«مجلس الغرف»: اعتماد تراخيص العمل من المنزل قريبا .. ونطالب بخفض التكلفة
إخبارية الحفير - متابعات: طالب مجلس الغرف السعودية، الجهات الحكومية المسؤولة عن منح تراخيص العمل من المنزل بألا تزيد رسوم إصدار التراخيص على نصف رسوم إصدار تراخيص النشاط نفسه في وضعه التجاري، وألا تقل مدة ترخيص العمل من المنزل عن خمسة أعوام، للتيسير ودعم الراغبين والراغبات في العمل من المنزل.
هذا ما أوضحه الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس المجلس، متوقعا أن يتم اعتماد تراخيص العمل من المنزل قريبا، لافتا إلى أن فريق العمل توصل إلى آليات مقترحة لتسهيل عملية التراخيص للعمل من المنزل، بحيث يشتمل الترخيص على 85 نشاطا تجاريا بالتعاون مع ثماني جهات حكومية.
وتتضمن النشاطات التي يسمح لها بتراخيص العمل من المنزل، أعمال الخياطة والتطريز والملابس الجاهزة، المشاغل والتجميل، التصنيع الغذائي، صناعة العطور، خدمات الأفراح والمناسبات، المنتجات اليدوية والحرفية، التصميم الداخلي، الاستشارات بأنواعها، صيانة المعدات والأجهزة الإلكترونية، الإرشاد السياحي وتنظيم الرحلات السياحية، ترميم الآثار، رياض الأطفال ودروس التقوية، ضيافة الأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، خدمات الاتصال والرسائل ومراقبة الشبكات وتسجيل أسماء النطاقات ونشر المحتوى على الإنترنت، الدعاية والإعلان، خدمات العلاقات العامة والإعلام والترجمة.
وأوضح أن الجهات الحكومية الثماني التي أسهمت في وضع الضوابط والشروط لإصدار التراخيص تتمثل في وزارات "التجارة، الشؤون البلدية، التربية والتعليم، الشؤون الاجتماعية، الثقافة والإعلام"، إلى جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة العامة للسياحة والآثار، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضح "الزامل" انتهاء فريق العمل من وضع آليات مقترحة لتسهيل عملية التراخيص للعمل من المنزل تضمنت حث الجهات الحكومية لتسهيل إجراءات التراخيص للعمل من المنزل كل حسب الاختصاص، إضافة إلى حث الجهات المرخصة للمشاريع على تولي وضع جميع الآليات التي تخص تراخيص العمل من المنزل من إجراءات إصدار التراخيص وشروط منح التراخيص وإعداد النماذج والوثائق المطلوبة وتجهيز الأنظمة الإلكترونية ووضع المزايا وآليات الرقابة والتقويم والإجراءات الإدارية الأخرى مع نشر تلك المعلومات عن طريق مواقعها الإلكترونية، إلى جانب مناشدة الجهات الحكومية المعنية على ألا تقل مدة ترخيص العمل من المنزل عن خمسة أعوام وألا تزيد رسوم إصدار التراخيص على نصف رسوم إصدار تراخيص النشاط نفسه في وضعه التجاري، وذلك تيسيراً ودعماً للراغبين والراغبات في العمل من المنزل.
وفيما يتعلق بالفرص والتحديات التي تواجه عمل الأسر من المنزل، قال إن المجلس قام بدراسة ومسح ميداني لمعرفة الفرص والتحديات التي تواجه عمل الأسر من المنزل، حيث أبرز المسح ستة معوقات تنطلق من ستة محاور هي التوعية، التراخيص، التدريب، التمويل، التسويق والسياسات والحوافز وتدخل في نطاقها جملة موضوعات أهمها عدم وجود أنظمة ولوائح لترخيص عمل الأسر المنتجة وعدم وجود جهة مرجعية، وغياب الجهات التدريبية المتخصصة، وعدم وجود آليات وجهات لتمويل ورعاية الأسر المنتجة، إضافة إلى ضعف آليات التسويق إلى جانب عدم توافر أماكن محددة لمزاولة هذا النشاط وقصور الدور الإعلامي حيال هموم وقضايا الأسر المنتجة.
وحددت الدراسة لكل معوق من تلك المعوقات مجموعة حلول من واقع المعلومات والنتائج التي أظهرها المسح، كما حددت الجهات المعنية بتحقيق تلك الحلول مقدمة بذلك ست آليات عملية للمهام التي يتوجب على المعنيين القيام بها لتعزيز ملف الأسر المنتجة.
وتوقع حال إقرار تراخيص العمل من المنزل، أن تكون السيدات والفئات ذوات الاحتياجات الخاصة وكبار السن أكثر المستفيدين من إقرارها، حيث ستنعكس النتائج على قطاعات واسعة من المجتمع السعودي سواءً على الصعيد الاقتصادي بتعزيز مساهمة الأسر في التنمية والإنتاج، وفتح فرص وظيفية للشباب من الجنسين وتسهيل ممارسة العمل الحر، أو على الصعيد الاجتماعي بالحد من البطالة والفقر وأثارهما السالبة وإتاحة فرص متساوية للمشاركة في تنمية الوطن لجميع الفئات.
وبشأن نظام ساند، أوضح أنه يقلل من الاعتماد على العمالة الأجنبية، ويمثل نقلة نوعية لمنظومة الحماية الاجتماعية للعاملين السعوديين، مضيفا أنه يمثل نقلة نوعية ومهمة لمنظومة الحماية الاجتماعية للعاملين السعوديين في القطاع الخاص كونه يكفل رعايتهم خلال فترة تعطلهم عن العمل، وذلك بتوفير دخل مادي لهم يساعدهم في تأمين متطلبات الحياة وفق أحكام محددة بدلاً من دخولهم في دائرة البطالة المزمنة، وبالتالي يكون النظام قد أسهم إسهاما فعالا في التوطين الوظيفي.
وأكد أن "ساند" سيكون أحد العوامل الرئيسة في توطين وظائف القطاع الخاص، باعتباره أكبر قناة للتوظيف في المملكة من خلال رفع مستوى الأمان الوظيفي، وسينعكس مستقبلا على تخفيض نسب البطالة والتقليل من الاعتماد على العمالة الأجنبية.
أما فيما يتعلق بقرار إغلاق المحال مبكرا، بين أن القرار لا يزال محل خلاف ما بين مؤيد ومعارض، وكل يدعم وجهة نظره بمبررات موضوعية، مضيفا: أعتقد أن قطاع التجزئة الذي يسيطر عليه الأجانب بشكل كبير هو المستهدف بمثل هذا القرار حتى يصبح جاذبا للسعوديين ويتيح فرص عمل كبيرة جدا، بحسب تقرير لجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض، لكن تطبيقه على المحال التجارية بمختلف القطاعات على الإطلاق لن يكون من مصلحة الحركة التجارية في المملكة.
وحول آخر القرارات التي يعتزم مجلس الغرف المطالبة بها، أوضح أن المجلس يركز الآن على قضايا سوق العمل خلال هذه الفترة، ولدينا لجنة خاصة بسوق العمل تعمل مع وزارة العمل، لتقديم مرئيات قطاع الأعمال السعودي حول مختلف القرارات التي تخصه.
وأوضح أن المجلس يعتزم التركيز في الفترة المقبلة على توفير فرص العمل للشباب السعودي من خلال متابعة تنفيذ كل القرارات لزيادة الاستثمار المحلي وإيجاد فرص العمل للشباب والفتيات، عبر متابعة تنفيذ برنامج التوازن الاقتصادي الذي يلزم الشركات الأجنبية الحاصلة على عقد عسكري أن تستثمر ما قيمته 30 في المائة من قيمة العقد في مشاريع ذات تقنية عالية توفر فرص عمل وتدريبا للشباب السعودي.
وأضاف، نتطلع للتوسع في ذلك ليشمل عقود كل الأجهزة الأمنية حتى العقود المدنية، حيث إن تحقيق هذا الأمر سيضمن لنا مشاريع وتوسيع مشاريع قائمة بما لا يقل عن 35 مليار ريال سنويا.
واستطرد الزامل قائلا: نتابع التزام الجهات الحكومية بقرار الأفضلية للمنتجات الوطنية في عقود المشاريع الحكومية خاصة بعد صدور تعميم وزير المالية أخيرا، والمتضمن التأكيد على الجهات الحكومية الالتزام في مختلف عقود ومناقصات المشاريع الحكومية على تفضيل المنتج الوطني، لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية، حيث يعد القرار محفزا للصناعة الوطنية من خلال تفضيل واستخدام المنتج الوطني في كل المشاريع التي تقوم بتنفيذها الدولة، ما يسهم بشكل كبير في النهوض بالصناعة السعودية، لما في ذلك من مصلحة للاقتصاد الوطني بتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع في الاستثمارات الصناعية والخدمية، وما يمكن أن يوفره ذلك من فرص عمل واسعة للمواطنين، وتنمية لمختلف المناطق.
هذا إلى جانب العمل على فتح فرص عمل في المناطق النائية من خلال رفع نسبة التشغيل من السعوديين في عقود الصيانة والتشغيل في عقود الحكومة، وهي تمثل أكثر من 70 في المائة من العقود الموقعة مع القطاع الخاص العامل في هذا القطاع المستقدم لنحو 900 ألف عامل.
وبين رئيس مجلس الغرف، أنه بالإمكان تحديد نسبة معينة وواضحة مع تحديد مسميات الوظيفة، والراتب الواجب دفعه من قبل الحكومة للمقاول والمزايا الأخرى للعامل لضمان تحقيق النسبة وقبول الشباب والبنات بهذه الوظائف وأهمية هذه الخطوة أنها ستفتح فرص عمل في كل المناطق في المملكة، التي تفتقر إلى فرص العمل لفقدان المشاريع الخاصة، مشيراً إلى وجود تجارب ناجحة لهذا الأمر في "أرامكو" والهيئة الملكية في الجبيل وينبع والموانئ، حيث عقود الصيانة فيها لسنوات طويلة وصلت نسبة السعودة فيها إلى أكثر من 50 في المائة.
هذا ما أوضحه الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس المجلس، متوقعا أن يتم اعتماد تراخيص العمل من المنزل قريبا، لافتا إلى أن فريق العمل توصل إلى آليات مقترحة لتسهيل عملية التراخيص للعمل من المنزل، بحيث يشتمل الترخيص على 85 نشاطا تجاريا بالتعاون مع ثماني جهات حكومية.
وتتضمن النشاطات التي يسمح لها بتراخيص العمل من المنزل، أعمال الخياطة والتطريز والملابس الجاهزة، المشاغل والتجميل، التصنيع الغذائي، صناعة العطور، خدمات الأفراح والمناسبات، المنتجات اليدوية والحرفية، التصميم الداخلي، الاستشارات بأنواعها، صيانة المعدات والأجهزة الإلكترونية، الإرشاد السياحي وتنظيم الرحلات السياحية، ترميم الآثار، رياض الأطفال ودروس التقوية، ضيافة الأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، خدمات الاتصال والرسائل ومراقبة الشبكات وتسجيل أسماء النطاقات ونشر المحتوى على الإنترنت، الدعاية والإعلان، خدمات العلاقات العامة والإعلام والترجمة.
وأوضح أن الجهات الحكومية الثماني التي أسهمت في وضع الضوابط والشروط لإصدار التراخيص تتمثل في وزارات "التجارة، الشؤون البلدية، التربية والتعليم، الشؤون الاجتماعية، الثقافة والإعلام"، إلى جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة العامة للسياحة والآثار، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضح "الزامل" انتهاء فريق العمل من وضع آليات مقترحة لتسهيل عملية التراخيص للعمل من المنزل تضمنت حث الجهات الحكومية لتسهيل إجراءات التراخيص للعمل من المنزل كل حسب الاختصاص، إضافة إلى حث الجهات المرخصة للمشاريع على تولي وضع جميع الآليات التي تخص تراخيص العمل من المنزل من إجراءات إصدار التراخيص وشروط منح التراخيص وإعداد النماذج والوثائق المطلوبة وتجهيز الأنظمة الإلكترونية ووضع المزايا وآليات الرقابة والتقويم والإجراءات الإدارية الأخرى مع نشر تلك المعلومات عن طريق مواقعها الإلكترونية، إلى جانب مناشدة الجهات الحكومية المعنية على ألا تقل مدة ترخيص العمل من المنزل عن خمسة أعوام وألا تزيد رسوم إصدار التراخيص على نصف رسوم إصدار تراخيص النشاط نفسه في وضعه التجاري، وذلك تيسيراً ودعماً للراغبين والراغبات في العمل من المنزل.
وفيما يتعلق بالفرص والتحديات التي تواجه عمل الأسر من المنزل، قال إن المجلس قام بدراسة ومسح ميداني لمعرفة الفرص والتحديات التي تواجه عمل الأسر من المنزل، حيث أبرز المسح ستة معوقات تنطلق من ستة محاور هي التوعية، التراخيص، التدريب، التمويل، التسويق والسياسات والحوافز وتدخل في نطاقها جملة موضوعات أهمها عدم وجود أنظمة ولوائح لترخيص عمل الأسر المنتجة وعدم وجود جهة مرجعية، وغياب الجهات التدريبية المتخصصة، وعدم وجود آليات وجهات لتمويل ورعاية الأسر المنتجة، إضافة إلى ضعف آليات التسويق إلى جانب عدم توافر أماكن محددة لمزاولة هذا النشاط وقصور الدور الإعلامي حيال هموم وقضايا الأسر المنتجة.
وحددت الدراسة لكل معوق من تلك المعوقات مجموعة حلول من واقع المعلومات والنتائج التي أظهرها المسح، كما حددت الجهات المعنية بتحقيق تلك الحلول مقدمة بذلك ست آليات عملية للمهام التي يتوجب على المعنيين القيام بها لتعزيز ملف الأسر المنتجة.
وتوقع حال إقرار تراخيص العمل من المنزل، أن تكون السيدات والفئات ذوات الاحتياجات الخاصة وكبار السن أكثر المستفيدين من إقرارها، حيث ستنعكس النتائج على قطاعات واسعة من المجتمع السعودي سواءً على الصعيد الاقتصادي بتعزيز مساهمة الأسر في التنمية والإنتاج، وفتح فرص وظيفية للشباب من الجنسين وتسهيل ممارسة العمل الحر، أو على الصعيد الاجتماعي بالحد من البطالة والفقر وأثارهما السالبة وإتاحة فرص متساوية للمشاركة في تنمية الوطن لجميع الفئات.
وبشأن نظام ساند، أوضح أنه يقلل من الاعتماد على العمالة الأجنبية، ويمثل نقلة نوعية لمنظومة الحماية الاجتماعية للعاملين السعوديين، مضيفا أنه يمثل نقلة نوعية ومهمة لمنظومة الحماية الاجتماعية للعاملين السعوديين في القطاع الخاص كونه يكفل رعايتهم خلال فترة تعطلهم عن العمل، وذلك بتوفير دخل مادي لهم يساعدهم في تأمين متطلبات الحياة وفق أحكام محددة بدلاً من دخولهم في دائرة البطالة المزمنة، وبالتالي يكون النظام قد أسهم إسهاما فعالا في التوطين الوظيفي.
وأكد أن "ساند" سيكون أحد العوامل الرئيسة في توطين وظائف القطاع الخاص، باعتباره أكبر قناة للتوظيف في المملكة من خلال رفع مستوى الأمان الوظيفي، وسينعكس مستقبلا على تخفيض نسب البطالة والتقليل من الاعتماد على العمالة الأجنبية.
أما فيما يتعلق بقرار إغلاق المحال مبكرا، بين أن القرار لا يزال محل خلاف ما بين مؤيد ومعارض، وكل يدعم وجهة نظره بمبررات موضوعية، مضيفا: أعتقد أن قطاع التجزئة الذي يسيطر عليه الأجانب بشكل كبير هو المستهدف بمثل هذا القرار حتى يصبح جاذبا للسعوديين ويتيح فرص عمل كبيرة جدا، بحسب تقرير لجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض، لكن تطبيقه على المحال التجارية بمختلف القطاعات على الإطلاق لن يكون من مصلحة الحركة التجارية في المملكة.
وحول آخر القرارات التي يعتزم مجلس الغرف المطالبة بها، أوضح أن المجلس يركز الآن على قضايا سوق العمل خلال هذه الفترة، ولدينا لجنة خاصة بسوق العمل تعمل مع وزارة العمل، لتقديم مرئيات قطاع الأعمال السعودي حول مختلف القرارات التي تخصه.
وأوضح أن المجلس يعتزم التركيز في الفترة المقبلة على توفير فرص العمل للشباب السعودي من خلال متابعة تنفيذ كل القرارات لزيادة الاستثمار المحلي وإيجاد فرص العمل للشباب والفتيات، عبر متابعة تنفيذ برنامج التوازن الاقتصادي الذي يلزم الشركات الأجنبية الحاصلة على عقد عسكري أن تستثمر ما قيمته 30 في المائة من قيمة العقد في مشاريع ذات تقنية عالية توفر فرص عمل وتدريبا للشباب السعودي.
وأضاف، نتطلع للتوسع في ذلك ليشمل عقود كل الأجهزة الأمنية حتى العقود المدنية، حيث إن تحقيق هذا الأمر سيضمن لنا مشاريع وتوسيع مشاريع قائمة بما لا يقل عن 35 مليار ريال سنويا.
واستطرد الزامل قائلا: نتابع التزام الجهات الحكومية بقرار الأفضلية للمنتجات الوطنية في عقود المشاريع الحكومية خاصة بعد صدور تعميم وزير المالية أخيرا، والمتضمن التأكيد على الجهات الحكومية الالتزام في مختلف عقود ومناقصات المشاريع الحكومية على تفضيل المنتج الوطني، لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية، حيث يعد القرار محفزا للصناعة الوطنية من خلال تفضيل واستخدام المنتج الوطني في كل المشاريع التي تقوم بتنفيذها الدولة، ما يسهم بشكل كبير في النهوض بالصناعة السعودية، لما في ذلك من مصلحة للاقتصاد الوطني بتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع في الاستثمارات الصناعية والخدمية، وما يمكن أن يوفره ذلك من فرص عمل واسعة للمواطنين، وتنمية لمختلف المناطق.
هذا إلى جانب العمل على فتح فرص عمل في المناطق النائية من خلال رفع نسبة التشغيل من السعوديين في عقود الصيانة والتشغيل في عقود الحكومة، وهي تمثل أكثر من 70 في المائة من العقود الموقعة مع القطاع الخاص العامل في هذا القطاع المستقدم لنحو 900 ألف عامل.
وبين رئيس مجلس الغرف، أنه بالإمكان تحديد نسبة معينة وواضحة مع تحديد مسميات الوظيفة، والراتب الواجب دفعه من قبل الحكومة للمقاول والمزايا الأخرى للعامل لضمان تحقيق النسبة وقبول الشباب والبنات بهذه الوظائف وأهمية هذه الخطوة أنها ستفتح فرص عمل في كل المناطق في المملكة، التي تفتقر إلى فرص العمل لفقدان المشاريع الخاصة، مشيراً إلى وجود تجارب ناجحة لهذا الأمر في "أرامكو" والهيئة الملكية في الجبيل وينبع والموانئ، حيث عقود الصيانة فيها لسنوات طويلة وصلت نسبة السعودة فيها إلى أكثر من 50 في المائة.