الشورى يؤكد ضرورة زيادة عدد محطات الرصد الجوي والبحري السطحية
إخبارية الحفير - متابعات: قرر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والستين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إعادة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن وثيقة السياسة السكانية للمملكة إلى اللجنة بناء على طلبها لدراسته والعودة إلى المجلس في جلسة لاحقة .
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الوثيقة التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري قرر بالأغلبية إعادة التقرير إلى اللجنة لدراسته والعودة إلى المجلس في جلسة لاحقة وذلك استناداً إلى طلب اللجنة المبني على المادة 26 من قواعد عمل المجلس.
وأضاف أمين عام مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تقرير السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية التاسعة (1431/ 1432هـ ـ 1433/1434هـ) للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
وأوصت اللجنة باعتماد مشروع التوعية البيئية وخدمات الرئاسة حسب خطة التشغيل التي وضعتها الرئاسة وتفعيل مشاركة الجهات ذات العلاقة فيها والاستفادة منها، مؤكدة ضرورة زيادة عدد محطات الرصد الجوي والبحري السطحية ومحطات قياس طبقات الجو العليا وشبكة الرادار ودعم الرئاسة لتغطية هذه الجوانب.
كما أوصت بدعم مشروع التفتيش البيئي بالكوادر اللازمة والمختبرات لتغطية مناطق المملكة كافة، والتأكيد على قرار مجلس الشورى السابق الذي يطالب بـ "الإسراع بإصدار نظام إدارة المناطق الساحلية الذي سبق لمجلس الشورى الموافقة عليه".
وفي بداية مناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها طالب أحد الأعضاء بتوحيد مسؤولية إصدار التراخيص البيئية والضبط المخالفات وحصرها بالرئاسة لإيقاف تداخل المهام والصلاحيات بين الجهات الحكومية، مشيراً في نقطة أخرى إلى ملاحظة قلة عدد الجهات الحكومية التي تتعاون مع الرئاسة.
من جانبه لاحظ عضو آخر أن أغلب الوظائف في الرئاسة هي إدارية بينما المفترض أن تكون الأغلبية للوظائف الفنية، مقترحاً تحويل الرئاسة إلى هيئة لتتمكن من استقطاب الكفاءات الفنية.
وطالب أحد الأعضاء الرئاسة بأن تضاعف جهودها في مجالات حماية البيئة والغطاء النباتي، وأن تبادر بالتعاون مع الجهات والمراكز البحثية لقياس مدى تلوث الهواء واقتراح الحلول الناجحة لمواجهة تلوث الأجواء خصوصاً في العاصمة.
وانتقد عضو آخر الضعف الكمي والنوعي في مجالات التنبوء والرصد البيئي لدى الرئاسة، مشيراً إلى أن الكثير من الحوادث التي رافقت هطول الأمطار على عدد من المحافظات كان من الممكن التخفيف من آثارها لو كان هناك كفاءة في مجال الرصد البيئي.
ولفت آخر إلى غياب الإستراتيجيات المتعلقة بمواجهة وبحث الأسباب البيئية وراء انتشار بعض الأمراض المزمنة بين أفراد المجتمع السعودي، مؤكداً الحاجة إلى دراسة علاقتها بمستوى السلامة البيئية.
بدوره رأى أحد الأعضاء ضرورة استحداث إدارة خاصة بالتوعية البيئية تتولى مواجهة الاعتداءات على البيئة بالتوعية والتثقيف، مضيفاً التأكيد على أهمية رصد الرئاسة لمصادر التلوث البيئي والإشعاعي.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وختم معالي أمين عام المجلس تصريحه بأن المجلس وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية اليونان بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني .
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الوثيقة التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري قرر بالأغلبية إعادة التقرير إلى اللجنة لدراسته والعودة إلى المجلس في جلسة لاحقة وذلك استناداً إلى طلب اللجنة المبني على المادة 26 من قواعد عمل المجلس.
وأضاف أمين عام مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تقرير السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية التاسعة (1431/ 1432هـ ـ 1433/1434هـ) للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
وأوصت اللجنة باعتماد مشروع التوعية البيئية وخدمات الرئاسة حسب خطة التشغيل التي وضعتها الرئاسة وتفعيل مشاركة الجهات ذات العلاقة فيها والاستفادة منها، مؤكدة ضرورة زيادة عدد محطات الرصد الجوي والبحري السطحية ومحطات قياس طبقات الجو العليا وشبكة الرادار ودعم الرئاسة لتغطية هذه الجوانب.
كما أوصت بدعم مشروع التفتيش البيئي بالكوادر اللازمة والمختبرات لتغطية مناطق المملكة كافة، والتأكيد على قرار مجلس الشورى السابق الذي يطالب بـ "الإسراع بإصدار نظام إدارة المناطق الساحلية الذي سبق لمجلس الشورى الموافقة عليه".
وفي بداية مناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها طالب أحد الأعضاء بتوحيد مسؤولية إصدار التراخيص البيئية والضبط المخالفات وحصرها بالرئاسة لإيقاف تداخل المهام والصلاحيات بين الجهات الحكومية، مشيراً في نقطة أخرى إلى ملاحظة قلة عدد الجهات الحكومية التي تتعاون مع الرئاسة.
من جانبه لاحظ عضو آخر أن أغلب الوظائف في الرئاسة هي إدارية بينما المفترض أن تكون الأغلبية للوظائف الفنية، مقترحاً تحويل الرئاسة إلى هيئة لتتمكن من استقطاب الكفاءات الفنية.
وطالب أحد الأعضاء الرئاسة بأن تضاعف جهودها في مجالات حماية البيئة والغطاء النباتي، وأن تبادر بالتعاون مع الجهات والمراكز البحثية لقياس مدى تلوث الهواء واقتراح الحلول الناجحة لمواجهة تلوث الأجواء خصوصاً في العاصمة.
وانتقد عضو آخر الضعف الكمي والنوعي في مجالات التنبوء والرصد البيئي لدى الرئاسة، مشيراً إلى أن الكثير من الحوادث التي رافقت هطول الأمطار على عدد من المحافظات كان من الممكن التخفيف من آثارها لو كان هناك كفاءة في مجال الرصد البيئي.
ولفت آخر إلى غياب الإستراتيجيات المتعلقة بمواجهة وبحث الأسباب البيئية وراء انتشار بعض الأمراض المزمنة بين أفراد المجتمع السعودي، مؤكداً الحاجة إلى دراسة علاقتها بمستوى السلامة البيئية.
بدوره رأى أحد الأعضاء ضرورة استحداث إدارة خاصة بالتوعية البيئية تتولى مواجهة الاعتداءات على البيئة بالتوعية والتثقيف، مضيفاً التأكيد على أهمية رصد الرئاسة لمصادر التلوث البيئي والإشعاعي.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وختم معالي أمين عام المجلس تصريحه بأن المجلس وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية اليونان بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني .