تعديل مبلغ الدية إلى 300 ألف للقتل الخطأ و 400 للعمد
إخبارية الحفير : متابعات حسم المجلس الأعلى للقضاء أخيراً، جدل تحديث الديات المتعلقة بقضايا القتل العمد والخطأ، بعد أن تلقى أمراً ملكياً بالموافقة على تعديل مبلغ الدية، من 100 ألف إلى 300 ألف ريال للقتل الخطأ، و400 ألف ريال للقتل العمد.
وأكد القاضي بالمحكمة العامة في محافظة جدة حمد الرزين صدور الأمر السامي 43108 في 2/ 10/ 1432 بالموافقة على قرار المحكمة العليا 2 في 14/ 7/ 1431 بتعديل مقادير الدية، ونص الأمر بتقدير دية القتل العمد وشبهه بـ٤٠٠ ألف ريال، والقتل الخطأ بـ ٣٠٠ألف.
وقال: «سيتم التعميم قريباً من خلال المجلس الأعلى للقضاء على المحاكم الشرعية كافة، خلال الأيام القليلة المقبلة» برفع قيمة الدية من 100 ألف ريال، إلى 300 ألف ريال للقتل الخطأ، و400 ألف ريال للقتل العمد ، ويتضمن ذلك أن تكون دية المرأة نصف دية الرجل، مضيفاً أن المحكمة تلقت خطاباً في هذا الشأن.
وأضاف: «إن مبلغ الديات الجديد، يأتي بعد درس قيمة الإبل التقديرية في الوقت الحالي والتي يتركز عليها تقدير مبلغ الديات وتقاس عليها في مثل هذه القضايا، بعد ملاحظة تغير أسعارها مقارنة بالأعوام الماضية».
وفي المقابل اعتبر محامون ومستشارون قانونيون ارتفاع الدية قراراً متأخراً، إذ إن أسعار الإبل مرتفعة منذ زمن بعيد، فيما علق المحامي والمستشار القانوني عبد العزيز الزامل على ارتفاع الدية بأنه قرار متأخر وقال إن هذا الموضوع تأخر جداً، نظراً إلى أهميته وارتباطه بتشريع، ونهيب بالجهات المعنية بمواكبة هذه المبادرة واللحاق بالركب وإعادة النظر في تقييم «أروش الجنايات» بما يتوافق مع متغيرات العصر، مشيراً إلى أن أسعار الجمال متغيرة منذ زمن بعيد ولم يتغير سعرها حالياً.
وأوضح أن الاختلاف دائماً ليس في الدية ولكن في تقديرات «الشجاج» وهي ما يصيب الإنسان من شقٍ أو جرح وهي ما نختلف فيه لكن دية الموت معروفة.
وطالب الزامل بالنظر إلى أبعاد الأضرار وأن تكون هناك تعويضات مجزية تشمل حتى الأضرار المعنوية.
واتفق معه في الرأي المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي على أن ارتفاع الدية جاء متأخراً لنحو عقود، وقال: «الإبل ارتفعت أسعارها منذ عقود من الزمن، فيما بقيت دية الـ 100 ألف نحو 30 عاماً، لكن نرجو أن يؤثر ارتفاعها على أروش الجنايات».
ويرى المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي أن الأفضل تحديد الدية بمليون ريال كحدٍ أعلى، و 300 ألف ريال كحدٍ أدنى، وأخذ الظروف الاجتماعية بعين الاعتبار.
وأضاف : «لو نظرنا لعائلةٍ فقيرة، فقد تكون 300 ألف ريال ثروةً بالنسبة لها، ولكن لو كانت الأسرة تعيش في مستوى أفضل، كالطبيب الذي توفي بالخطأ وأقرت ديته بـ 300 ألف ريال، بينما كان يتقاضى في حياته دخلاًَ شهرياً يصل إلى 70 ألف ريال، لذا فلابد من أن تكون النظرة نظرة شاملة لأوضاع الأسر المختلفة». وأشار إلى أن الدية إن كانت تقديرية فستكون أفضل للقاضي، مبيناً أن القرار مشجع ولو أنه جاء متأخراً، إذ يفترض صدوره منذ وقتٍ طويل.
وأكد القاضي بالمحكمة العامة في محافظة جدة حمد الرزين صدور الأمر السامي 43108 في 2/ 10/ 1432 بالموافقة على قرار المحكمة العليا 2 في 14/ 7/ 1431 بتعديل مقادير الدية، ونص الأمر بتقدير دية القتل العمد وشبهه بـ٤٠٠ ألف ريال، والقتل الخطأ بـ ٣٠٠ألف.
وقال: «سيتم التعميم قريباً من خلال المجلس الأعلى للقضاء على المحاكم الشرعية كافة، خلال الأيام القليلة المقبلة» برفع قيمة الدية من 100 ألف ريال، إلى 300 ألف ريال للقتل الخطأ، و400 ألف ريال للقتل العمد ، ويتضمن ذلك أن تكون دية المرأة نصف دية الرجل، مضيفاً أن المحكمة تلقت خطاباً في هذا الشأن.
وأضاف: «إن مبلغ الديات الجديد، يأتي بعد درس قيمة الإبل التقديرية في الوقت الحالي والتي يتركز عليها تقدير مبلغ الديات وتقاس عليها في مثل هذه القضايا، بعد ملاحظة تغير أسعارها مقارنة بالأعوام الماضية».
وفي المقابل اعتبر محامون ومستشارون قانونيون ارتفاع الدية قراراً متأخراً، إذ إن أسعار الإبل مرتفعة منذ زمن بعيد، فيما علق المحامي والمستشار القانوني عبد العزيز الزامل على ارتفاع الدية بأنه قرار متأخر وقال إن هذا الموضوع تأخر جداً، نظراً إلى أهميته وارتباطه بتشريع، ونهيب بالجهات المعنية بمواكبة هذه المبادرة واللحاق بالركب وإعادة النظر في تقييم «أروش الجنايات» بما يتوافق مع متغيرات العصر، مشيراً إلى أن أسعار الجمال متغيرة منذ زمن بعيد ولم يتغير سعرها حالياً.
وأوضح أن الاختلاف دائماً ليس في الدية ولكن في تقديرات «الشجاج» وهي ما يصيب الإنسان من شقٍ أو جرح وهي ما نختلف فيه لكن دية الموت معروفة.
وطالب الزامل بالنظر إلى أبعاد الأضرار وأن تكون هناك تعويضات مجزية تشمل حتى الأضرار المعنوية.
واتفق معه في الرأي المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي على أن ارتفاع الدية جاء متأخراً لنحو عقود، وقال: «الإبل ارتفعت أسعارها منذ عقود من الزمن، فيما بقيت دية الـ 100 ألف نحو 30 عاماً، لكن نرجو أن يؤثر ارتفاعها على أروش الجنايات».
ويرى المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي أن الأفضل تحديد الدية بمليون ريال كحدٍ أعلى، و 300 ألف ريال كحدٍ أدنى، وأخذ الظروف الاجتماعية بعين الاعتبار.
وأضاف : «لو نظرنا لعائلةٍ فقيرة، فقد تكون 300 ألف ريال ثروةً بالنسبة لها، ولكن لو كانت الأسرة تعيش في مستوى أفضل، كالطبيب الذي توفي بالخطأ وأقرت ديته بـ 300 ألف ريال، بينما كان يتقاضى في حياته دخلاًَ شهرياً يصل إلى 70 ألف ريال، لذا فلابد من أن تكون النظرة نظرة شاملة لأوضاع الأسر المختلفة». وأشار إلى أن الدية إن كانت تقديرية فستكون أفضل للقاضي، مبيناً أن القرار مشجع ولو أنه جاء متأخراً، إذ يفترض صدوره منذ وقتٍ طويل.