«هيئة المهندسين» تنفذ مشروعا مع «العدل» لاختيار المحكمين المعتمدين
إخبارية الحفير - متابعات:- قال الدكتور غازي بن سعيد العباسي، أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، إن هناك مشروعا لتوعية القضاة في وزارة العدل للاستعانة بالخبراء في الموقع الإلكتروني للهيئة لاختيار المحكمين الهندسيين المعتمدين الذين اختارتهم الهيئة للتحكيم في القضايا الخاصة بالشؤون الهندسية، وعدم الاتصال بأي مهندس من خارج الهيئة للقيام بدور تحكيمي.
وأكد ان المشكلات التي كانت تواجه المهندسات السعوديات فيما يخص التراخيص والعمل انتهت، وأصبح لديهن مجلس للمهندسات السعوديات ويقدم لهن دعما خاصا وإدارة خاصة ليمثلن السعودية خارج الدولة.
وبين أن الهيئة توقفت عن أخذ مقابل جراء قيامها بقضايا التحكيم الهندسي، ليكتفي القاضي بالدخول لموقع الهيئة واختيار المحكمين المعتمدين والمرخصين بقطاع التشييد والبناء، حيث وصل عدد المحكمين الآن إلى 200 محكم، وهناك طموح للوصول بعددهم إلى 1500 محكم لتغطية القضايا الهندسية المتزايدة، التي يصل عددها إلى 4 آلاف قضية سنويا، وهذا يعني أن المحكمين لن يستطيعوا تغطية النسبة الكافية من القضايا، ما قد يؤدي إلى استعانة القضاة بمهندسين غير مرخصين أو لا يتمتعون بالكفاءة اللازمة.
وأشار إلى أن الهيئة السعودية للمهندسين، أوجدت مركز تحكيم يخضع فيه المهندسون إلى دورات ومحاضرات تؤهلهم للتحكيم، ومن ثم يخضعون لاختبارات مشددة، تتمثل في المشاركة في حل بعض القضايا الهندسية، وإذا اجتازها المهندس، يمنح شهادة تؤهله للعمل محكما معتمدا، بحيث يتم تصنيف المؤهلين من المهندسين إلى ثلاث فئات، وفق الدرجة التي حصلوا عليها، تبدأ بفئة خبير فني التي تؤهل للتحكيم في القضايا الصغيرة، ثم فئة ب، وفئة أ للقضايا المعقدة.
وأوضح إن تأسيس إدارة لتمثيل الجاليات في الهيئة والتوعية بنشر قضايا التزوير، قلل من التزوير في الشهادات الهندسية بنسبة 25 في المائة، حيث إن تلك الإدارة تتولى متابعة المهندسين من الجاليات المختلفة بالسعودية، وبالتالي يتم فحص شهاداتهم وخبراتهم للحد من قضايا التزوير، وإن قلة عدد المهندسين السعوديين الذي لا يتجاوز 35 ألف مهندس سعودي من بين 200 ألف مهندس يعمل بالسعودية، دفع الهيئة للطلب من كل جالية باختيار احد منها لتمثيلها في الهيئة.
يذكر أن هذا المشروع جاء بعد اتفاق مبدئي بين الهيئة السعودية للمهندسين وديوان المظالم على تحويل القضايا الهندسية لها، لتتولى بدورها ترشيح مهندسين متخصصين يقومون بمهمة التحكيم في تلك القضايا، بناءً على خبراتهم والدورات العلمية التي حصلوا عليها في هذا المجال، وينص الاتفاق على عدم الالتفات إلى الأحكام في قضايا التحكيم، التي لا تصدر عن مهندسين معتمدين لدى الهيئة، حيث اتفق الطرفان على تحويل القضايا الهندسية للهيئة، بحيث ترشح مهندسين متخصصين في التحكيم، بحسب نوع القضية المنظور فيها وقيمتها المالية ودرجة التعقيد فيها.
وأكد ان المشكلات التي كانت تواجه المهندسات السعوديات فيما يخص التراخيص والعمل انتهت، وأصبح لديهن مجلس للمهندسات السعوديات ويقدم لهن دعما خاصا وإدارة خاصة ليمثلن السعودية خارج الدولة.
وبين أن الهيئة توقفت عن أخذ مقابل جراء قيامها بقضايا التحكيم الهندسي، ليكتفي القاضي بالدخول لموقع الهيئة واختيار المحكمين المعتمدين والمرخصين بقطاع التشييد والبناء، حيث وصل عدد المحكمين الآن إلى 200 محكم، وهناك طموح للوصول بعددهم إلى 1500 محكم لتغطية القضايا الهندسية المتزايدة، التي يصل عددها إلى 4 آلاف قضية سنويا، وهذا يعني أن المحكمين لن يستطيعوا تغطية النسبة الكافية من القضايا، ما قد يؤدي إلى استعانة القضاة بمهندسين غير مرخصين أو لا يتمتعون بالكفاءة اللازمة.
وأشار إلى أن الهيئة السعودية للمهندسين، أوجدت مركز تحكيم يخضع فيه المهندسون إلى دورات ومحاضرات تؤهلهم للتحكيم، ومن ثم يخضعون لاختبارات مشددة، تتمثل في المشاركة في حل بعض القضايا الهندسية، وإذا اجتازها المهندس، يمنح شهادة تؤهله للعمل محكما معتمدا، بحيث يتم تصنيف المؤهلين من المهندسين إلى ثلاث فئات، وفق الدرجة التي حصلوا عليها، تبدأ بفئة خبير فني التي تؤهل للتحكيم في القضايا الصغيرة، ثم فئة ب، وفئة أ للقضايا المعقدة.
وأوضح إن تأسيس إدارة لتمثيل الجاليات في الهيئة والتوعية بنشر قضايا التزوير، قلل من التزوير في الشهادات الهندسية بنسبة 25 في المائة، حيث إن تلك الإدارة تتولى متابعة المهندسين من الجاليات المختلفة بالسعودية، وبالتالي يتم فحص شهاداتهم وخبراتهم للحد من قضايا التزوير، وإن قلة عدد المهندسين السعوديين الذي لا يتجاوز 35 ألف مهندس سعودي من بين 200 ألف مهندس يعمل بالسعودية، دفع الهيئة للطلب من كل جالية باختيار احد منها لتمثيلها في الهيئة.
يذكر أن هذا المشروع جاء بعد اتفاق مبدئي بين الهيئة السعودية للمهندسين وديوان المظالم على تحويل القضايا الهندسية لها، لتتولى بدورها ترشيح مهندسين متخصصين يقومون بمهمة التحكيم في تلك القضايا، بناءً على خبراتهم والدورات العلمية التي حصلوا عليها في هذا المجال، وينص الاتفاق على عدم الالتفات إلى الأحكام في قضايا التحكيم، التي لا تصدر عن مهندسين معتمدين لدى الهيئة، حيث اتفق الطرفان على تحويل القضايا الهندسية للهيئة، بحيث ترشح مهندسين متخصصين في التحكيم، بحسب نوع القضية المنظور فيها وقيمتها المالية ودرجة التعقيد فيها.