هدف: 40 ألف وظيفة شاغرة لمختلف المؤهلات والخبرات
إخبارية الحفير - متابعات:- قال الدكتور منصور المنصور؛ نائب المدير العام لدعم التوظيف بصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إن مجمل الوظائف الشاغرة الآن 40 ألف وظيفة لمختلف المؤهلات والخبرات، لافتاً إلى أن الصندوق يواكب بين طالبي العمل وهذه الوظائف.
وأضاف المنصور على هامش منتدى جدة للموارد البشرية 2014، الذي أقيم تحت عنوان "التطور والاستدامة" أن هناك جدية في العمل لدى الشباب السعودي متى ما توافرت لهم بيئة عمل ممتازة، مشيرا إلى أن معدل التسرب الوظيفي خلال الثلاثة أشهر الأولى من العمل 15 في المائة فقط، ما يعني أن 85 في المائة من طالبي العمل ملتزمون به خلال هذه المدة، مشيراً إلى أن النسبة ترتفع إلى 24 في المائة عند مرور ستة أشهر.
وبين المنصور، أن التسرب الوظيفي له عدة أنواع، حيث يوجد تسرب سلبي وآخر إيجابي، مثل الحصول على فرص عمل أفضل أو الانتقال للعمل الحكومي أو الابتعاث أو التحول لرائد أعمال.
وحول مطالب تخصيص برامج لتوظيف أصحاب المهارات العالية والخبرات، قال: لا يوجد إلى الآن برنامج متخصص لهم، حيث إن البرنامج يضم جميع الفئات وفي مختلف التخصصات، لكن لدينا برنامج لتطوير وتأهيل الموظفين السعوديين للنهوض بهم والارتقاء بأدائهم.
واستعرض المنصور، خلال الجلسة الرابعة من المنتدى بعنوان "تطبيق المبادرات والدعم المتاح في سوق العمل السعودي"، برامج دعم التوظيف التي تتمثل في برنامج الدعم الإضافي للأجور، الذي يعد أحد البرامج المدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل لدعم توطين الوظائف في القطاع الخاص.
وقال، إن البرنامج يهدف إلى تحفيز المنشآت على توطين الوظائف، وتمكين طالبي العمل السعوديين من الالتحاق بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، من خلال رفع سقف الدعم المادي والزمني لبرنامج دعم رواتب الموظفين السعوديين، مبيناً أن منشآت القطاع الخاص المصنفة في النطاقين البلاتيني والأخضر في برنامج نطاقات التي يمكنها من ربط 20 في المائة حال تصنيفها في النطاق البلاتيني، و15 في المائة حال تصنيفها في النطاق الأخضر، وذلك من إجمالي عدد موظّفيه السعوديّين.
كما أبرز برنامج مكافأة الجديّة للعمل الذي يعد مكافأة تقدم للباحث عن عمل لمرة واحدة، حيث يكافأ عند الالتحاق بالعمل مع وجود مسارات للبرنامج تختلف حسب أهلية طالب العمل، موضحاً أن البرنامج يهدف إلى تحفيز الباحثين عن العمل، خصوصاً المسجلين في برنامج حافز، للانتقال على نحو أسرع إلى العمالة المستدامة من خلال تقديم الحوافز لتشجيع الموظفين السعوديين، خاصة المبتدئين، لرفع مستوى مهاراتهم وتحسين أدائهم، وذلك بمواءمة الحوافز المعطاة للموظفين الذين يستفيدون من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية مع أهداف الصندوق والأهداف العامة لوزارة العمل.
واستعرض المنصور، برامج الباحثين عن عمل المسجلين في برنامج حافز وبرنامج حوافز الاستقرار الوظيفي، الذي يعد مساهماً في استقرار وتطوير الموظفين المدعومين من قبل الصندوق عبر تقديم حافز مادي وتدريبي وفق ضوابط معينة، ويهدف لاستقرار الموظفين في وظائفهم من خلال تنمية المهارات والقدرات الوظيفية لديهم، ويستهدف الموظفين المدعومين من قبل الصندوق.
ولفت إلى أن برنامج مكافأة أجور التوطين يقوم بصرف مكافأة للمنشآت في النطاق الأصفر والأخضر والبلاتيني، بناء على نسبة محددة من نمو الرواتب المصروفة للموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية في المنشأة، وتزداد قيمة المكافأة مع زيادة نسبة نمو الرواتب من فترة لأخرى وتحسن نطاق المنشأة، فيما تحسب المكافأة على أساس قياس النمو في الرواتب.
وأشار إلى برنامج مكافأة المنشآت على توظيف مواطنين سعوديين جدد، وقال إنه يستهدف مكافأة المنشآت الخضراء والبلاتينية عند نمو إجمالي جدول رواتبها الخاص بالموظفين السعوديين وتحفيز منشآت القطاع الخاص للمضي قدما نحو المزيد من توطين الوظائف، والحفاظ بشكل دائم على مستوى معين من الرواتب الخاصة بالمواطنين السعوديين.
واستعرض نائب المدير العام لدعم التوظيف في "هدف"، برنامج التثقيف والإرشاد المهني الذي يعمل على تمكين جميع السعوديين من اختيار أفضل خيارات التعليم والعمل عن طريق بناء منظومة تثقيف وإرشاد مهني متكاملة متجانسة، ويهدف إلى الموازنة بين الطموحات الشخصية واحتياجات سوق العمل، وتشجيع مبدأ احترام وتقدير جميع المهن وتشجيع السعوديين من النظر على جميع قطاعات سوق العمل دون تفرقة وتوليد التوقعات لدى الشباب حول وظائف المبتدئين، وغرس قيمة التدرج المستمر طوال العمر.
ولفت إلى أن برنامج التثقيف والإرشاد المهني، يشمل مسارين، أحدهما استراتيجي ويهدف إلى استيراد أفضل ممارسات التثقيف والإرشاد المهني العالمية وتكييفها وتعميمها على مستوى المملكة، ومسار سريع يهدف إلى دعم مشاريع التثقيف المهني من خلال الجهات المتخصصة في تقديم خدمات التثقيف والإرشاد المهني في السوق المحلية من خلال الاستفادة من خبرات مقدمي الخدمات وتجاربهم في تقديم برامج التثقيف والإرشاد المهني، ودعم مقدمي الخدمات الحاليين في توسيع نطاق الأنشطة وضمان استدامتها في المستقبل، وجمع وتوحيد التجارب والدروس العملية، والمحتوى، والمنظور المعياري المستخلصة من الجهات المتخصصة في السوق المحلية، واستخدامها في المسار الاستراتيجي.
وأكد دور مراكز التوظيف "طاقات"، موضحاً أنها عبارة عن مراكز توظيف متطورة تقوم بتقديم خدمات تأهيل وتوظيف متعددة كتقديم التوجيه والإرشاد للباحثين عن العمل المحالين لهذه المراكز، من قاعدة بيانات برنامج حافز والباحثين عن العمل طوعا من المسجلين في برنامج حافز، وإجراء التدريب الأساسي، وتقديم الاستشارات، والعمل على زيادة احتمالات التوظيف والمتابعة لضمان الاستمرارية وتحقيق التوظيف المستدام، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع أربع شركات للقيام بإنشاء وتطوير مراكز طاقات للتوظيف والعمل على تنفيذ هذه التجربة الرائدة بسواعد محلية وتقدم مراكز التوظيف خدمات إرشاد وتدريب وتوظيف، وفق أحدث المعايير المتبعة في مراكز التوظيف العالمية، منها خدمات الإرشاد المهني وخدمات التدريب وخدمات التوظيف وخدمات ما بعد التوظيف ومراكز التوظيف.
من جهته، قال وسيم خاشقجي؛ نائب الأمين العام للعمليات في هيئة المدن الاقتصادية، إن المدن الاقتصادية تم إنشاؤها كمحفز للنهوض بالاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أنها تسهم في دعم أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.
وأشار إلى أنه يتم توفير الوظائف للكوادر السعودية في المدن الاقتصادية، وتشجيع وجذب الاستثمارات المطلوبة لتحقيق خطط التنمية الشاملة، لافتاً إلى أن المدن الاقتصادية ستكون الخيار الأمثل للباحثين عن عمل في السعودية ومصدرا رئيسا لإيجاد فرص العمل في المملكة.
وأوضح أن هناك أكثر من 30 ألف وظيفة مميزة متاحة للشباب بحلول عام 2020، فضلاً عن التخفيف من العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن المواهب المتميزة والمؤهلة ستجد قبولاً من المستثمرين والمنشآت في هذه المدن.
من جهته، قدم عادل بكر، مدير عام شركة المأكولات السريعة "البيك"، مقترحات لتطوير ممارسات تطبيق نظام حماية الأجور وضمان نجاحه، ويتمثل في التجاوب السريع في فتح الحسابات للموظفين الجدد في منشآت القطاع الخاص، بجميع مستويات الرواتب، وذلك لمساعدة المنشآت في إرسال البيانات صحيحة شهريا، ومتماشية مع عدد الموظفين في وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية.
وأكد أهمية تأني وزارة العمل في المرحلة الأولى من التطبيق للبرنامج في فرض المخالفات وإيقاف النظام للمنشأة، إلى أن يكتمل التطبيق لجميع المنشآت بمختلف أعدادها، ومن ثم تقوم الوزارة بتقييم الوضع وتطبيق المخالفات والعقوبات، بعد اكتمال جميع مدخلات البرنامج ومخرجاته، من قبل المنشآت في القطاع الخاص ووزارة العمل.
من جانبه، كشف خالد سندي؛ مدير عام شبكة "قادرون"، أن نسبة الإعاقة في المملكة لا تختلف عن المتوسط الدولي، وهو 15 في المائة من إجمالي السكان، موضحا أن عدد المعوقين في المملكة يبلغ نحو ثلاثة ملايين سعودي، مشيراً إلى أنه وفقاً لأحدث بيانات نطاقات وزارة العمل، يوجد 24 في المائة فقط من الشركات (التي توظف عشرة موظفين أو أكثر) توظف حالياً أشخاصا من ذوي الإعاقة.
وأشار سندي إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون موظفين جيدين يمكن الاعتماد عليهم في الانضباط والحضور والإنتاجية، ويبقون في وظائفهم مدة أطول، فيما يزيد من رضا الموظفين عن بيئة العمل، فضلاً عن تميزهم في المهارات غير المستغلة.
وأبرز سندي، فكرة شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة التي تم تأسيسها بدعم مجموعة من أصحاب الأعمال كمؤسسة غير حكومية وغير ربحية، وتم إطلاقها في آذار (مارس) 2014، وتنطلق رؤيتها لتحفيز أصحاب الأعمال على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا أعضاء فاعلين في القوى العاملة، وتتميز بتقديم الإرشاد والمشورة العلمية والعملية وأفضل الممارسات لأصحاب الأعمال، لتسهيل التوظيف والحفاظ على القوى العاملة من ذوي الإعاقة من خلال تشجيع سياسات حكومية مساندة وبيئة عمل مناسبة، كما تتمتع بعلاقة تعاون مشترك مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية برنامج توافق.
بدوره، أوضح خالد باشنيني؛ رئيس مصرفية خدمات النقد والتجارة مجموعة الشركات في البنك الأهلي التجاري، خلال الجلسة الخامسة، دور المصارف في تطبيق وتفعيل حماية الأجور، مبيناً أن المصارف تجاوبت مع قرار وزارة العمل ومؤسسة النقد بتطبيق برنامج حماية الأجور وقامت بتطوير أنظمتها لتتماشى مع نظام حماية الأجور، مبيناً أن 13 مصرفاً حصل على شهادة رسمية من وزارة العمل بتوافق ملف الأجور الصادر من المصرف مع الوثيقة الفنية لملف الأجور.
وطالب المصارف، باستخدام صيغة ملف حماية الأجور في تنفيذ رواتب جميع المؤسسات والشركات بغض النظر عن عدد الموظفين، وذلك ليكون صاحب العمل على استعداد للوفاء بالتزامه أمام وزارة العمل بتطبيق حماية الأجور، حسب الجدول الزمني، كما طالب وزارة العمل بالتواصل مع جميع المؤسسات والشركات لتوضيح أهداف برنامج حماية الأجور وطريقة الاشتراك.
وأضاف المنصور على هامش منتدى جدة للموارد البشرية 2014، الذي أقيم تحت عنوان "التطور والاستدامة" أن هناك جدية في العمل لدى الشباب السعودي متى ما توافرت لهم بيئة عمل ممتازة، مشيرا إلى أن معدل التسرب الوظيفي خلال الثلاثة أشهر الأولى من العمل 15 في المائة فقط، ما يعني أن 85 في المائة من طالبي العمل ملتزمون به خلال هذه المدة، مشيراً إلى أن النسبة ترتفع إلى 24 في المائة عند مرور ستة أشهر.
وبين المنصور، أن التسرب الوظيفي له عدة أنواع، حيث يوجد تسرب سلبي وآخر إيجابي، مثل الحصول على فرص عمل أفضل أو الانتقال للعمل الحكومي أو الابتعاث أو التحول لرائد أعمال.
وحول مطالب تخصيص برامج لتوظيف أصحاب المهارات العالية والخبرات، قال: لا يوجد إلى الآن برنامج متخصص لهم، حيث إن البرنامج يضم جميع الفئات وفي مختلف التخصصات، لكن لدينا برنامج لتطوير وتأهيل الموظفين السعوديين للنهوض بهم والارتقاء بأدائهم.
واستعرض المنصور، خلال الجلسة الرابعة من المنتدى بعنوان "تطبيق المبادرات والدعم المتاح في سوق العمل السعودي"، برامج دعم التوظيف التي تتمثل في برنامج الدعم الإضافي للأجور، الذي يعد أحد البرامج المدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل لدعم توطين الوظائف في القطاع الخاص.
وقال، إن البرنامج يهدف إلى تحفيز المنشآت على توطين الوظائف، وتمكين طالبي العمل السعوديين من الالتحاق بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، من خلال رفع سقف الدعم المادي والزمني لبرنامج دعم رواتب الموظفين السعوديين، مبيناً أن منشآت القطاع الخاص المصنفة في النطاقين البلاتيني والأخضر في برنامج نطاقات التي يمكنها من ربط 20 في المائة حال تصنيفها في النطاق البلاتيني، و15 في المائة حال تصنيفها في النطاق الأخضر، وذلك من إجمالي عدد موظّفيه السعوديّين.
كما أبرز برنامج مكافأة الجديّة للعمل الذي يعد مكافأة تقدم للباحث عن عمل لمرة واحدة، حيث يكافأ عند الالتحاق بالعمل مع وجود مسارات للبرنامج تختلف حسب أهلية طالب العمل، موضحاً أن البرنامج يهدف إلى تحفيز الباحثين عن العمل، خصوصاً المسجلين في برنامج حافز، للانتقال على نحو أسرع إلى العمالة المستدامة من خلال تقديم الحوافز لتشجيع الموظفين السعوديين، خاصة المبتدئين، لرفع مستوى مهاراتهم وتحسين أدائهم، وذلك بمواءمة الحوافز المعطاة للموظفين الذين يستفيدون من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية مع أهداف الصندوق والأهداف العامة لوزارة العمل.
واستعرض المنصور، برامج الباحثين عن عمل المسجلين في برنامج حافز وبرنامج حوافز الاستقرار الوظيفي، الذي يعد مساهماً في استقرار وتطوير الموظفين المدعومين من قبل الصندوق عبر تقديم حافز مادي وتدريبي وفق ضوابط معينة، ويهدف لاستقرار الموظفين في وظائفهم من خلال تنمية المهارات والقدرات الوظيفية لديهم، ويستهدف الموظفين المدعومين من قبل الصندوق.
ولفت إلى أن برنامج مكافأة أجور التوطين يقوم بصرف مكافأة للمنشآت في النطاق الأصفر والأخضر والبلاتيني، بناء على نسبة محددة من نمو الرواتب المصروفة للموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية في المنشأة، وتزداد قيمة المكافأة مع زيادة نسبة نمو الرواتب من فترة لأخرى وتحسن نطاق المنشأة، فيما تحسب المكافأة على أساس قياس النمو في الرواتب.
وأشار إلى برنامج مكافأة المنشآت على توظيف مواطنين سعوديين جدد، وقال إنه يستهدف مكافأة المنشآت الخضراء والبلاتينية عند نمو إجمالي جدول رواتبها الخاص بالموظفين السعوديين وتحفيز منشآت القطاع الخاص للمضي قدما نحو المزيد من توطين الوظائف، والحفاظ بشكل دائم على مستوى معين من الرواتب الخاصة بالمواطنين السعوديين.
واستعرض نائب المدير العام لدعم التوظيف في "هدف"، برنامج التثقيف والإرشاد المهني الذي يعمل على تمكين جميع السعوديين من اختيار أفضل خيارات التعليم والعمل عن طريق بناء منظومة تثقيف وإرشاد مهني متكاملة متجانسة، ويهدف إلى الموازنة بين الطموحات الشخصية واحتياجات سوق العمل، وتشجيع مبدأ احترام وتقدير جميع المهن وتشجيع السعوديين من النظر على جميع قطاعات سوق العمل دون تفرقة وتوليد التوقعات لدى الشباب حول وظائف المبتدئين، وغرس قيمة التدرج المستمر طوال العمر.
ولفت إلى أن برنامج التثقيف والإرشاد المهني، يشمل مسارين، أحدهما استراتيجي ويهدف إلى استيراد أفضل ممارسات التثقيف والإرشاد المهني العالمية وتكييفها وتعميمها على مستوى المملكة، ومسار سريع يهدف إلى دعم مشاريع التثقيف المهني من خلال الجهات المتخصصة في تقديم خدمات التثقيف والإرشاد المهني في السوق المحلية من خلال الاستفادة من خبرات مقدمي الخدمات وتجاربهم في تقديم برامج التثقيف والإرشاد المهني، ودعم مقدمي الخدمات الحاليين في توسيع نطاق الأنشطة وضمان استدامتها في المستقبل، وجمع وتوحيد التجارب والدروس العملية، والمحتوى، والمنظور المعياري المستخلصة من الجهات المتخصصة في السوق المحلية، واستخدامها في المسار الاستراتيجي.
وأكد دور مراكز التوظيف "طاقات"، موضحاً أنها عبارة عن مراكز توظيف متطورة تقوم بتقديم خدمات تأهيل وتوظيف متعددة كتقديم التوجيه والإرشاد للباحثين عن العمل المحالين لهذه المراكز، من قاعدة بيانات برنامج حافز والباحثين عن العمل طوعا من المسجلين في برنامج حافز، وإجراء التدريب الأساسي، وتقديم الاستشارات، والعمل على زيادة احتمالات التوظيف والمتابعة لضمان الاستمرارية وتحقيق التوظيف المستدام، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع أربع شركات للقيام بإنشاء وتطوير مراكز طاقات للتوظيف والعمل على تنفيذ هذه التجربة الرائدة بسواعد محلية وتقدم مراكز التوظيف خدمات إرشاد وتدريب وتوظيف، وفق أحدث المعايير المتبعة في مراكز التوظيف العالمية، منها خدمات الإرشاد المهني وخدمات التدريب وخدمات التوظيف وخدمات ما بعد التوظيف ومراكز التوظيف.
من جهته، قال وسيم خاشقجي؛ نائب الأمين العام للعمليات في هيئة المدن الاقتصادية، إن المدن الاقتصادية تم إنشاؤها كمحفز للنهوض بالاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أنها تسهم في دعم أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.
وأشار إلى أنه يتم توفير الوظائف للكوادر السعودية في المدن الاقتصادية، وتشجيع وجذب الاستثمارات المطلوبة لتحقيق خطط التنمية الشاملة، لافتاً إلى أن المدن الاقتصادية ستكون الخيار الأمثل للباحثين عن عمل في السعودية ومصدرا رئيسا لإيجاد فرص العمل في المملكة.
وأوضح أن هناك أكثر من 30 ألف وظيفة مميزة متاحة للشباب بحلول عام 2020، فضلاً عن التخفيف من العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن المواهب المتميزة والمؤهلة ستجد قبولاً من المستثمرين والمنشآت في هذه المدن.
من جهته، قدم عادل بكر، مدير عام شركة المأكولات السريعة "البيك"، مقترحات لتطوير ممارسات تطبيق نظام حماية الأجور وضمان نجاحه، ويتمثل في التجاوب السريع في فتح الحسابات للموظفين الجدد في منشآت القطاع الخاص، بجميع مستويات الرواتب، وذلك لمساعدة المنشآت في إرسال البيانات صحيحة شهريا، ومتماشية مع عدد الموظفين في وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية.
وأكد أهمية تأني وزارة العمل في المرحلة الأولى من التطبيق للبرنامج في فرض المخالفات وإيقاف النظام للمنشأة، إلى أن يكتمل التطبيق لجميع المنشآت بمختلف أعدادها، ومن ثم تقوم الوزارة بتقييم الوضع وتطبيق المخالفات والعقوبات، بعد اكتمال جميع مدخلات البرنامج ومخرجاته، من قبل المنشآت في القطاع الخاص ووزارة العمل.
من جانبه، كشف خالد سندي؛ مدير عام شبكة "قادرون"، أن نسبة الإعاقة في المملكة لا تختلف عن المتوسط الدولي، وهو 15 في المائة من إجمالي السكان، موضحا أن عدد المعوقين في المملكة يبلغ نحو ثلاثة ملايين سعودي، مشيراً إلى أنه وفقاً لأحدث بيانات نطاقات وزارة العمل، يوجد 24 في المائة فقط من الشركات (التي توظف عشرة موظفين أو أكثر) توظف حالياً أشخاصا من ذوي الإعاقة.
وأشار سندي إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون موظفين جيدين يمكن الاعتماد عليهم في الانضباط والحضور والإنتاجية، ويبقون في وظائفهم مدة أطول، فيما يزيد من رضا الموظفين عن بيئة العمل، فضلاً عن تميزهم في المهارات غير المستغلة.
وأبرز سندي، فكرة شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة التي تم تأسيسها بدعم مجموعة من أصحاب الأعمال كمؤسسة غير حكومية وغير ربحية، وتم إطلاقها في آذار (مارس) 2014، وتنطلق رؤيتها لتحفيز أصحاب الأعمال على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا أعضاء فاعلين في القوى العاملة، وتتميز بتقديم الإرشاد والمشورة العلمية والعملية وأفضل الممارسات لأصحاب الأعمال، لتسهيل التوظيف والحفاظ على القوى العاملة من ذوي الإعاقة من خلال تشجيع سياسات حكومية مساندة وبيئة عمل مناسبة، كما تتمتع بعلاقة تعاون مشترك مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية برنامج توافق.
بدوره، أوضح خالد باشنيني؛ رئيس مصرفية خدمات النقد والتجارة مجموعة الشركات في البنك الأهلي التجاري، خلال الجلسة الخامسة، دور المصارف في تطبيق وتفعيل حماية الأجور، مبيناً أن المصارف تجاوبت مع قرار وزارة العمل ومؤسسة النقد بتطبيق برنامج حماية الأجور وقامت بتطوير أنظمتها لتتماشى مع نظام حماية الأجور، مبيناً أن 13 مصرفاً حصل على شهادة رسمية من وزارة العمل بتوافق ملف الأجور الصادر من المصرف مع الوثيقة الفنية لملف الأجور.
وطالب المصارف، باستخدام صيغة ملف حماية الأجور في تنفيذ رواتب جميع المؤسسات والشركات بغض النظر عن عدد الموظفين، وذلك ليكون صاحب العمل على استعداد للوفاء بالتزامه أمام وزارة العمل بتطبيق حماية الأجور، حسب الجدول الزمني، كما طالب وزارة العمل بالتواصل مع جميع المؤسسات والشركات لتوضيح أهداف برنامج حماية الأجور وطريقة الاشتراك.