3 موظفين حكوميين شاركوا في جريمتي «الرشوة» و«تزوير» توقيع وزير العمل
إخبارية الحفير - متابعات: علمت مصادر أن قضية الرشوة، وتزوير توقيع الوزير عادل فقيه لإصدار أكثر من 1000 تأشيرة عمل باكستانية شارك فيها ثلاثة موظفين حكوميين من ثلاث وزارات وهي وزارات التعليم العالي، والمياه، والعمل.
وأفصحت المصادر أن موظفي الوزارات الثلاث الذين شاركوا في جريمة الرشوة أحدهم عضو هيئة تدريس بجامعة الملك عبدالعزيز، والآخر في المؤسسة العامة لتحلية المياه، إضافة إلى المتهم الرئيس في القضية وهو «مسؤول» في وزارة العمل، ورجل الأعمال الذي شارك أيضاً في القضية باعتباره متهماً في القضية.
ولفتت إلى أن جهات التحقيق التي باشرت القضية سجلت شهادة «مدير مكتب العمل» في جدة سابقاً، وأرفقت في ملف القضية الذي تسلمته المحكمة، وتضمنت الشهادة بحسب حديث مدير مكتب عمل جدة: «كان المسؤول المتهم بتزوير توقيع وزير العمل يتابع المعاملات المتعلقة بالتأشيرات التي هي موضوع الدعوى القضائية، مشيراً إلى أنه كان يتابعها بالاتصال المستمر على جواله الخاص، إضافة إلى طلبه سرعة إنجاز المعاملات وإصدار التأشيرات».
وكان «المدعي العام»، أكد أن إنكار أحد المتهمين في ملف القضية هو إنكار مرسل لا يسنده دليل، وتدحضه الأدلة التي قدمت في ملف القضية، مطالباً في الوقت نفسه من المحكمة الإدارية بمحاكمة المتهمين وفقاً لأحكام المادتين السادسة والعاشرة من نظام مكافحة الرشوة، والمادتين الثامنة والـ19 من نظام مكافحة جرائم التزوير.
فيما يستعد المتهمون في ملف القضية الرد على ماورد في قرار الاتهام وما تضمنه من قرائن وأدلة أرفقت في ملف القضية خلال الجلسة المقبلة، بعد أن طلبت المحكمة الإدارية في محافظة جدة من المتهمين الذين حضروا الجلسة الماضية الرد «كتابياً» على الاتهامات، والتي تضمنت فساداً إدارياً متمثلاً بقبول الرجاء والتوصية والوساطة من رجال الأعمال، والتزوير في صور محررات رسمية بشأن طلب الحصول على تأشيرات عمل، ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة.
وتأتي هذه التطورات في القضية بعد أن أحالت هيئة الرقابة والتحقيق «المسؤول» الذي يعمل في ديوان وزارة العمل وثلاثة رجال أعمال إلى المحكمة الإدارية لمحاكمتهم بعد اتهامهم بتزوير توقيع الوزير لإصدار التأشيرات، إذ وجهت اتهامها لـ «المسؤول» بقبول الرجاء والتوصية والوساطة من رجال الأعمال الثلاثة المتهمين وإسهامه مع طرف آخر (لا يزال مجهولاً) بالتزوير في صور محررات رسمية تتمثل في ثلاثة خطابات بشأن طلب الحصول على تأشيرات عمل، ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة، وجعل وقائع مزوّرة في صورة وقائع صحيحة، وتضمينها الموافقة على تلك الطلبات والتوقيع عليها بتوقيع مزوّر لوزير العمل.
يذكر أن المحكمة الإدارية في محافظة جدة قررت تأجيل النظر في ملف قضية المسؤول الكبير الذي يعمل في وزارة العمل المتهم بتزوير توقيع المهندس عادل فقيه لإصدار أكثر من 1000 تأشيرة عمل إلى وقت لاحق، وجاء القرار بعد غياب المسؤول عن حضور أولى جلسات المحاكمة التي عُقدت، في حين حضر رجال الأعمال الثلاثة المتهمون بالمشاركة في محاولة إصدار 1083 تأشيرة عمل من باكستان في شكل غير نظامي.
..و «الرقابة» تؤكد أن المتهمين دفعوا «المسؤول» لـ «الإخلال» بواجباته
< أكدت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة، أن جميع المتهمين تم إطلاق سراحهم بكفالة حضورية.
وأشارت إلى أن جميعهم اشتركوا في رجاء «المسؤول» في وزارة العمل وحمله على الإخلال بواجب من واجباته الوظيفية من خلال متابعته لثلاث معاملات مزورة لطلب التأشيرات المذكورة. وأشارت في خطاب أرسلته إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة، إلى أن المتهمين مطلقو السراح بكفالة حضورية، مشددة على ضرورة إبلاغها بموعد تحديد جلسات المحاكمة للمتهمين.
وكانت مصادر مطلعة، كشفت أن المحكمة الإدارية في محافظة جدة ستواجه المتهمين في ملف القضية بستة أدلة ساقها «المدعي العام» بمنطقة مكة المكرمة ضد المتهمين، أبرزها عدد من الإقرارات التي ذكرها بعض الموظفين القريبين من صنع القرار في وزارة العمل بجدة.
وتضمنت الأدلة إقرار موظف في مكتب وزير العمل بأنه تسلم المحررات محل الاتهام من «المسؤول» المتهم بتزوير توقيع وزير العمل، إضافة إلى متابعة المتهم للمعاملات من طريق جواله الخاص. كما تضمنت الأدلة، اعتراف المتهم الثاني بما نسب إليه من جريمة الرجاء والوساطة، إضافة إلى إقرارات عدة لموظفين ومتهمين آخرين، وإنكار البعض من المتهمين.
وأفصحت المصادر أن موظفي الوزارات الثلاث الذين شاركوا في جريمة الرشوة أحدهم عضو هيئة تدريس بجامعة الملك عبدالعزيز، والآخر في المؤسسة العامة لتحلية المياه، إضافة إلى المتهم الرئيس في القضية وهو «مسؤول» في وزارة العمل، ورجل الأعمال الذي شارك أيضاً في القضية باعتباره متهماً في القضية.
ولفتت إلى أن جهات التحقيق التي باشرت القضية سجلت شهادة «مدير مكتب العمل» في جدة سابقاً، وأرفقت في ملف القضية الذي تسلمته المحكمة، وتضمنت الشهادة بحسب حديث مدير مكتب عمل جدة: «كان المسؤول المتهم بتزوير توقيع وزير العمل يتابع المعاملات المتعلقة بالتأشيرات التي هي موضوع الدعوى القضائية، مشيراً إلى أنه كان يتابعها بالاتصال المستمر على جواله الخاص، إضافة إلى طلبه سرعة إنجاز المعاملات وإصدار التأشيرات».
وكان «المدعي العام»، أكد أن إنكار أحد المتهمين في ملف القضية هو إنكار مرسل لا يسنده دليل، وتدحضه الأدلة التي قدمت في ملف القضية، مطالباً في الوقت نفسه من المحكمة الإدارية بمحاكمة المتهمين وفقاً لأحكام المادتين السادسة والعاشرة من نظام مكافحة الرشوة، والمادتين الثامنة والـ19 من نظام مكافحة جرائم التزوير.
فيما يستعد المتهمون في ملف القضية الرد على ماورد في قرار الاتهام وما تضمنه من قرائن وأدلة أرفقت في ملف القضية خلال الجلسة المقبلة، بعد أن طلبت المحكمة الإدارية في محافظة جدة من المتهمين الذين حضروا الجلسة الماضية الرد «كتابياً» على الاتهامات، والتي تضمنت فساداً إدارياً متمثلاً بقبول الرجاء والتوصية والوساطة من رجال الأعمال، والتزوير في صور محررات رسمية بشأن طلب الحصول على تأشيرات عمل، ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة.
وتأتي هذه التطورات في القضية بعد أن أحالت هيئة الرقابة والتحقيق «المسؤول» الذي يعمل في ديوان وزارة العمل وثلاثة رجال أعمال إلى المحكمة الإدارية لمحاكمتهم بعد اتهامهم بتزوير توقيع الوزير لإصدار التأشيرات، إذ وجهت اتهامها لـ «المسؤول» بقبول الرجاء والتوصية والوساطة من رجال الأعمال الثلاثة المتهمين وإسهامه مع طرف آخر (لا يزال مجهولاً) بالتزوير في صور محررات رسمية تتمثل في ثلاثة خطابات بشأن طلب الحصول على تأشيرات عمل، ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة، وجعل وقائع مزوّرة في صورة وقائع صحيحة، وتضمينها الموافقة على تلك الطلبات والتوقيع عليها بتوقيع مزوّر لوزير العمل.
يذكر أن المحكمة الإدارية في محافظة جدة قررت تأجيل النظر في ملف قضية المسؤول الكبير الذي يعمل في وزارة العمل المتهم بتزوير توقيع المهندس عادل فقيه لإصدار أكثر من 1000 تأشيرة عمل إلى وقت لاحق، وجاء القرار بعد غياب المسؤول عن حضور أولى جلسات المحاكمة التي عُقدت، في حين حضر رجال الأعمال الثلاثة المتهمون بالمشاركة في محاولة إصدار 1083 تأشيرة عمل من باكستان في شكل غير نظامي.
..و «الرقابة» تؤكد أن المتهمين دفعوا «المسؤول» لـ «الإخلال» بواجباته
< أكدت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة، أن جميع المتهمين تم إطلاق سراحهم بكفالة حضورية.
وأشارت إلى أن جميعهم اشتركوا في رجاء «المسؤول» في وزارة العمل وحمله على الإخلال بواجب من واجباته الوظيفية من خلال متابعته لثلاث معاملات مزورة لطلب التأشيرات المذكورة. وأشارت في خطاب أرسلته إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة، إلى أن المتهمين مطلقو السراح بكفالة حضورية، مشددة على ضرورة إبلاغها بموعد تحديد جلسات المحاكمة للمتهمين.
وكانت مصادر مطلعة، كشفت أن المحكمة الإدارية في محافظة جدة ستواجه المتهمين في ملف القضية بستة أدلة ساقها «المدعي العام» بمنطقة مكة المكرمة ضد المتهمين، أبرزها عدد من الإقرارات التي ذكرها بعض الموظفين القريبين من صنع القرار في وزارة العمل بجدة.
وتضمنت الأدلة إقرار موظف في مكتب وزير العمل بأنه تسلم المحررات محل الاتهام من «المسؤول» المتهم بتزوير توقيع وزير العمل، إضافة إلى متابعة المتهم للمعاملات من طريق جواله الخاص. كما تضمنت الأدلة، اعتراف المتهم الثاني بما نسب إليه من جريمة الرجاء والوساطة، إضافة إلى إقرارات عدة لموظفين ومتهمين آخرين، وإنكار البعض من المتهمين.