«حراج حائل» يعاني العشوائية والعمالة المخالفة .. و«العمل»: جولاتنا متواصلة
إخبارية الحفير - متابعات: في الوقت الذي طالب فيه مواطنون عاملون في "حراج الأثاث المستعمل" الجهات المعنية بالتدخل من أجل تخليص السوق من العشوائية والفوضى العارمة والعمالة السائبة التي تسيطر عليه، أكدت وزارة العمل أن جولاتها التفتيشية مستمرة ومتواصلة على السوق وأنها زارت 49 منشأة وضبطت 20 مخالفا.
ويعرف الحراج بسوق الخردوات الأول في منطقة حائل ويتجاوز عمره نحو 50 عاما ويحوي في جنباته الكثير من أنواع التراث القديم والأثاث المتهالك والخردوات والأدوات الكهربائية والمنزلية، كما لا يخلو من سلع مجهولة المصدر تتداولها باعة من مجهولي الهوية من العمالة السائبة التي تنتشر في ساحته.
ورصدت جولة انتشار أعداد كبيرة من العمالة السائبة على مداخل الحراج لاستقبال مرتادي السوق والشراء منهم قبل دخول السوق، وتحويل ما تم شراؤه مجددا لساحة الحراج وبيعه بأسعار مضاعفة.
وقال حضيري الحربي أحد الباعة في الحراج: "العمالة الوافدة فرضت وجودها بشكل كبير في السوق، يستقبلون السيارات التي تريد البيع قبل دخولها ساحة الحراج ويشترون ما فيها ثم يعيدون بيعه بأسعار مضاعفة في الساحة"، مضيفا أن الحراج يحوي 51 محلا، 47 منها قام العمالة الوافدة باستئجارها من أصحابها بخمسة آلاف ريـال شهريا خلاف "نقل القدم" الذي وصل إلى 250 ألفا للمحل الواحد.
وأبان الحربي أن جميع هذه الإجراءات مخالفة للنظام، فعقد استثمار الموقع بين الأمانة والمستثمر ينص على عدم تأجير المحل والتنازل عنه لأحد، كما أنه لا يحق له استقدام عمالة بموجب العقد، ويجب أن يعمل فيه شخصيا، مؤكدا أن كل ذلك لا يطبق إذ تعمل في تلك المحال عمالة سائبة من مختلف الجنسيات.
فيما طالب مفلح مشحن الرشيدي بضرورة تدخل مكتب العمل والعمال وتطبيق نظام السعودة في الحراج، وقال: "إن السعوديين العاملين في السوق بلا وظائف ومصدر دخلهم هذا الحراج فقط"، مبينا أن العمالة السائبة تتكتل لشراء محل من أحد المستثمرين بمبلغ يفوق 200 ألف ريـال على أن يتم التنازل باسم سعودي آخر مقابل منحه ستة آلاف ريأال شهريا بشرط بقاء المحل باسمه، مطالبا بضرورة تطبيق نظام السعودة على محال الحراج.
ووصف سليمان عبدالله القباع الذي يمتلك محلا، طريقة البيع "السائبة" إذ تتم دون معرفة هوية البائع وتسجيل بياناته، الأمر الذي دفع باعة إلى ترويج بضاعة مسروقة في غياب رقابة الجهات المسؤولة، مشيرا إلى أن الساحة تحولت لمباسط عشوائية منتشرة وسط الساحة.
من جهته، أكد محمد المصارع مدير عام مكتب العمل في حائل أن هناك عدة جولات ميدانية على سوق الخردوات قام بها مفتشو الفرع بمساندة الرافد الأمني وأعضاء لجنة التوطين في إمارة المنطقة، وتم خلالها رصد المخالفين في السوق سواء من مخالفي الإقامة أو غيرها من المخالفات التي تختص بعمل وزارة العمل والعمال.
وأبان أن آخر جولة لنا في السوق كانت صباح أمس حيث تمت زيارة 49 منشأة مقسمة بين مفتشي المكتب وأعضاء لجنة التوطين تم خلالها ضبط 20 عاملا من مخالفي المادة 36/39 من نظام العمل، وإغلاق ست محال للخردوات قامت عمالة بتركها مفتوحة بعد أن فرت أثناء تواجد فرق التفتيش، كما تم الوقوف على 17 محلا يتواجد فيه أصحاب العمل السعوديين، بينما هناك محال كانت مغلقة ولم تتم زيارتها.
وقال المصارع: "إننا حريصون على تطبيق نظام السعودة في جميع المحال والوقوف بجانب المواطن السعودي وتشجيعه على العمل"، مشيرا إلى أن الحملات ستتوالى على السوق، وسيكون هناك العديد من الحملات القادمة دون أي تهاون مع أي مخالفة مرصودة، مطالبا المواطنين بالتعاون مع مكتب العمل في تطبيق نظام السعودة والإبلاغ عن المخالفين.
ويعرف الحراج بسوق الخردوات الأول في منطقة حائل ويتجاوز عمره نحو 50 عاما ويحوي في جنباته الكثير من أنواع التراث القديم والأثاث المتهالك والخردوات والأدوات الكهربائية والمنزلية، كما لا يخلو من سلع مجهولة المصدر تتداولها باعة من مجهولي الهوية من العمالة السائبة التي تنتشر في ساحته.
ورصدت جولة انتشار أعداد كبيرة من العمالة السائبة على مداخل الحراج لاستقبال مرتادي السوق والشراء منهم قبل دخول السوق، وتحويل ما تم شراؤه مجددا لساحة الحراج وبيعه بأسعار مضاعفة.
وقال حضيري الحربي أحد الباعة في الحراج: "العمالة الوافدة فرضت وجودها بشكل كبير في السوق، يستقبلون السيارات التي تريد البيع قبل دخولها ساحة الحراج ويشترون ما فيها ثم يعيدون بيعه بأسعار مضاعفة في الساحة"، مضيفا أن الحراج يحوي 51 محلا، 47 منها قام العمالة الوافدة باستئجارها من أصحابها بخمسة آلاف ريـال شهريا خلاف "نقل القدم" الذي وصل إلى 250 ألفا للمحل الواحد.
وأبان الحربي أن جميع هذه الإجراءات مخالفة للنظام، فعقد استثمار الموقع بين الأمانة والمستثمر ينص على عدم تأجير المحل والتنازل عنه لأحد، كما أنه لا يحق له استقدام عمالة بموجب العقد، ويجب أن يعمل فيه شخصيا، مؤكدا أن كل ذلك لا يطبق إذ تعمل في تلك المحال عمالة سائبة من مختلف الجنسيات.
فيما طالب مفلح مشحن الرشيدي بضرورة تدخل مكتب العمل والعمال وتطبيق نظام السعودة في الحراج، وقال: "إن السعوديين العاملين في السوق بلا وظائف ومصدر دخلهم هذا الحراج فقط"، مبينا أن العمالة السائبة تتكتل لشراء محل من أحد المستثمرين بمبلغ يفوق 200 ألف ريـال على أن يتم التنازل باسم سعودي آخر مقابل منحه ستة آلاف ريأال شهريا بشرط بقاء المحل باسمه، مطالبا بضرورة تطبيق نظام السعودة على محال الحراج.
ووصف سليمان عبدالله القباع الذي يمتلك محلا، طريقة البيع "السائبة" إذ تتم دون معرفة هوية البائع وتسجيل بياناته، الأمر الذي دفع باعة إلى ترويج بضاعة مسروقة في غياب رقابة الجهات المسؤولة، مشيرا إلى أن الساحة تحولت لمباسط عشوائية منتشرة وسط الساحة.
من جهته، أكد محمد المصارع مدير عام مكتب العمل في حائل أن هناك عدة جولات ميدانية على سوق الخردوات قام بها مفتشو الفرع بمساندة الرافد الأمني وأعضاء لجنة التوطين في إمارة المنطقة، وتم خلالها رصد المخالفين في السوق سواء من مخالفي الإقامة أو غيرها من المخالفات التي تختص بعمل وزارة العمل والعمال.
وأبان أن آخر جولة لنا في السوق كانت صباح أمس حيث تمت زيارة 49 منشأة مقسمة بين مفتشي المكتب وأعضاء لجنة التوطين تم خلالها ضبط 20 عاملا من مخالفي المادة 36/39 من نظام العمل، وإغلاق ست محال للخردوات قامت عمالة بتركها مفتوحة بعد أن فرت أثناء تواجد فرق التفتيش، كما تم الوقوف على 17 محلا يتواجد فيه أصحاب العمل السعوديين، بينما هناك محال كانت مغلقة ولم تتم زيارتها.
وقال المصارع: "إننا حريصون على تطبيق نظام السعودة في جميع المحال والوقوف بجانب المواطن السعودي وتشجيعه على العمل"، مشيرا إلى أن الحملات ستتوالى على السوق، وسيكون هناك العديد من الحملات القادمة دون أي تهاون مع أي مخالفة مرصودة، مطالبا المواطنين بالتعاون مع مكتب العمل في تطبيق نظام السعودة والإبلاغ عن المخالفين.