«التربية» تستبعد مديرات المدارس من حملة "الدبلوم "بشكل مفاجئ... وتعيّنهن على وظيفة «وكيلة»
إخبارية الحفير - متابعات: فوجئت مديرات بعض المدارس في محافظة جدة من حملة مؤهل الدبلوم بقرار استبعادهن بدون إنذار سابق أو خطاب من إدارة التعليم وتعيين مديرات جدد يحملن مؤهل البكالوريوس، إذ طالبت الأخيرات المستبعدات بترك المكاتب والعودة إلى وظيفة وكيلة.
ورغم عمل المديرات السابقات لأعوام مضت بتكليف من إدارة التعليم، أدرن خلالها مدارسهن بكل حزم وشفافية وأثبتن فيها جدارتهن في الإدارة، مستشهدات بتقويم الأداء الوظيفي الذي حصلن فيه على نسبة 97 و96 في المئة، إلا أن ذلك كله لم يشفع لهن وتم استبعادهن في طريقة صادمة.
ورجحت مصادر مطلعة أن هناك ما يقارب خمس أو سبع مديرات تم استبعادهن من مناصبهن بسبب حملهن مؤهل الدبلوم من دون أن يخطرن مسبقاً بالاستبعاد وإعادتهن لوظيفة وكيلة.
وأكدت المصادر أن القرار صدر في صدد استبعاد حاملات مؤهل الدبلوم، واستثنى خريجات معهد المعلمات على رغم أن الدبلوم أعلى مستوى من المعهد.
من جهتها، استغربت إحدى المديرات المستبعدات استبعادها بعد ثلاثة أعوام مضت من عملها مديرة للمدرسة بتكليف من الإدارة، قائلة: «طوال الثلاثة أعوام الماضية التي عملت فيها مديرة لم تكن شهادة الدبلوم عائقاً حينما كانت الوزارة بحاجة إليّ وإلى خبرتي».
وأضافت متسائلة: «كيف أصبح الآن مؤهل الدبلوم عائقاً لإدارتي للمدرسة من دون مراعاة الخبرة أو تقويم أدائي الوظيفي بتقدير 97 في المئة»، مؤكدة أن خبرتها تبلغ 14 عاماً، وأن النظام يقضي باحتساب كل سنتي خبرة بسنة دراسية ما يؤهلها للعمل مديرة مدرسة بحسب خبرتها في الإدارة.
فيما أكدت مديرة إحدى المدارس الابتدائية أنها فوجئت أثناء أداء وظيفتها بدخول امرأة غريبة عليها تخبرها بأنها مديرة المدرسة الجديدة، وتطلب منها ترك المكــتب، ما أصابها بالصدمة والإحباط، إذ كانت تنتظر ترسيمها في المنصب لا أن تستبعد من دون أن يــتم إبلاغها مــسبقاً في شــكل رســمي.
وأوضحت بقولها: «إنه لم يتم إبلاغي بإعفائي من المنصب حتى بخطاب أو برسالة جوال بأن المديرة الجديدة ستباشر أعمالها في المدرسة، ولم أرَ أي تعميم بالإعفاء رغم عملي مديرة للمدرسة منذ أربعة أعوام، فقد كانت صدمة حقيقية بأن أعود وكيلة بدلاً من أن أرتقي السلم الوظيفي».
وبينت أنه من الصعب عليها أن ترى موظفة أخرى قد أخذت مكانها في المدرسة التي قضت عمرها الوظيفي فيها، وأفنت حياتها العملية في أروقتها، عوضاً عن أنها صرفت من حسابها الخاص مبلغ 30 ألف ريال في إصلاح المدرسة وفصولها وتغيير ديكورات المكتب، مفيدة بأنها لم تجد حلاً إلا أن تطلب النقل أو التقاعد.
وتمنت المديرات من وزير التربية والتعليم إعادة النظر في وضعهن، خصوصاً أنهن عملن مديرات لأعوام مضت بتقديرات مرتفعة، وتفانين في عملهن ومدارسهن، مع مراعاة خبرتهن في الإدارة المدرسية، على الأقل حتى يحين وقت التقاعد.
ورغم عمل المديرات السابقات لأعوام مضت بتكليف من إدارة التعليم، أدرن خلالها مدارسهن بكل حزم وشفافية وأثبتن فيها جدارتهن في الإدارة، مستشهدات بتقويم الأداء الوظيفي الذي حصلن فيه على نسبة 97 و96 في المئة، إلا أن ذلك كله لم يشفع لهن وتم استبعادهن في طريقة صادمة.
ورجحت مصادر مطلعة أن هناك ما يقارب خمس أو سبع مديرات تم استبعادهن من مناصبهن بسبب حملهن مؤهل الدبلوم من دون أن يخطرن مسبقاً بالاستبعاد وإعادتهن لوظيفة وكيلة.
وأكدت المصادر أن القرار صدر في صدد استبعاد حاملات مؤهل الدبلوم، واستثنى خريجات معهد المعلمات على رغم أن الدبلوم أعلى مستوى من المعهد.
من جهتها، استغربت إحدى المديرات المستبعدات استبعادها بعد ثلاثة أعوام مضت من عملها مديرة للمدرسة بتكليف من الإدارة، قائلة: «طوال الثلاثة أعوام الماضية التي عملت فيها مديرة لم تكن شهادة الدبلوم عائقاً حينما كانت الوزارة بحاجة إليّ وإلى خبرتي».
وأضافت متسائلة: «كيف أصبح الآن مؤهل الدبلوم عائقاً لإدارتي للمدرسة من دون مراعاة الخبرة أو تقويم أدائي الوظيفي بتقدير 97 في المئة»، مؤكدة أن خبرتها تبلغ 14 عاماً، وأن النظام يقضي باحتساب كل سنتي خبرة بسنة دراسية ما يؤهلها للعمل مديرة مدرسة بحسب خبرتها في الإدارة.
فيما أكدت مديرة إحدى المدارس الابتدائية أنها فوجئت أثناء أداء وظيفتها بدخول امرأة غريبة عليها تخبرها بأنها مديرة المدرسة الجديدة، وتطلب منها ترك المكــتب، ما أصابها بالصدمة والإحباط، إذ كانت تنتظر ترسيمها في المنصب لا أن تستبعد من دون أن يــتم إبلاغها مــسبقاً في شــكل رســمي.
وأوضحت بقولها: «إنه لم يتم إبلاغي بإعفائي من المنصب حتى بخطاب أو برسالة جوال بأن المديرة الجديدة ستباشر أعمالها في المدرسة، ولم أرَ أي تعميم بالإعفاء رغم عملي مديرة للمدرسة منذ أربعة أعوام، فقد كانت صدمة حقيقية بأن أعود وكيلة بدلاً من أن أرتقي السلم الوظيفي».
وبينت أنه من الصعب عليها أن ترى موظفة أخرى قد أخذت مكانها في المدرسة التي قضت عمرها الوظيفي فيها، وأفنت حياتها العملية في أروقتها، عوضاً عن أنها صرفت من حسابها الخاص مبلغ 30 ألف ريال في إصلاح المدرسة وفصولها وتغيير ديكورات المكتب، مفيدة بأنها لم تجد حلاً إلا أن تطلب النقل أو التقاعد.
وتمنت المديرات من وزير التربية والتعليم إعادة النظر في وضعهن، خصوصاً أنهن عملن مديرات لأعوام مضت بتقديرات مرتفعة، وتفانين في عملهن ومدارسهن، مع مراعاة خبرتهن في الإدارة المدرسية، على الأقل حتى يحين وقت التقاعد.