«العمل» توقف وتغرم 74.5 ألف منشأة لمخالفتها الأنظمة في عام
إخبارية الحفير - متابعات: عاقبت وزارة العمل ممثلة في إدارة التفتيش، أكثر من 74.5 ألف منشأة تجارية، خلال عام 1435، وغرمتها أكثر من 12.80 مليون ريال، لمخالفتها أنظمة العمل في السعودية، التي تتنوع بين بيئة العمل في محال المستلزمات النسائية، العمل تحت أشعة الشمس، والعمل لدى الغير، فيما بلغ عدد الزيارات التفتيشية 243 ألفا.
وبحسب معلومات فقد بلغ عدد المخالفات للمادة 39 الخاصة بالعمل لدى الغير أكثر من 10.7 ألف مخالفة، و4.3 ألف مخالفة بيئة محال المستلزمات النسائية، بينما وصلت مخالفات العمل تحت أشعة الشمس إلى أكثر من 3.9 ألف مخالفة.
وتتنوع العقوبات بحق المخالفين لأنظمة العمل في المنشآت التجارية وفقا للمخالفة، فيما تشمل هذه العقوبات "إيقاف خدمات الحاسب الآلي، الغرامات، وتقييد رخص العمالة".
وأفادت المعلومات، أن وزارة العمل بالتعاون مع الأمن، تنفذان حملة خاصة على المنشآت التجارية للتأكد من عدم مخالفتها للمادة 39 الخاصة بمخالفات العمل لدى الغير، وتطبق بحق المخالفين العقوبات النظامية، حيث تتم الحملة بشكل منظم في مناطق المملكة.
يذكر أن إدارة التفتيش والمتابعة في وزارة العمل تهدف إلى مراقبة تطبيق نظام العمل، واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه بمنشآت القطاع الخاص في مجال التفتيش العام، والسلامة والصحة المهنية، وتنفذ عددا من المهام التي منها "الإشراف على أعمال المفتشين في مكاتب العمل وتوجيههم، ومراقبة ومتابعة خطط وبرامج التفتيش، والاهتمام بصحة وسلامة العمال، ووقايتهم من أخطار الآلات والأمراض المهنية وإصابات العمل، ونشر الوعي الصحي والوقائي في جميع الوسائل الممكنة".
كما تشمل مهامها "وضع مشروعات قرارات الأنظمة المتعلقة بتفتيش العمل، إعداد نماذج التقارير والبيانات والاستمارات والسجلات المتعلقة بتفتيش العمل، وتزويد دوائر تفتيش العمل في مكاتب العمل، تنظيم دورات تفتيشية لمفتشي العمل، بالتعاون مع إدارة التخطيط والتطوير الإداري، لتأهيلهم للقيام بواجباتهم، وتزويدهم بالمهارات والمعارف العلمية والعملية الحديثة في مجال التفتيش".
في حين تعاقب وزارة الداخلية الأفراد من أصحاب الأعمال في حال ضبط عمالتها المخالفة للمادة 39 بحيث تعمل لدى الغير، بغرامات مالية تبدأ من 15 ألف ريال إلى 100 ألف ريال مع تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، إضافة إلى ترحيل العامل، والسجن من 3 أشهر حتى 6 أشهر لصاحب العمل، ومنعه من الاستقدام من سنة إلى خمس سنوات.
أما المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمال غيرها فتعاقبها "الداخلية" بغرامات مالية تبدأ من 25 ألف ريال إلى 100 ألف ريال مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، وحرمان المنشأة من الاستقدام من سنة إلى خمس سنوات، وسجن المدير المسؤول إن كان وافدا من ستة أشهر إلى سنة، إضافة إلى الترحيل والتشهير بالمنشأة.
وبحسب معلومات فقد بلغ عدد المخالفات للمادة 39 الخاصة بالعمل لدى الغير أكثر من 10.7 ألف مخالفة، و4.3 ألف مخالفة بيئة محال المستلزمات النسائية، بينما وصلت مخالفات العمل تحت أشعة الشمس إلى أكثر من 3.9 ألف مخالفة.
وتتنوع العقوبات بحق المخالفين لأنظمة العمل في المنشآت التجارية وفقا للمخالفة، فيما تشمل هذه العقوبات "إيقاف خدمات الحاسب الآلي، الغرامات، وتقييد رخص العمالة".
وأفادت المعلومات، أن وزارة العمل بالتعاون مع الأمن، تنفذان حملة خاصة على المنشآت التجارية للتأكد من عدم مخالفتها للمادة 39 الخاصة بمخالفات العمل لدى الغير، وتطبق بحق المخالفين العقوبات النظامية، حيث تتم الحملة بشكل منظم في مناطق المملكة.
يذكر أن إدارة التفتيش والمتابعة في وزارة العمل تهدف إلى مراقبة تطبيق نظام العمل، واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه بمنشآت القطاع الخاص في مجال التفتيش العام، والسلامة والصحة المهنية، وتنفذ عددا من المهام التي منها "الإشراف على أعمال المفتشين في مكاتب العمل وتوجيههم، ومراقبة ومتابعة خطط وبرامج التفتيش، والاهتمام بصحة وسلامة العمال، ووقايتهم من أخطار الآلات والأمراض المهنية وإصابات العمل، ونشر الوعي الصحي والوقائي في جميع الوسائل الممكنة".
كما تشمل مهامها "وضع مشروعات قرارات الأنظمة المتعلقة بتفتيش العمل، إعداد نماذج التقارير والبيانات والاستمارات والسجلات المتعلقة بتفتيش العمل، وتزويد دوائر تفتيش العمل في مكاتب العمل، تنظيم دورات تفتيشية لمفتشي العمل، بالتعاون مع إدارة التخطيط والتطوير الإداري، لتأهيلهم للقيام بواجباتهم، وتزويدهم بالمهارات والمعارف العلمية والعملية الحديثة في مجال التفتيش".
في حين تعاقب وزارة الداخلية الأفراد من أصحاب الأعمال في حال ضبط عمالتها المخالفة للمادة 39 بحيث تعمل لدى الغير، بغرامات مالية تبدأ من 15 ألف ريال إلى 100 ألف ريال مع تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، إضافة إلى ترحيل العامل، والسجن من 3 أشهر حتى 6 أشهر لصاحب العمل، ومنعه من الاستقدام من سنة إلى خمس سنوات.
أما المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمال غيرها فتعاقبها "الداخلية" بغرامات مالية تبدأ من 25 ألف ريال إلى 100 ألف ريال مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، وحرمان المنشأة من الاستقدام من سنة إلى خمس سنوات، وسجن المدير المسؤول إن كان وافدا من ستة أشهر إلى سنة، إضافة إلى الترحيل والتشهير بالمنشأة.