10 قضايا في الرياض تدشن أولى المحاكمات الإلكترونية
إخبارية الحفير - متابعات: قال ماجد بن إبراهيم العدوان، مدير عام مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، إنه تم العمل في خدمة التقاضي عن بعد في إجراء 10 قضايا عن طريق المحاكمة الإلكترونية "عن بعد"، وبدأت الوزارة في تطبيقها في سجن الملز والمحكمة الجزائية بالرياض، وهناك تنسيق حاليا للعمل بها في الدمام وجدة.
وأكد العدوان أنه من حق السجين القبول والرفض، للمحاكمة الإلكترونية، مبينا أنه يشترط أن يرى القاضي أنه لا مانع منها، حيث يقوم القاضي بعدها بسؤال السجين عن موافقته لخضوعه للمحاكمة الإلكترونية.
وأشار العدوان إلى أن الخطة المستقبلية للوزارة سوف تضم جميع مناطق المملكة للمحاكمة الإلكترونية، مبينا أن خدمة التقاضي عن بعد هي إجراءات للمحاكمة وفق متطلباتها الشرعية والنظامية للسجين، وهو في مقر سجنه، حيث تكون الدائرة القضائية في مقرها بالمحكمة وذلك من خلال ربط إلكتروني عبر دوائر تلفزيونية مغلقة، وتكون المحاكمة وفق هذا الأساس كما لو كانت داخل المحكمة أمام الدائرة القضائية.
وبين مدير عام مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء أن المحاكمة الإلكترونية تضمن حصول السجين في هذه المحاكمة على كامل حقوقه الشرعية والنظامية، حتى يسهل معه إمكانية التقاضي عن بعد وتسهيل وصول السجين للدائرة القضائية دون الحاجة إلى نقله وما يستدعيه ذلك من حراسة وما يحف به من مخاطر.
وحول التأكد من هوية الماثل أمام القاضي أشار العدوان إلى أن خدمة التحقق من البصمة تمكن القاضي وكتّاب العدل من التحقق من تطابق رقم الهوية مع بصمة الشخص الماثل أمامهم أثناء النظر في القضايا أو إصدار الوكالات والإفراغات وغيرها من الخدمات التي تقدم للمستفيد.
وتطرق العدوان إلى أن بعض مراجعي وزارة العدل لا يريدون الانتظار أو المرور بالوزارة، مبينا أنه تمت إتاحة الموثقين لهم الذين بإمكانهم الآن إصدار وكالات وغيرها، وهم المسموح لهم بالعمل من قبل وزارة العمل، حيث يستطيع الشخص التوجه لهم دون المرور بوزارة العدل، منوها إلى أنهم يقومون بأخذ رسوم من المواطن نظير الأعمال السريعة التي يقوم بها الموثقون، أما وزارة العدل فجميع خدماتها مجانا.
وبين العدوان أنه تمت إضافة خدمة الترجمة الفورية عن بعد، حيث تميزت بها محاكم المملكة، إذ إنها أتاحت نقل الخدمات القضائية التي يحتاجها سير العمل، فتم الاتفاق مع إحدى الجامعات لإنشاء مركز ترجمة متكامل وتوفير ما يزيد عن أربعين مترجما لأشهر اللغات في العالم.
وبين العدوان أن الوزارة طبقت ما يقارب من 60 في المائة من الحكومة الإلكترونية إلى الآن.
وكان الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء أكد أن خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون، يستهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد بيسر ومرونة واختصار الوقت والجهد وتقليص حجم التكاليف المادية.
وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء أقر إجازة تقنية المحاكمات عن بعد، وعلى ضوئه أكملت وزارة العدل متطلبات إطلاق هذه الخدمة التي تُمثل تحولا نوعيا وتاريخيا على مستوى المنافسة العالمية في "سرعة" أداء العدالة بجميع ضماناتها الشرعية والنظامية، ولاسيما تخفيف الأعباء على السجناء من جهة ، وحسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل من جهة أخرى، وكذا تخفيف الأعباء على الجهات الأمنية في حراساتها وتنقلاتها، فضلا عن القضاء على إشكالية ترحيل العديد من الجلسات القضائية المحددة سلفا بسبب عدم تهيؤ إحضار السجناء لأي من المسوغات الشرعية والنظامية الخاصة أو العامة، مشيرا إلى أن هذا المنجز يأتي في إطار تطوير آلية العمل العدلي ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
وأكد العدوان أنه من حق السجين القبول والرفض، للمحاكمة الإلكترونية، مبينا أنه يشترط أن يرى القاضي أنه لا مانع منها، حيث يقوم القاضي بعدها بسؤال السجين عن موافقته لخضوعه للمحاكمة الإلكترونية.
وأشار العدوان إلى أن الخطة المستقبلية للوزارة سوف تضم جميع مناطق المملكة للمحاكمة الإلكترونية، مبينا أن خدمة التقاضي عن بعد هي إجراءات للمحاكمة وفق متطلباتها الشرعية والنظامية للسجين، وهو في مقر سجنه، حيث تكون الدائرة القضائية في مقرها بالمحكمة وذلك من خلال ربط إلكتروني عبر دوائر تلفزيونية مغلقة، وتكون المحاكمة وفق هذا الأساس كما لو كانت داخل المحكمة أمام الدائرة القضائية.
وبين مدير عام مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء أن المحاكمة الإلكترونية تضمن حصول السجين في هذه المحاكمة على كامل حقوقه الشرعية والنظامية، حتى يسهل معه إمكانية التقاضي عن بعد وتسهيل وصول السجين للدائرة القضائية دون الحاجة إلى نقله وما يستدعيه ذلك من حراسة وما يحف به من مخاطر.
وحول التأكد من هوية الماثل أمام القاضي أشار العدوان إلى أن خدمة التحقق من البصمة تمكن القاضي وكتّاب العدل من التحقق من تطابق رقم الهوية مع بصمة الشخص الماثل أمامهم أثناء النظر في القضايا أو إصدار الوكالات والإفراغات وغيرها من الخدمات التي تقدم للمستفيد.
وتطرق العدوان إلى أن بعض مراجعي وزارة العدل لا يريدون الانتظار أو المرور بالوزارة، مبينا أنه تمت إتاحة الموثقين لهم الذين بإمكانهم الآن إصدار وكالات وغيرها، وهم المسموح لهم بالعمل من قبل وزارة العمل، حيث يستطيع الشخص التوجه لهم دون المرور بوزارة العدل، منوها إلى أنهم يقومون بأخذ رسوم من المواطن نظير الأعمال السريعة التي يقوم بها الموثقون، أما وزارة العدل فجميع خدماتها مجانا.
وبين العدوان أنه تمت إضافة خدمة الترجمة الفورية عن بعد، حيث تميزت بها محاكم المملكة، إذ إنها أتاحت نقل الخدمات القضائية التي يحتاجها سير العمل، فتم الاتفاق مع إحدى الجامعات لإنشاء مركز ترجمة متكامل وتوفير ما يزيد عن أربعين مترجما لأشهر اللغات في العالم.
وبين العدوان أن الوزارة طبقت ما يقارب من 60 في المائة من الحكومة الإلكترونية إلى الآن.
وكان الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء أكد أن خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون، يستهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد بيسر ومرونة واختصار الوقت والجهد وتقليص حجم التكاليف المادية.
وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء أقر إجازة تقنية المحاكمات عن بعد، وعلى ضوئه أكملت وزارة العدل متطلبات إطلاق هذه الخدمة التي تُمثل تحولا نوعيا وتاريخيا على مستوى المنافسة العالمية في "سرعة" أداء العدالة بجميع ضماناتها الشرعية والنظامية، ولاسيما تخفيف الأعباء على السجناء من جهة ، وحسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل من جهة أخرى، وكذا تخفيف الأعباء على الجهات الأمنية في حراساتها وتنقلاتها، فضلا عن القضاء على إشكالية ترحيل العديد من الجلسات القضائية المحددة سلفا بسبب عدم تهيؤ إحضار السجناء لأي من المسوغات الشرعية والنظامية الخاصة أو العامة، مشيرا إلى أن هذا المنجز يأتي في إطار تطوير آلية العمل العدلي ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.