قطر : لا سلام واستقرار في ظل امتلاك أسلحة الدمار الشامل
إخبارية الحفير - متابعات: أكدت دولة قطر أنه لا يمكن تحقيق سلام واستقرار مستدام في العالم في ظل الاستمرار في امتلاك أسلحة الدمار الشامل أو التلويح بمواصلة سباق التسلح. وأعربت عن قلقها من إمكانية حصول التنظيمات الإرهابية على أسلحة الدمار الشامل، مما قد تكون له عواقب وخيمة على السلام والأمن في المنطقة، لاسيما في ظل التطورات المقلقة التي تعيش فيها العديد من مناطق العالم خاصة منطقة الشرق الأوسط التي تمر بحالة توتر غير مسبوقة.
وناشدت عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (69) للجمعية العامة للأمم المتحدة الشيخة مريم عبد الرحمن آل ثاني في بيان أمام اللجنة الأولى حول بند (أسلحة الدمار الشامل الأخرى)، المجتمع الدولي ودول المنطقة على اتخاذ ما يلزم من أجل منع تلك التنظيمات الإرهابية المتطرفة من الحصول على تلك الأسلحة، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 1540 الذي أقر بأن الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية تمثل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين ويدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتناع عن دعم الجهات الفاعلة من غير الدول لاكتساب وتصنيع وحيازة ونقل أو استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.
وأعربت دولة قطر عبر البيان عن أملها في انضمام الدول كافة إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشددة على أن موضوع نزع السلاح ومنع الانتشار يحظى بأهمية قصوى للمجتمع الدولي.
وجدد البيان موقف قطر المبدئي بشأن أهمية التعاون الدولي لمواجهة هذا الخطر، داعيًا الجميع للتركيز على كل ما من شأنه تحقيق الكرامة الإنسانية والقضاء على المعوقات كافة أمام ذلك. وأكدت أن ما تحتاجه الشعوب في هذه المرحلة التي تزخر بالتحديات، ليس أسلحة فتاكة وتأجيج سباق التسلح بين الدول، بل بناء اقتصادات قوية من شأنها أن توفر فرص العمل والرفاهية والعيش الكريم للشعوب.
وناشدت عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (69) للجمعية العامة للأمم المتحدة الشيخة مريم عبد الرحمن آل ثاني في بيان أمام اللجنة الأولى حول بند (أسلحة الدمار الشامل الأخرى)، المجتمع الدولي ودول المنطقة على اتخاذ ما يلزم من أجل منع تلك التنظيمات الإرهابية المتطرفة من الحصول على تلك الأسلحة، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 1540 الذي أقر بأن الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية تمثل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين ويدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتناع عن دعم الجهات الفاعلة من غير الدول لاكتساب وتصنيع وحيازة ونقل أو استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.
وأعربت دولة قطر عبر البيان عن أملها في انضمام الدول كافة إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشددة على أن موضوع نزع السلاح ومنع الانتشار يحظى بأهمية قصوى للمجتمع الدولي.
وجدد البيان موقف قطر المبدئي بشأن أهمية التعاون الدولي لمواجهة هذا الخطر، داعيًا الجميع للتركيز على كل ما من شأنه تحقيق الكرامة الإنسانية والقضاء على المعوقات كافة أمام ذلك. وأكدت أن ما تحتاجه الشعوب في هذه المرحلة التي تزخر بالتحديات، ليس أسلحة فتاكة وتأجيج سباق التسلح بين الدول، بل بناء اقتصادات قوية من شأنها أن توفر فرص العمل والرفاهية والعيش الكريم للشعوب.