«الخدمة المدنية»: «القضاء الأعلى» لا يوثق وقوعاته الوظيفية
إخبارية الحفير - متابعات: أكدت وزارة الخدمة المدنية أنها تنتظر أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بتوثيق وقوعاته الوظيفية أولا بأول، حتى تنعكس من خلالها الأرقام التي ترد في إحصائيات الوزارة.
وأوضحت الوزارة في خطاب بعثت به إلى مصادر أنه تم تدريب وتزويد موظفي المجلس بالصلاحيات اللازمة على برنامج "توثيق" لتحقيق هذا الغرض.
وقال خطاب الوزارة: "إشارة إلى ما تم نشره في جريدتكم الموقرة في عددها رقم (7674) الصادر يوم الأربعاء الموافق 21/12/1435هـ على لسان أمين عام المجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان تحت عنوان («القضاء» لـ «المدنية»: إحصائياتكم «عارية من الصحة")".
وأضاف الخطاب: "ووزارة الخدمة المدنية إذ تقدر اهتمامها بنشر قضايا الخدمة المدنية، تود أن تؤكد للجميع أن البيانات الإحصائية التي يعلن عنها من قبل الوزارة إنما هي نتاج لمدخلات الأجهزة الحكومية التي تقوم على إدخالها بنفسها علماً بأن الوزارة قد زودت الجهات الحكومية بالصلاحيات عليها، ومنها المجلس الأعلى للقضاء، حيث تم تدريب وتزويد موظفي المجلس بالصلاحيات اللازمة على برنامج "توثيق" يوم الخميس 24/6/1435هـ، وذلك لتوثيق الوقوعات الوظيفية أولاً بأول، والخدمة المدنية تدعم الجهات الحكومية في سبيل جودة ذلك، ولعل المجلس يساهم معها في التفاعل بما يحقق توثيق كامل وقوعاته الوظيفية أولاً بأول التي تنعكس من خلالها الأرقام المنشورة في الإحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية".
وتابع: "من هذا المنطلق فإن وزارة الخدمة المدنية تحث جميع الجهات الحكومية التي تمتلك صلاحيات التوثيق بسرعة إضافة القرارات والوقوعات الوظيفية ضمن برنامج "توثيق" لتنعكس الإحصائيات المعلنة على الواقع الفعلي لدى الجهات الحكومية".
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد وصف إحصائيات وزارة الخدمة المدنية فيما يتعلق بعدد القضاة المعينين وتاركي الخدمة بأنها "عارية من الصحة" وغير صحيحة، كاشفا أن عدد من تركوا الخدمة 24 قاضيا، أربعة منهم تم إعفاؤهم تأديبيا.
وقال المجلس إن 17 قاضيا تم إعفاؤهم بناء على طلبهم، وثلاثة آخرين أحيلوا للتقاعد لإكمالهم المدة النظامية أو لأسباب صحية، وإن مجموع القضاة الذين وجهوا للعمل في المحاكم خلال العام الحالي 183 قاضيا.
وأوضحت الوزارة في خطاب بعثت به إلى مصادر أنه تم تدريب وتزويد موظفي المجلس بالصلاحيات اللازمة على برنامج "توثيق" لتحقيق هذا الغرض.
وقال خطاب الوزارة: "إشارة إلى ما تم نشره في جريدتكم الموقرة في عددها رقم (7674) الصادر يوم الأربعاء الموافق 21/12/1435هـ على لسان أمين عام المجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان تحت عنوان («القضاء» لـ «المدنية»: إحصائياتكم «عارية من الصحة")".
وأضاف الخطاب: "ووزارة الخدمة المدنية إذ تقدر اهتمامها بنشر قضايا الخدمة المدنية، تود أن تؤكد للجميع أن البيانات الإحصائية التي يعلن عنها من قبل الوزارة إنما هي نتاج لمدخلات الأجهزة الحكومية التي تقوم على إدخالها بنفسها علماً بأن الوزارة قد زودت الجهات الحكومية بالصلاحيات عليها، ومنها المجلس الأعلى للقضاء، حيث تم تدريب وتزويد موظفي المجلس بالصلاحيات اللازمة على برنامج "توثيق" يوم الخميس 24/6/1435هـ، وذلك لتوثيق الوقوعات الوظيفية أولاً بأول، والخدمة المدنية تدعم الجهات الحكومية في سبيل جودة ذلك، ولعل المجلس يساهم معها في التفاعل بما يحقق توثيق كامل وقوعاته الوظيفية أولاً بأول التي تنعكس من خلالها الأرقام المنشورة في الإحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية".
وتابع: "من هذا المنطلق فإن وزارة الخدمة المدنية تحث جميع الجهات الحكومية التي تمتلك صلاحيات التوثيق بسرعة إضافة القرارات والوقوعات الوظيفية ضمن برنامج "توثيق" لتنعكس الإحصائيات المعلنة على الواقع الفعلي لدى الجهات الحكومية".
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد وصف إحصائيات وزارة الخدمة المدنية فيما يتعلق بعدد القضاة المعينين وتاركي الخدمة بأنها "عارية من الصحة" وغير صحيحة، كاشفا أن عدد من تركوا الخدمة 24 قاضيا، أربعة منهم تم إعفاؤهم تأديبيا.
وقال المجلس إن 17 قاضيا تم إعفاؤهم بناء على طلبهم، وثلاثة آخرين أحيلوا للتقاعد لإكمالهم المدة النظامية أو لأسباب صحية، وإن مجموع القضاة الذين وجهوا للعمل في المحاكم خلال العام الحالي 183 قاضيا.