شركة «كبرى» تفصل 11 سعودياً... بحجة «الترشيد» وأرباحها تتجاوز 37 بليوناً
إخبارية الحفير - متابعات: فصلت إحدى الشركات الكبرى العاملة في المملكة أخيراً 11 موظفاً سعودياً، بحجة عدم وجود مشاريع لديها، وانخفاض أرباحها، ما دفعها إلى «ترشيد المصاريف»، وهو ما اعتبره الموظفون السعوديون «فصلاً تعسفياًَ»، خصوصاً أن الشركة فازت أخيراً بعقد أحد المشاريع الكبرى بمبلغ 35 بليون ريال، وفوزها ببناء مدن اقتصادية في المملكة، إضافة إلى مشروع لصهر الألمونيوم بمبالغ ضخمة، وإعلانها عائدات شركتها في عام 2012 التي بلغت 37.9 بليون دولار، وهو ما يعادل 150 بليون ريال.
وتقدم الموظفون بشكوى ضد الشركة أمام مكتب العمل، مطالبين بـ«إلزام الشركة بإعادتهم إلى أعمالهم، وتكليف قسم التفتيش في مكتب العمل بالاطلاع على ملفات الموظفين المقيمين، ومقارنة رواتبهم ومميزاتهم وزياداتهم السنوية مع نظرائهم السعوديين، والنظر في فصلهم»، الذي وصفوه بـ«التعسفي وغير المبرر بأسباب نظامية». وأكد الموظفون أمام مكتب العمل أن «الفصل شمل 11 سعودياً، تراوح مُدد خدماتهم بين 5 إلى 20 عاماً، على رغم عدم وجود تقصير بدر منهم». وبررت الشركة فصلهم بـ«عدم وجود مشاريع لها في المملكة، ورغبتها في تقليص أعمالها»، على رغم وجود مشاريع عملاقه للشركة في عدد من مدن المملكة. وفي المقابل، بادر مدير الشركة إلى إغلاق الهاتف حين تم سؤاله عن أسباب الفصل، بعد قوله: «أنا غير مستعد لتبرير فصل الشركة الموظفين، أو إيضاح تفاصيل ذلك»، ويبلغ عدد موظفي الشركة 53 ألف موظف. يذكر أن مجلس الوزراء السعودي افترض الملاءة المالية لدى المقاول المتقدم للمنافسات الحكومية، وذلك بعد أن أنهى ثغرة عدم وجود اشتراطات مسبقة متعلقة بالملاءة المالية للمقاول المتقدم للمنافسة في المشاريع الحكومية، بجعلها شرطاً رئيساً، وفرض على وزارة الاقتصاد والتخطيط القيام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لربط نظام متابعة مشاريع الدولة في الوزارة مع قاعدة بيانات المقاولين المعدة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، بما يتيح للجهتين الاستفادة من البيانات الواردة فيهما، إذ إن توافر الملاءة المالية للمقاول المتقدم للمنافسة، هي التي تؤهله لتنفيذ التزاماته التعاقدية كافة، وفق البرامج الزمنية المتفق عليها في العقد، والنظر في وضع سقف مالي أعلى لإجمالي المشاريع التي يمكن إسنادها لمقاول واحد.
وتقدم الموظفون بشكوى ضد الشركة أمام مكتب العمل، مطالبين بـ«إلزام الشركة بإعادتهم إلى أعمالهم، وتكليف قسم التفتيش في مكتب العمل بالاطلاع على ملفات الموظفين المقيمين، ومقارنة رواتبهم ومميزاتهم وزياداتهم السنوية مع نظرائهم السعوديين، والنظر في فصلهم»، الذي وصفوه بـ«التعسفي وغير المبرر بأسباب نظامية». وأكد الموظفون أمام مكتب العمل أن «الفصل شمل 11 سعودياً، تراوح مُدد خدماتهم بين 5 إلى 20 عاماً، على رغم عدم وجود تقصير بدر منهم». وبررت الشركة فصلهم بـ«عدم وجود مشاريع لها في المملكة، ورغبتها في تقليص أعمالها»، على رغم وجود مشاريع عملاقه للشركة في عدد من مدن المملكة. وفي المقابل، بادر مدير الشركة إلى إغلاق الهاتف حين تم سؤاله عن أسباب الفصل، بعد قوله: «أنا غير مستعد لتبرير فصل الشركة الموظفين، أو إيضاح تفاصيل ذلك»، ويبلغ عدد موظفي الشركة 53 ألف موظف. يذكر أن مجلس الوزراء السعودي افترض الملاءة المالية لدى المقاول المتقدم للمنافسات الحكومية، وذلك بعد أن أنهى ثغرة عدم وجود اشتراطات مسبقة متعلقة بالملاءة المالية للمقاول المتقدم للمنافسة في المشاريع الحكومية، بجعلها شرطاً رئيساً، وفرض على وزارة الاقتصاد والتخطيط القيام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لربط نظام متابعة مشاريع الدولة في الوزارة مع قاعدة بيانات المقاولين المعدة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، بما يتيح للجهتين الاستفادة من البيانات الواردة فيهما، إذ إن توافر الملاءة المالية للمقاول المتقدم للمنافسة، هي التي تؤهله لتنفيذ التزاماته التعاقدية كافة، وفق البرامج الزمنية المتفق عليها في العقد، والنظر في وضع سقف مالي أعلى لإجمالي المشاريع التي يمكن إسنادها لمقاول واحد.