وزير المالية: وضع الاقتصاد الدولي ليس على ما يرام .. النمو يأتي من السعودية وأمريكا
إخبارية الحفير - متابعات:- قال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية إن رئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كان لها أثر كبير، إذ شهدت اجتماعاته مع قادة الدول الرئيسة بحث الموضوعات المتعلقة بالمجموعة، حيث تعد المملكة عضوا فاعلا في هذه المنظومة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى حرص المملكة خلال الاجتماعات على إيضاح مواقفها ووجهة نظرها بما يحافظ على مصالحها.
جاءت تصريحات العساف خلال لقائه أمس الوفد الإعلامي السعودي المشارك في تغطية فعاليات قمة مجموعة العشرين، الذي يضم رئيس الوفد الإعلامي رئيس وكالة الأنباء السعودية ورؤساء تحرير الصحف السعودية والكتّاب ووفود هيئتي وكالة الأنباء السعودية والإذاعة والتلفزيون، وذلك في مدينة برزبن الأسترالية، وذلك بحضور الدكتور بندر حجار وزير الحج وزير الثقافة والإعلام المكلف، وفهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ونبيل آل صالح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا.
ووفقا لـ"واس" أكد وزير المالية خلال اللقاء بأن كلمة المملكة التي ألقاها ولي العهد أمام قادة وفود دول مجموعة العشرين أبرزت نظرة السعودية للاقتصاد العالمي ورؤيتها في دعم الدول النامية، إضافة إلى سياساتها البترولية.
وردا على سؤال لـ "الاقتصادية" حول مدى إقحام بعض الدول في الأحداث السياسية الجارية للتأثير على مواضيع وأعمال قمة العشرين قال العساف "حاولت بعض الدول القيام بذلك إلا أن هناك دولاً أخرى بينها السعودية وأستراليا حالت دون ذلك"، واصفا القمة هذا العام بأنها من أنجح قمم "العشرين".
كما أوضح العساف في رد على سؤال آخر لـ"الاقتصادية" حول البيان الختامي للقمة بأن آخر فقرتين أقرتها قمة أستراليا تكاد تكون الأهم وهي البحث عن بدائل أخرى لتعزيز التجارة العالمية، والتركيز على التهرب الضريبي والتخلص من الملاجئ الضريبية.
وبيّن الدكتور العساف أن الوضع الاقتصادي الدولي ليس على ما يرام بسبب تباطؤ النمو بشكل خاص في أوروبا والنمو أبطأ من المعدل في الصين واليابان، قائلا "هناك دول وضعها الاقتصادي جيد، وتسهم في هذا النمو بشكل أكبر مثل الولايات المتحدة وعدد من الدول من ضمنها المملكة، حيث النمو الاقتصادي فيها جيد يتجاوز 4 في المائة".
وتناول الدكتور العساف خلال اللقاء أبرز النقاط، التي تم تداولها خلال قمة مجموعة العشرين وحظيت باهتمام أكبر من قبل القادة في مداخلاتهم ونقاشاتهم خلال جلسات عمل القمة، مشيرا إلى أن جدول أعمال القمة لهذا العام تضمن عددا من الموضوعات من أبرزها تطورات الاقتصاد العالمي، والسياسات المطلوبة لتعزيز النمو القوي والمتوازن والمستدام، وإصلاح البنية المالية الدولية، ودعم التجارة متعددة الأطراف، ومكافحة الفساد، والتنمية، والطاقة المستدامة، والتشريعات الضريبية، إضافة إلى تحفيز الاستثمار خاصة في البنية التحتية.
وأوضح أن الرئاسة الأسترالية لمجموعة العشرين وضعت في أولوياتها ثلاثة موضوعات رئيسة هي تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتقوية سياسات إيجاد فرص العمل، وتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي لمواجهة الأزمات والصدمات، وتعزيز إجراءات عمل مجموعة العشرين.
وأفاد بأن من أبرز النقاط كذلك التي ناقشها القادة خلال جلسات عمل امتدت على مدى يوم ونصف شملت التأكيد على إرسال رسالة إيجابية للعالم لتعزيز الثقة بالاقتصاد العالمي، وإلى أهمية اتفاق دول المجموعة على عدد من استراتيجيات تعزيز النمو الاقتصادي من خلال خطة عمل برزبن واستراتيجيات النمو الشاملة، التي يتوقع أن تضيف ما مقداره 1.2 في المائة إلى النمو الاقتصادي العالمي أو ما يعادل أكثر من تريليوني دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، والجدية في تنفيذ الالتزامات، وأهمية استمرار العمل على إجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية لحفز الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي، إضافة إلى الحاجة إلى مزيد من السياسات الداعمة للطلب العالمي في الدول التي لديها إمكانية لتبني هذه السياسات.
وقال وزير المالية "إن القادة أكدوا على أهمية الاستثمار لسد الفجوة بين المطلوب والمنفذ من خلال تبني سياسات داعمة للاستثمار وحفز التمويل في البنية التحتية، سواءً في الدول المتقدمة أو الدول النامية والشراكة بين القطاعين العام والخاص ورحب القادة بمبادرة الرئاسة الأسترالية لإنشاء مركز البنية الأساسية، الذي سيكون مركزا للمعلومات عن المشاريع، التي ستنفذها الدول في هذا القطاع وتبادلها مع نشر أفضل الممارسات العالمية، ولأهمية الموضوع، ولما يمكن أن تجنيه المملكة من فوائد من المشاركة فيه، خاصة أنها تعمل على تنفيذ برنامج استثماري طموح من أولوياته البنية التحتية، فقد دعمت المملكة إنشاءه وصدرت الموافقة السامية الكريمة على المساهمة بمبلغ أربعة ملايين دولار للسنوات الأربع المقبلة وهي مدة المرحلة الأولى منه".
وبيّن العساف أن القادة تناولوا موضوع التجارة والحاجة للمضي قدما في تنفيذ التزامات تحرير التجارة العالمية وعدم فرض أي إجراءات حمائية، وتقوية النظام التجاري العالمي، وأكدوا أهمية تحديث الأنظمة الضريبية العالمية، وتقوية تشريعات القطاع المالي، والإسراع في تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي المقرة.
وتطرق الوزير إلى موضوع الطاقة من أجل الفقراء، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يهم المملكة ولقي اهتماما من قادة الدول في دعم هذا الموضوع ومتابعته مع المؤسسات الدولية والصندوق السعودي للتنمية والمؤسسات الإقليمية لمساعدة الدول الفقيرة، خصوصا في إفريقيا للحصول على الطاقة المناسبة، والأقل تكلفة لهذه الدول.
وأشار إلى أن موضوع الطاقة المتجددة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأثيرها في التغير المناخي، أكدت المملكة ودول أخرى بشأنه أن له مجال نقاش آخر لارتباطه بإجراءات أخرى.
وأوضح أن قادة دول مجموعة العشرين ناقشوا العمل على تقوية التعاون في قطاع الطاقة، حيث أقر القادة مبادئ في هذا المجال، وخطة عمل كفاءة الطاقة، إضافة إلى أن القادة ناقشوا كذلك موضوعات تتعلق بمرض إيبولا والعمل المطلوب لمعالجة هذا الوباء وغيره من الأمراض المعدية لأثرها السلبي في الاقتصاد، ودعم الدول المتأثرة، كما تم إقرار بيان القمة. وأشار إلى أن تركيا قدمت عرضا عن خطة عملها في رئاسة المجموعة للسنة المقبلة 2015م يتناول محاور تركيز جدول أعمال المجموعة وجعل التنمية محور أعمالها ودعم النمو الاقتصادي.
جاءت تصريحات العساف خلال لقائه أمس الوفد الإعلامي السعودي المشارك في تغطية فعاليات قمة مجموعة العشرين، الذي يضم رئيس الوفد الإعلامي رئيس وكالة الأنباء السعودية ورؤساء تحرير الصحف السعودية والكتّاب ووفود هيئتي وكالة الأنباء السعودية والإذاعة والتلفزيون، وذلك في مدينة برزبن الأسترالية، وذلك بحضور الدكتور بندر حجار وزير الحج وزير الثقافة والإعلام المكلف، وفهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ونبيل آل صالح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا.
ووفقا لـ"واس" أكد وزير المالية خلال اللقاء بأن كلمة المملكة التي ألقاها ولي العهد أمام قادة وفود دول مجموعة العشرين أبرزت نظرة السعودية للاقتصاد العالمي ورؤيتها في دعم الدول النامية، إضافة إلى سياساتها البترولية.
وردا على سؤال لـ "الاقتصادية" حول مدى إقحام بعض الدول في الأحداث السياسية الجارية للتأثير على مواضيع وأعمال قمة العشرين قال العساف "حاولت بعض الدول القيام بذلك إلا أن هناك دولاً أخرى بينها السعودية وأستراليا حالت دون ذلك"، واصفا القمة هذا العام بأنها من أنجح قمم "العشرين".
كما أوضح العساف في رد على سؤال آخر لـ"الاقتصادية" حول البيان الختامي للقمة بأن آخر فقرتين أقرتها قمة أستراليا تكاد تكون الأهم وهي البحث عن بدائل أخرى لتعزيز التجارة العالمية، والتركيز على التهرب الضريبي والتخلص من الملاجئ الضريبية.
وبيّن الدكتور العساف أن الوضع الاقتصادي الدولي ليس على ما يرام بسبب تباطؤ النمو بشكل خاص في أوروبا والنمو أبطأ من المعدل في الصين واليابان، قائلا "هناك دول وضعها الاقتصادي جيد، وتسهم في هذا النمو بشكل أكبر مثل الولايات المتحدة وعدد من الدول من ضمنها المملكة، حيث النمو الاقتصادي فيها جيد يتجاوز 4 في المائة".
وتناول الدكتور العساف خلال اللقاء أبرز النقاط، التي تم تداولها خلال قمة مجموعة العشرين وحظيت باهتمام أكبر من قبل القادة في مداخلاتهم ونقاشاتهم خلال جلسات عمل القمة، مشيرا إلى أن جدول أعمال القمة لهذا العام تضمن عددا من الموضوعات من أبرزها تطورات الاقتصاد العالمي، والسياسات المطلوبة لتعزيز النمو القوي والمتوازن والمستدام، وإصلاح البنية المالية الدولية، ودعم التجارة متعددة الأطراف، ومكافحة الفساد، والتنمية، والطاقة المستدامة، والتشريعات الضريبية، إضافة إلى تحفيز الاستثمار خاصة في البنية التحتية.
وأوضح أن الرئاسة الأسترالية لمجموعة العشرين وضعت في أولوياتها ثلاثة موضوعات رئيسة هي تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتقوية سياسات إيجاد فرص العمل، وتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي لمواجهة الأزمات والصدمات، وتعزيز إجراءات عمل مجموعة العشرين.
وأفاد بأن من أبرز النقاط كذلك التي ناقشها القادة خلال جلسات عمل امتدت على مدى يوم ونصف شملت التأكيد على إرسال رسالة إيجابية للعالم لتعزيز الثقة بالاقتصاد العالمي، وإلى أهمية اتفاق دول المجموعة على عدد من استراتيجيات تعزيز النمو الاقتصادي من خلال خطة عمل برزبن واستراتيجيات النمو الشاملة، التي يتوقع أن تضيف ما مقداره 1.2 في المائة إلى النمو الاقتصادي العالمي أو ما يعادل أكثر من تريليوني دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، والجدية في تنفيذ الالتزامات، وأهمية استمرار العمل على إجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية لحفز الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي، إضافة إلى الحاجة إلى مزيد من السياسات الداعمة للطلب العالمي في الدول التي لديها إمكانية لتبني هذه السياسات.
وقال وزير المالية "إن القادة أكدوا على أهمية الاستثمار لسد الفجوة بين المطلوب والمنفذ من خلال تبني سياسات داعمة للاستثمار وحفز التمويل في البنية التحتية، سواءً في الدول المتقدمة أو الدول النامية والشراكة بين القطاعين العام والخاص ورحب القادة بمبادرة الرئاسة الأسترالية لإنشاء مركز البنية الأساسية، الذي سيكون مركزا للمعلومات عن المشاريع، التي ستنفذها الدول في هذا القطاع وتبادلها مع نشر أفضل الممارسات العالمية، ولأهمية الموضوع، ولما يمكن أن تجنيه المملكة من فوائد من المشاركة فيه، خاصة أنها تعمل على تنفيذ برنامج استثماري طموح من أولوياته البنية التحتية، فقد دعمت المملكة إنشاءه وصدرت الموافقة السامية الكريمة على المساهمة بمبلغ أربعة ملايين دولار للسنوات الأربع المقبلة وهي مدة المرحلة الأولى منه".
وبيّن العساف أن القادة تناولوا موضوع التجارة والحاجة للمضي قدما في تنفيذ التزامات تحرير التجارة العالمية وعدم فرض أي إجراءات حمائية، وتقوية النظام التجاري العالمي، وأكدوا أهمية تحديث الأنظمة الضريبية العالمية، وتقوية تشريعات القطاع المالي، والإسراع في تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي المقرة.
وتطرق الوزير إلى موضوع الطاقة من أجل الفقراء، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يهم المملكة ولقي اهتماما من قادة الدول في دعم هذا الموضوع ومتابعته مع المؤسسات الدولية والصندوق السعودي للتنمية والمؤسسات الإقليمية لمساعدة الدول الفقيرة، خصوصا في إفريقيا للحصول على الطاقة المناسبة، والأقل تكلفة لهذه الدول.
وأشار إلى أن موضوع الطاقة المتجددة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأثيرها في التغير المناخي، أكدت المملكة ودول أخرى بشأنه أن له مجال نقاش آخر لارتباطه بإجراءات أخرى.
وأوضح أن قادة دول مجموعة العشرين ناقشوا العمل على تقوية التعاون في قطاع الطاقة، حيث أقر القادة مبادئ في هذا المجال، وخطة عمل كفاءة الطاقة، إضافة إلى أن القادة ناقشوا كذلك موضوعات تتعلق بمرض إيبولا والعمل المطلوب لمعالجة هذا الوباء وغيره من الأمراض المعدية لأثرها السلبي في الاقتصاد، ودعم الدول المتأثرة، كما تم إقرار بيان القمة. وأشار إلى أن تركيا قدمت عرضا عن خطة عملها في رئاسة المجموعة للسنة المقبلة 2015م يتناول محاور تركيز جدول أعمال المجموعة وجعل التنمية محور أعمالها ودعم النمو الاقتصادي.