«العمل» تستحدث 9 أنشطة اقتصادية جديدة في «نطاقات»
إخبارية الحفير - متابعات: استحدثت وزارة العمل تسعة أنشطة اقتصادية جديدة في برنامج نطاقات، تعكس الواقع الفعلي لهذه الأنشطة وتطلب منها نسب توطين تتماشى مع طبيعة أعمالها، ليصبح إجمالي عدد الأنشطة في نطاقات 58 نشاطا.
وبحسب "واس" فقد شملت الأنشطة الجديدة بعض النشاطات الاقتصادية التي تعتمد على العاملين من النساء بشكل خاص مثل التصوير الفوتوغرافي النسائي، أو مراكز الرياضة النسائية وغيرها، حيث تم فصلها عن الأنشطة التي تتبع لها حاليا حتى يتسنى التعامل معها بشكل مختلف يتماشى مع طبيعتها واحتياجاتها، وكذلك قدرتها على توطين الوظائف النسائية السعودية بشكل خاص.
من جهة أخرى، تقرر استحداث نشاطي التشييد والبناء للحرمين الشريفين، ونشاط نقل المعتمرين والحجاج وفصلهما عن الأنشطة الحالية للتشييد والبناء ونقل الركاب، آخذا بالاعتبار طبيعة هذه الأعمال وأهميتها واختلاف متطلباتها.
وأوضح أحمد الحميدان وكيل السياسات العمالية في وزارة العمل أن الوزارة بعد إطلاق نطاقات قبل ثلاثة أعوام تقريبا، وبأنشطته الاقتصادية البالغة 42 نشاطا، لم تتوقف مطلقا عن تطويره من خلال التواصل مع رجال وسيدات الأعمال وكذلك اللجان القطاعية في الغرف التجارية اللقاءات والأخذ بالآراء والمقترحات التخصصية، وتمتد جهود التطوير أيضا إلى الدراسات والأبحاث التي تتم مع مراكز الأبحاث المختصة.
وتتوج الوزارة كل ذلك من خلال برامجها للمشاركة المجتمعية بجميع شرائحها من خلال موقع معاً.
وبحسب "واس" فقد شملت الأنشطة الجديدة بعض النشاطات الاقتصادية التي تعتمد على العاملين من النساء بشكل خاص مثل التصوير الفوتوغرافي النسائي، أو مراكز الرياضة النسائية وغيرها، حيث تم فصلها عن الأنشطة التي تتبع لها حاليا حتى يتسنى التعامل معها بشكل مختلف يتماشى مع طبيعتها واحتياجاتها، وكذلك قدرتها على توطين الوظائف النسائية السعودية بشكل خاص.
من جهة أخرى، تقرر استحداث نشاطي التشييد والبناء للحرمين الشريفين، ونشاط نقل المعتمرين والحجاج وفصلهما عن الأنشطة الحالية للتشييد والبناء ونقل الركاب، آخذا بالاعتبار طبيعة هذه الأعمال وأهميتها واختلاف متطلباتها.
وأوضح أحمد الحميدان وكيل السياسات العمالية في وزارة العمل أن الوزارة بعد إطلاق نطاقات قبل ثلاثة أعوام تقريبا، وبأنشطته الاقتصادية البالغة 42 نشاطا، لم تتوقف مطلقا عن تطويره من خلال التواصل مع رجال وسيدات الأعمال وكذلك اللجان القطاعية في الغرف التجارية اللقاءات والأخذ بالآراء والمقترحات التخصصية، وتمتد جهود التطوير أيضا إلى الدراسات والأبحاث التي تتم مع مراكز الأبحاث المختصة.
وتتوج الوزارة كل ذلك من خلال برامجها للمشاركة المجتمعية بجميع شرائحها من خلال موقع معاً.