وزير الاقتصاد الإماراتي: 90 دولارا للنفط «سعر عادل» والتوسع ضريبيا في الخليج وارد
إخبارية الحفير - متابعات: قال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي إن فرض دول الخليج ضرائب نتيجة انخفاض أسعار النفط والإيرادات أمر وارد، ويحق للحكومات اللجوء إلى هذا الخيار في فترة من الفترات إذا ما رأت أن الوقت مناسب لذلك.
وأضاف "أن الإمارات لا تبحث هذا الأمر، ولكن على مستوى دول الخليج يتم تداول هذا الشأن، وإذا ما فرضت فإنه يفترض أن يكون هناك تنسيق على المستوى الخليجي، في ظل وجود اتحاد جمركي، ولن يتم فرض ضرائب قبل التنسيق بين دول الخليج كافة".
جاءت تصريحات الوزير الإماراتي على هامش قمة مجالس الأجندة العالمية 2014 التي انطلقت في دبي أمس تحت شعار "صياغة التحول العالمي، حيث تصدرت قضايا عدم المساواة في الدخل والبطالة والتغير المناخي وندرة المياه توجهات المشاركين في القمة.
وبخصوص العملة الخليجية الموحدة قال المنصوري: إن هناك نقاطا عالقة بين الأطراف ذات العلاقة بالوحدة النقدية ولا يوجد أي مستجدات حول هذا الأمر، لافتا إلى أن أمور الاتحاد النقدي من شأن وزراء المالية في الخليج، وأنه لا يعلم عن أي مستجدات لحلحلة التحديات التي أعاقت تنفيذه.
وحول تقارير تشير إلى وجود إمكانية حدوث عجز في موازنات دول الخليج بسبب تذبذب أسعار النفط، ووجوب خفض إنفاقها، قال الوزير إنه "على صندوق النقد الدولي إعادة النظر في تقاريره حول عجز موازنات حكومات دول الخليج بنهاية العام الحالي"، مشيرا إلى أن هناك تباينا بين دول الخليج، إذ إن الإمارات وصلت لمراحل متقدمة فيما يتعلق بالبنى التحتية، إضافة لوجود احتياطات نقدية مرتفعة نتيجة لفائض في الميزانيات، وهناك استثمارات خارجية في صناديق تملكها الحكومات سواء المحلية أو الاتحادية، لافتا إلى أن عائداتها تعتبر مجدية، كما نجحت في إيجاد مصادر دخل أخرى في حال وجود أي تباين في أسعار النفط، ونجحت الإمارات في ألا يكون النفط النقطة المؤثرة بشكل رئيس في ميزانيات الدولة.
وتابع: "أما في حال حدوث انخفاضات هائلة في أسعار النفط، عندها لا بد من النظر للأمر بكل جدية، وأعتقد أن وصول الأسعار إلى 90 دولارا للبرميل سعر عادل".
وحول مستجدات التكامل الخليجي، أشار المنصوري إلى تجربة التكامل بين دول الخليج العربي التي تعد من أنجح التجارب حول العالم، إذ كانت ضمن أجندة واحدة خاصة فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لقضايا الاقتصاد، وإيجاد سوق خليجية مشتركة لفترة محددة، وإيجاد اتحاد جمركي، "وقد وصلنا إلى المراحل التنفيذية في هذا الجانب، وانتقلنا لجوانب أخرى تتعلق بتوحيد الأنظمة والتشريعات، خاصة في الأمور الاقتصادية، لتكون موحدة في جميع دول الخليج".
وأبدى وزير الاقتصاد الإماراتي تفاؤله للخطوات التي خطاها الاتحاد مثل التعاون في الاستثمار في قطاعات معينة مثل قطاع الاتصالات.
وذكر الوزير أن تكلفة استضافة الإمارات لفعاليات الأجندة العالمية لمنتدى الاقتصاد العالمي "دافوس" بلغت هذا العام نحو 40 مليون درهم، تكفلت الحكومة المحلية بـ 20 مليونا والباقي تكفلت به حكومة دبي.
وأشار إلى أن استضافة الإمارات لفعاليات الأجندة العالمية للاقتصاد، تأتي كشراكة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وجرت العادة أن يتم مرة في أبوظبي ومرة في دبي، خلال السنوات السبع الماضية، لافتا إلى أن حكومة الإمارات استفادت كثيرا من استضافة الفعاليات لمعرفة ما يجري في العالم من تحديات وتحولات اقتصادية لدمجها مع الأجندة الاقتصادية المحلية.
ولفت إلى أن الاجتماعات شهدت مشاركة عدد كبير من المختصين وصناع القرار من الدول العربية، كما شارك نحو 80 شخصية إماراتية ضمن فعاليات الأجندة، وهو ما يضمن نقل انطباعات جيدة عن العالم العربي وتغيير السلبيات التي طبعت في أذهان الأجانب المشاركين.
وأبان أن عدم تأثر الإمارات بالأحداث السياسية المتغيرة وانخفاض أسعار البترول يأتي بسبب تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط بشكل كبير.
وأشار إلى أنه يجب على جميع اقتصاديات الدول العربية والعالمية الانتباه لمسألة التضخم الذي تتزايد معدلاته سنويا في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن معدلات التضخم في عدد من الدول بلغت 12 في المائة، يتطلب إيجاد سياسات لإيجاد تسعيرات مختلفة في جميع القطاعات سواء كان النفطية أم الخدمات، وهو ما بدأت به الإمارات، ومراجعة معدلات التضخم بشكل ربع سنوي على مستوى كل إمارة وعلى مستوى الدولة للتأكد من عدم ارتفاعها بشكل مبالغ، وانعكاسه على المواد الغذائية.
وقال المنصوري: إن حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارات وصل إلى 10.25 مليار سنويا، بزيادة تراوح بين 5 و10 في المائة سنويا.
وحول دعم الإمارات لمصر، أوضح الوزير أن بلاده لم تكن فقط اليوم داعمة لمصر، إذ إن الإمارات تؤمن بأن مصر لها إمكانات هائلة لجذب الاستثمارات العالمية وليس فقط العربية، مشيرا إلى أن مصر مرشحة لأن تكون في المركز الأول عالميا في مجال التصنيع والسياحة وقطاع الخدمات وغيرها من المجالات، مشددا على ضرورة وجود أجندة واضحة من الجانب المصري لتحديد قنوات الاستثمار التي من المفترض أن تجذب إلى مصر، عن طريق تشجيع الاستثمار وحمايته أولا، لإيجاد الفرص الوظيفية، وهو ما يتعلق بضمان الاستقرار السياسي.
وتابع: "أعتقد أن قطاع السياحة في مصر يجب أن يكون أكبر 30 مرة مما هو عليه اليوم، إذ إن أعداد السياح هذه السنة في مصر أقل من مدينة دبي، ومن المفترض، من وجهة نظري أن يكون عدد السياح أكبر من ذلك ليصلوا إلى 45-50 مليون سائح سنويا، بنفس مستوى أعداد السياح في إسبانيا، إذ إن الأماكن السياحية في مصر أكثر بكثير مما هي موجودة في إسبانيا". ولفت إلى أن مصر مؤهلة للمنافسة في قطاع الصناعة، خصوصا بعد منافسة الصين لقطاع الصناعة في أوروبا، ومن المفترض أن تكون مصر بلدا جاذبا للصناعات الكبيرة والمتوسطة لتكون قاعدة توزيع للشرق الأوسط ككل بحيث تستقبل الصناعات من دول شرقي آسيا ومن أوروبا.
وتابع: "ويمكن للإمارات الاستثمار في مجالات السياحة والصناعة، عن طريق تطبيق تجربة دبي السياحية الناجحة من استقبال السائح من المطار وسرعة إنهاء إجراءاته، حتى نزوله في الفنادق وأسلوب التعامل معه، إذ إن تحقيق النجاح في السياحة يتطلب أيضا زيادة أعداد رحلات الطيران، وتهيئة البنية التحتية في المطارات والطرقات والموانئ، بحيث تكون الأفضل على مستوى العالم من ناحية الإدارة والتعامل".
وأبان أن الإمارات نجحت في ترسيخ مفهوم الابتكار في مواطنيها لبناء القدرات وتبنيها لتصبح مشروعا تجاريا، بحيث يصبح لكل مواطن أفق الابتكار لتطوير الخدمات المقدمة في بلاده، وأصدرت الإمارات قرارا بأن يكون 1 في المائة من الميزانية الاتحادية يستخدم في البحث والتطوير، ونستهدف أن يكون 5 في المائة من الناتج الوطني في الإمارات يكون من الابتكار بحلول 2021م، ولذلك تم إنشاء المراكز البحثية، وتطبيق البرامج الخاصة بالابتكار في المدارس من رياض الأطفال وحتى الجامعات.
وأضاف "أن الإمارات لا تبحث هذا الأمر، ولكن على مستوى دول الخليج يتم تداول هذا الشأن، وإذا ما فرضت فإنه يفترض أن يكون هناك تنسيق على المستوى الخليجي، في ظل وجود اتحاد جمركي، ولن يتم فرض ضرائب قبل التنسيق بين دول الخليج كافة".
جاءت تصريحات الوزير الإماراتي على هامش قمة مجالس الأجندة العالمية 2014 التي انطلقت في دبي أمس تحت شعار "صياغة التحول العالمي، حيث تصدرت قضايا عدم المساواة في الدخل والبطالة والتغير المناخي وندرة المياه توجهات المشاركين في القمة.
وبخصوص العملة الخليجية الموحدة قال المنصوري: إن هناك نقاطا عالقة بين الأطراف ذات العلاقة بالوحدة النقدية ولا يوجد أي مستجدات حول هذا الأمر، لافتا إلى أن أمور الاتحاد النقدي من شأن وزراء المالية في الخليج، وأنه لا يعلم عن أي مستجدات لحلحلة التحديات التي أعاقت تنفيذه.
وحول تقارير تشير إلى وجود إمكانية حدوث عجز في موازنات دول الخليج بسبب تذبذب أسعار النفط، ووجوب خفض إنفاقها، قال الوزير إنه "على صندوق النقد الدولي إعادة النظر في تقاريره حول عجز موازنات حكومات دول الخليج بنهاية العام الحالي"، مشيرا إلى أن هناك تباينا بين دول الخليج، إذ إن الإمارات وصلت لمراحل متقدمة فيما يتعلق بالبنى التحتية، إضافة لوجود احتياطات نقدية مرتفعة نتيجة لفائض في الميزانيات، وهناك استثمارات خارجية في صناديق تملكها الحكومات سواء المحلية أو الاتحادية، لافتا إلى أن عائداتها تعتبر مجدية، كما نجحت في إيجاد مصادر دخل أخرى في حال وجود أي تباين في أسعار النفط، ونجحت الإمارات في ألا يكون النفط النقطة المؤثرة بشكل رئيس في ميزانيات الدولة.
وتابع: "أما في حال حدوث انخفاضات هائلة في أسعار النفط، عندها لا بد من النظر للأمر بكل جدية، وأعتقد أن وصول الأسعار إلى 90 دولارا للبرميل سعر عادل".
وحول مستجدات التكامل الخليجي، أشار المنصوري إلى تجربة التكامل بين دول الخليج العربي التي تعد من أنجح التجارب حول العالم، إذ كانت ضمن أجندة واحدة خاصة فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لقضايا الاقتصاد، وإيجاد سوق خليجية مشتركة لفترة محددة، وإيجاد اتحاد جمركي، "وقد وصلنا إلى المراحل التنفيذية في هذا الجانب، وانتقلنا لجوانب أخرى تتعلق بتوحيد الأنظمة والتشريعات، خاصة في الأمور الاقتصادية، لتكون موحدة في جميع دول الخليج".
وأبدى وزير الاقتصاد الإماراتي تفاؤله للخطوات التي خطاها الاتحاد مثل التعاون في الاستثمار في قطاعات معينة مثل قطاع الاتصالات.
وذكر الوزير أن تكلفة استضافة الإمارات لفعاليات الأجندة العالمية لمنتدى الاقتصاد العالمي "دافوس" بلغت هذا العام نحو 40 مليون درهم، تكفلت الحكومة المحلية بـ 20 مليونا والباقي تكفلت به حكومة دبي.
وأشار إلى أن استضافة الإمارات لفعاليات الأجندة العالمية للاقتصاد، تأتي كشراكة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وجرت العادة أن يتم مرة في أبوظبي ومرة في دبي، خلال السنوات السبع الماضية، لافتا إلى أن حكومة الإمارات استفادت كثيرا من استضافة الفعاليات لمعرفة ما يجري في العالم من تحديات وتحولات اقتصادية لدمجها مع الأجندة الاقتصادية المحلية.
ولفت إلى أن الاجتماعات شهدت مشاركة عدد كبير من المختصين وصناع القرار من الدول العربية، كما شارك نحو 80 شخصية إماراتية ضمن فعاليات الأجندة، وهو ما يضمن نقل انطباعات جيدة عن العالم العربي وتغيير السلبيات التي طبعت في أذهان الأجانب المشاركين.
وأبان أن عدم تأثر الإمارات بالأحداث السياسية المتغيرة وانخفاض أسعار البترول يأتي بسبب تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط بشكل كبير.
وأشار إلى أنه يجب على جميع اقتصاديات الدول العربية والعالمية الانتباه لمسألة التضخم الذي تتزايد معدلاته سنويا في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن معدلات التضخم في عدد من الدول بلغت 12 في المائة، يتطلب إيجاد سياسات لإيجاد تسعيرات مختلفة في جميع القطاعات سواء كان النفطية أم الخدمات، وهو ما بدأت به الإمارات، ومراجعة معدلات التضخم بشكل ربع سنوي على مستوى كل إمارة وعلى مستوى الدولة للتأكد من عدم ارتفاعها بشكل مبالغ، وانعكاسه على المواد الغذائية.
وقال المنصوري: إن حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارات وصل إلى 10.25 مليار سنويا، بزيادة تراوح بين 5 و10 في المائة سنويا.
وحول دعم الإمارات لمصر، أوضح الوزير أن بلاده لم تكن فقط اليوم داعمة لمصر، إذ إن الإمارات تؤمن بأن مصر لها إمكانات هائلة لجذب الاستثمارات العالمية وليس فقط العربية، مشيرا إلى أن مصر مرشحة لأن تكون في المركز الأول عالميا في مجال التصنيع والسياحة وقطاع الخدمات وغيرها من المجالات، مشددا على ضرورة وجود أجندة واضحة من الجانب المصري لتحديد قنوات الاستثمار التي من المفترض أن تجذب إلى مصر، عن طريق تشجيع الاستثمار وحمايته أولا، لإيجاد الفرص الوظيفية، وهو ما يتعلق بضمان الاستقرار السياسي.
وتابع: "أعتقد أن قطاع السياحة في مصر يجب أن يكون أكبر 30 مرة مما هو عليه اليوم، إذ إن أعداد السياح هذه السنة في مصر أقل من مدينة دبي، ومن المفترض، من وجهة نظري أن يكون عدد السياح أكبر من ذلك ليصلوا إلى 45-50 مليون سائح سنويا، بنفس مستوى أعداد السياح في إسبانيا، إذ إن الأماكن السياحية في مصر أكثر بكثير مما هي موجودة في إسبانيا". ولفت إلى أن مصر مؤهلة للمنافسة في قطاع الصناعة، خصوصا بعد منافسة الصين لقطاع الصناعة في أوروبا، ومن المفترض أن تكون مصر بلدا جاذبا للصناعات الكبيرة والمتوسطة لتكون قاعدة توزيع للشرق الأوسط ككل بحيث تستقبل الصناعات من دول شرقي آسيا ومن أوروبا.
وتابع: "ويمكن للإمارات الاستثمار في مجالات السياحة والصناعة، عن طريق تطبيق تجربة دبي السياحية الناجحة من استقبال السائح من المطار وسرعة إنهاء إجراءاته، حتى نزوله في الفنادق وأسلوب التعامل معه، إذ إن تحقيق النجاح في السياحة يتطلب أيضا زيادة أعداد رحلات الطيران، وتهيئة البنية التحتية في المطارات والطرقات والموانئ، بحيث تكون الأفضل على مستوى العالم من ناحية الإدارة والتعامل".
وأبان أن الإمارات نجحت في ترسيخ مفهوم الابتكار في مواطنيها لبناء القدرات وتبنيها لتصبح مشروعا تجاريا، بحيث يصبح لكل مواطن أفق الابتكار لتطوير الخدمات المقدمة في بلاده، وأصدرت الإمارات قرارا بأن يكون 1 في المائة من الميزانية الاتحادية يستخدم في البحث والتطوير، ونستهدف أن يكون 5 في المائة من الناتج الوطني في الإمارات يكون من الابتكار بحلول 2021م، ولذلك تم إنشاء المراكز البحثية، وتطبيق البرامج الخاصة بالابتكار في المدارس من رياض الأطفال وحتى الجامعات.