«الشورى» يصوّت على إنشاء «شركات تحرٍّ» مدنية
إخبارية الحفير - متابعات: يصوت مجلس الشورى غدا على مشروع نظام يسمح بإنشاء شركات أهلية للتحري الخاص في القضايا المدنية عن الأشخاص بطريقة نظامية لا تنتهك خصوصياتهم، ويهدف المشروع إلى الحد والتقليل من قبول وتعيين مزوري الشهادات والمؤهلات العليا في المستشفيات والجامعات والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والحد من الآثار السلبية المترتبة على ذلك، ويسمح النظام بالتحري عن خلفياتهم والتأكد من مؤهلاتهم بعد موافقتهم على ذلك كشرط من شروط التعيين في الوظيفة، كما يتكون المشروع من نحو 30 مادة.
وقال الدكتور سامي زيدان عضو لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى، ومقدم مقترح "مشروع نظام التحري المدني الخاص"، "إن النظام مختص بقضايا المجتمع المدني ولا يتعلق بالقضايا الأمنية، ويوكل بتنفيذ النظام وإنشاء لوائحه وأحكامه وكيفية الترخيص والعمل به لوزارة الداخلية، مشيراً إلى أنه معمول بمثل هذا التنظيم في أمريكا وكندا وبعض الدول الأوروبية والآسيوية المتقدمة، وعرف عضو الشورى "التحري المدني" في النظام بأنه البحث والتأكد من خلفية أفراد معينين لأسباب معينة.
وأضاف الدكتور زيدان أن "بعض الأطباء في مستشفيات وزارة الصحة، وكذلك بعض الأساتذة في الجامعات أو المهندسين وشاغلي الوظائف المهمة والكبرى يحملون شهادات ومؤهلات مزورة، ولا تمتلك بعض الجهات الحكومية أو الأهلية، الوقت أو التخصص للتحري عن المتقدمين لها للتعيين على وظائف مهمة وترتبط بالمواطن، وأحيانا يتم توظيفهم وتعيينهم باعتبار أن السير الذاتية لهم صحيحة"، مشيراً إلى أنه ينبغي أن تكون هناك أجهزة متخصصة مرخصة منظمة يمكن للجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو المواطنين أن تطلب منها التحري عن أشخاص والتأكد من صحة بياناتهم ومؤهلاتهم وخلفياتهم بعد موافقة هؤلاء الأشخاص ووضع شرط بذلك لقبول التعيين في الوظائف المهمة ذات المسؤولية في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص".
وأوضح عضو الشورى أن الغرض من النظام هو تنظيم إنشاء شركات للتحري المدني الخاص بطريقة نظامية لا تنتهك خصوصيات الناس، عبر ممتلكي الخبرة من متقاعدي الجهات الأمنية كالشرطة أو المباحث، ممن لديهم خبرة في البحث والتحري عن الأشخاص، ويرغبون في إكمال مزاولة العمل التجاري بعد التقاعد من الخدمة الحكومية، مضيفاً أن "الجهات الحكومية ومجالس إدارات الجهات الحكومية والقطاع الخاص مسؤولة أمام الحكومة والمُلاك عن تعيين الموظفين ذوي المناصب الوظيفية المهمة، ولا تستطيع بعض المجالس التأكد من شهادات ومؤهلات المرشح للوظيفة، وإن كانت لديه قضايا أمنية تتعلق بمجال عمله أو أخلاقه، ومن الممكن أن تستعين بشركات التحري الخاص المدني لتزويدها بتقارير عن الموظفين المرشحين بعد موافقتهم على التحري عنهم، كما أنه يمكن أن يستفيد من هذا النظام أولياء أمور الفتيات اللاتي يتقدم لخطبتهن شاب لا يمتلك ولي الأمر معلومات عنه، أو أي مواطن يتقدم بشكوى مالية عن آخر مماطل ولا يعرف عنه أو عن ممتلكاته المالية أي معلومات، فبالإمكان الاستعانة بخدمات تلك الشركات".
من جهتها أوصت لجنة الشؤون الأمنية في المجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة مقترح المشروع، وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية مقترح تشريع نظام للتحري المدني الخاص كونه يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وحماية المجتمع ووقايته من بعض الجرائم.
وقالت اللجنة "إن المقترح سيخول سلطات الأمن العام بالإشراف والتفتيش على شركات ومؤسسات التحري المدني الخاص والعاملين فيها، ويعطيها الحق في ضبط المخالفات الصادرة من تلك الشركات والمؤسسات تجاه النظام ولائحته وإصدار العقوبات اللازمة بذلك".
وقال الدكتور سامي زيدان عضو لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى، ومقدم مقترح "مشروع نظام التحري المدني الخاص"، "إن النظام مختص بقضايا المجتمع المدني ولا يتعلق بالقضايا الأمنية، ويوكل بتنفيذ النظام وإنشاء لوائحه وأحكامه وكيفية الترخيص والعمل به لوزارة الداخلية، مشيراً إلى أنه معمول بمثل هذا التنظيم في أمريكا وكندا وبعض الدول الأوروبية والآسيوية المتقدمة، وعرف عضو الشورى "التحري المدني" في النظام بأنه البحث والتأكد من خلفية أفراد معينين لأسباب معينة.
وأضاف الدكتور زيدان أن "بعض الأطباء في مستشفيات وزارة الصحة، وكذلك بعض الأساتذة في الجامعات أو المهندسين وشاغلي الوظائف المهمة والكبرى يحملون شهادات ومؤهلات مزورة، ولا تمتلك بعض الجهات الحكومية أو الأهلية، الوقت أو التخصص للتحري عن المتقدمين لها للتعيين على وظائف مهمة وترتبط بالمواطن، وأحيانا يتم توظيفهم وتعيينهم باعتبار أن السير الذاتية لهم صحيحة"، مشيراً إلى أنه ينبغي أن تكون هناك أجهزة متخصصة مرخصة منظمة يمكن للجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو المواطنين أن تطلب منها التحري عن أشخاص والتأكد من صحة بياناتهم ومؤهلاتهم وخلفياتهم بعد موافقة هؤلاء الأشخاص ووضع شرط بذلك لقبول التعيين في الوظائف المهمة ذات المسؤولية في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص".
وأوضح عضو الشورى أن الغرض من النظام هو تنظيم إنشاء شركات للتحري المدني الخاص بطريقة نظامية لا تنتهك خصوصيات الناس، عبر ممتلكي الخبرة من متقاعدي الجهات الأمنية كالشرطة أو المباحث، ممن لديهم خبرة في البحث والتحري عن الأشخاص، ويرغبون في إكمال مزاولة العمل التجاري بعد التقاعد من الخدمة الحكومية، مضيفاً أن "الجهات الحكومية ومجالس إدارات الجهات الحكومية والقطاع الخاص مسؤولة أمام الحكومة والمُلاك عن تعيين الموظفين ذوي المناصب الوظيفية المهمة، ولا تستطيع بعض المجالس التأكد من شهادات ومؤهلات المرشح للوظيفة، وإن كانت لديه قضايا أمنية تتعلق بمجال عمله أو أخلاقه، ومن الممكن أن تستعين بشركات التحري الخاص المدني لتزويدها بتقارير عن الموظفين المرشحين بعد موافقتهم على التحري عنهم، كما أنه يمكن أن يستفيد من هذا النظام أولياء أمور الفتيات اللاتي يتقدم لخطبتهن شاب لا يمتلك ولي الأمر معلومات عنه، أو أي مواطن يتقدم بشكوى مالية عن آخر مماطل ولا يعرف عنه أو عن ممتلكاته المالية أي معلومات، فبالإمكان الاستعانة بخدمات تلك الشركات".
من جهتها أوصت لجنة الشؤون الأمنية في المجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة مقترح المشروع، وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية مقترح تشريع نظام للتحري المدني الخاص كونه يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وحماية المجتمع ووقايته من بعض الجرائم.
وقالت اللجنة "إن المقترح سيخول سلطات الأمن العام بالإشراف والتفتيش على شركات ومؤسسات التحري المدني الخاص والعاملين فيها، ويعطيها الحق في ضبط المخالفات الصادرة من تلك الشركات والمؤسسات تجاه النظام ولائحته وإصدار العقوبات اللازمة بذلك".