«الشورى»:اتهام «الخدمة المدنية» بظلم المرأة في التوظيف
إخبارية الحفير - متابعات: شهدت جلسة مجلس الشورى السعودي انتقادات واسعة لوزارة الخدمة المدنية والمصلحة العامة للإحصاءات، إذ أكد الأعضاء أن الجهة الأولى ليس لديها خطة واضحة المعالم لخلق فرص عمل، وتظلم المرأة في التوظيف.
وكشف الأعضاء عن أن المصلحة بعد 56 عاماً من إنشائها تقدم معلومات خاطئة ومضللة عن الناتج المحلي، وتعتبر السكن في «الخيمة والعشة» مسكناً مُلكاً. وارتفع سقف الانتقادات في جلسة الشورى أمس (الثلثاء)، لتطاول الجدوى من بقاء الوزارة من عدمه، إذ طالب العضوان صالح الحُميدي وسلطان السلطان، بإنشاء وزارة للقوى العاملة، وتقليص صلاحية الوزارة للإشراف أو المراقبة، وضم الخدمة المدنية إلى وزارة العمل.
ولم تسلم المصلحة العامة من الاتهامات المباشرة لدورها السلبي في الخطط التنموية، إذ أكد الدكتور خالد العواد أن المصلحة العامة للإحصاء لديها خلل منهجي في مصطلحات مؤشرات المعيشة وإنفاق الأسرة والسكن، «وبناء عليه فالمعلومات التي يقدمونها مرتبكة وتضع علامات استفهام كبيرة على جميع مجالات التخطيط في المملكة»!
في حين اعتبر العضو الدكتور سعيد الشيخ أن احتساب المصلحة الناتج المحلي على سنة الأساس 1999، حينما كان سعر برميل النفط 20 دولاراً، تعطي صورة خاطئة ومضللة عن التنوع الاقتصادي في المملكة، مطالباً باحتسابه طبقاً لأسعار التضخم في 2007، وكان اعتراف المصلحة، في تقريرها السنوي، بمعاناتها من قلة الموظفين المتخصصين في مجال الإحصاء مثار تساؤلات العضو فهد بن جمعة، عن مدى تشوه المعلومات المقدمة منها إلى الحكومة.
وبالعودة إلى تقرير وزارة الخدمة المدنية، اعتبر الدكتور عبدالعزيز الحرقان، أن بدل النقل المقرر للموظفات في القطاع الحكومي ظلم، عازياً ذلك إلى أن النساء في المملكة لا يقُدن، وهن مجبرات على السائق الخاص، ما يعني ضعف بدل النقل، مطالباً بزيادة بدلات النقل أو إعفائهن من رسوم تأشيرات السائقين.
وكشف الأعضاء عن أن المصلحة بعد 56 عاماً من إنشائها تقدم معلومات خاطئة ومضللة عن الناتج المحلي، وتعتبر السكن في «الخيمة والعشة» مسكناً مُلكاً. وارتفع سقف الانتقادات في جلسة الشورى أمس (الثلثاء)، لتطاول الجدوى من بقاء الوزارة من عدمه، إذ طالب العضوان صالح الحُميدي وسلطان السلطان، بإنشاء وزارة للقوى العاملة، وتقليص صلاحية الوزارة للإشراف أو المراقبة، وضم الخدمة المدنية إلى وزارة العمل.
ولم تسلم المصلحة العامة من الاتهامات المباشرة لدورها السلبي في الخطط التنموية، إذ أكد الدكتور خالد العواد أن المصلحة العامة للإحصاء لديها خلل منهجي في مصطلحات مؤشرات المعيشة وإنفاق الأسرة والسكن، «وبناء عليه فالمعلومات التي يقدمونها مرتبكة وتضع علامات استفهام كبيرة على جميع مجالات التخطيط في المملكة»!
في حين اعتبر العضو الدكتور سعيد الشيخ أن احتساب المصلحة الناتج المحلي على سنة الأساس 1999، حينما كان سعر برميل النفط 20 دولاراً، تعطي صورة خاطئة ومضللة عن التنوع الاقتصادي في المملكة، مطالباً باحتسابه طبقاً لأسعار التضخم في 2007، وكان اعتراف المصلحة، في تقريرها السنوي، بمعاناتها من قلة الموظفين المتخصصين في مجال الإحصاء مثار تساؤلات العضو فهد بن جمعة، عن مدى تشوه المعلومات المقدمة منها إلى الحكومة.
وبالعودة إلى تقرير وزارة الخدمة المدنية، اعتبر الدكتور عبدالعزيز الحرقان، أن بدل النقل المقرر للموظفات في القطاع الحكومي ظلم، عازياً ذلك إلى أن النساء في المملكة لا يقُدن، وهن مجبرات على السائق الخاص، ما يعني ضعف بدل النقل، مطالباً بزيادة بدلات النقل أو إعفائهن من رسوم تأشيرات السائقين.