السجن 16 عاماً لإرهابي تكفيري حرض للخروج على ولي الأمر
إخبارية الحفير - واس: حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الأحد بسجن متهمين اثنين بعد ثبوت تورطهما بالانضمام لتنظيم القاعدة وانتهاج التكفير والاستعداد للقيام بجميع ما يطلبه التنظيم والافتيات على ولي الأمر من خلال السفر للمشاركة بالقتال في مواطن الفتن, وقررت المحكمة سجن الأول 16 عاماً والثاني 7 أعوام ومنعهما من السفر مدد متفاوتة.
وجاء في منطوق الحكم إدانة المتهم الأول بانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي من خلال إعداده فيلماً يتضمن توجيهه رسالة منه إلى زعماء تنظيم القاعدة تتضمن استعداده التام بالقيام بأي عملية تطلب منه وقيامه بتحريض من أسماهم "بالمجاهدين" بالتوجه فوراً إلى المملكة العربية السعودية لتنفيذ العمليات الإرهابية بها وانضمامه إلى جماعة أبي الليث الليبي أحد قادة تنظيم القاعدة في أفغانستان واشتراكه في القتال معها وتوقيعه لمصالحة مع عدد من قادة تنظيم القاعدة في أفغانستان.
كما أدين الثاني بالافتيات على ولي الأمر من خلال سفره مع بعض المدعى عليهم إلى دبي ثم إلى باكستان لغرض السفر لأفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه وتولي الأمارة عليهم عند خروجهم وتستره عليهم وتواصله مع أحد قادة تنظيم القاعدة في أفغانستان وتستره وتفريطه في بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به بتسليمها لأحد الأشخاص المشبوهين خارج البلاد واشتراكه في نقل مبلغ قدره خمسون ألف ريال من داخل المملكة وتسليمها لأحد الأشخاص المشبوهين في الإمارات العربية لدعم المقاتلين في أفغانستان.
وعلى صعيد متصل دانت المحكمة متهماً باستلامه وتسليمه لورقة بها رقم هاتف أحد منسقي السفر إلى سوريا لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر. وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن لمدة ثلاثة أشهر يحتسب منها ما تم إيقافه بسبب هذه القضية وبمنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وجاء في منطوق الحكم إدانة المتهم الأول بانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي من خلال إعداده فيلماً يتضمن توجيهه رسالة منه إلى زعماء تنظيم القاعدة تتضمن استعداده التام بالقيام بأي عملية تطلب منه وقيامه بتحريض من أسماهم "بالمجاهدين" بالتوجه فوراً إلى المملكة العربية السعودية لتنفيذ العمليات الإرهابية بها وانضمامه إلى جماعة أبي الليث الليبي أحد قادة تنظيم القاعدة في أفغانستان واشتراكه في القتال معها وتوقيعه لمصالحة مع عدد من قادة تنظيم القاعدة في أفغانستان.
كما أدين الثاني بالافتيات على ولي الأمر من خلال سفره مع بعض المدعى عليهم إلى دبي ثم إلى باكستان لغرض السفر لأفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه وتولي الأمارة عليهم عند خروجهم وتستره عليهم وتواصله مع أحد قادة تنظيم القاعدة في أفغانستان وتستره وتفريطه في بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به بتسليمها لأحد الأشخاص المشبوهين خارج البلاد واشتراكه في نقل مبلغ قدره خمسون ألف ريال من داخل المملكة وتسليمها لأحد الأشخاص المشبوهين في الإمارات العربية لدعم المقاتلين في أفغانستان.
وعلى صعيد متصل دانت المحكمة متهماً باستلامه وتسليمه لورقة بها رقم هاتف أحد منسقي السفر إلى سوريا لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر. وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن لمدة ثلاثة أشهر يحتسب منها ما تم إيقافه بسبب هذه القضية وبمنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.