«التجارة العالمية»: السعودية ثالث أكثر دول «العشرين» التزاما بحرية الأسواق
إخبارية الحفير - متابعات: وضع تقرير لمنظمة التجارة العالمية السعودية في الموقع الثالث بين أعلى ست دول من مجموعة العشرين الأكثر استخداماً لإجراءات حماية الصحة البشرية، التي تقع ضمن فئة "المعوقات الفنية للتجارة".
وقالت المنظمة إن مخزون تدابير القيود التجارية، التي اتخذتها اقتصادات مجموعة العشرين ما زالت تواصل ارتفاعها منذ عام 2008، على الرغم من تعهدها بدحر أي تدبير حمائي جديد قد ينشأ مستقبلاً.
ومع ذلك فقد تخطت السعودية نحو 16 إجراء آخر من إجراءات القيود على التجارة، على رأسها تدابير الانتصاف التجاري، المتمثلة في فرض رسوم محاربة الإغراق، ورسوم تعويضية، وإجراءت الضمانات، وهي الأكثر استخداماً من قبل الدول الأعضاء في المنظمة.
جاء ذلك في تقرير أصدرته منظمة التجارة العالمية بالاشتراك مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) غطى الفترة من منتصف أيار (مايو) إلى منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2014.
في المقابل، ثمَّن التقرير، المكون من 73 صفحة، ما وصفه بـ "إجراءات فعالة اتخذتها السعودية لتحرير التجارة" خلال الفترة قيد الاستعراض.
وبحسب المنظمة، فإن 1244 تدبيراً تقييدياً للتجارة اتخذتها دول مجموعة العشرين منذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008، وتم إزالة 282 تدبيراً فقط، في حين يبلغ الآن إجمالي عدد التدابير التقييدية التي لا تزال في مكانها 962. ومن حيث النسبة المئوية، فمن مجموع 1244 قيداً تجارياً، تم إلغاء ما نسبته 22.7 في المائة مع بقاء 77.3 في المائة في مكانها.
وبطبيعة الحال، لا يتناول التقرير التدابير التقييدية التي كانت قائمة قبل الأزمة المالية العالمية وتلك التي تم إزالتها في وقت لاحق. ومع ذلك، فمع حساب معدل التدابير التقييدية الجديدة والمعدل المنخفض نسبيا في إزالة التدابير التقييدية القديمة، فالنتيجة النهائية تتعارض تماماً مع تعهد مجموعة العشرين في دحر أي تدبير حمائي جديد قد ينشأ مستقبلاً، حسب تعبير المنظمة.
وأشار التقرير الصادر في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، إلى أن اقتصادات مجموعة العشرين تطبق 93 تدبيراً تقييدياً جديداً للتجارة خلال فترة الأشهر الخمسة، وهذا يساوي ما يزيد على 18.6 تدبير جديد في الشهر، وهي وتيرة في استحداث التدابير التقييدية الجديدة لم تتغير، مقارنة بالفترة المماثلة السابقة.
وتوزعت القيود التجارية بواقع، 54 قيداً على التجارة، و25 قيداً على الاستيراد، وتسعة على الصادارت، وخمسة في مجالات أخرى. أما القطاعات التي شملتها القيود، فهي 3.9 في المائة في مجال الزراعة (3 في المائة في الحبوب وحدها)، و96.1 في المائة في المنتجات الصناعية.
ومن المنتجات الصناعية، جاءت الأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 25.6 في المائة، والوقود المعدني، والنفط ومشتقاته بنسبة 22.6 في المائة، واللآلئ والأحجار النفيسة 19.3 في المائة، والقطن 7 في المائة، والمطاط وأجزاؤه 3.9 في المائة، والحديد والفولاذ 2.7 في المائة، والسيارات 2.0 في المائة، والأحذية 1.6 في المائة من التجارة العالمية.
وكانت الإجراءات التجارية التقييدية المتعلقة بحماية الصحة البشرية والحيوانية والنباتية، التي تسمح المنظمة للدول الأعضاء اتخاذها، هو الميدان الوحيد تقريباً الذي لجأت السعودية إليها بقوة
وخلال الفترة قيد الاستعراض، طبقت السعودية 67 إجراءً يتعلق بحماية الصحة البشرية، بعد الاتحاد الأوروبي (70)، وكوريا الجنوبية (68).
وجاءت بعد السعودية، البرازيل (55)، والولايات المتحدة (52)، والصين (43)، وكانت الدول الست، الأكثر استخداماً لهذا الإجراء بين دول مجموعة العشرين.
وتعلق القسم الأعظم من هذه الإجراءات بحماية الصحة البشرية (46 في المائة)، وحماية البيئة (24 في المائة)، أو كليهما. وفي الوقت الذي ظهرت فيه كوريا الجنوبية، والسعودية، والبرازيل، والصين، الأكثر استخداماً للإجراءات التقييدية في مجال الصحة البشرية وسلامة الحيوانات والنباتات، وجاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأكثراستخداماً للإجراءات التقييدية في مجال حماية البيئة.
عموما، فإن حصة مجموعة العشرين في استخدام الإجراءات التقييدية لحماية الصحة البشرية والحيوانية والنباتية بلغت 36 في المائة من مجموع الإجراءات، التي اتبعتها الدول الأعضاء في المنظمة.
وكما هو الحال في الفترات السابقة، فإن تدابير الانتصاف في التجارة استحوذت على أكثر من 50 في المائة من التدابير المفضية إلى قيود على التجارة، تليها التدابير الأخرى المتعلقة بتقييد الاستيراد، والتدابير التقييدية التي تؤثر في الصادرات.
ومن حيث القيمة، فإن إجراءات الانتصاف التجاري والإجراءات التقييدية الأخرى على الاستيراد المطبقة من قبل اقتصادات مجموعة العشرين شكلت، خلال الفترة قيد الاستعراض، 0.8 في المائة من قيمة الواردات السلعية لدول المجموعة، و0.6 في المائة من قيمة الواردات السلعية في العالم. وتعادل هذه النسب المئوية الصغيرة نحو 118 مليار دولار.
وفي مجال الانتصاف التجاري، لم تلجأ السعودية إلى أي إجراء من إجراءات الانتصاف. فمثلاً في تحقيقات محاربة الإغراق، سجلت البرازيل خلال الفترة من منتصف أيار (مايو) إلى منتصف تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي 22 تحقيقاً (175 تحقيقاً بين عامي 2008 و2012)، وكندا 12 (52 تحقيقاً بين عامي 2008 و2012)، والولايات المتحدة 10 (141)، والاتحاد الأوروبي 8 (82)، وإندونيسيا والمكسيك 6 لكل منهما (21 و23 على التوالي)، والصين 5 (68)، والهند وكوريا الجنوبية والأرجنتين 4 لكل منها (141، 13، 82 على التوالي)، وأستراليا 3 (74)، وروسيا وجنوب إفريقيا 2 لكل منهما (17 و22 على التوالي).
كما لم تفرض السعودية رسوماً تعويضية، في حين فرضت كندا، على سبيل المثال، 11 رسماً تعويضياً، وعشرة للولايات المتحدة، وكذلك الأمر بالنسبة لإجراءات الضمانات، حيث فرضت الهند إجراءين، وإجراء واحدا لكل من إندونيسيا وتركيا.
وغطت التدابير التقييدية على الاستيراد، التي تم تسجيلها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008، التي ما زالت قائمة، نحو 4.1 في المائة من قيمة الواردات السلعية في العالم، ونحو 5.3 في المائة من قيمة استيرادات مجموعة العشرين، وترقى هذه النسبة المئوية إلى 757 مليار دولار.
لكن أكثر ما يبعث على التشجيع، هو أن اقتصادات مجموعة العشرين اعتمدت عدداً قليلاً من التدابير التقييدية على التصدير (أي تلك التي تخفض الصادرات)، وبالنتيجة، سجلت التدابير التجارية التي تؤثر في الصادرات، من دون التدابير الأخرى، انخفاضاً خلال فترة الأشهر الخمسة، في حين زاد عدد التدابير التقييدية الأخرى بنسبة 12 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013.
وشددت المنظمة على حاجة البلدان إلى "التحلي بضبط النفس" قبل فرض قيود تجارية جديدة، و"القضاء فعلياً على الموجود منها"، نظراً لأوجه "عدم اليقين المستمر في الاقتصاد العالمي"، والنمو البطيء للتجارة.
وأضافت المنظمة أن هذا ليس وقتاً للتهاون في النظام التجاري الدولي، وأن على اقتصادات مجموعة العشرين أن تأخذ إجراءات حاسمة لخفض هذا المخزون من القيود التجارية بإظهار ضبط النفس في فرض تدابير جديدة.
وذكرت أن زيادة الشفافية مطلوبة من أعضاء مجموعة العشرين بغية تحسين فهم كل من عملية وآثار الحواجز غير التعريفية أمام التجارة، كالتدابير التنظيمية والإعانات.
في المقابل، قال التقرير إن اقتصادات مجموعة العشرين تبنت 79 تدبيراً لتحرير التجارة خلال الأشهر الخمسة، سواء كانت دائمة أم مؤقتة في طبيعتها، وعند قياس هذا الرقم على أساس شهري، فهو لم يتغير، مقارنة بالفترة السابقة.
وأشارت المنظمة بشكل خاص إلى التعليمات الأخيرة حول الاستثمار الأجنبي، التي أصدرتها الهيئة العامة للاستثمار في حزيران (يونيو) الماضي، قائلة إنها سهلت الاستثمار الأجنبي لأكثر من 53 مؤسسة وشركة.
وبعد تثمينها تعليمات الاستثمار السعودية الأخيرة، أوردت المنظمة مجالات الشركات التي شملتها التعليمات، التي أطلقت عليها اسم "خدمة المسار السريع"، وهي واحدة من التسميات العديدة الخاصة بالمنظمة) من بينها الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية في بلدانها أو في أسواق الأوراق المالية الدولية؛ وشركات تصنيع المنتجات المصنفة، التي تم الموافقة عليها من قبل وكالات مستقلة ومعتمدة؛ والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي تعمل في مجال تسجيل حقوق الملكية الفكرية، أو التي تم تصنيفها ضمن المشاريع المبتكرة؛ والشركات الدولية، التي أقامت لها مراكز إقليمية في السعودية، وشركات المقاولات المصنفة ضمن الفئة الأولى في بلدانها، أو التي نفذت مشروعا بقيمة لا تقل عن 500 ألف ريال، وتقوم بتوظيف ما لا يقل عن 2000 موظف، ولا تقل أصولها الإجمالية عن 50 مليون ريال، والشركات التي دخلت في شراكة مع شركات أخرى مؤهلة من قبل مؤسسة حكومية أو كيان مملوك للدولة، أو كيان تملك الحكومة فيه أسهماً، أو مع شركة مدرجة في سوق المال السعودي.
ومن حيث التغطية التجارية، فإن التدابير الـ 79 لتحرير الاستيراد تعادل 2.6 في المائة من قيمة الواردات السلعية لمجموعة العشرين، و2.0 في المائة من قيمة الواردات السلعية في العالم. وترقى النسبتان المئويتان إلى نحو 370 مليار دولار.
وبحسب التقرير، فإن تدابير إلغاء الرسوم الجمركية المطبقة بين عدد من اقتصادات مجموعة العشرين، وكانت هذه التدابير موضوع مناقشة جرت أخيرا في مختلف هيئات منظمة التجارة العالمية، وأصبحت لهذه التدابير أهمية قصوى في الأشهر الأخيرة، مقارنة بالتدابير الجمركية الحدودية التقليدية.
وحسب التنبؤات الحالية للمنظمة، فسيظل النمو في التجارة أقل من المتوسط في 2014 و2015، لكنها تؤكد أن إزالة التدابير التجارية التقييدية المتبقية جنبا إلى جنب مع زيادة تحرير التجارة المتعددة الأطراف سيمثلان رداً قوياً للتباطؤ التجاري.
وقالت المنظمة إن مخزون تدابير القيود التجارية، التي اتخذتها اقتصادات مجموعة العشرين ما زالت تواصل ارتفاعها منذ عام 2008، على الرغم من تعهدها بدحر أي تدبير حمائي جديد قد ينشأ مستقبلاً.
ومع ذلك فقد تخطت السعودية نحو 16 إجراء آخر من إجراءات القيود على التجارة، على رأسها تدابير الانتصاف التجاري، المتمثلة في فرض رسوم محاربة الإغراق، ورسوم تعويضية، وإجراءت الضمانات، وهي الأكثر استخداماً من قبل الدول الأعضاء في المنظمة.
جاء ذلك في تقرير أصدرته منظمة التجارة العالمية بالاشتراك مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) غطى الفترة من منتصف أيار (مايو) إلى منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2014.
في المقابل، ثمَّن التقرير، المكون من 73 صفحة، ما وصفه بـ "إجراءات فعالة اتخذتها السعودية لتحرير التجارة" خلال الفترة قيد الاستعراض.
وبحسب المنظمة، فإن 1244 تدبيراً تقييدياً للتجارة اتخذتها دول مجموعة العشرين منذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008، وتم إزالة 282 تدبيراً فقط، في حين يبلغ الآن إجمالي عدد التدابير التقييدية التي لا تزال في مكانها 962. ومن حيث النسبة المئوية، فمن مجموع 1244 قيداً تجارياً، تم إلغاء ما نسبته 22.7 في المائة مع بقاء 77.3 في المائة في مكانها.
وبطبيعة الحال، لا يتناول التقرير التدابير التقييدية التي كانت قائمة قبل الأزمة المالية العالمية وتلك التي تم إزالتها في وقت لاحق. ومع ذلك، فمع حساب معدل التدابير التقييدية الجديدة والمعدل المنخفض نسبيا في إزالة التدابير التقييدية القديمة، فالنتيجة النهائية تتعارض تماماً مع تعهد مجموعة العشرين في دحر أي تدبير حمائي جديد قد ينشأ مستقبلاً، حسب تعبير المنظمة.
وأشار التقرير الصادر في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، إلى أن اقتصادات مجموعة العشرين تطبق 93 تدبيراً تقييدياً جديداً للتجارة خلال فترة الأشهر الخمسة، وهذا يساوي ما يزيد على 18.6 تدبير جديد في الشهر، وهي وتيرة في استحداث التدابير التقييدية الجديدة لم تتغير، مقارنة بالفترة المماثلة السابقة.
وتوزعت القيود التجارية بواقع، 54 قيداً على التجارة، و25 قيداً على الاستيراد، وتسعة على الصادارت، وخمسة في مجالات أخرى. أما القطاعات التي شملتها القيود، فهي 3.9 في المائة في مجال الزراعة (3 في المائة في الحبوب وحدها)، و96.1 في المائة في المنتجات الصناعية.
ومن المنتجات الصناعية، جاءت الأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 25.6 في المائة، والوقود المعدني، والنفط ومشتقاته بنسبة 22.6 في المائة، واللآلئ والأحجار النفيسة 19.3 في المائة، والقطن 7 في المائة، والمطاط وأجزاؤه 3.9 في المائة، والحديد والفولاذ 2.7 في المائة، والسيارات 2.0 في المائة، والأحذية 1.6 في المائة من التجارة العالمية.
وكانت الإجراءات التجارية التقييدية المتعلقة بحماية الصحة البشرية والحيوانية والنباتية، التي تسمح المنظمة للدول الأعضاء اتخاذها، هو الميدان الوحيد تقريباً الذي لجأت السعودية إليها بقوة
وخلال الفترة قيد الاستعراض، طبقت السعودية 67 إجراءً يتعلق بحماية الصحة البشرية، بعد الاتحاد الأوروبي (70)، وكوريا الجنوبية (68).
وجاءت بعد السعودية، البرازيل (55)، والولايات المتحدة (52)، والصين (43)، وكانت الدول الست، الأكثر استخداماً لهذا الإجراء بين دول مجموعة العشرين.
وتعلق القسم الأعظم من هذه الإجراءات بحماية الصحة البشرية (46 في المائة)، وحماية البيئة (24 في المائة)، أو كليهما. وفي الوقت الذي ظهرت فيه كوريا الجنوبية، والسعودية، والبرازيل، والصين، الأكثر استخداماً للإجراءات التقييدية في مجال الصحة البشرية وسلامة الحيوانات والنباتات، وجاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأكثراستخداماً للإجراءات التقييدية في مجال حماية البيئة.
عموما، فإن حصة مجموعة العشرين في استخدام الإجراءات التقييدية لحماية الصحة البشرية والحيوانية والنباتية بلغت 36 في المائة من مجموع الإجراءات، التي اتبعتها الدول الأعضاء في المنظمة.
وكما هو الحال في الفترات السابقة، فإن تدابير الانتصاف في التجارة استحوذت على أكثر من 50 في المائة من التدابير المفضية إلى قيود على التجارة، تليها التدابير الأخرى المتعلقة بتقييد الاستيراد، والتدابير التقييدية التي تؤثر في الصادرات.
ومن حيث القيمة، فإن إجراءات الانتصاف التجاري والإجراءات التقييدية الأخرى على الاستيراد المطبقة من قبل اقتصادات مجموعة العشرين شكلت، خلال الفترة قيد الاستعراض، 0.8 في المائة من قيمة الواردات السلعية لدول المجموعة، و0.6 في المائة من قيمة الواردات السلعية في العالم. وتعادل هذه النسب المئوية الصغيرة نحو 118 مليار دولار.
وفي مجال الانتصاف التجاري، لم تلجأ السعودية إلى أي إجراء من إجراءات الانتصاف. فمثلاً في تحقيقات محاربة الإغراق، سجلت البرازيل خلال الفترة من منتصف أيار (مايو) إلى منتصف تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي 22 تحقيقاً (175 تحقيقاً بين عامي 2008 و2012)، وكندا 12 (52 تحقيقاً بين عامي 2008 و2012)، والولايات المتحدة 10 (141)، والاتحاد الأوروبي 8 (82)، وإندونيسيا والمكسيك 6 لكل منهما (21 و23 على التوالي)، والصين 5 (68)، والهند وكوريا الجنوبية والأرجنتين 4 لكل منها (141، 13، 82 على التوالي)، وأستراليا 3 (74)، وروسيا وجنوب إفريقيا 2 لكل منهما (17 و22 على التوالي).
كما لم تفرض السعودية رسوماً تعويضية، في حين فرضت كندا، على سبيل المثال، 11 رسماً تعويضياً، وعشرة للولايات المتحدة، وكذلك الأمر بالنسبة لإجراءات الضمانات، حيث فرضت الهند إجراءين، وإجراء واحدا لكل من إندونيسيا وتركيا.
وغطت التدابير التقييدية على الاستيراد، التي تم تسجيلها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008، التي ما زالت قائمة، نحو 4.1 في المائة من قيمة الواردات السلعية في العالم، ونحو 5.3 في المائة من قيمة استيرادات مجموعة العشرين، وترقى هذه النسبة المئوية إلى 757 مليار دولار.
لكن أكثر ما يبعث على التشجيع، هو أن اقتصادات مجموعة العشرين اعتمدت عدداً قليلاً من التدابير التقييدية على التصدير (أي تلك التي تخفض الصادرات)، وبالنتيجة، سجلت التدابير التجارية التي تؤثر في الصادرات، من دون التدابير الأخرى، انخفاضاً خلال فترة الأشهر الخمسة، في حين زاد عدد التدابير التقييدية الأخرى بنسبة 12 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013.
وشددت المنظمة على حاجة البلدان إلى "التحلي بضبط النفس" قبل فرض قيود تجارية جديدة، و"القضاء فعلياً على الموجود منها"، نظراً لأوجه "عدم اليقين المستمر في الاقتصاد العالمي"، والنمو البطيء للتجارة.
وأضافت المنظمة أن هذا ليس وقتاً للتهاون في النظام التجاري الدولي، وأن على اقتصادات مجموعة العشرين أن تأخذ إجراءات حاسمة لخفض هذا المخزون من القيود التجارية بإظهار ضبط النفس في فرض تدابير جديدة.
وذكرت أن زيادة الشفافية مطلوبة من أعضاء مجموعة العشرين بغية تحسين فهم كل من عملية وآثار الحواجز غير التعريفية أمام التجارة، كالتدابير التنظيمية والإعانات.
في المقابل، قال التقرير إن اقتصادات مجموعة العشرين تبنت 79 تدبيراً لتحرير التجارة خلال الأشهر الخمسة، سواء كانت دائمة أم مؤقتة في طبيعتها، وعند قياس هذا الرقم على أساس شهري، فهو لم يتغير، مقارنة بالفترة السابقة.
وأشارت المنظمة بشكل خاص إلى التعليمات الأخيرة حول الاستثمار الأجنبي، التي أصدرتها الهيئة العامة للاستثمار في حزيران (يونيو) الماضي، قائلة إنها سهلت الاستثمار الأجنبي لأكثر من 53 مؤسسة وشركة.
وبعد تثمينها تعليمات الاستثمار السعودية الأخيرة، أوردت المنظمة مجالات الشركات التي شملتها التعليمات، التي أطلقت عليها اسم "خدمة المسار السريع"، وهي واحدة من التسميات العديدة الخاصة بالمنظمة) من بينها الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية في بلدانها أو في أسواق الأوراق المالية الدولية؛ وشركات تصنيع المنتجات المصنفة، التي تم الموافقة عليها من قبل وكالات مستقلة ومعتمدة؛ والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي تعمل في مجال تسجيل حقوق الملكية الفكرية، أو التي تم تصنيفها ضمن المشاريع المبتكرة؛ والشركات الدولية، التي أقامت لها مراكز إقليمية في السعودية، وشركات المقاولات المصنفة ضمن الفئة الأولى في بلدانها، أو التي نفذت مشروعا بقيمة لا تقل عن 500 ألف ريال، وتقوم بتوظيف ما لا يقل عن 2000 موظف، ولا تقل أصولها الإجمالية عن 50 مليون ريال، والشركات التي دخلت في شراكة مع شركات أخرى مؤهلة من قبل مؤسسة حكومية أو كيان مملوك للدولة، أو كيان تملك الحكومة فيه أسهماً، أو مع شركة مدرجة في سوق المال السعودي.
ومن حيث التغطية التجارية، فإن التدابير الـ 79 لتحرير الاستيراد تعادل 2.6 في المائة من قيمة الواردات السلعية لمجموعة العشرين، و2.0 في المائة من قيمة الواردات السلعية في العالم. وترقى النسبتان المئويتان إلى نحو 370 مليار دولار.
وبحسب التقرير، فإن تدابير إلغاء الرسوم الجمركية المطبقة بين عدد من اقتصادات مجموعة العشرين، وكانت هذه التدابير موضوع مناقشة جرت أخيرا في مختلف هيئات منظمة التجارة العالمية، وأصبحت لهذه التدابير أهمية قصوى في الأشهر الأخيرة، مقارنة بالتدابير الجمركية الحدودية التقليدية.
وحسب التنبؤات الحالية للمنظمة، فسيظل النمو في التجارة أقل من المتوسط في 2014 و2015، لكنها تؤكد أن إزالة التدابير التجارية التقييدية المتبقية جنبا إلى جنب مع زيادة تحرير التجارة المتعددة الأطراف سيمثلان رداً قوياً للتباطؤ التجاري.