة في المجالات التقنية والمهنية كون القطاع الخاص هو المستفيد الأكبر من خريجي برامج المؤسسة، بحيث أصبح تصميم البرامج التدريبية واعتماد التخصصات مشتركاً في ما بين المؤسسة والشركات، بما يضمن المواءمة بين المخرجات وحاجة السوق السعودية». وأضاف: «برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك يربط بين التدريب والتوظيف في آن واحد، فهو لا يسعى إلى إكساب المتدرب مهارات فحسب، إنما يحاول جاهداً فتح أبواب فرص العمل أمامه ليكون ذلك التدريب فاعلاً على أرض الواقع، والتخصصات التي يتم التدريب عليها تأتي بحسب معايير مهنيّة تحتاجها السوق». يذكر أن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص تحدث خلال مناسبة للمؤسسة أخيراً، أن نسبة العمالة الوافدة في البلد تمثل 81 في المئة، وكلها تعمل في مجالات تقنية ومهنية من المفترض أن تحل بدلاً منها أيد وطنية، مشيراً إلى أن الشبان والفتيات السعوديين أثبتوا جدارتهم في مجالات التقنية والمهنية.
وشدد الغفيص على ضرورة تعاون المواطنين مع المؤسسة في الكشف عن بعض المعاهد أو المراكز التي انتهت تراخيصها، ولا تزال تعطي شهادات تدريب.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي أن المؤسسة تقدم للمتدربين المهن التي تحتاجها سوق العمل في المملكة، بالتعاون والمشاركة مع الجهات المستقبلة لمخرجات البرنامج، سواء في القطاع الخاص وهو المستهدف الرئيس أم من خلال المشاركة مع جهات حكومية. وأكد العتيبي أن اختيار المهن لم يكن عشوائياً، وإنما بناء حاجة القطاع الخاص، متضافراً مع دراسات متقدمة حددت مدى أهميّة تلك المهن في رفع مستوى السعودة من جهة، وإيجاد فرص وظيفية لخريجي كليات المؤسسة ومعاهدها من جهة أخرى.
وأشار العتيبي إلى أن مذكرات التفاهم بين المؤسسة وقطاعات الأعمال ضمن برنامج التدريب المشترك بلغت 30 مذكرة حتى الآن، إذ شملت مواقع عدة في معظم مناطق المملكة. وقال: «المؤسسة أسست شراكات مع الشركات العاملة في المجالات التقنية والمهنية كون القطاع الخاص هو المستفيد الأكبر من خريجي برامج المؤسسة، بحيث أصبح تصميم البرامج التدريبية واعتماد التخصصات مشتركاً في ما بين المؤسسة والشركات، بما يضمن المواءمة بين المخرجات وحاجة السوق السعودية». وأضاف: «برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك يربط بين التدريب والتوظيف في آن واحد، فهو لا يسعى إلى إكساب المتدرب مهارات فحسب، إنما يحاول جاهداً فتح أبواب فرص العمل أمامه ليكون ذلك التدريب فاعلاً على أرض الواقع، والتخصصات التي يتم التدريب عليها تأتي بحسب معايير مهنيّة تحتاجها السوق». يذكر أن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص تحدث خلال مناسبة للمؤسسة أخيراً، أن نسبة العمالة الوافدة في البلد تمثل 81 في المئة، وكلها تعمل في مجالات تقنية ومهنية من المفترض أن تحل بدلاً منها أيد وطنية، مشيراً إلى أن الشبان والفتيات السعوديين أثبتوا جدارتهم في مجالات التقنية والمهنية.
وشدد الغفيص على ضرورة تعاون المواطنين مع المؤسسة في الكشف عن بعض المعاهد أو المراكز التي انتهت تراخيصها، ولا تزال تعطي شهادات تدريب.