«العدل» تهيئ 150 قاضياً للنظر في قضايا العنف الأسري فقط
إخبارية الحفير - متابعات: كشفت مصادر عدلية موثوق بها عن تهيئة وزارة العدل السعودية ١٥٠ قاضياً للتعامل مع قضايا العنف في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية في مناطق المملكة كافة، عبر برامج ينفذها قضاة وباحثون اجتماعيون.
وبحسب المصادر، فإن وزارة العدل ستبدأ منتصف محرم الجاري أول برامجها التدريبية لتهيئة قضاة محاكمها لمواجهة قضايا العنف الأسري بـ٢٨ قاضياً، ليتعرفوا على مفهوم العنف الأسري وتأصيله الشرعي، ويقفوا على صور واقعية من العنف الأسري وموقف الإسلام منه، وأسباب ذلك العنف، مع الاطلاع على النظريات المفسرة للعنف الأسري. وعزا مستشار وزير العدل والمشرف العام على إدارة الخدمة الاجتماعية الدكتور ناصر العود ، أسباب تهيئة القضاة للتعامل مع قضايا العنف الأسري إلى ازدياد وعي المجتمع بحقوقهم، ولجوء المتضررين من العنف الأسري إلى القضاء لإنصافهم، مشيراً إلى وصول ١٣ قضية عنف ضد الأطفال في المحاكم خلال عام ١٤٣٥هـ، إلى جانب ١٢ قضية عنف ضد المرأة، و١٥٢ قضية عنف أسري.
وقال الدكتور العود: «إن أعمال العنف تشمل الضرب والاغتصاب والحبس والإهانات والحرمان من الحقوق، والإهمال بإجمالي ١٧٧ قضية مرفوعة إلى المحاكم السعودية». وأكد استهداف العدل لتهيئة القضاة لتعامل مع قضايا العنف الأسرية عبر تعزيز دور القضاء في الحد من العنف الأسري خارج مرفق القضاء، وتحديد الإجراءات القضائية والأحكام الجزائية لقضايا العنف الأسري، مع استعراض تطبيقات قضائية على قضايا العنف الأسري.
وبحسب المصادر، فإن وزارة العدل ستبدأ منتصف محرم الجاري أول برامجها التدريبية لتهيئة قضاة محاكمها لمواجهة قضايا العنف الأسري بـ٢٨ قاضياً، ليتعرفوا على مفهوم العنف الأسري وتأصيله الشرعي، ويقفوا على صور واقعية من العنف الأسري وموقف الإسلام منه، وأسباب ذلك العنف، مع الاطلاع على النظريات المفسرة للعنف الأسري. وعزا مستشار وزير العدل والمشرف العام على إدارة الخدمة الاجتماعية الدكتور ناصر العود ، أسباب تهيئة القضاة للتعامل مع قضايا العنف الأسري إلى ازدياد وعي المجتمع بحقوقهم، ولجوء المتضررين من العنف الأسري إلى القضاء لإنصافهم، مشيراً إلى وصول ١٣ قضية عنف ضد الأطفال في المحاكم خلال عام ١٤٣٥هـ، إلى جانب ١٢ قضية عنف ضد المرأة، و١٥٢ قضية عنف أسري.
وقال الدكتور العود: «إن أعمال العنف تشمل الضرب والاغتصاب والحبس والإهانات والحرمان من الحقوق، والإهمال بإجمالي ١٧٧ قضية مرفوعة إلى المحاكم السعودية». وأكد استهداف العدل لتهيئة القضاة لتعامل مع قضايا العنف الأسرية عبر تعزيز دور القضاء في الحد من العنف الأسري خارج مرفق القضاء، وتحديد الإجراءات القضائية والأحكام الجزائية لقضايا العنف الأسري، مع استعراض تطبيقات قضائية على قضايا العنف الأسري.