وزير العمل: سنواجه مشاكل الاستقدام بملحقيات عمالية في سفاراتنا بالخارج
إخبارية الحفير - متابعات: قال المهندس عادل فقيه وزير العمل إن الهيكل التنظيمي لوزارة العمل الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا ويتضمن إرسال ملاحق عمالية في السفارات السعودية في الخارج، سيتم تنفيذه العام المقبل، مشيرا إلى أن الملاحق العمالية ستكون في الدول التي يتم استقدام عمالة كثيفة وليس في جميع السفارات.
وأوضح فقيه في تصريح صحافي عقب تدشينه المؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع، أمس، أن عدد السعوديين في القطاع الخاص تضاعف 100 في المائة عما كان عليه قبل سنوات، أي بما يزيد عن 750 ألفا قبل أربعة أعوام في السوق السعودية، مضيفاً أن هذا مؤشر جيد لكن لا يدعو إلى التراخي والاكتفاء، وفيه كثير من التحديات ولابد من تكاتف أصحاب المصلحة من القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بإجازة اليومين، أوضح أنه تم الانتهاء من دراسة هذا الموضوع، وهو في عرضه على مجلس الوزراء. ورداً على سؤال حول اتهام السلطات الأمريكية حول عدم حماية العمالة، نفى اطلاعه على التقرير، إلا أنه أكد قائلا: "نحن قدمنا أوراقنا وتقاريرنا إلى منظمة العمل الدولية، وحظيت السعودية بتقدير لحماية العمالة وتوفير البيئة المناسبة للعمل، وهناك مجموعة من الإجراءات التي تم إطلاقها في الأعوام الماضية التي حظيت بتقدير الجهات الدولية".
وقال وزير العمل في كلمته: "لقد تشرفت بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لي برعاية افتتاح هذا المؤتمر نيابة عنه، اهتماماً منه بكل ما من شأنه خدمة أبناء وبنات الوطن، ودعم طموحهم وتشجيعهم للمشاركة في عملية التنمية".
وأكد أن هذا المؤتمر والمعرض يأتي ضمن ما توليه الدولة لقطاع الموارد البشرية من استثمار في الإنسان باعتباره أهم ثروة وطنية، مبيناً أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، من خلال تنفيذ جملة من البرامج، يأتي في مقدمتها برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، الذي يمثل نقلة نوعية في تأهيل الشباب من الجنسين إلى سوق العمل.
ويناقش المؤتمر والمعرض السابع الذي يشارك فيه 33 مختصا دولياً من عدة دول أبرزها: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ألمانيا، كوريا الجنوبية، نيوزلندا، إلى جانب أكثر من 2000 مختص ومختصّة في مجال التدريب التقني والمهني، عدداً من المحاور، وتضمن أهمية التدريب التقني والمهني في التحول إلى مجتمع المعرفة، ودور التدريب التقني والمهني في تحقيق اقتصاد وطني قائم على المعرفة، والمبادرات الاستراتيجية التطويرية للتدريب التقني والمهني - نحو تنمية وطنية مستدامة، ونظم معلومات سوق العمل وأهميتها في تحديد حاجات سوق العمل. كما تتضمن المحاور مناقشة نماذج حديثة للتدريب التقني والمهني "حوكمة، إدارة، تمويل، جودة"، والإدارة الذاتية للمنشآت التدريبية - التجربة البريطانية والتشغيل بشراكة دولية، وتوسع نوعي في التدريب التقني في المملكة مع ضمان للجودة بمعايير عالمية وتوطين للخبرات العالمية المتميزة، والاعتماد المؤسسي للكليات التطبيقية وتطوير المعايير المهنية، والشراكات بين القطاع العام والخاص في التدريب التقني والمهني، والتكامل بين مؤسسات التعليم العام والعالي والتدريب، وكذلك الشراكات الاستراتيجية في التدريب مع القطاع الخاص، والشراكة بين القطاعين العام والخاص "ربط التدريب بحاجة سوق العمل".
وفي كلمته، أضاف المهندس عادل بن محمد فقيه؛ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن "برامج الجامعات السعودية والكليات التقنية باتت تشكل دعامة حقيقية في تطوير الموارد البشرية"، مشيداً ببرامج صندوق تنمية الموارد البشرية التي تعمل على عدة مسارات تهدف إلى توسيع خيارات الشباب السعودي من الجنسين للعمل في القطاع الخاص والمهن الحرة، في حين تعمل وزارة العمل على منظومة البرامج التي ستعزز حضور الشباب السعودي في ميادين العمل ومواقع الإنتاج، ومضامير التنمية والبناء.
من جهته، أكد الدكتور علي بن ناصر الغفيص؛ محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن المؤتمرَ والمعرضَ التقنيَ السعودي الذي تنظمه المؤسسة منذ أكثر من 15 عاماً، ينعقد اليوم في وقت تواصل فيه المملكة برامجَها ومشاريعها الطموحة في البناء والتطوير خاصةً في مجالات التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية. وأشار الغفيص إلى أن التركيزَ خلالَ السنوات الماضية كان يتمحور في تطوير برامج التعليم والتدريب من خلال التوسع في افتتاح الكليات التقنية والمعاهد المهنية، وتنويع البرامج المشتركة مع صندوق تنمية الموارد البشرية، ما يؤكدُ الاهتمامَ الذي تُوليه الدولةُ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للبرامج والمشاريع الخاصة بتطوير وتحسين جودة خدمات التعليم والتدريب وتنمية المورد البشرية.
واختتم كلمته قائلاً: "لم تكنْ المؤسسةُ العامةُ للتدريب التقني والمهني بعيدةً عن هذا الواقع، فقد أخضعتْ برامجَها للتطوير عبرَ مبادرات تدريبية جديدة تهدفُ إلى تحقيق جودة مخرجاتها بما يتناسبُ والنهضة التنموية التي تشهدُها المملكة من جهة واحتياجات سوق العمل من جهة أخرى، وقد تمكنتْ المؤسسةُ بفضل الله ثم الدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة في الدخول في برامجَ ومسارات جديدة تقومُ على الشراكات الاستراتيجية مع قطاعات الأعمال في المملكة، وتشغيل كلياتها بخبرات دولية، والبدء في مشروع بناء القدرات في الكليات والمعاهد الصناعية الثانوية، وتطبيق برامج تحسين الأداء وغيرها من البرامج الرامية إلى تحقيق المزيد من التطوير لبرامج التدريب التقني والمهني". يذكر أن المعرض يتضمن 35 جناحاً تمثل جهات حكومية وخاصة مهتمة بالتدريب تتقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إلى جانب وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية "هدف" وشركة الكهرباء وشركة أرامكو السعودية والمقاييس السعودية للمهارات وكلية التميز، إضافة إلى عدد من المعاهد والشركات العالمية من ضمنها معهد الرياض التقني، والمعهد السعودي التقني لخدمات البترول، والمعهد العالي للصناعات البلاستيكية، والمعهد العالي للكهرباء، والمعهد الوطني لتدريب الصناعي, والمعهد السعودي التقني للتعدين، والمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، والمعهد السعودي التقني للطاقة والمياه.
وأوضح فقيه في تصريح صحافي عقب تدشينه المؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع، أمس، أن عدد السعوديين في القطاع الخاص تضاعف 100 في المائة عما كان عليه قبل سنوات، أي بما يزيد عن 750 ألفا قبل أربعة أعوام في السوق السعودية، مضيفاً أن هذا مؤشر جيد لكن لا يدعو إلى التراخي والاكتفاء، وفيه كثير من التحديات ولابد من تكاتف أصحاب المصلحة من القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بإجازة اليومين، أوضح أنه تم الانتهاء من دراسة هذا الموضوع، وهو في عرضه على مجلس الوزراء. ورداً على سؤال حول اتهام السلطات الأمريكية حول عدم حماية العمالة، نفى اطلاعه على التقرير، إلا أنه أكد قائلا: "نحن قدمنا أوراقنا وتقاريرنا إلى منظمة العمل الدولية، وحظيت السعودية بتقدير لحماية العمالة وتوفير البيئة المناسبة للعمل، وهناك مجموعة من الإجراءات التي تم إطلاقها في الأعوام الماضية التي حظيت بتقدير الجهات الدولية".
وقال وزير العمل في كلمته: "لقد تشرفت بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لي برعاية افتتاح هذا المؤتمر نيابة عنه، اهتماماً منه بكل ما من شأنه خدمة أبناء وبنات الوطن، ودعم طموحهم وتشجيعهم للمشاركة في عملية التنمية".
وأكد أن هذا المؤتمر والمعرض يأتي ضمن ما توليه الدولة لقطاع الموارد البشرية من استثمار في الإنسان باعتباره أهم ثروة وطنية، مبيناً أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، من خلال تنفيذ جملة من البرامج، يأتي في مقدمتها برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، الذي يمثل نقلة نوعية في تأهيل الشباب من الجنسين إلى سوق العمل.
ويناقش المؤتمر والمعرض السابع الذي يشارك فيه 33 مختصا دولياً من عدة دول أبرزها: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ألمانيا، كوريا الجنوبية، نيوزلندا، إلى جانب أكثر من 2000 مختص ومختصّة في مجال التدريب التقني والمهني، عدداً من المحاور، وتضمن أهمية التدريب التقني والمهني في التحول إلى مجتمع المعرفة، ودور التدريب التقني والمهني في تحقيق اقتصاد وطني قائم على المعرفة، والمبادرات الاستراتيجية التطويرية للتدريب التقني والمهني - نحو تنمية وطنية مستدامة، ونظم معلومات سوق العمل وأهميتها في تحديد حاجات سوق العمل. كما تتضمن المحاور مناقشة نماذج حديثة للتدريب التقني والمهني "حوكمة، إدارة، تمويل، جودة"، والإدارة الذاتية للمنشآت التدريبية - التجربة البريطانية والتشغيل بشراكة دولية، وتوسع نوعي في التدريب التقني في المملكة مع ضمان للجودة بمعايير عالمية وتوطين للخبرات العالمية المتميزة، والاعتماد المؤسسي للكليات التطبيقية وتطوير المعايير المهنية، والشراكات بين القطاع العام والخاص في التدريب التقني والمهني، والتكامل بين مؤسسات التعليم العام والعالي والتدريب، وكذلك الشراكات الاستراتيجية في التدريب مع القطاع الخاص، والشراكة بين القطاعين العام والخاص "ربط التدريب بحاجة سوق العمل".
وفي كلمته، أضاف المهندس عادل بن محمد فقيه؛ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن "برامج الجامعات السعودية والكليات التقنية باتت تشكل دعامة حقيقية في تطوير الموارد البشرية"، مشيداً ببرامج صندوق تنمية الموارد البشرية التي تعمل على عدة مسارات تهدف إلى توسيع خيارات الشباب السعودي من الجنسين للعمل في القطاع الخاص والمهن الحرة، في حين تعمل وزارة العمل على منظومة البرامج التي ستعزز حضور الشباب السعودي في ميادين العمل ومواقع الإنتاج، ومضامير التنمية والبناء.
من جهته، أكد الدكتور علي بن ناصر الغفيص؛ محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن المؤتمرَ والمعرضَ التقنيَ السعودي الذي تنظمه المؤسسة منذ أكثر من 15 عاماً، ينعقد اليوم في وقت تواصل فيه المملكة برامجَها ومشاريعها الطموحة في البناء والتطوير خاصةً في مجالات التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية. وأشار الغفيص إلى أن التركيزَ خلالَ السنوات الماضية كان يتمحور في تطوير برامج التعليم والتدريب من خلال التوسع في افتتاح الكليات التقنية والمعاهد المهنية، وتنويع البرامج المشتركة مع صندوق تنمية الموارد البشرية، ما يؤكدُ الاهتمامَ الذي تُوليه الدولةُ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للبرامج والمشاريع الخاصة بتطوير وتحسين جودة خدمات التعليم والتدريب وتنمية المورد البشرية.
واختتم كلمته قائلاً: "لم تكنْ المؤسسةُ العامةُ للتدريب التقني والمهني بعيدةً عن هذا الواقع، فقد أخضعتْ برامجَها للتطوير عبرَ مبادرات تدريبية جديدة تهدفُ إلى تحقيق جودة مخرجاتها بما يتناسبُ والنهضة التنموية التي تشهدُها المملكة من جهة واحتياجات سوق العمل من جهة أخرى، وقد تمكنتْ المؤسسةُ بفضل الله ثم الدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة في الدخول في برامجَ ومسارات جديدة تقومُ على الشراكات الاستراتيجية مع قطاعات الأعمال في المملكة، وتشغيل كلياتها بخبرات دولية، والبدء في مشروع بناء القدرات في الكليات والمعاهد الصناعية الثانوية، وتطبيق برامج تحسين الأداء وغيرها من البرامج الرامية إلى تحقيق المزيد من التطوير لبرامج التدريب التقني والمهني". يذكر أن المعرض يتضمن 35 جناحاً تمثل جهات حكومية وخاصة مهتمة بالتدريب تتقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إلى جانب وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية "هدف" وشركة الكهرباء وشركة أرامكو السعودية والمقاييس السعودية للمهارات وكلية التميز، إضافة إلى عدد من المعاهد والشركات العالمية من ضمنها معهد الرياض التقني، والمعهد السعودي التقني لخدمات البترول، والمعهد العالي للصناعات البلاستيكية، والمعهد العالي للكهرباء، والمعهد الوطني لتدريب الصناعي, والمعهد السعودي التقني للتعدين، والمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، والمعهد السعودي التقني للطاقة والمياه.